برنده انتصابات، بازنده انتخابات

زیتون ـ فریده ریحانی: حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس امروز اعلام کرد که ابراهیم رئیسی به جای صادق آملی لاریجانی سکان‌دار قوه قضائیه می‌شود. گفته می‎شود جلسه معارفه رئیس جدید دستگاه قضا، پیش از سال نو برگزار خواهد شد.

ابراهیم رئیسی که یکی از سمت‌های انتصابی فعلی وی تولیت «آستان قدس رضوی» است به دلیل سوابق متعدد خود در قوه قضاییه به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‎های اتحادیه اروپا قرار دارد.

با این وجود باز بر اساس تصمیم رهبر جمهوری اسلامی عزم بازگشت به قوه قضاییه و نشستن بر راس قدرت آن به جای لاریجانی را دارد.

 

 

صادق آملی لاریجانی که از مرداد ۸۸ ریاست قوه قضائیه ایران را برعهده داشت، از دی‌ماه امسال به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و مسند قاضی‌القضاتی را به رییسی وانهاد.

ابراهیم رئیسی اولین کسی است که در طول دوران ۴۰ ساله جمهوری اسلامی در حالی ریاست قوه قضاییه را بر عهده می‎گیرد که سابقه فعالیت در این قوه را دارد. پیش از او، آملی لاریجانی، هاشمی شاهرودی، محمد یزدی و موسوی اردبیلی، ریاست قوه را بر عهده داشتند که هیچ‎کدام سابقه فعالیت در قوه قضاییه را نداشتند.

 رییسی، دادستان ۲۰ ساله کرج

رییس قوه قضاییه تازه ایران، در سال ۱۳۵۹ و در حالی‌که تنها ۲۰ سال داشت، پس از چندماه که به عنوان دادیار در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی به عنوان دادستان کرج انتخاب شد و سپس در سال ۶۱ دادستانی همدان را نیز به صورت همزمان بر عهده گرفت.

ابراهیم رئیسی در ابتدای دهه ۶۰ و در سن ۲۰ سالگی دادستان کرج شد

او در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان تهران شد. وی سپس در سال ۱۳۶۸ و همزمان با آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، با حکم محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستان تهران منصوب شد.

رئیسی در زمان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، به عنوان معاون دادستان کل کشور عضو هیئت موسوم به «هیات مرگ» بود، در طی سال‌های پس از دهه ۶۰ راجع به این قضیه در میان افکار عمومی اظهارنظری نکرده بود.

با  وجود این انتشار یک فایل صوتی از سوی احمد منتظری، در تابستان سال ۹۵ تأیید می‎کرد که وی در جلسه‎ای با حضور حسینعلی نیری به عنوان حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین حضور داشته است، که در آن آیت‎الله منتظری با انتقاد از روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، خواهان توقف آن شده بود.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

بالاخره بالا گرفتن بحث اعدام‌های دهه ۶۰  بعد از انتشار این فایل صوتی به سکوت چندین ساله رییسی پایان داد و او برعکس همکار دیگرش مصطفی پورمحمدی که همان زمان انتشار فایل گفته بود … تلویحا سعی در تبرئه خود کرد . رییسی چندی پیش در یک سخنرانی در مشهد در خصوص نقش‌اش در این اعدام‎ها گفت: «من آن زمان دادستان بودم؛ رئیس دادگاه حکم صادر می‌کند و دادستان مدعی‌العموم است، اما فردی که ادعای حقوقی‌بودن دارد فرق بین رئیس دادگاه و دادستان را نمی‌داند».

رییسی، ناظر «حسن اجرای» اعدام

این در حالی بود که به شهادت زندانیان جان به در برده از اعدام‌های دهه ۶۰  « رئیسی و اشراقی دو نفری بودند که شخصاً برای مشارکت در اعدام زندانیان و نظارت بر حسن اجرای آن به قتلگاه می‌رفتند.» ایرج مصداقی یکی از این زندانیان است که در گفتگو با رادیو زمانه  تاکید کرد که « من هر دو را بارها هنگامی که به سمت حسینیه زندان (محل دار زدن زندانیان) می‌رفتند، دیدم. ..هنگامی که زندانیان کرج نزد «هیأت مرگ» برده می‌شدند به خاطر حضور رئیسی در میان اعضای هیأت … بسیاری از آن‌ها را شخصاً می‌شناختند و همین شرایط را برای آن ها سخت‌تر می‌کرد. از بچه‌های کرج که نزد هیأت رفتند، تنها عده‌ای انگشت‌شمار از کشتار جان به در بردند.»

