زیتون- پانزدهم اسفندماه٬ سازمان عفو بین الملل خبر داد که بر اساس اتهاماتی که به نسرین ستوده تفهیم شده،۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق در انتظار اوست.

انتشار خبر صدور احتمالی چنین حکمی واکنش‌های فراوانی را برانگیخت.

مجازات یک وکیل دادگستری و فعال اجتماعی و برنده‌ی جایزه‌ی ساخاروف از پارلمان اروپا، با حبسی چنین طولانی، اعتراض جامعه مدنی را در پی داشت.

اما دوشنبه بیستم اسفندماه قاضی این پرونده٬ قاضی مقیسه، در مصاحبه با ایسنا تاکید کرد که نسرین ستوده تنها به هفت سال زندان محکوم شده است.

چند ساعت پس از انتشار مصاحبه‌ی رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب٬ رضا خندان٬ همسر نسرین ستوده٬ در فیس بوکش نوشت: حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل ۲ پرونده‌ی باز اوست.
۵ سال زندان بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم.

تناقض این دو خبر شگفت‌آور بود؛ به‌خصوص آنکه به گفته قاضی پرونده، نسرین ستوده تنها به دو اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبری» محاکمه شده است؛ در حالی که رضا خندان اعلام کرد که ستوده در پرونده جدید متهم به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است.

کامبیز نوروزی٬ حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «زیتون» تاکید کرد که تا کنون سابقه نداشته است قضات در خصوص حکم صادره دست به کتمان یا پنهان‌کاری بزنند.

به گفته او٬ به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی یا مطبوعاتی٬ قضات همواره صادقانه حکم صادره را اعلام کرده‌اند.

منیژه محمدی٬ وکیل دادگستری٬ نیز در گفت‌وگو با «زیتون» تاکید کرد که طی سال‌های فعالیتش به عنوان وکیل به هیچ عنوان با پدیده «دروغگویی» قاضی [ در خصوص اعلام حکم صادره] مواجه نشده است.

طبق قانون مجازات اسلامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی حداکثر ۵ سال حبس دارد. مجازات فعالیت تبلیغی علیه نظام، یک سال؛ عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی٬ ۵ سال؛ تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، ۱۰ سال؛ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی٬ ۲ ماه؛ اخلال در نظم و آسایش عمومی٬ ۱ سال؛ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی٬ ۲ سال حبس است.

هم‌چنین طبق قانون مجازات اسلامی جدید٬ اگر تعداد موارد اتهامی سه عدد یا کمتر باشد٬ تنها طولانی‌ترین مورد محکومیت اعمال می‌شود. اما اگر تعداد عناوین اتهامی بیش از سه عدد باشد٬ طولانی‌ترین محکومیت٬ به علاوه نصف آن اعمال می‌شود.

عماد باقی٬ فعال حقوق بشر٬ در خصوص محکومیت نسرین ستوده در حساب کاربر‌ی‌اش در توییتر نوشت:

تقی رحمانی٬ فعال سیاسی نیز چنین واکنش نشان داد:

از سوی دیگر، رصا خندان، همسر نسرین ستوده، امروز به بی‌بی‌سی فارسی گفت که دادگاه خانم ستوده، را به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است.

او همچنین اضافه کرد که یک رونوشت از حکم دادگاه در اختیار نسرین ستوده قرار دارد.

خندان در این گفت‌گو با بی‌بی‌سی فارسی  توضیح داد: «مطابق قانون اتهامات تجمیع می‌شود و بالاترین حکمی که به هر یک از اتهامات داده شده، قابلیت اجرا دارد. از مجموع ۳۳ ساله‌ حبس برای هفت اتهام نسرین ستوده، طولانی‌ترین اتهام او که ۱۰سال است، اجرا می‌شود. اما بر اساس قانون افرادی که با بیش از سه اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد. قاضی هم به همسر من ۱۲ سال حکم قابل اجرا داده است.»

همسر نسرین ستوده اما روز گذشته به خبرگزاری فرانسه گفته بود که در نهایت تنها ده سال از حکم این وکیل دادگستری اجرا خواهد شد. او در آن گفت‌وگو به چرایی این موضوع نپرداخته بود.

رضا خندان  در فیس بوکش  نیز در این خصوص نوشت:

امروز در حین ملاقات، نسرین از بچه‌ها شنیده بود که قاضی پرونده‌اش مصاحبه کرده و حرف‌هایی زده که خلاف پرونده و حکم او بوده است. خیلی از این موضوع عصبانی شده و گفته که از وکلای محترم خواهش کنیم که از قاضی، به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه انتظامی قضات شکایت کنند.
موارد خلافی که قاضی شعبه ۲۸ در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی گفته است عبارتند از:
۱ – در این پرونده نسرین در هیچ مرحله ای وکیل نداشته است در حالی که گفته شده وکیل داشته اند.
۲ – دادگاه بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده و رای به صورت غیابی صادر شده است.
۳ – او در هیچکدام از پرونده هایش اتهام “توهین به رهبری” نداشته است.
۴ – نسرین گفته که حکمی که به او ابلاغ کرده اند به طور دقیق‌تر ۳۳/۵ سال است با ۱۴۸ ضربه شلاق، در حالی که قاضی ۷ سال اعلام کرده است.

