اقتصاد نه فرمان و بخش‌نامه می‌پذیرد و نه با سرکوب و زندان و اعدام به‌سامان می‌شود. اگر چنین بود تا امروز بهره یا سود پول تماماً و به‌طور کلی ورافتاده بود. اما چون برخورد علمی و فنی با واقعیت اقتصادی- اجتماعی بهره نشده است، در ایران که حکومتی دینی حاکم است، بدترین نوع بهره‌ها و رباها وجود دارد. این واقعیت تاریخی به‌وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد فرمان و فتوا نمی‌پذیرد و به‌سان تمام پدیده‌های واقعی باید با آن برخورد علمی داشت.

برخورد علمی با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز ایران، ما را تنها به یک نتیجه می‌رساند و آن ونزوئلایی شدن ایران است. ابرچالش‌های متعدد، بحران اقتصادی و اجتماعی عمیق و وسیعی را ایجاد کرده‌اند که رفع آن گرچه غیرممکن نیست، اما به‌غایت دشوار است. این دشواری به‌گونه‌ای است که ساختار سیاسی-اداری و شیوه‌ی حکمرانی در ایران قادر به حل آن نبوده، فروپاشی اقتصادی-اجتماعی و ونزوئلایی شدن ایران نزدیک‌ترین احتمال به واقعیت است و حتمی بودن آن دور از ذهن نیست.

تقریباً برای همه روشن شده که ریشه‌ی این بحران عظیم اقتصادی، سیاسی است و مجموعه چالش‌هایی که ایران را در آستانه‌ی فروپاشی قرار داده است، نتیجه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیت ایران از سال ۱۳۶۰ تاکنون است؛ سیاست‌هایی که نتیجه‌ی پیشافروپاشی‌اش تورم افسارگسیخته‌ی چند صددرصدی و فقر و فلاکت روزافزون مردم مظلوم ایران است.

در این یادداشت با اتکا و استفاده از دانش اقتصاد تلاش می‌کنیم تا علل اقتصادی این فروپاشی را بیان کرده سپس به ریشه‌های سیاسی آن بپردازیم.

مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی‌ که اقتصاد ایران را گرفتار بحران عظیم و عمیقی کرده اند به قرار زیر است: ۱- نرخ تورم ایران نسبت به کشورهای مبدا و مقصد ۲ – رشد نقدینگی و نسبت دو برابری آن با رشد تولید ناخالص داخلی ۳- قدرت پول  ۴- سرعت گردش پول ۵- افزایش تقاضا و کاهش عرضه  ۶- عدم پویایی سرمایه ۷- منفی بودن خالص حساب سرمایه ۸- هزینه واردات و…

تلاش می‌کنم به‌طور مختصر برخی از این موارد را در ارتباط تنگاتنگ و سیستماتیکی که با هم دارند توضیح دهم:
اقتصاد ایران تک‌محصولی و مصرف‌محور است. به این معنا که نفت صادر می‌شود و هرآنچه قابل مصرف است را از مبادی متعدد قانونی و غیرقانونی وارد می‌کند. بنابراین نرخ تورم ایران نسبت به کشورهای مبدا و مقصد تاثیری جدی و ماندگار بر قیمت ارز و متعاقباً بر نورخ تورم داخلی می‌گذارد. فرض کنیم میانگین نرخ تورم سالانه‌ی اروپا ۱۰ درصد و ایران ۱۰۰ درصد است. بنابراین ارزش پول ایران به‌طور میانگین سالی ۹۰ درصد در مقابل پول اروپا (یورو) تنزل می‌یابد و این تنزل موجب تورم بیشتر می‌گردد. با یک مثال فرضی سعی می‌کنیم موضوع را بیشتر توضیح دهیم.

