با توجه به اینکه هم جریان عمومی و وسیع اصلاح‌جویی و هم جریان محدودتر اصلاحطلبان سیاسی در ایران (بعنوان یکی از نیروها و جبهه‌های سیاسی در رقابت با جبهه اصول‌گرایان در دو دهه اخیر) با نقدهایی روبرو بوده و هستند؛ هدف اصلی این نوشته پاسخ به همه انتقادات بجا و نابجا از اصلاحطلبان نیست، بلکه پاسخ به دو نقد (عملی و نظری) تحول‌طلبان به جریان اصلاحات است. منظور از تحول‌طلبان آن نیرویی است که اصلاح و تغییر در چارچوب نظام سیاسی ایران را در مسیر بنبست می‌داند.[۱]
نقد عملی به اصلاحطلبان
مهمترین نقد عملی تحول‌طلبان به سیاست‌ورزی اصلاحطلبان را میتوان در این ابراز نظرشان دید که: آنها فقط به «سیاست انتخاباتی» چسبیده‌اند و مخالف «سیاست خیابانی» هستند. گفته میشود هدف اعلامی اصلاحطلبان، تقویتِ سازوکار دموکراسی در ایران است و در راه رسیدن به این هدف، مهمترین کاری که اصلاحطلبان انجام می‌دهند «شرکت در انتخابات» است. در صورتیکه از نظر تحول‌طلبان، حرکت در چارچوب سیاست انتخاباتی، حرکت در مسیر بنبست است و نه پیشبرد دموکراسی. از نظر تحول‌طلبان فرایند انتخابات در ایران به تدریج در بیست سال گذشته کاملاً مهندسی و لوث شده است. اول، در ایران، فقط یکچهارم قدرت حاکمیت در معرض انتخاب مردم گذاشته میشود، نه تمام آن. دوم، از طریق اعمال نظارت حداکثری استصوابی، امکان کاندیداتوری نمایندگان با کفایت و برخوردار از رأی مردم به حداقل رسیده یا با فرایند حذف روبرو میشوند و اصلاحطلبان به اجبار با نیروهای دست‌چندم و کم‌توان در انتخابات ظاهر شدهاند. سوم، در همین انتخابات مهندسی شده و حتی در صورت پیروزی در انتخابات، رأی مردم به درستی منشأ اثر نمی‌شود. در نتیجه دولت موازی با اتکا به دوسوم قدرت حاکمیت جلوی انتخاب نمایندگان منتخب مردم را گرفته و اجازه نمیدهد آنها در تغییر معضلات جامعه (که در جریان تبلیغ انتخاباتی وعده حل کردن آنها را می‌دهند) منشأ اثر باشند. چهارم، در عمل، اصلاحطلبان با شرکت در این انتخابات بی‌اثر، به انحصارگری دولت موازی در تصاحب دوسوم قدرت حاکمیت مشروعیت میبخشند. پنجم، دولت موازی از کم‌توانی اصلاحطلبان در بسیج مردم آگاه است و دلیلی نمی‌بیند که به مطالبات اصلاح‌جویانه اصلاحطلبان پاسخ عملی بدهد؛ از این رو بیشتر به فکر پیشبرد طرح «امت جهانی شیعه در رویارویی با ابرقدرتها‌ی جهانی» است، تا اینکه دغدغه رسیدگی به معضلات روزمره مردم در «دولت-ملت» ایران را داشته باشد.
بنا به پنج دلیل فوق، تحول‌طلبان معتقدند اصلاحطلبان با چسبیدن به «سیاست عقیم انتخاباتی» عملاً مسیر بنبست را برای فعالیت برگزیدهاند و به همین خاطر در عرصه دموکراسیخواهی، به نیرویی بی‌خاصیت و آویزان به قدرت- و استمرار طلب-تبدیل شدهاند. در مقابل بن بست اصلاحطلبان، تحول‌طلبان اتخاذ «سیاست خیابانی» را راهگشا می‌دانند و معتقدند تا زمانیکه حرکت اعتراضی مردم ناراضی در خیابان‌ها، از طریق جامعه مطالباتی ایران تجمیع و بسیج نشود و قدرت اجتماعی مردم به دولت موازی فشار وارد نکند، حاکمیت مجبور نمی‌شود به تغییرات مورد انتظار مردم پاسخ مثبت دهد. حتی تحول‌طلبان فراتر می‌روند و معتقدند با التزام به سیاست خیابانی و تجمیع قدرت اجتماعی مردم است که میتوان شرایط اصلاح ساختاری را به نفع دموکراسی در ایران فراهم کرد. بدین سان و با اتکا به قدرت اجتماعی مردم است که در نهایت میتوان انجام رفراندوم اصلاح قانون اساسی را به حاکمیت قبولاند. به بیان دیگر با عبور از «سیاست انتخاباتی» و سرمایه‌گذاری بر «سیاست خیابانی» است که میتوان به تحقق دموکراسی و حاکمیت مردم امید بست.
