حبس طولانی، شلاق، محرومیت اجتماعی و ممنوعیت از خروج از کشور

زیتون– حکم قضایی قطعی ۲۳ درویش زندانی که از شرکت در دادگاه بدوی و تجدیدنظر خودداری کرده بودند در زندان به آنها ابلاغ شد.

سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع‌رسانی دارویش گنابادی در ایران، از صدور احکام طولانی حبس٬ تبعید٬ شلاق٬ محرومیت اجتماعی و ممنوعیت از خروج از کشور برای دراویش زندانی خبر داد.

مصطفی عبدی، کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، رضا یاوری، رضا انتصاری، سینا انتصاری، مرتضی کنگرلو، صالح‌الدین مرادی، مجید مرادی، بابک مرادی، سخاوت سلیمی، رضا سیگارچی، سعید دوراندیش، احمد ایرانی‌خواه، مجتبی بیرانوند، محمدرضا درویشی، مهدی کیوانلو، جواد خمیس‌آبادی، رسول هویدا، اردشیر عشایری، جعفر احمدی، سعید سلطانپور و امین سلیمانی از افرادی هستند که حکم قطعی آن‌ها ابلاغ شده است.

این متهمان هر کدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید، دو سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده‌اند.

به گزارش مجذوبان نور این ۲۳ نفر در اعتراض به وضعیت نگهداری و محاکمه آنها از شرکت در دادگاه بدوی و تجدید نظر خودداری کرده بودند و احکام قطعی در زندان به آنها ابلاغ شده است.

بنا بر این گزارش طولانی‌ترین حکم زندان در میان این افراد برای مصطفی عبدی صادر شده که ۲۶ سال و سه ماه است.

مصطفی عبدی که از مدیران سایت مجذوبان نور و فعال حقوق دراویش است، پیش از این هم بیش از دو سال زندانی شده بود.

به گزارش مجذوبان نور کسری نوری و محمد شریفی مقدم هر کدام به ۱۲ سال زندان محکوم شده‌اند.

کسری نوری، فعال حقوق دراویش و از گردانندگان سایت مجذوبان نور بود که نقش پررنگی در اطلاع‌رسانی وقایع خیابان گلستان هفتم داشت که به بازداشت گسترده دراویش منجر شد.

بهمن ماه سال گذشته بیش از ۵۰۰ تن از دراویش گنابادی به دلیل تجمع اعتراضی آنها در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، بازداشت شدند. تجمع دراویش با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

ویدیوها و تصاویر زیادی از این درگیری‌ها منتشر شد و گزارش‌هایی نیز از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌ است.

پیشتر قاضی جباری، رییس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران، اتهام بیشتر دراویشی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده را «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» عنوان کرده بود.

«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره شماری از دراویش مطرح شده است.

ماه گذشته موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، با اعلام ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به این دادگاه، اتهام این افراد را «امنیتی» اعلام کرده بود.