سالی که گذشت سالِ «بد» بود

زیتون ـ مهسا محمدی: اگر بخواهیم برخلاف روال رهبر جمهوری اسلامی، در پایان سال نامی برای سال ۹۷ انتخاب کنیم شاید بتوان آن را «سال فساد اقتصادی » نامید. این اسم  از آن رو بامسماست که  می‌توان گفت علیرغم تعدد اتفاقات ۹۷، در نگاهی کلی، بحران ایران در سالی که گذشت، بحران اقتصادی بود که البته دلایل داخلی و خارجی فراوانی داشت. شدت گرفتن این بحران و همزمانی آن با رو شدن پرونده‌هایی نجومی از فساد اقتصادی انباشت شده در طی سالیان اخیر، ما را به این نام می‌رساند.

علاوه بر تکانه‌ها شدید در حوزه اقتصاد، تغییر شکل جبهه‌بندی نیروهای سیاسی، ائتلاف‌ها و انفکاک‌های جدید و بیم و امیدها و هشدارهای تازه نشان از آن دارد که چهلمین سال استقرار نظام اسلامی در ایران، سالی تعیین کننده برای نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران بود.

بی«برجام»ی

از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در سال  ۹۶ برای بار دوم، تا ابتدای سال ۹۷ هنوز به نوعی می‌شد از توازن قوا در میان نیروهای درون حکومتی در ایران سخن گفت. دولت اعتدال هنوز «برجام» را در دست داشت و با آن پاسخ همه منتقدان و حتی دشمنان داخلی و خارجی را می‌داد. اردیبهشت ۹۷ اما لحظه برهم خوردن این تعادل بود. دونالد ترامپ از راه رسید، تهدیدهای خود را عملی کرد و از توافق برجام خارج شد. با وجود تاکید جمهوری اسلامی و همپیمانان اروپاییش به زنده بودن این پیمان اما نتایج عملی حاکی از از دست رفتن بزرگترین دستاورد دولت روحانی بود.

با این اتفاق اعتماد به نفس و تعادل درونی دولت اعتدال به هم خورد و این تلوتلو خوردن‌ها با ضربه‌های چپ و راستی که از سوی منتقدان تندروی داخلی به دولت وارد می‌شد، دستگاه اجرایی را به گوشه رینگ برد و در موقعیت پایین‌دستی قرار داد.

از دست متحدان درون‌حاکمیتی دولت، از نمایندگان مجلس و مشخصا فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گرفته تا اعضای شورای شهرها، کار چندانی برای سنگین نگاه‌داشتن کفه میانه‌روها برنمی‌آمد. مجلس و شوراها که ترکیب آنان نتیجه پیروزی‌های پی در پی اعتدالی‌ها و حمایت اصلاح‌طلبان از سال ۹۲  تا بحال است درگیر کشمکش‌های درونی بی‌پایانی با اصول‌گرایان کم تعداد و پرقدرت مجموعه‌های خود شدند.

FATF  و جنگ مغلوبه

دعوای بزرگ مجلس لوایح FATF  بود که هنوز هم به جایی نرسیده‌است، دولت و حامیانش تصویب این لوایح را در بازماندن منفذی برای ارتباط با اروپا غنیمت و لازم می‌دانند و مخالفان، دولت را بر سراعتمادهای پیشینشان به «غرب» سرزنش می‌کنند و تصویب این لوایح را وادادگی در برابر این دشمن «بالفطره» جمهوری اسلامی می‌دانند که به گفته آنان به این ترتیب بر امور داخلی و داخلی کشور مسلط می‌شود. آنان می‌گویند که این کنوانسیون «ابزار آمریکا برای هوشمندسازی تحریم‌ها است».

FATF در بعضی از موارد حتی باعث درهم شکستن ائتلاف‌های قدیمی و شکل دادن متحدین تازه در نیروهای سیاسی درون حاکمیت شد. به عنوان مثال این از معدود مواردی است که سران سه قوه ( تا زمانی که صادق آملی لاریجانی بر سر قدرت بود) بر سر آن توافق داشتند. این در حالی است که برادران لاریجانی و بالاخص صادق لاریجانی، از دل سنتی‌ترین و شاید به نوعی رادیکال‌ترین نیروهای اصول‌گرا برمی‌آیند.