توضیح در مورد حکم: بیشترین مقدار مجازاتی که در حکم او آمده است (بابت اتهام “تشویق به فساد و فحشا …)، ۱۲ سال است.
برخی رسانه ها این مورد را ۱۰ سال نوشته اند که اشتباه است.

در خصوص اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن» منیژه محمدی به «زیتون» گفت: «مجموعه اقدامات نسرین ستوده نمی‌تواند حتی ذیل عنوان «تشویق به عدم حجاب زنان» بررسی شود زیرا او تنها وکالت یکی از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت است.»

به گفته این وکیل دادگستری حتی با تفسیر به رای قاضی این پرونده نیز نمی‌توان پذیرفت وکیل یک متهم از خود آن متهم به حکمی به مراتب سنگین‌تر محکوم شود.

کامبیز نوروزی٬ حقوقدان٬ اما موضوع را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داد. به گفته او فعالیت‌های مدنی همواره همراه با صداقت است.

او ادامه داد: «انتشار اخبار نادرست یا غیر دقیق با اصل مبارزات مدنی در تضاد است.»

نوروزی٬ دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و فعال رسانه‌ای٬ در ادامه ضمن نقد رویکر مطبوعات و رسانه‌ها در مواجه به این خبر افزود: «دو منبع خبر مربوط به محکومیت نسرین ستوده را منتشر کردند. همسر او و قاضی این پرونده. این طبیعی است که برای یک رسانه یکی از این دو منبع وثوق بیشتری داشته باشد٬ اما رسانه باید در عین انتشار خبر مشخص می‌کرد٬ از نظرش کدام منبع موثق است و چرا؟ درحالی که اکثر رسانه‌های منتشر کننده این خبر بدون توجه به این اصل حرفه‌ای گویی به استقبال خبر محکومیت سنگین خانم ستوده رفته بودند.»

این حقوق‌دان٬ در ادامه تاکید کرد: «رسانه حق دارد خبر قاضی پرونده را موثق نداند اما باید مشخص کند که چرا؟ در این رابطه حتی یکی از رسانه‌های خارج از کشور تیتر زده بود «ادعای مقیسه: ستوده به ۷ سال زندان محکوم شده است» اینکه یک رسانه قول قاضی در خصوص محکومیت یک پرونده را «ادعا» تلقی کند٬ غیر حرفه‌ای است.»

کامبیز نوروزی در ادامه به آسیب‌شناسی انتشار چنین اخباری پرداخت و گفت: «یک فعال مدنی باید با جامعه ارتباطی سالم داشته باشد. فعالیت مدنی بر خلاف عرصه سیاست که عرصه قدرت است٬ تنها بر ارتقا کیفت زندگی و مبانی حقوق بشر تاکید دارد. چنین ارتباطی باید صادقانه باشد.»

این حقوق دان با تاکید بر اینکه قصد «تهمت زدن به کسی را ندارد»٬‌ افزود: «اشتباهات یا شتاب زدگی‌هایی از این دست موجب از بین رفتن تلقی عمومی مبنی بر صداقت فعالان مدنی خواهد شد.» او افزود: «همچنین این دست اخبار می تواند مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد که با روح فعالیت مدنی در تضاد است.»

او در ادامه گفت: «انتشار این قبیل اخبار به اقبال عمومی فعالین مدنی آسیب می‌زند و جامعه را نسبت به فعالین بدبین می‌کند٬ رفتارهای مدنی را به امر سیاسی پیوند می‌زد و موجب فاصله افتادن میان جامعه و فعالان مدنی می‌شود.»

به گفته کامبیز نوروزی متاسفانه طی سالیان گذشته به دلیل برخی اشتباهات، «ابهت» اعداد در خصوص حبس کاهش پیدا کرده است اما مهم این است که بدانیم «نفس این اعداد نشان دهنده چیزی نیستند.»

نوروزی تاکید کرد: «رای قضات در خصوص پرونده‌ فعالان مدنی و سیاسی نادرست است٬ مجازات حبس برای فعالان مدنی٬ مجازات صحیحی نیست و صدور حکم زندان قابل تقبیح است. اما این شیوه مانور دادن بر روی اعداد و ارقام سال‌های حبس نیز شیوه درستی نیست.»

دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و فعال رسانه‌ای افزود: «جمهوری اسلامی حقوق بشر را در بسیاری از موراد رعایت نمی‌کند. اما نباید با انتشار اخبار نادرست موجب داوری‌های اغراق شده در خصوص ایران شد.»

این حقوقدان در پایان تاکید کرد: «ما همواره نسبت به دولت و نظام منتقد بودیم٬ اما در این میان گویی نقد خود را فراموش کردیم. وقتی نقد انجام نشود٬ از شناخت خود ناتوان می‌شویم و توهم حقانیت پیدا می کنیم. گویی نظام به تمامی غلط و ما تمامی درست هستیم. در حالی که همه ما٬ قابل نقد و حتی محتاج به نقد هستیم.»

بازگشت به صفحه اول