«تخلفات رفتاری» دارد

زیتون ـ فریده ریحانی: محمدجواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران با صدور بیانیه‎ای، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، را تخلف خواند و مطالب آن را ادعاهای بی‌اساس دانست.

در حالی که گزارشگران سازمان ملل همواره از عدم همکاری ایران برای تهیه گزارش گله‌مند بوده اند، این ستاد در بیانیه خود با تهدید به قطع «همکاری» با شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشته است:« اگر کمیسر عالی نتواند ایشان را از تخلفات رفتاری بازدارد بدون شک همکاری‌های وسیع جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر در زمینه این گزارشگر مورد بازنگری مجدد قرار می‌گیرد.»

جاوید رحمان

این سخنان لاریجانی در واکنش به دومین گزارش جاوید رحمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است که  در  ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) تهیه شده و روز چهارشنبه ۸ اسفند در چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد. او در این گزارش از تداوم اعدام‎ها، و نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده است.  در بخشی از گزارش همچنین با اشاره به اعدام کودکان در ایران نوشته شده است:«دست‌کم از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۳۳ مجرم زیر ۱۸ سال اعدام شده‌اند»

جاوید رحمان در گزارش خود از تداوم اعدام‎ها، و نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده و با اشاره به اعدام کودکان در ایران نوشته است:«دست‌کم از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۳۳ مجرم زیر ۱۸ سال اعدام شده‌اند»

محمدجواد لاریجانی پیش‌تر هم، در نشستی با «دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم قضایی تهران» با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی «بزرگ‌ترین دمکراسی غربی آسیا است»، به شدت به «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، حمله کرده و او را «بلندگوی غرب صهیونی» علیه ایران خوانده بود.

لاریجانی با اشاره به تحصیلات جاوید رحمان در حوزه حقوق و شریعت اسلامی در بریتانیا، گفته بود: «افرادی که فقه را در انگلیس یاد می‌گیرند بهتر از این در نمی‌آیند. پس او بلندگویی علیه ماست، یک گزارش به قول خودش آکادمیک تنظیم کرده و به ما تحویل داده و مهلت ۸ روزه برای ما تعیین کردند که جواب بدهیم. آنها خودشان یک سال روی گزارش کار کردند و ما باید ۸ روزه پاسخ دهیم. البته ما ۸ روز بعد بند بندش را جواب دادیم و اشکال هم گرفتیم..»

رحمان در گزارش خود همچنین با ابراز نگرانی نسبت به تداوم بازداشت فعالان صنفی، نوشته:«چالش‌های فزاینده اقتصادی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا وضعیت نارضایتی در ایران را وخیم‌تر کرده است.»

لاریجانی با اشاره به تحصیلات جاوید رحمان در حوزه حقوق و شریعت اسلامی در بریتانیا، گفته است:« افرادی که فقه را در انگلیس یاد می‌گیرند بهتر از این در نمی‌آیند.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود تصریح کرده که «دولت اقداماتی در راستای مقابله با چالش‌های اقتصادی ارائه کرده است، اما بازداشت حقوقدان‌ها، مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری نشان‌دهنده رویکرد خشن حکومت به این اعتراضات است.»

جاوید رحمان از ژوئیه ۲۰۱۸ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد. او در نخستین گزارش خود، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا به ممنوعیت سفر گزارشگران حقوق بشر پایان داده و اجازه سفر او به ایران را بدهند. او همچنین نوشته بود که صدور مجوز دیدار از ایران موجب تقویت تعاملات‌اش با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد مسایل حقوق بشری شده و این امکان را فراهم می‌آورد تا بتواند ارزیابی دقیقی از وضعیت حقوق بشر در ایران از طریق گفت‌وگو با شهروندان ایرانی به دست آورد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران اما جاوید رحمان را به حمایت از سازمان مجاهدین خلق و «پوشش برای تحرکات تروریستی»  متهم کرده و گفته بود: «جاوید رحمان که خود را مجتهد و فقیه می‌داند رسما از منافقین به عنوان فعالان حقوق بشری حمایت کرده، از پژاک و از کسانی که در اهواز جنایت کردند حمایت کرده. این یعنی هر کار تروریستی اگر علیه مسلمین باشد حمایت و پوشش داده می‌شود.»

چالش جمهوری اسلامی با گزارشگران حقوق بشر

هفده‎سال از آخرین باری که جمهوری اسلامی به یک گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل اجازه داد به ایران سفر کند، گذشته است. هرچند که در سال ۲۰۱۴، جمهوری اسلامی اعلام کرد با سفر گزارشگران ویژه سازمان ملل به این کشور موافقت کرده و در جریان برگزاری اجلاس حقوق بشر در ژنو آمادگی خود برای این کار را به اطلاع مقام‌های این سازمان رسانده است، اما موافقت با این سفر را به خاتمه مأموریت احمد شهید موکول کرد و پس از آن نیز به گزارشگران بعدی امکان سفر به ایران را نداد.

