آقای صادق لاریجانی، بلافاصله پس از این‌که رسما از قوه قضاییه رفت، در نخستین واکنش رسمی به داستان جاسوس‌بودن دخترش، همه داستان اتهام را متوجه احمدی‌نژاد کرد و از موضعی مستاصل اعلام کرد: حلالش نمی‌کنم.
طرح اتهام جاسوسی رئیس سابق قوه قضاییه، شاید علنا از سوی احمدی‌نژاد اعلام عمومی شده باشد، اما پیش از آن از سوی منابعی دیگر مطرح شده و وسواس و تاخیر در واکنش رسمی به آن گمانه، صحت ادعا را تقویت کرد.
احمدی‌نژاد پس از آن‌که این شایعه در فضای گسترده‌ای منتشر شده‌بود، آن‌را مطرح کرد. پس تنها احمدی‌نژاد نبوده که به این شایعه دامن زده و گمانه صحت آن‌را تقویت کرده‌است.
اما با فرض این‌که این به اصطلاح شایعه از سوی آقای احمدی‌نژاد مطرح شده و واقعیت هم نداشته، چرا آقای لاریجانی نسبت به طرح شکایت و تعقیب آقای احمدی‌نژاد اقدام نکرده است؟ و جدای از رئیس قوه قضاییه که در این پرونده یک طرف شکایت است، چرا مدعی‌العموم برای پی‌گیری این به قول آقای لاریجانی افترا و تهمت که جنبه عمومی و حتی بین‌المللی هم دارد، وارد نشده و علیه آقای احمدی‌نژاد اقدامی نکرده است؟
ثانیا چرا رئیس قوه قضاییه صبر کرد تا پس از بلندشدن از کرسی ریاست قضا این واکنش را نشان بدهد؟ چرا در همان روزی که احمدی‌نژاد به قول ایشان، این تهمت و افترا را زد واکنش نشان نداد و نگفت که او را حلال نمی‌کنم.
ثالثا و از همه مهم‌تر این‌که اگر یک شهروند عادی چنین به قول ایشان افترایی را به دختر ایشان زده بود هم با همین حلال نکردن ایشان، داستان فیصله پیدا می‌کرد یا نقره‌داغ کردن او در دستور کار قرار می‌گرفت.؟ از این‌ها گذشته، آنچه که عیان است، برادر رئیس سابق قضا در جلو چشم نمایندگان مجلس و همه آن‌ها که مذاکرات را علنی گوش می‌کردند، با سند مشخص یعنی فیلم واضح که از پیشنهاد دادن رشوه او به سعید مرتضوی گرفته شده بود، نه متهم که مجرم بود و باید به اتهام او با این بعد از شفافیت رسیدگی می‌شد. چرا نشد؟
با تغییر مدیریت در نظام فعلی جمهوری اسلامی، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. در بر همان پاشنه می‌چرخد که آقای خامنه‌ای می‌خواهد. فقط گردانندگان در عوض می‌شوند.
در زمان ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضائیه، اراده رهبری نظام بر آن تعلق گرفت که فرزند رئیس وقت مجمع تشخیص مصلت نظام محاکمه و سرانجام به ۱۵ سال حبس محکوم شود.
اما در زمان ریاست آقای رئیسی اراده آقای خامنه‌ای، نه بر آن قرار می‌گیرد که دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتهام جاسوسی برای بیگانگان محاکمه شود، و نه اتهام‌زننده که رئیس سابق جمهوری کشور بوده است مورد مواخذه و تعقیب قرار بگیرد. این یک تناقض بدیهی است و همین یک تناقض می‌تواند عمق فساد در قوه قضائیه‌ای را نشان دهد که مستقل از مردم و متعلق به نظام است.
نام نویسنده نزد زیتون محفوظ است.