دخل و خرج ایران در سال ۹۸

زیتون ـ جلیل فقیهی: سال ۹۷ سال سختی برای اقتصاد ایران بود. تورم کم‌سابقه و افزایش روزبه‌روز قیمت‌ها آه از نهاد مردم بلند کرد و رکود بر اقتصاد کشور سایه افکند. با بازگشت تحریم‌ها، روند رو به رشدی که بعد از برجام در اقتصاد ایران آغاز شده بود به دست‌انداز افتاد و بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور آسیب دید.

GETTY IMAGES/ KAVEH KAZEMI

در این میان، صنعت نفت و گاز نیز که در سیبل حملات تحریم‌کنندگان ایران قرار گرفته بود، شاهد یکی از سخت‌ترین دوران خود طی سال‌های اخیر بود. با شروع دور جدید تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت. شرکت توتال فرانسه که طرفِ بزرگترین قرارداد خارجی ایران بعد از برجام بود، از پارس جنوبی رفت. شرکت پرتامینای اندونزی نیز که به منظور توسعه میدان‌های جنوب با ایران قرارداد امضا کرده بود، کشور را ترک کرد. عراق هم که خریدار نفت و گاز ایران بود، نتوانست به موقع و به سهولت ۲ میلیارد دلار بدهی خودش را به ایران بپردازد. در این میان شاید بهترین خبر برای صنعت نفت و گاز ایران، افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که با تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۵ میلیون لیتر گازوئیل باکیفیت، سقف تولید بنزین کشور را به روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر رساند. خبر خوب دیگر، افزایش نسبی قیمت نفت است.

در روزهایی که حواس بیشتر مردم به باران و سیل کم‌سابقه در کشور و تلاش برای کمک به حال مصیبت‌دیدگان بود، قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالاترین نرخ خود در ۵ ماه گذشته رسید و این روزها، هر بشکه سبد نفتی اوپک در حدود ۶۰ دلار مبادله می‌شود که نسبت به آذر ماه پارسال حدود ۱۰ دلار افزایش داشته است.

به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، هر یک دلار افزایش قیمت نفت در سال آینده، بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان به منابع بودجه کشور خواهد افزود.

از جمله مهمترین دلایل افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر، یکی کاهش عرضه نفت ونزوئلا و دیگری افزایش تقاضای نفت چین، در پی افزایش تولیدات صنعتی در این کشور بوده است. در کنار این عوامل، احتمال تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت نفت در هفته‌های اخیر برشمرده می‌شود.

 

صادرات نفت ایران بعد از تحریم چقدر شده است؟

به گزارش رویترز، طبق داده‌های ردیابی نفت‌کش‌ها و منابع آگاه صنعتی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته (ماه مارس میلادی) حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. این درحالی است که ماه مارس سال گذشته و پیش از شروع مجدد تحریم‌ها، ایران روزانه حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد.

اردیبهشت ماه امسال معافیت شش ماهه برخی از خریداران بزرگ نفت ایران به پایان می‌رسد. معافیتی که شامل حال ۵ کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، عراق و ۳ کشور اروپایی ترکیه، یونان و ایتالیا بوده است.

در بین کشورهای اروپایی تنها ترکیه از این معافیت‌ها استفاده کرده است. به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، «اروپایی‌ها تا الآن جز ترکیه نفت برنداشته‌اند. یونان و ایتالیا برای خرید نفت از ایران معافیت دارند، اما برداشت نمی‌کنند. نمی‌دانم چرا. جواب هم نمی‌دهند».

در بین کشورهای آسیایی، کماکان چین و هند بزرگترین خریداران نفت ایران هستند. صادرات به ژاپن و کره جنوبی نیز هرچند در ماه‌های آغازین شروع تحریم‌ها به شدت کاهش یافت، اما روند صادرات به این دو کشور در ماه‌های گذشته افزایش داشته است. صادرات نفت به عراق هیچگاه متوقف نشد، اما به علت تحریم‌های بانکی، انتقال ارز به ایران با مشکلات زیادی همراه بوده است.

 

خبرهای متناقضی درباره تمدید معافیت‌ها به گوش می‌رسد. ماه گذشته، برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته بود آمریکا به دنبال فشار حداکثری بر ایران است و ممکن است معافیت موقت را پس از پایان مهلت آن تمدید نکند. خبرگزاری رویترز نیز از قول یکی از مقام‌های ارشد کاخ سفید بیان کرده است که دولت آمریکا می‌خواهد تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کند و  بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد ایران را هدف قرار دهد.

