زیتون– علی مطهری، نایب رییس مجلس٬ در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، از او خواست تا «جلوی برخی رویه‌های ناصواب در قوه قضاییه را بگیرد.»
علی مطهری در این نامه به ابراهیم رئیسی،پنج توصیه به او کرده و خواسته‌هایی را مطرح کرده است.
از جمله توقف اجرای تبصره ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی است که به نوشته علی مطهری بدون سیر قانونی در مجلس به قانون اضافه شده است.
مطهری این تبصره قانونی را «با حق انتخاب آزاد وکیل و با عدالت و قانون اساسی» مغایر دانسته و آن را «موجب تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری» دانسته است.
نایب ریس مجلس همچنین در این نامه به رییس جدید قوه قضائیه، اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر نطق میان‌دستور آنها را «پدیده عجیب» توصیف کرده و از رئیس قوه قضائیه خواسته است تا این پدیده متوقف شود.
به نوشته علی مطهری «این اقدام خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است و نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند.»
در بند دیگری از این نامه، نایب رییس مجلس به موضوع پرونده‌هایی در قوه قضائیه اشاره کرده است که در میان دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است.
اشاره مطهری به بازداشت‌شدگان پرونده متهمان فعالان زیست‌محیطی است که محل اختلاف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و به نوشته نایب رییس مجلس، «یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها را جاسوس نمی‌داند.»
او از ابراهیم رییسی خواسته است تا دستور دهد «از ورود افراد غیر مسئول در این پرونده‌ها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده شود.»
علی مطهری، در ادامه این نامه به ابراهیم رئیسی، تاکید کرده است: «اصولاً خوب است درباره دادستان‌هایی که معتقدند اختیارات آنها فقط یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است تصمیم مقتضی معمول نمایید.»
نایب رئیس مجلس، همچنین به اعطای اختیارات ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس پیشین قوه قضائیه برای راه اندازی شعب ویژه رسیدگی‌کننده به جرایم اقتصادی و بررسی ویژه و صدور احکام اخلا‌لگران اقتصادی در مردادماه امسال اشاره کرده است که به موجب این اختیارات ویژه و شرایط خاص این دادگاه‌ها، «حق درخواست تجدیدنظر» به جز احکام اعدام از متهمان گرفته شده است.
مطهری این اختیارات ویژه و این احکام را مربوط به «پرونده‌های دوران بحران» دانسته، حال آنکه علی مطهری نوشته از شنیده‌هایی خبر دارد که این شرایط «شامل برخی پرونده‌های گذشته نیز شده است.»
موضوع دیگری که در این نامه مطرح شده٬ دادگاه ویژه روحانیت است.
به نوشته نایب رییس مجلس، «ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل انقلاب برمی‌گردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت که انسان را به یاد حکومت طبقاتی ساسانیان می‌اندازد به صلاح کشور باشد.»
او با اشاره به اینکه «اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد فقط باید به این دادگاه مراجعه کند و صرفاً می‌تواند از وکلای مشخص روحانی استفاده کند»، تاکید کرده است که «این امر حق آزادی افراد در انتخاب وکیل را از بین برده است.»
