آیت‌الله‌های صوری و دکتراهای جعلی

زیتون ـ محمدرضا سرداری:  سال ۹۸ برای دولتمردان حسن روحانی با خوش‌یمنی آغاز نشد. سیل فراگیر در کشور برای مدیران دولتی به‌ویژه آنان که در سفر نوروزی بسر می‌بردند، دردسر ساز شد و برخی از همان ابتدای سال دولت را به سوء مدیریت بحران متهم کردند و برخی دیگر نیز «مدیریت بحران» وارونه کردند و نام «بحران مدیریت» را بر آن نهادند. اما این تنها بداقبالی دولتی‌ها نبود.

در میان هیاهوی خبری سیل، اظهارات یک استاد دانشگاه توجه‌ها را به سمت نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه برد. «داود سوری» اقتصاددان ادعا کرد که مدرک «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه جعلی است و اینکه دانشگاه پیزلی که به عنوان دانشگاه وی معرفی شده، وجود خارجی ندارد.

واکنش‌ها به ادعای استاد دانشگاه صنعتی شریف

در واکنش به این ادعا سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم به طور رسمی موضع گیری کردند. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نوبخت دانش آموخته دانشگاه پیزلی و هم دوره «شمشاد اختر» معاون اسبق بانک جهانی و «آدام همیلتون» اقتصاددان و سیاستمدار اسکاتلندی بود. به گفته این سازمان در سایت این دانشگاه هم تصویر «محمد باقر نوبخت» به عنوان دانش آموخته مشهور و جزو فارغ التحصیلان به نام و برجسته آن دانشگاه معرفی شده و هم مقطع تحصیلی دکترای Ph.D همراه با عنوان تز و سال اخذ مدرک (۲۰۰۵) در صفحه کتابخانه منعکس شده است.

جستجوگر گوگل تنها یک لینک از «کتابخانه بریتانیا» را نشان می‌دهد که در آن به عنوان پایان نامه نوبخت اشاره شده اما هیچ مشخصاتی از استاد راهنما و استاد ناظر به چشم نمی‌خورد.

در همین راستا وزارت علوم نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کردی که مدرک تحصیلی محمدباقر نوبخت و اعتبار دانشگاه محل تحصیل وی مورد تأیید کرد. این وزارتخانه به دنبال استعلام برخی رسانه‌ها، اصالت و اعتبار مدرک تحصیلی دکتری نوبخت را در اداره کل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور بررسی و اعلام کرد که با توجه به سوابق موجود در پرونده ارزشیابی مدرک تحصیلی وی، صحت تعلق و صدور مدرک دکتری به تأیید سفارت ایران در انگلستان رسیده و در دی ماه سال ۱۳۸۹ مورد ارزشیابی این وزارتخانه قرار گرفته و به عنوان دکتری در رشته اقتصاد تأیید شده است.

واکنش‌ها در فضای مجازی حول این خبر در چند محور قابل ارزیابی است. برخی کاربران با فرض صحت ادعای جعلی بودن مدرک دکترای نوبخت، از این که برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور به چنین فردی سپرده شده ابراز تأسف کرده‌اند و این را خود دلیلی بر نابسامانی اقتصادی کشور می‌دادند.

همچنین محمد طبیبیان،‌ استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در کانال شخصی خود در تلگرام صحت مدرک نوبخت را محل تردید و ابهام دانست. بنابر ادعای این استاد دانشگاه جوابیه وزارت علوم بر ابهامات افزوده است و به‌جای آن نوبخت باید تصویر مدرک خود را منتشر کند. طبیبیان همچنین گفت که اطلاعات موجود درباره نوبخت، در وب‌سایت آن دانشگاه، کامل و همخوان نیست.

یک کاربری توییتر  با انتشار تصویری از تبلیغات نوبخت در انتخابات مجلس ششم که در آن عنوان دکتر به کار رفته، وی را به کلاهبرداری متهم کرده. زیرا بر اساس اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت علوم وی در آن زمان مدرک دکتری نداشته است. مشابه این اتهام  در مورد حسن روحانی نیز وجود دارد.

به گفته  سازمان برنامه و بودجه مدرک دکتری بر اساس مستندات غیرقابل خدشه و انکار در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) با دفاع از تز دکتری تحت عنوان «نقش قانون کار در روابط کارگر و بازار کار در ایران» اخذ شده است و مراحل تأیید آن نیز در وزارت علوم در دولت نهم طی شده است. جستجوگر گوگل تنها یک لینک از «کتابخانه بریتانیا» را نشان می‌دهد که در آن به عنوان پایان نامه نوبخت اشاره شده اما هیچ مشخصاتی از استاد راهنما و استاد ناظر به چشم نمی‌خورد.

