چرا با ۱۴میلیارد دلار هم نمی‌توان جلوی گرانی گوشت را گرفت

زیتون-جلیل فقیهی: روزهای ابتدایی امسال بود که قیمت دلار روز به روز بالا می‌رفت. دولت دستپاچه شده بود. هنوز چند ماهی از گسترده‌ترین اعتراضات سال‌های اخیر ایران نگذشته بود. اسحاق جهانگیری، در قامت یکی از ژنرال‌های اقتصادی دولت، روبه‌روی دوربین تلویزیون ایستاد و اعلام کرد از فردا «دلار تک‌نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته می‌شود.» او اضافه کرد:«دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد.»

با این‌که کمتر از یک‌سال از آن تاریخ گذشته است دلار در بازارهای ایران حدود ۱۳ هزار تومان مبادله می‌شود. اسحاق جهانگیری که در انتخابات ریاست‌جمهوری خوش‌درخشیده بود، با این مصاحبه کم‌اعتبار شد و دلار ۴۲۰۰ تومانی دنباله اسمش قرار گرفت. رانت و فساد حاصل از دلار چندنرخی صدای همه را درآورده است. نرخ تورم به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است و قیمت ۱۰ کیلوگرم گوشت گوسفندی بیشتر از حداقل حقوق ماهانه شده است. با این همه، هنوز هم دولت بر تصمیم خود مبنی بر ادامه اختصاص دلار ارزان‌قیمت به برخی از کالاها و خدمات مصر است. دولت در بودجه سال آینده نیز خواستار اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان است.

گزارش بهمن ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موجب کنترل قیمت آنها نشده است.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه از مدافعین اصلی این طرح است. به گفته او «از آغاز سال جاری با نوسان در قیمت در بازار ارز مواجه شدیم. با این حساب اگر کالاهای اساسی مردم بر اساس ارز آزاد و یا نیمایی تهیه شود، نوسانات بیشتری را در این کالاها مواجه می‌شویم. قصد ما این است که قوت غالب مردم را به ارز آزاد گره نزنیم.»

اما آیا قوت غالب مردم به ارز ۴۲۰۰ تومانی گره خورده است؟ آیا صرف ۱۲ میلیارد دلار از باارزش‌ترین دارایی‌های کشور در ۱۰ ماه اول امسال توانسته است جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد؟ نشانی از موفقیت دولت در گزارش‌های رسمی وجود ندارد.

با وجود تخصیص میزان قابل‌توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای پایین نگه داشتن تورم دهک‌های کم‌درآمد، شکاف تورم نقطه‌به‌نقطه پردرآمدترین دهک و کم‌درآمدترین دهک تنها ۲ درصد بوده است.

گزارش بهمن ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موجب کنترل قیمت آنها نشده است. گزارش ماهیانه این مرکز نشان‌دهنده تورم حدود ۴۲ درصدی سطح قیمت کالاها و خدمات برای مصرف‌‎کنندگان است. در محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز میزان افزایش قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق گرفته است، تفاوت چندانی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد.

یکی دیگر از توجیهات دولت برای اختصاص ارز ارزان‌قیمت، حمایت از اقشار کم‌درآمدتر است. اما نه در گزارش مرکز آمار و نه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، که نرخ تورم را برای دهک‌های مختلف با در نظر گرفتن سبد کالاهای مصرفی هر دهک به صورت جداگانه محاسبه می‌کنند، تفاوت چشم‌گیری در نرخ تورم دهک‌های مختلف درآمدی وجود ندارد. در گزارش مرکز آمار آمده است که با وجود تخصیص میزان قابل‌توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای پایین نگه داشتن تورم دهک‌های کم‌درآمد، شکاف تورم نقطه‌به‌نقطه پردرآمدترین دهک و کم‌درآمدترین دهک تنها ۲ درصد بوده است.

این در حالی است که بانک مرکزی ادعا می‌کند که اختصاص ارز ارزان‌قیمت به کالاهای اساسی باعث شده است که این کالاها نسبت به کالاهای دیگر کمتر گران شوند. البته در گزارش این بانک نیز تایید شده است که از آذرماه روند رشد قیمت کالاهای مصرفی نیز سرعت گرفته است. بانک مرکزی ادعا می‌کند که وجود اختلال پیش آمده در ماه‌های گذشته، ناکافی بودن نظارت و عدم تنظیم بازار است. ادعایی که مورد تاکید محدباقر نوبخت نیز قرار گرفت: «انتظار است که دولت و نهادهای نظارتی نظارت بیشتری بر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی داشته باشند.». اما آیا اشکال کار در نظارت است؟