هفده‎سال از آخرین باری که جمهوری اسلامی به یک گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل اجازه داد به ایران سفر کند، گذشته است.

سازمان ملل تاکنون، شش گزارشگر ویژه برای ایران انتخاب کرده است.  اولین گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران «آندریاس آگوییلار» بود که ۱۹۸۶ پس از دو سال فعالیت به علت مشکلاتی که جمهوری اسلامی بر سر راه انجام مأموریت برایش فراهم می‌کرد استعفا داد.

رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در دهه ۶۰

«رینالدو گالیندوپل»، جانشین آگوییلار، نیز ۱۹۹۵ به علت عدم همکاری جمهوری اسلامی و درخواست دولت وقت برای تغییر او استعفا کرد و جای خود را به «موریس دنبی کاپیتورن» داد. گالیندوپل اگرچه در فاصله سال‎های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳  شمسی چندبار به ایران سفر کرد، اما گزارش‎های او همزمان با اعتراض مقامات ایران و  فعالان حقوق بشر ایران در خارج کشور مواجه شد.

بسیاری از فعالان حقوق بشر پس از انتشار اولین گزارش گالیندوپل نسبت به آن اعتراض کردند چرا که به عقیده آنان به دلیل محدودیت‌های اعمال شده برای ملاقات با زندانیان و در نتیجه اطلاعات محدود و گاه غلط به دست آمده، این گزارش‌ها دقیق و قابل اتکا نبودند.

گفته می‎شود بر مبنای همین اطلاعات، گالیندوپل پیش از سفر دوم، طی نامه‌ای، از دولت ایران خواست تا اجازه داده شود از زندان اوین بازدید کند و اعلام کرد که مایل است با زندانیانی که خودش تمایل دارد، گفتگو کند. گالیندوپل در مجموع سه بار به ایران سفر کرد و گزارش این سفرها را منتشر کرد.

بسیاری از فعالان حقوق بشر پس از انتشار اولین گزارش گالیندوپل نسبت به آن اعتراض کردند چرا که به عقیده آنان به دلیل محدودیت‌های اعمال شده برای ملاقات با زندانیان و در نتیجه اطلاعات محدود و گاه غلط به دست آمده، این گزارش‌ها دقیق و قابل اتکا نبودند.

کاپیتورن در سال‎های  ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ گزارشگر ایران بود و او هم توانست چندباری به ایران سفر کند. پس از او، احمد شهید، عاصمه جهانگیر و جاوید رحمان گزارشگران ایران بوده و همگی آنها بعد از رسیدن به این سمت بارها خواستار سفر به ایران شده‌اند، اما پشت درهای بسته ماندند.

به گفته عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، گزارشگر حقوق بشر و هیات همراهش باید اجازه داشته باشند در دادگستری حاضر شوند یا از زندان‌های ایران بازدید و با زندانیان ملاقات کنند. آنها حتی باید اجازه پیدا کنند به شهرستان‌ها هم بروند، ولی قبل از هر اقدامی، ابتدا باید از مقامات و نهادهای رسمی ایران بخواهند که اجازه این بازدیدها به آنها داده شود.

این گزارشگران در مدت فعالیت خود، در طول چهاردهه حیات جمهوری اسلامی بارها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، آزار و اذیت اقلیت‎های قومی و مذهبی، نبود آزادی بیان و نرخ بالای اعدام هشدار داده‎اند، اما با وجود اینکه آنان حوزه اختیارات گسترده‌ای برای تغییر وضعیت کشورها ندارند، خواندن خاطرات برخی از زندانیان سیاسی نشان می‌دهد، حضور آنان در ایران تأثیر قابل توجهی بر شرایط زندانیان سیاسی داشته است.

به گفته عبدالکریم لاهیجی گزارشگر حقوق بشر و هیات همراهش باید اجازه داشته باشند در دادگستری حاضر شوند یا از زندان‌های ایران بازدید و با زندانیان ملاقات کنند. آنها حتی باید اجازه پیدا کنند به شهرستان‌ها هم بروند.

گزارش‌های نهایی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل می‎تواند به تصویب قطعنامه علیه کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل منجر شود، هرچند که این قطعنامه‎ها برای کشورها الزام‌آور نیست.

موریس کاپیتورن، یکی از دو گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل در ایران، در اظهار نظری در این باره  به بی بی سی فارسی گفته است که نباید در این زمینه، انتظار بیش از حدی داشت و « گزارشگر ویژه معجزه نخواهد کرد»، هرچند به عقیده او این احتمال وجود دارد که یک گزارش جامع، بتواند در محاسبه هزینه-فایده دولتمردان ایران تأثیر بگذارد، چون مقامات دولتی ایران نمی‌توانند نسبت به محکومیت گسترده بین المللی حقوق بشر در ایران بی تفاوت بمانند.