از سوی دیگر، الیزابت روزنبرگ، مدیر برنامه انرژی در مرکز امنیت آمریکا و مشاور ارشد پیشین امور تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت که تمدید معافیت‌های خرید نفت حداقل به دو کشور چین و هند تعلق خواهد گرفت. به گفته روزنبرگ، این اقدام آمریکا در راستای حفظ قیمت نفت در محدوده کنونی است.

در عمل نیز به نظر می‌رسد آمریکا قصد ندارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. در دوره قبلی تحریم‌ها نیز هیچگاه صادرات ایران قطع نشد. جدای از ثبات قیمت‌ها، دلایل متعدد دیگری برای این منظور برشمرده می‌شود. از جمله اینکه جایگزینی نفت سنگین ایران با انواع دیگر نفت برای بسیاری از مشتریان سنتی نفت ایران هزینه‌زاست زیرا نیاز به طراحی مجدد پالایشگاه‌ها دارد. دلیل دیگر این است که با گسترس دامنه تحریم‌ها به محدودیت‌های پولی و بانکی، اصولا ارز حاصل از فروش نفت به راحتی به دست دولت ایران نخواهد رسید و در نهایت هم این ارز صرف خرید کالاهای وارداتی از کشورهای ثالث خواهد شد. ساز و کارهایی شبیه اینستکس نیز، در صورت عملیاتی شدن، برای تسهیل مبادلات شبیه به این کارایی خواهند داشت.

با این تفاسیر، پیش‌بینی دقیق میزان صادرات نفت ایران در ماه‌های پیش‌رو چندان آسان نیست. با این حال، خبرهای جسته و گریخته از این حکایت دارند که آمریکا قصد دارد فروش نفت ایران را به حدود ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز محدود کند.

اقتصاد ایران چقدر وابسته به نفت است؟

وابستگی بودجه مصوب سال جاری به نفت حدود ۳۵ درصد است. البته تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سهم واقعی درآمدهای نفتی معمولا بیشتر از برآوردهای اولیه است که علت اصلی آن محقق نشدن سایر درآمدهای دولت -مهمتر از همه درآمدهای مالیاتی- است.

تحقق درآمدهای مالیاتی وابستگی زیادی به رونق کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی دارد و به نظر می‌رسد سال جاری نیز سال خوبی از نظر رشد اقتصادی و «رونق تولید» نباشد. سیلاب‌های روزهای اخیر نیز احتمالا -در میان مدت- باعث کاهش فعالیت‌ها در بخش کشاورزی و تشدیدکننده رکود در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

در بودجه سالانه کشور، تنها یک عدد به عنوان کل پول حاصل از فروش نفت و میعانات گازی آورده می‌شود. این عدد به ریال است. هیچکدام از ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در قانون بودجه سالانه کشور ذکر نمی‌شود و باید آن‌ها را برآورد کرد.

بر اساس محاسبات اعداد بودجه سال جاری، قیمت هر بشکه نفت خام حدود ۵۴ دلار، متوسط نرخ برابری دلار حدود ۶ هزار تومان، صادرات نفت حدود یک میلیون و ۶۳۵ هزار بشکه در روز، و صادرات گاز طبیعی حدود سه و نیم میلیارد دلار فرض شده است. حاصل جمع این منابع در بودجه امسال حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده‌است که میزان درآمد‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۸، تنها حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این بدین معنی است که احتمالا حدود نیمی از منابع حاصل از فروش نفت محقق نخواهد شد.

البته داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. در آخرین روزهای سال گذشته، مجلس شورای اسلامی میزان درآمدهای نفتی در بودجه امسال را به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد. بخش بزرگی از این افزایش مخارج دولت به دلیل افزایش حقوق کارکنان دولت است.

این بدین معنی است که دولت برای این که بتواند از پس هزینه‌های کشور بر بیاید، باید روزانه حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت بفروشد. امری که تحقق آن در صورت ادامه روند تحریم‌ها نشدنی است و نتیجه‌اش کسری بودجه دولت خواهد بود.

دو راه‌حل معمول در مواجهه با کسری بودجه دولت وجود دارد: راه‌حل اول، افزایش نرخ رسمی ارز؛ و راه‌حل دوم، استقراض دولت از بانک مرکزی است که هر دوی این راه‌حل‌ها در نهایت به کاهش قدرت خرید عمومی و افزایش تورم منتهی خواهد شد.

به نظر می‌رسد سال ۹۸ هم، اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای نیافتد، سال سختی برای اقتصاد ایران باشد. با این حال همیشه ممکن است اتفاق غیرمنتظره‌ای هم در راه باشد که نتیجه پیش‌بینی‌ها را طور دیگری رقم بزند.