مدارک جعلی و مدارک رانتی، دو روی یک سکه

شاید تعداد مقامات جمهوری اسلامی که با جعل مدرک تحصیلی دانشگاه‌های صاحب نام خارج از کشور برای خویش اعتباری در نظام مدیریتی کسب کرده‌اند، نظیر ماجرای علی کردان وزیر وقت کشور، زیاد نبوده یا دست کم فاش نشده باشد، اما تعداد مدارکی که از طریق رانت به‌دست آمده البته کم نیست.

ماجرای رانت تحصیلی در ایران داستانی ریشه دار و یکی از ویژگی‌های تبعیض آمیز نظام جمهوری اسلامی است.

مدت زیادی نمی‌گذرد از زمانی که ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت احمدی نژاد فاش شد و نام بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و بستگان آنان از فرزندان امامان جمعه تا فرمانداران و نمایندگان مجلس در آن به چشم می‌خورد. پرونده‌ای که البته همانند دیگر پرونده‌های فساد به جایی نرسید. اما ماجرای رانت تحصیلی در ایران داستانی ریشه دار و یکی از ویژگی‌های تبعیض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که در آن دانشجویان شایسته و برگزیده شده به دلایل سیاسی ستاره دار شده و از تحصیل محروم می‌شوند و از سوی دیگر ملزمان و خویشاوندان مقامات، بدون احراز شرایط علمی، از امکانات تحصیلی نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز بهره‌مند می‌شوند.

ماجرا از آن جا آغاز شد که پس از پایان جنگ، سپاه پاسداران با تشکیل هیات رزمندگان اسلام کوشید تا بستر ادامه تحصیل را برای داوطلبان به جبهه رفته فراهم سازد. اقدامی که با رانت آلوده شد و با دادن امتیازات ویژه به افراد فارغ از در نظر گرفتن استعداد علمی به راه‌یابی افرادی به دانشگاه‌ها منجر شد که صرفاً از منظر ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی همسو بودند.

این افراد پس از اخذ مدرک و رفع مانع استخدامی، به تدریج مدارج تحصیلی بالاتری نیز طلب کردند. بسیاری از آنان حتی با نفوذ در ساز و کار ارزشیابی تحصیلی کشور، نمره و امتیاز خرید و فروش کردند و یا با به استخدام گرفتن دانشجویانی پایان نامه نوشتند و بدون طی تشریفات از آن دفاع کردند.

در بعضی از موارد حتی مسئولان برای رفع دردسر دایمیِ تحت پرسش قرار گرفتن برای صحت مدارکشان قوانینی را برای تسهیل امور وضع کردند. در اواخر دهه ۶۰ طبق مصوبه ای که یک سال بیشتر عمر نکرد امکان گرفتن مدرک فوق لیسانس و یا دکترا بدون گذراندن مقطع قبل از آن وجود داشت و به این ترتیب بسیاری از مسئولان توانستند برای خود مدارک  فوق لیسانس و دکترا تهیه کنند.

این موارد البته در خارج از کشور به روش‌های دیگری مرسوم بوده است. اخذ قرارداد با برخی دانشگاه‌ها و استفاده از استادان ایرانی صاحب نفوذ در آن دانشگاه‌ها برای اخذ مدرک تحصیلی برای مقامات کاری متداول است که نه تنها ایران حتی توسط دیگر کشورهای در حال توسعه نیز صورت گرفته است.

به‌هرحال محمد باقر نوبخت نخستین متهم به جعل مدرک تحصیلی خویش نیست. پیش‌تر اصولگرایان رئیس وی حسن روحانی را نیز به داشتن مدرک جعلی و سرقت پایان‌نامه متهم کرده بودند. مدارکی که هر دو نیز در اسکاتلند صادر شده است.

نوبخت و روحانی البته رئیس بالادستی هم دارند که او نیز به همان شیوه البته در داخل کشور با رانت تحصیلی یا تحصیل صوری به درجه اجتهاد رسید.

این که هر از گاهی بحث جعلی بودن یکی از مسئولان در هر کدام از جناح‌های حاکم در می‌گیرد معمولا بروز بیرونی یکی از اختلافات درونی به نتیجه نرسیده است. معمولا ادعای جعلی بودن مدارک میانه‌روها از سوی اصولگرایان مطح شده و اعتدالی‌ها هم جعل‌های و رانت‌های اصول‌گرایان را به رخ می‌کشند. در اکثر قریب به اتفاق موارد حتی با فرض اثبات موضوع تغییر خاصی در وضعیت به وجود نمی‌آید.

نوبخت و روحانی، کردان و همه مسئولان دیگری که در طی این سال‌ها اما و اگری در مدارک تحصیلی آنان آورده شد، البته رئیس بالادستی دارند که او هم به شیوه کمابیش مشابه و با رانت و تحصیل صوری به درجه اجتهاد رسید. چون پیشتر به جایگاه رهبری رسیده بود و این قانون بود که باید به اندازه یک «آیت‌الله» بداند، پس با سرعت به وضعیت مورد نظر ارتقا یافت.