در مقابل آنان هم «جبهه پایداری» مجلس، شورای نگهبان و اکثر اعضای «تشخیص مصلحت نظام»  صف کشیدند. «رهبری» هم در این میان تکلیف را معلوم نمی‌کند و مسئولیت تصمیمی که عملا به او ارجاع می‌شود را نمی‌پذیرد.

تضعیف جایگاه مجلس که از آن گاهی قوانین مورد دلخواه هسته سخت حکومت بیرون نمی‌آمد، راه حل اصولگرایان برای رفع این مانع بود. به عنوان مثال برای اعمال نظر بر سر لوایح  FATF رسما به مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در روندی فراقانونی، جایگاه قانون‌گذاری اعطا شد که این، صدای علی مطهری، نائب رییس مجلس را درآورد. مطهری در این باره گفت که مجلس زیر بار  به رسمیت شناختن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شورای نگهبان دوم نمی‌رود، چرا که به گفته او «شاهد هستیم که مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست‌های کلان بررسی می‌کند که خلاف قانون اساسی است.»

استقلال دولت یا «آلزایمر سیاسی»

بجز کشمش‌های دولت با مخالفانش، روابط دستگاه اجرایی با حامیان سال‌های اخیرش هم مانند قبل نیست. «شکراب» شدن شاید توصیف خوشبینانه‌ای باشد از آنچه که بین اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلبان رخ داد.  نقطه عطف این اختلافات را می‌توان اظهارات رییس‌دفتر پرحاشیه حسن روحانی مبنی بر نبود ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و روحانی دانست.

محمود واعظی درباره نسبت دولت اعتدالی با اصلاح‌طلبان گفته بود که « اینکه ما در سال ۹۶ با گروهی نشسته باشیم و با هم چیزی را به عنوان ائتلاف امضا کرده باشیم  خیر، نه در سال ۹۲ این کار را کرده‌ایم و نه در سال ۹۶. » و تاکید کرد که دولت «ممکن است» با «اصلاح‌طلبان تندرو» رابطه خوبی نداشته باشد.

این سخنان در واکنش به اظهارات سعید حجاریان درباره روابط این دو جریان است که گفته بود، رئیس‌جمهور به وعده‌های خود عمل نکرد و او از خودش عبور کرده است.

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی هم در واکنش به واعظی گفت که «به نظرم آقای واعظی دچار آلزایمر سیاسی شده است.»

این اختلاف طبیعتا از سوی اصول‌گرایان با استقبال مواجه شد . رجانیوز پایگاه خبری جبهه پایداری با تیتر «اختلاف در اردوگاه اصلاح‌طلبان بالا گرفت » به استقبال این اختلاف رفت و روزنامه کیهان هم با زدن همزمان دولت و اصلاح‌طلبان نوشت: «اصلاح‌طلبان که روزگاری خیال‌پردازی می‌کردند که با حمایت از دولت روحانی و حضور در قدرت برج بابلی خواهند ساخت و از پله‌های آن به عرش خواهند رسید، امروز خود را گرفتار در چاله ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت برخاسته از خود می‌بینند و برای فرار از عملکرد دولت و امکان پیروزی در انتخابات پیش رو ژست انتقاد از دولت گرفته‌اند.»

رقابت بر سر جانشینی

گروهی اما این فاصله‌گیری روحانی از اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی حامی این جریان (که چنانچه از شواهد برمی‌آید در حال ریزش است) را دورخیز وی برای جایگاه رهبری جمهوری اسلامی می‌دانند که برای رسیدن به آن باید دل اصولگرایان و ریش‌سفیدان سفت و سخت اصولگرا را به دست بیاورد.

با فرض پذیرش این تحلیل اما حسن روحانی کار بسیار سختی  پیش خواهد داشت. کاری که سختی آن با ریاست رقیب شکست خورده  پیشین‌اش بر دستگاه قضا حال دشوارتر هم شده است.

