رضا خندان امروز در فیس بوک خود نوشت: «حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل ۲ پرونده‌ی باز اوست. ۵ سال زندان بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم.»به گفته رضا خندان این وکیل دادگستری در «مجموع هفت عنوان اتهامی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. از جمله عناوین اتهامی او اتهام تشویق به فساد و فحشا و حکم ۱۲ سال زندان است.»
همسر نسرین ستوده همچنین افزود: «نسرین در پرونده نخست خود وکیل داشته و وکیل درخواست تجدید نظر داده است. اما در پرونده دوم با هفت عنوان اتهامی وکیل ندارد و به همین دلیل حکم به خانم ستوده ابلاغ شده است.»
مقیسه گفته بود: «نسرین ستوده از باب اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال و از باب اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد.»
این قاضی دادگاه انقلاب افزوده بود که نسرین ستوده برخلاف داشتن وکیل حاضر به تسلیم به رای صادره نشده و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد.
به گزارش «زیتون» دلیل بازداشت این وکیل دادگستری٬ شکایت دادستان کاشان بود. به رغم صدور قرار وثیقه٬ این وکیل دادگستری از پرداخت وثیقه سرباز زد و از آن خرداد ماه در زندان به سر می‌برد.
به گفته درفشان نسرین ستوده هم اکنون به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می برد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ماه گذشته به ایسنا گفته بود: «برای همسرم وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی او چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند.»
او اتهامات علیه همسرش را «تبانی، اجتماع و تبلیغ علیه نظام» توصیف کرد.
این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.
نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۸۹ بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری پس از حدود سه سال زندان و طی بیش از نیمی از محکومیتش در روز ۲۷ شهریور ماه ۹۲ آزاد شد.
پس از آزادی به دستور دادگاه انتظامی وکلا، پرونده وکالت این فعال حقوق بشر در مهرماه ۹۳ به مدت سه سال ابطال شد.
این وکیل در اعتراض به حکم محرومیت از وکالت، از روز ۲۹ مهرماه ۹۳ در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تحصن کرد.