مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد

زیتون– مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم در پرونده پتروشیمی، تمامی اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد.

او در یادداشتی که امروز (شنبه) توسط ایسنا منتشر شد با رد تمامی اتهام‌هایش در این پرونده، از جمله فساد مالی، پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی، خود را بی‌گناه دانست.

او در ادامه این یادداشت با تأکید بر اینکه هرگز فعالیتی سیاسی نداشته است از «جو سنگین رسانه‌ای» و «شایعات بسیار» علیه خود به شدت انتقاد کرد.

شیخ‌الاسلامی در این یادداشت فعالیت شرکت‌های خود در ایران و ترکیه را «قانونی» دانسته و گفته است که فعالیت‌های این شرکت‌ها «ربطی به مقوله پول‌شویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها» نداشته است.

او همچنین نوشته است «به هیچ‌وجه» در خرید و فروش محصولات پتروشیمی نبوده «و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام».

این فعال اقتصادی در ادامه با تأکید بر اینکه تاکنون «هیچ پرونده‌ای در ایران» نداشته که به خاطر آن «تحت تعقیب» باشد نوشته است در طول هشت سالی که ساکن کاناداست چندین بار به ایران سفر کرده است.

یادداشت مرجان شیخ‌الاسلامی درست یک هفته پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ منتشر شده است.

نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا در این پرونده که ۱۴ متهم دارد به عنوان متهم ردیف ششم و مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی «دنیز» و «هترا تجارت» ذکر شده است اما در جریان دومین جلسه دادگاه، نماینده دادستان از او به عنوان «شریک اصلی رضا حمزه‌لو»، متهم ردیف اول این پرونده، یاد کرد.

با این حال مرجان شیخ‌الاسلامی در یادداشت خود با اشاره به این که تا سال ۹۳ به شکل قانونی مدیرعاملی شرکت‌های «هترا» و «دنیز» را برعهده داشته، تأکید کرده است «فعالیت این شرکت‌ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پول‌شویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد».

در کیفرخواست این پرونده که در رسانه‌های ایران منتشر شده، اتهام‌های مرجان شیخ‌الاسلامی از جمله «مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» و «تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت‌ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت‌ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار» ذکر شده است.

با این حال شیخ‌الاسلامی در یادداشت خود تأکید کرده است: «اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم» و اتهام مربوط به حدود ۷ میلیون یورو را نیز «از طریق انتشار در رسانه‌ها» مطلع شده و آن را نمی‌پذیرد.