ابراهیم رییسی که حالا شاید بتوان او را مرد شماره یک انتصابات سال گذشته دانست در سال ۹۶ متحمل شکست خوش‌یمنی در انتخابات ریاست جمهوری شد. شکستی که مسئولیت دستگاه اجرایی را بعد از خروج امریکا از برجام و مشکلات سیاسی عدیده پس از آن از روی دوشش برداشت و در روندی دو ساله او را به رهبری قوه قضاییه و نایب رییسی خبرگان رهبری رساند. در حالیکه می‌تواند در جایگاه طلبکار و منتقد رقیب پیشین خود قرار بگیرد.

بدنبال «شان» در خانه همسایه

در ادامه تنه زدن‌های رقبای دولت تعادل برای بیرون انداختن قوه مجریه از جایگاهش، همین چند هفته پیش بود که محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه و از وزنه‌های دولت از صحنه بیرون افتاد.

ظریف در اعتراض به عدم حفظ شان وزارت امور خارجه توسط دولت در سایه از سمت خود استعفا داد. «بشار اسد»، متحد استراتژیک و مهم منطقه‌ای جمهوری اسلامی برای جشن مقاومت و به صورت سری به ایران آمده بود و ظریف از کسانی بود که برای «حفظ امنیت» سفر در جریان آن قرار نگرفت و جای خود را در ملاقات‌ها به بازیگر اصلی این عرصه یعنی قاسم سلیمانی داد.

هر چند سرو ته قضیه استعفا با دلجویی رییس‌جمهور و قاسم سلیمانی از وزیر امورخارجه هم آمد. اما این اتفاق تصویر روشنی از  اختیارات ناچیز دولت در اموری که بر اساس قانون اساسی به آنان واگذار شده ارائه کرد.

شاید برای جبران کمبودها و بازی ندادن‌های داخلی بود که حسن روحانی و وزیر امورخارجه‌اش به عراق و به دیدار آیت‌الله علی حسینی سیستانی رفتند و از سفری به نسبت طولانی و پرطمطراق خبر این دیدار را بیش از هر چیزی برجسته کردند. یک مشخصه این دیدار نبود قاسم سلیمانی بود، مانند انجام عملیاتی در حوزه فرماندهی دیگر، از جنس همان چیزی که در دیدار با اسد در تهران انجام شده بود.

اصلاح‌طلبان ناامید

با وجود همه این کشمکش‌ها هر چند از اوایل دوره دوم ریاست جمهوری دولت اعتدال ستاره اقبال آن فروافتاد و زبان سرزنش‌کنندگان داخلی را بر او باز کرد، اما نگاهی به وضعیت کلی کشور حکایت از آن دارد که نظام حتی اگر  هم بخواهد نمی‌تواند حساب خود را از دولت جدا کند و این افول در ادامه او را هم به زیر خواهد کشید.

افزایش نارضایتی عمومی با بدتر شدن روزبه‌روز وضعیت اقتصادی کشور و برخورد شدید با آن، در کنار سرکوب آزادی‌های اجتماعی و وخامت وضعیت حقوق بشر و پرونده‌های استخوان لای زخمی مانند پرونده فعالان محیط زیست، کارگران و معلمان، دراویش، صدورحکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال  و اجرای آن بعد از بلوغ و مواردی از این دست زبان انتقاد متحدین اسمی و سیاسی اروپایی را بر جمهوری اسلامی گشوده و تلاش‌ها و لبخندهای دیپلماتیک ظریف هم دیگر برای سرپوش گذاشتن بر آن چندان موثر نمی‌افتد.

از سوی دیگر اصلاح‌طلبان، در حال از دست دادن بدنه اجتماعی به نسبت موثر هواداران خود هستند. بدنه‌ای که نظام هر چند مطالباتشان را محقق نمی‌کند اما در بازی‌ای دوگانه روی رای آنان برای مشروعیت بخشی به خود حساب می‌کند. نگاهی به تحرکات داخلی این «رای دهندگان» دیروز بر اساس شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای جدا شده از این بدنه راه سبد «براندازان» را در پیش‌گرفته‌اند.