اینک با ذکر پنج دلیل میتوان به نقد تحول‌طلبان پاسخ داد و به رغم کندی حرکت در مسیر دموکراسیخواهی در ایران، همچنان از سیاست انتخاباتی اصلاحطلبان دفاع کرد.
دلیل اول اینکه، تحول‌طلبان بصورت انتزاعی برای مردم نسخه می‌پیچند و به زمینه عمل سیاسی خشونت‌پرهیزانه توجه ندارند. توجه ندارند که معمولاً سیاست خیابانی موثر در سه دهه گذشته، در اکثر تجربه‌ها محصول عمل آگاهانه نیروهای سیاسی نبوده است. وقوع سیاست خیابانی موثر و همراه با حضور فراگیر مردم، معمولاً محصول علل ناخواسته و خصوصاً در جواب عمل انسدادی حاکمیت به جای انجام درست سیاست انتخاباتی بوده است. بعنوان مثال در سال ۸۸، این اصلاحطلبان نبودند که با اتخاذ سیاست خیابانی توانسته باشند جمعیتی سه میلیونی را(که خواهان بازپسگیری رأیشان بودند) به خیابان بیاورند؛ بلکه اصلاحطلبان تنها در انتخابات شرکت کردند و پس از رفتار ناصحیح دولت موازی با نتایج انتخابات بود(درست یک ساعت پس از اتمام انتخابات، کاندیدایی را با تفاوت یازده میلیون رأی پیروز انتخابات اعلام کرد!) که خود مردم به خیابان‌ها آمدند. هیچ نیروی سیاسیای در ایران چنین قدرتی ندارد که بتواند آگاهانه و ارادی سه میلیون از مردم تهران را به خیابان‌ها بیاورد.
دلیل دوم اینکه، اتفاقاً سیاست انتخاباتی در زمینه و زمانه ایران، فقط بازی در مسیر بنبست نیست، بلکه فضای انتخاباتی «بهار فعالیت سیاسی» در جهت تقویت جامعه مدنی و کنترل دولت موازی است. اگر جامعه ایران با ضعف نهادهای مدنی و ضعف احزاب سابقه‌دار سیاسی روبرو نبود، پیگیری سیاست‌های آلترناتیو در کنار سیاست انتخاباتی مسموع و قابل قبول بود. از این‌رو، اتفاقاً فرصت‌های انتخاباتی فضای کم‌هزینه سیاسیای را فراهم می‌کند که از طریق آن تعداد زیادی از شهروندان کشور جدی‌تر درگیر مسائل عمومی جامعه بشوند و در جریان همین فعالیت‌های انتخاباتی است که نهادهای مدنی و تشکل‌یابی سیاسی در جامعه تقویت میشود. ضمن اینکه عملاً در جریان مبارزات انتخاباتی، گفتمان دموکراسیخواهی و پاسخگو کردن حاکمیت نیز تقویت میشود.
دلیل سوم اینکه، تحول‌طلبان به یکی از پیش‌فرضهای مهم سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه توجه نمی‌کنند. یک اصلاح‌طلب، برخلاف یک تحول‌طلب و انقلابی، و به طور آگاهانه سعی می‌کند تصمیم بزرگ نگیرد (تصمیم بزرگ تصمیمی است که وقتی گرفته شد پیامدهای منفیاش را دیگر نمی‌توان جبران کرد، مثل تصمیمم به اعدام مجرم یا اعلام جنگ.) عمل بر اساس سیاست خیابانی در ایران و در خاورمیانه کنونی یک «تصمیم بزرگ» با افق ناروشن است. در جامعه‌ای با شرایط ایران که: نهادهای‌مدنی، رسانه‌ای و حزبی‌اش ضعیف است؛ نیروهای نظامی‌نگر در دولت موازی حضور دارند و تمامیت ایران از سوی خبیث‌ترین نیروی افراطی جهانی (ائتلاف ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان) در معرض تهدید است؛ بفرض هم بتوان مردم را علیه دولت موازی به خیابان آورد ولی پایان این‌کار معلوم نیست و می‌تواند به ناامن شدن ایران کمک کند نه دموکراتیک شدن آن. زیرا سیاست‌ورزی در ایران نه با کشور سوئیس، بلکه با کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان و پاکستان (یا سوریه) قابل مقایسه است. تجربه کشورهای همسایه نشان می‌دهد که اقدامی (از جمله سیاست خیابانی) که احتمال ایجاد ناامنی در کشور را بهمراه داشته باشد، به ضرر اصلاح و فرایند دموکراسیخواهی است. میهندوستی و ایراندوستی مسئولانه اصلاحطلبان ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از تصمیمات بزرگ با پیامدهای نامعلوم اجتناب کنند، حتی وقتی به خاطر دوری گزیدن از چنین اقداماتی با نقد و یا تهاجم افکار عمومی مواجه میشوند.