در سال ۱۳۷۳، رئیسی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و به مدت ۱۰ سال در این سمت باقی ماند. او همچنین از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضاییه بود.

از دیگر فعالیت‌های شاخص رییسی در قوه قضاییه نقش وی در جریان محاکمه‌های بعد از اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان معاون اول این قوه بود.

در همان زمان در پی ادعای مهدی کروبی، مبنی بر آزار جنسی برخی از بازداشت‌شدگان در بازداشت‌گاه کهریزک، رییسی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از اعضای هیئت سه‎نفره برای بررسی صحت و سقم این موضوع انتخاب شد.

این هیئت در شهریورماه ۸۸ با رد ادعای مهدی کروبی، خواستار برخورد با افرادی شد که «به نشر اکاذیب» پرداخته و باعث «هتک حیثیت و اعتبار نظام » شده‎اند. وی همچنین با متهم کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفته بود که دستگاه قضا با قاطعیت با سران فتنه برخورد خواهد کرد.

تعدد مسئولیت‌های این حجت‌السلامِ محبوبِ رهبر جمهوری اسلامی به همین عناوین محدود نماند و او
از سال ۱۳۹۱ تابحال با حکم آیت‌الله خامنه‎ای، به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت هم منصوب شده است. یعنی همان دادگاهی که فرزند آیت الله منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‎های سال ۶۷،  به ۲۱ سال زندان محکوم کرد.

علاوه بر پستهای کلیدی در قوه قضاییه، آیت‌الله خامنه ای در اسفندماه ۹۴  و پس از مرگ عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی را هم به رییسی سپرد تا به این ترتیب علاوه بر دسترسی به منابع قدرت از طریق دستگاه قضا به منابع ثروت سرشاری نیز دسترسی یابد.

رییسی، مغلوب انتخابات

با وجود سمت‌های انتصابی پرشمار، رییسی در اولین محکی که برای یک سمت انتخابی خورد با شکست مواجه شد و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ میدان را به رقیب اعتدالی خود، حسن روحانی واگذار کرد.

 

این در حالی بود که به گفته تحلیل‌گران این شکست برای رییسی که از او به عنوان یکی از جانشینان احتمالی آیت‎الله خامنه‎ای یاد می‎شد، تنها از دست دادن سمت ریاست‎جمهوری نبود و او در آن واحد امکان رهبر شدن را هم از دست داد.

رییسی البته در جریان انتخابات مجلس خبرگان با کسب اکثریت آرا در مشهد به این مجلس راه پیدا کرد و هم‎اکنون عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان نیز هست.

پیش‎تر و با مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه احتمالی ریاست دستگاه قضا، حسام‎الدین آشنا مشاور حسن روحانی در کانال تلگرامی‎اش از این انتصاب حمایت کرده بود. او نوشته بود:« ابراهیم رئیسی، از سال ۵۹ تاکنون سمت‌های قضایی مؤثری چون دادستانی کرج، همدان، جانشینی و دادستانی تهران، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی ویژه روحانیت، معاونت اول قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را در سابقه خدمتی خود دارد و تجربه آستان قدس رضوی او را با واقعیات اجتماعی و اقتصادی و نهادهای بزرگ مدنی آشنا کرده است.»

آشنا همچنین با تأکید بر سابقه قضایی رئیسی نوشته بود: «رؤسای قبلی قوه قضائیه در ۴۰ سال گذشته معمولاً این ویژگی مشترک را داشتند که فقهایی مطرح اما فاقد سابقه قضایی بودند.اگر او به ریاست قوه قضائیه منصوب شود، اولین رئیسی خواهد بود که دارای سابقه طولانی قضایی است و از درون قوه قضائیه برخاسته است.»

با وجود این برخی از منتقدان انتصاب او به جریان اصولگرا را معارض با اصل بی‌طرفی قوه قضاییه می‎دانند و معتقدند با رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، تنش‌ها میان دولت حسن روحانی و دستگاه قضایی بالا خواهد گرفت.