فرض کنیم امسال هر یورو برابر با ۱۰۰۰ تومان است با توجه به نرخ ۱۰۰درصد تورم ایران نسبت به تورم ۱۰ درصد اروپا قیمت هر یورو به طور منطقی ۱۹۰۰ تومان می‌شود، چه ارزش ریال در مقابل یورو ۹۰ درصد تنزل داشته است. حال، کالایی خارجی که ۱۰ یورو قیمت دارد، با یوروی هزارتومانی، ۱۰۰۰۰ تومان قابل خرید است، وقتی که هر یورو ۱۹۰۰ تومان می‌شود و کالای مذکور ۱۰ درصد تورم داخلی نیز داشته و قیمتش ۱۱ یورو شده است را باید ۲۰۹۰۰ تومان خرید، یعنی تورم سالانه‌ی ۱۰۰ درصد ایران، ۱۱۰ درصد می‌شود و تورم کشورهای مبدا را هم جذب می‌کند. بالا رفتن قیمت ارز موجب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود و تورم دوباره قیمت ارز را بالا می‌برد. این دور باطلی است که کشورهایی چون ایران با اقتصاد تک‌محصولی گرفتار آن هستند و تا زمانی که از شر ساختار معیوب و مصرف‌محور اقتصاد خویش به‌طور ریشه‌ای خلاصی نیابند، از این دور باطل و مدار بسته خروج نخواهند یافت.

مسئولین امر برای کنترل فقر و فلاکت برآمده از تورم، در اقتصادهای تک‌محصولی مصرف‌محور به سیاستهای پولی و رشد نقدینگی رو میآورند. البته رشد نقدینگی به خودی خود عامل تورم نیست، اما وقتی از تعادل خارج میشود و موجب رشد انتظارات تورمی و تقاضا میگردد به یکی از اصلیترین عوامل تورم و در نهایت بند از بند گسستگی اقتصاد تبدیل میشود. نقدینگی با تولید ناخالص داخلی رابطۀ مستقیم دارد. این رابطه است که موجب درهمتنیدگی متغیرهای اسمی و واقعی اقتصادی و پیچیدگی و بغرنجی مسائل آن میشود. اهمیت و حساسیت بحث نقدینگی در علم اقتصاد، به گونهای است که یکی از مباحث اصلی دانش اقتصاد و نیز محورهای نظری مکتب پولی است. بیتوجهی به این مهم موجب رشد نامتعادل، غیرعلمی و روزافزون نقدینگی در اقتصاد ایران شده و آن را گرفتار فروپاشی نموده است.

در ایران تولید ناخالص داخلی واقعی وجود ندارد. تولید تماماً وابسته به فروش نفت و گاز و محصولات مرتبط با آنهاست. بنابراین وقتی میگوییم رشد نقدینگی دو برابر رشد ناخالص داخلی است یعنی بیشتر از تمام تولیدات نفتی و غیر آن است. یعنی نقدینگی موجود خیلی بیشتر از مقدار کالایی است که در داخل تولید و از خارج وارد میشود. درواقع هرچه تولید و وارد شود در چشم بههمزدنی توسط نقدینگی موجود بلعیده می‌شود، پس همواره با کمبود عرضه مواجهیم.

رشد نقدینگی – فارغ از کیفیت توزیع آن- موجب افزایش تقاضا میگردد و چون تولید واقعی ملی وجود ندارد، همواره با کاهش عرضه روبهروییم. عرضۀ کالا نسبت به تقاضایی که وجود دارد، بسیار کمتر است و همین موجب افزایش قیمتها و رشد تورم میشود.

از آنجا که کیفیت توزیع نقدینگی بسیار نابرابر، غیرعادلانه و به‌شدت طبقاتی است، عدهای که از رانت قدرت و ثروت برخوردارند با هر تورمی در ناز و نعمت زندگی میکنند و اکثر قریب به تمام مردم گرفتار فقر و فلاکت روزافزون میشوند. گرسنگی، بیکاری و معیشت نامناسب مردم به بحران امنیتی بزرگی تبدیل میشود که حاکمیت ناکارآمد را وا می‌دارد برای حل آن پول بیشتری تزریق کند. تزریق پولی که موجب رشد تقاضا میشود. تقاضایی که با کمبود عرضه مواجه است و تورم و نارضایتی را بیشتر میکند. اکنون اقتصاد ایران گرفتار در مدار بسته و دور باطل رشد نقدینگی، افزایش تقاضا، کاهش عرضه و رشد تورم شده است، مدار تنگی که با تحریمهای اقتصادی تنگتر و کشندهتر شده است.