دلیل چهارم اینکه، تحول‌طلبان به پیش‌شرط دموکراسیخواهی که هدف اصلی اصلاحات در ایران است توجه نمی‌کنند. هدف نهایی دموکراسیخواهی در ایران همزیستی نیروهای متنوع سیاسی و فرهنگی جامعه ( اصول‌گرایان، اصلاحطلبان و دگراندیشان در صحنه سیاسی یا اقشار اجتماعی با سبکهای گوناگون زندگی در صحنه جامعه) با هم در چارچوب ایران است. به بیان دیگر، اگر نیروهای متنوع ایران به همزیستی نرسند، حتی اگر قانون اساسی سوئیس را هم داشته باشند، مثل زمانی که قانون اساسی مشروطه را داشتند باز هم به دموکراسی نزدیک نمی‌شوند. مگر میشود نیروهای اصول‌گرا و دولت موازی با پانزده درصد پایگاه اجتماعی را به خارج از کشور صادر کرد!! آنها بخشی از جامعه ایران هستند. هدف نهایی دموکراسی این است که همه نیروهای اصلی سیاسی و اجتماعی به رغم اختلاف نظر با هم در چارچوب «یک اجماع» نانوشته یا نوشته به همزیستی برسند و در حاکمیت نماینده و صدا داشته باشند. توجه به «همزیستی نیروها» فوق‌العاده حائز اهمیت است و تجربه افغانستان در بیست سال گذشته به خوبی این اهمیت را به ما ایرانی‌ها گوش‌زد می‌کند. شاهد بودیم که بیست سال پیش ائتلاف جهانی علیه طالبان شکل گرفت و آمریکا رژیم طالبان را به ظاهر درهم کوبید و رژیم جدیدی را در این کشور تاسیس کرد اما آمریکا نتوانست ثبات و امنیت در این کشور را ایجاد کند و نتوانست از قدرت پایگاه اجتماعی طالبان بکاهد و بعد از بیست سال به دنبال مذاکره و کنار آمدن با طالبان است! بنا بر این همزیستی نیروهای اصلی جامعه باهم پیش‌شرط تقویت دموکراسی است و اتفاقاً فرصت‌های انتخاباتی، نهادی است که در جهت همزیستی در عین رقابت نیروها (بجای تقابل) عمل می‌کند.
دلیل پنجم اینکه، تحول‌طلبان بر اساس سیاست تقابلی و قدرت سیاست خیابانی به دنبال اصلاح قانون اساسی هستند و درک واقع‌نگرانه‌ای از اصلاحات قانون اساسی و انجام رفراندوم ندارند، در صورتیکه کسی منکر ضرورت اصلاح قانون اساسی اما به شیوهای مسالمت‌آمیز نیست. مهم این است که چگونه میتوان با توجه به پیش‌شرط همزیستی نیروها به اصلاح قانون اساسی نزدیک شد. یکی از پیش‌شرط‌های اصلاح قانون اساسی این است که نخبگان، نمایندگان واقعی اقشار جامعه و تشکل‌های رقیب سیاسی، در عرصه عمومی و با کمک رسانه‌های فراگیر داخلی بتوانند درباره مهمترین نواقص قانون اساسی با هم بحث کنند و مهمتر از همه بتوانند درباره اصول جایگزین (یا اصلاحات قانونی) قبل از انجام رفراندوم به «اجماع» برسند. بدون گفتگوهای عمومی و فرایند اجماعسازی، و تنها با اتکا به سیاست تقابلی نمی‌توان به اصلاح قانون اساسی رسید! از این رو در جامعه‌ای که مردمش در فرایند سیاست‌های انتخاباتی فعال میشوند (یعنی همان راهبرد اصلاحطلبان) از شرایط مساعد‌تری برای شرکت در فرایندهای مورد نیاز اصلاح قانونی برخوردار خواهند بود. از طریق «تقابل» با نیروهای اصول‌گرا میتوان انقلاب کرد ولی نمی‌توان به اصلاحات قانونی دموکراتیک نزدیک شد. اصلاحات قانونی و دموکراتیک به همزیستی نیروها، گفتگوی عمومی و اجماعسازی قبل از انجام رفراندوم نیاز دارد.