آیا ارز ارزان‌قیمت جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد؟

بیایید بازار گوشت را درنظر بگیریم؛ دولت ادعا می‌کند که مقادیر زیادی گوشت برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. همچنین، خوراک دام مورد استفاده در دامداری‌ها نیز جزو کالاهای اساسی‌ای بوده‌ که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق گرفته است. با وجود تمام هزینه‌های صرف‌شده توسط دولت برای پایین نگاه داشتن قیمت گوشت، قیمت آن در یک روند صعودی در طی چند ماه گذشته چند برابر شده است. اما آیا این افزایش شدید قیمت‌ها به علت عدم نظارت صحیح بر بازار است یا اینکه اصولا سرنوشت دیگری برای قیمت گوشت قابل تصور نبود و این افزایش قیمت باید لاجرم اتفاق می‌افتاد؟

در هر بازاری، قیمت نهایی کالای مبادله شده فقط به هزینه تولید «گران‌ترین» واحد آن بستگی دارد و اگر واحد تولیدی‌ای در کشور باشد که هزینه گوشت تولیدی خود را با دلار ۱۰ هزار تومانی تامین کرده باشد، قیمت نهایی گوشت در بازار تا آنجایی بالا می‌رود که آن تولیدکننده ضرر نکند. بنابراین مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نتواند نیاز «تمام» مصرف‌کننده‌ها را تامین کند، گوشت به قیمت بالاترین هزینه تولید آن معامله می‌شود.

حالا فرض کنیم دولت تمام انرژی خود را صرف تامین نیاز «تمام» گوشت کشور کند و با صرف میلیاردها دلار بازار گوشت ایران را با ارز ۴۲۰۰ تومانی سیراب کند، آیا چنین سیاستی باعث کاهش قیمت گوشت می‌شود؟  پاسخ منفی است. ممکن است قیمت گوشت برای مدت کوتاهی پایین بیاید، اما این قیمت پایدار نیست و به سرعت افزایش خواهد یافت به این دلیل که قیمتش در مقایسه با سایر کالاهای موجود در کشور پایین‌تر است.

قیمت پایین گوشت در ایران باعث رونق صادرات مجدد گوشت به کشورهای همسایه می‌شود و هنگامی که دولت بخواهد برای صادرات گوشت ممنوعیت وضع کند، یا فرضا با نظارت‌های سخت و پرهزینه جلوی افزایش قیمت گوشت را بگیرد، گوشت نیز به لیست بلندبالای اجناس «قاچاق» اضافه خواهد شد. شبیه این اتفاق سال‌هاست که در بازار بنزین و گازوئیل در جریان است. مادامی که دولت نتواند ارز مورد نیاز «تمام کالاهای وارداتی» را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین کند، قیمت هیچ کالایی با دلار ارزان‌تر تعیین نمی‌شود. واضح است که ارز مورد نیاز برای چنین کاری نه موجود است و نه آنکه، در صورت موجود بودن، رفتاری عقلانی خواهد بود و به هدررفت منابع کشور می‌انجامد؛ اتفاقی که مثلا در دوره فراوانی ارز حاصل از فروش نفت در دولت اول احمدی‌نژاد رخ داد و اقتصاد ایران شاهد یکی از بالاترین میزان واردات اقلام مصرفی در تاریخ خود بود.

قیمت پایین گوشت در ایران باعث رونق صادرات مجدد گوشت به کشورهای همسایه می‌شود و هنگامی که دولت بخواهد برای صادرات گوشت ممنوعیت وضع کند،گوشت نیز به لیست بلندبالای اجناس «قاچاق» اضافه خواهد شد

وجود چندگانگی در نرخ ارز، نه تنها اثر خاصی روی کاهش سطح عمومی قیمت‌ها ندارد، بلکه یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدیدکننده فساد و رانت و نابودکننده تولیدات داخلی نیز می‌باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که چطور تخصیص ارز ارزان قیمت باعث گسترش فساد و رانت و شیوع بیشتر مواردی نظیر «بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی» شده است و «اصابت این یارانه ضمنی به گروه‌های هدف را به شدت غیراثربخش کرده است».

همچنین در این گزارش آمده است که «اختصاص ارز ارزان‌قیمت به گروهی از کالاها به معنای پایین آوردن قیمت آن کالاها در مقایسه با سایر کالاها و تغییر در قیمت‌های نسبی است. زمانی که به کالاهای اساسی ارز ارزان‌قیمت اختصاص داده می‌شود، کالاهای مشابه داخلی آنها امکان رقابت نخواهند داشت.»

حالا مجلس قرار است درباره اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به ارز ارزان‌قیمت تصمیم‌گیری کند. در حالی که چشم‌انداز روشنی برای افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال آینده وجود ندارد، چنین بذل و بخشش‌های بی‌نتیجه و فسادآوری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. با این حال، این دولت و دولت‌های قبلی بارها مرتکب چنین اشتباهاتی در سیاست‌گذاری شده‌اند. سیاست‌هایی که بعید است کم‌سوادی تنها دلیل ارتکاب آنها باشد و برای فهمیدن آنها بهتر است به دلایل سیاسی آن توجه کرد.