شاید با علم به همین است که محمد خاتمی، رهبر محافظه‌کار اصلاح‌طلبان ایران می‌گوید که بعید می‌داند در انتخابات سال آینده مردم به حرف او و اصلاح‌طلبان پای صندوق‌های رای حاضر شوند.

به نظر می‌رسد که در این اظهار نظر همزمان خبر و تهدیدی نهفته است. خاتمی در جلسه با نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، گفته است که: «امروز من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد؛ آیا قوه قضاییه و نحوه برخوردها بهتر شد یا بخش خصوصی سالم می‌تواند در عرصه حضور داشته باشد؟ آیا رویکردهایی که ما را در تنگناهای بزرگ خارجی قرار داد، اصلاح شد یا در برابر رویکردهای سالم مقاومت شد تا مردم نتیجه امتیازی که بدست آمده را احساس نکنند؟»

تشکل‌یابی «براندازان»

شاید بتوان گفت اظهار ناامیدی از سوی خاتمی و جریان نزدیک به او که همواره با شعار «امیدواری» سعی در بازگشت به بدنه قدرت و «اصلاح‌‍» آن داشتند، بسیار معنی‌دار است. این طیف از اصلاح‌طلبان که همیشه از بابت این استراتژی از سوی مخالفان نظام و «براندازارن» مورد سرزنش قرار می‌گرفتند حال خود هم در کارایی این ابزار تشکیک می‌کنند.

در این فضاست که جریانی با عنوان «برانداز» به طور جدی وارد ادبیات سیاسی ایران شده و بالاخص در طی یک سال اخیر به شدت رشد کرد.

براندازان حالا دیگر، فقط براندازان سنتی جمهوری اسلامی و گروه‌های مانند سازمان مجاهدین خلق نیستند که اقبال عمومی چندانی هم نداشته باشند. با رشد استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بعد از ناآرامی‌های دی ماه ۹۶ سال ۹۷ را می‌توان سال رشد سازمان‌یابی براندازان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و خارج از کشور دانست. با افزوده شدن سیاست‌های حمایتی دونالد ترامپ به این بستر مستعد، حالا اپوزسیون‌های جمهوری اسلامی بعد از ۴۰ سال پراکندگی در خارج از ایران، دارای اسم و رسم و تشکیلات شدند.

با این وجود اینکه از دل گروه‌های کوچک و بزرگی که در حال شکل‌گیری است آیا «آلترناتیو» معهود برای جمهوری اسلامی درخواهد آمد یا نه و اینکه «فردای براندازی» احتمالی در ایران چه خواهد شد هنوز مبهم است.

سال «فساد اقتصادی» رو به اتمام است، سالی که دستگاه قضایی ایران آن را سال «مبارزه» با فساد اقتصادی می‌نامد و شاهد مدعایش را حرف عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران می‌داند که گفته  «در هشت ماه گذشته، هزار و ۸۵۰ نفر در ارتباط با پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی احضار شده‌اند.»

نظام «سلاطین» جدیدی مانند سلطان سکه و قیر را به جامعه معرفی کرد و بعد از افزایش و نوسان شدید قیمت ارز، با بار کردن بخشی از بحران اقتصادی بر دوششان، آنان را به چوبه دار سپرد.

همزمان قوه قضاییه در حال حل و فصل پرونده‌های «اختلاس» و «سواستفاده» کسانی است که قرار بود تحریم‌ها را دور بزنند اما نظام را هم همزمان دور زدند و همه این‌ها در حالی است که مسئولان از جهانگیری معاون رییس‌جمهور گرفته تا توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می‌گویند.

شاید بدبین‌ترین تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی در ابتدای سال ۹۷ نقطه‌ای که امروز ایران در آن قرار دارد را پیش‌بینی نمی‌کردند. حال باید دید از این نقطه عزیمت پربحران و کشمکش، کشور بار خود را در پایان سال ۹۸ چگونه بر زمین می‌نهد.