بنابراین پنج دلیل فوق نشان می‌دهد که نقد تحول‌طلبان به سیاست انتخاباتی اصلاحطلبان وارد نیست، اگرچه دیگاههای جذابی دارند.[۲]
نقد نظری تحول‌طلبان به اصلاحطلبان
تحول‌طلبان در عمده‌ترین نقد نظری خود به اصلاح طلبان معتقدند که آنها از ابتدای انقلاب و در فرایند تاسیس نظام جمهوری اسلامی و در درون گفتمان اسلامگرایی (اسلامیسم) متولد شدهاند و در درون همین اسلامگرایی رشد کردهاند. از آنجا که اسلامگرایی در ارکان خود به تشکیل حکومت دینی اعتقاد داشته(که در ایران این حکومت به حکومت فقهی تقلیل پیدا کرده) است، لذا این حکومت فقهی تناسبی با حکومت دموکراتیک ندارد. حکومت دموکراتیک مبتنی بر تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت است و همه شهروندان با هر اعتقادی از حق برابر در مشارکت و ساختن حکومت و جامعه برخوردارند. به بیان دیگر، مشکل نظری اصلاحطلبان در ایران این است که در درون گفتمان «اسلامگرایی» متولد شده و با آن ادامه حیات سیاسی دادهاند و تا زمانیکه رسماً و عملاً با اسلامگرایی خداحافظی نکنند نباید از پیگیری دموکراسی بعنوان هدف اصلاحات در ایران حرف بزنند. به همین دلیل، تحول‌طلبان (و برخی از دگراندیشان سکولار چپ و راست) در واقع اصلاحطلبان را حاملان دموکراسی نمیدانند.
با چهار توضیح میتوان به نقد نظری فوق پاسخ داد.
توضیح اول: این درست است که کثیری از اصلاحطلبان از درون اسلامگرایی سیاسی روئیدند، ولی اگر به فضای چالش‌های گفتمانی ایران توجه کنیم جریان اصلاح‌جویی (و بخش پیشروی اصلاحطلبان سیاسی) همچنان به دین اسلام معتقد هستند و از آن عبور نکردهاند، ولی اصلاحطلبی، عملاً از اسلامگرایی بعنوان یک «گفتمان سیاسی» عبور کرده و از اسلام مدنی در مقابل اسلامگرایی سیاسی دفاع می‌کند. یکی از مولفه‌های اصلی «اسلامگرایی یا اسلامیسم» اعتقاد مومن به برقراری حکومت فقهی (برای اجرای احکام فقهی) است. درصورتیکه در «اسلام مدنی»: ۱) دین اسلام برای مسلمان و مومن، دینی اعتقادی و ایمانی در سطح فردی است و التزام به احکام فقهی جای قوانین مدنی را نمی‌گیرد. ۲) دین اسلام نهادی اجتماعی در سطح جامعه است. ۳) دین اسلام (و سایر مذاهب) یکی از ستون‌پایه‌های میراث فرهنگی ایرانیان است. ۴) اسلام فقط دینی در عرصه خصوصی نیست و این حق را دارد که در حوزه عمومی، جامعه مدنی و جامعه سیاسی حضور داشته باشد، ولی دارای قرائت رسمی و حکومتی نیست. ۵) مسلمانان با الهام از تعالیم اسلام در حوزه عمومی حضور دارند و با زبان معقول و عرفی سخن خود را در مورد امور عمومی با دیگران مطرح می‌کنند و با قبول حق برابر شهروندی در سیاست مشارکت می‌کنند، ولی اگر رأی آوردند برای خود در حکومت حق ویژه قائل نیستند.