به عوامل فوق باید قدرت پول و سرعت گردش آن را نیز افزود که موجب میشود قدرت تورمزایی نقدینگی چند برابر شود. هر واحد پول بهطور میانگین دو و نیم برابر قدرت خرید و به تبع، تورم ایجاد می‌کند. توضیح ساده اینکه فرض کنیم فردی هزار تومان از بانک میگیرد و با آن کالای الف را میخرد. این هزار تومان بلافاصله به بانک باز نمیگردد و توسط فروشندۀ کالای الف به بازار برده میشود و کالای ب را میخرد و بعد کالای پ و … یعنی این هزار تومان تا به بانک برگردد ۲ تا ۳ هزار تومان قدرت خرید ایجاد میکند و به همین نسبت تقاضا و تورم را افزایش میدهد. حال اگر سرعت گردش پول نیز بالا رود، قدرت پول چند برابر و به نسبت تقاضا و تورم را نیز چند برابر میکند. به این معنی که این واحد پول با سرعت بیشتری تبدیل به کالاهای الف و ب و پ شده و وقتی به بانک برمیگردد مدت کمتری در بانک مانده و با سرعت زیاد دوباره وارد بازار و چرخۀ تقاضا و تورم میشود.
البته مبحث قدرت و سرعت گردش پول و گسترۀ تاثیر مخرب آن خیلی بیشتر و پیچیدهتر از این است و مواردی چون بهرههای بانکی و موضوعات مربوط به تولید و اشتغال و … را هم در برمیگیرد که به آنها نمیپردازیم و برای درک موضوع به مثالی ساده اکتفا میکنیم. هدف این است که نشان دهیم نقدینگی در شرایط بحرانی اقتصاد ایران با قدرت و سرعت زیاد، در حال نابود کردن توان زیست اقتصادی مردم ایران است و هیچ فکر و برنامۀ جدیای هم برای آن وجود ندارد. نقدینگی در ایران به سرمایهای راکد تبدیل شده است که تنها و تنها صرف دلالی و ایجاد بحرانهای عرضه و تقاضا، مثل ارز و طلا و مسکن و خودرو … میشود. هیچ مفر، راه و امکان حرکتی به سمت تولید و ایجاد اشتغال برای این سرمایه وجود ندارد. عدم پویایی سرمایه موجب میشود که بخشی از آن به شکل ارز و طلا از کشور خارج شده و خالص حساب سرمایه را منفی کند. به این معنی که نسبت خروج سرمایه به ورود آن بیشتر است و ثروت ملی ایرانیان توسط عدهای رانتخوار از کشور خارج میشود و عرصه اقتصادی و معیشت مردم را تنگتر میکند. در واقع نقدینگی از کشور خارج نمیشود، بلکه تبدیل به ارز شده و آن از کشور خارج میشود. همین موجب کاهش عرضه و رشد هرچه بیشتر تورم میشود. به این مورد، ارزی را که در ازای ورود کالاهای مصرفی خارج میشود اگر بیفزاییم، میزان واقعیتری از خروج سرمایه را درخواهیم یافت. به همۀ این موارد هزینۀ واردات را هم باید اضافه کنیم که به بار تورم میافزاید. هزینه‌هایی چون حمل و نقل، گمرک، سود واردکننده، سود کل‌فروشی، سود جزءفروشی و … که هرکدام به شکل تورم باری بر دوش مردماند و کمر آنان را زیر این بار بزرگ و طاقتفرسا خم کرده است.

اقتصاد ایران گرفتار این مدار بسته و دور باطلی شده است که نتیجهای جز فروپاشی، ویرانی و بند از بندگسستگی اقتصادی و اجتماعی ندارد. موارد فوق که این مدار بسته را ساختهاند، علل اقتصادیاند، اما ریشه سیاسی دارند و این واقعیت است که راهحل این بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی را نیز سیاسی کرده است. در یادداشت بعدی به ریشه‌ها و راهحلهای سیاسی بحران اقتصادی اکنون خواهیم پرداخت.