توضیح دوم: تحول از اسلامگرایی به اسلام مدنی در میان اصلاحطلبان، پا به پای حرکت فکری نواندیشی دینی در ایران و در جهان اسلام صورت گرفته است. اسلامگرایی بعنوان گفتمانی سیاسی در اندیشه و عمل متفکرانی چون حسن‌البنا و سید قطب در مصر و مولانا مودودی در پاکستان و مشروعه‌خواهانی چون فداییان اسلام و موتلفه اسلامی و طرفداران حکومت فقهی در ایران ریشه دارد. اسلام مدنی هم در میان نواندیشان دینی و منتقدان حکومت رسمی دینی مثل علی عبدالرزاق در مصر و خصوصاً اقبال لاهوری در پاکستان و برجسته‌ترین مفسر اقبال لاهوری در ایران (یعنی عبدالکریم سروش) و دیگر نواندیشان دینی در ایران از بازرگان تا سروش و شبستری جایگاه ویژهای دارد. فعالیت فرهنگی و مذهبی اصلاح‌جویان ایرانی در سه دهه گذشته، نشان می‌دهد که آنها مروج اندیشه‌های نواندیشان دینیای بودند که از اسلامگرایی فاصله داشتند و از اسلام مدنی دفاع می‌کردند. روشن است که اصلاحطلبان مبلغ اندیشه‌های فدائیان اسلام نبودند. اشکال کار آنجاست که تحول‌طلبان، برای اندیشمندان اسلامگرایی قائل به اثرگذاری در جامعه هستند، ولی اثرگذاری نواندیشان دینی را در ترویج اسلام مدنی در میان اصلاح‌جویان ایرانی انکار می‌کنند. اگر اسلامگرایی به تدریج در سه دهه چهل، پنجاه و شصت، به گفتمانی سیاسی در جامعه سیاسی ایران تبدیل شد، در طول سه دهه هفتاد، هشتاد و نود به مرور و عملاً و نانوشته گفتمان اسلام مدنی شکل گرفته است.
توضیح سوم: خطای بزرگ تحول‌طلبان در خلاصه‌کردن انواع اسلامگرایی به نوع تندروی آن مثل طالبان و داعشیسم است. در حالیکه جریان غالب اسلامگرایی در ایران جریانی میانه‌رو و عملگرا بوده است. ماهیت گفتمان اسلامگرایی پدیده‌ای است که در شرایط مدرن ایران، در برابر ناکارآمدی الگوهای نوسازی آمرانه، ملی‌گرایی باستان‌گرا و ضد عرب پهلوی و سوسیالیسم اقتدارگرا برای اداره جامعه شکل‌گرفته است. برای حاملان اصول‌گرای اسلامگرایی، الگوی تکوین جامعه دینی از طریق تاسیس حکومت فقهی، الگویی جایگزین در نقد نوسازی، توسعه و مدرنیته ایرانی بوده است. کثیری از حاملان اسلامگرایی، با دستاوردهای مادی، مفهومی و نهادی مدرن از موضع سنت ضدیت ندارند، اما منتقد تجربه نوسازی و مدرنیته دوران پهلوی بودند و گویی به دنبال «مدرنیته جایگزین» از طریق حکومت فقهی هستند. اینک پس از گذشت چهل سال، این نقد به حاملان اسلامگرایی وارد است که بدیل و الگوی تغییر جامعه بوسیله حکومت فقهی، کارایی و دستاورد چشمگیری ندارد و نیمی از جمعیت ایران را هم در برنمی‌گیرد. ولی اسلامگرایی ایران را نمی‌توان به طالبانیسم و داعشیسم تقلیل داد. اطلاق و برچسب طالبانیسم به جریان غالب اسلامگرایی در ایران، غیر از اینکه خطا است، اتفاقاً امکان گفت‌گو میان طرفداران و حاملان گفتمانهای دیگر مثل گفتمان اسلام مدنی و سایر گفتمانها را از بین میبرد. در صورتیکه راه تقویت دموکراسی و همزیستی در ایران گفت‌گو میان حاملان گفتمانهای مختلف است. با تداوم این گفتگوها میتوان بر سر راه درمان ناکارامدی و عدم در بر گیرندگی نظام دو پاره سیاسی ایران به اجماع رسید.[۳]
توضیح چهارم: با توجه به سه توضیح فوق میتوان گفت که گفتمان اسلام مدنی در سیستم حقوقی و اداری جایگیر نشده و همچنان گفتمان اسلامگرایی خصوصاً در دولت موازی حاملان پرقدرتی دارد، ولی اصلاحطلبان سیاسی و خصوصاً اصلاح‌جویان در معنای وسیعش در جامعه مدنی ایران عملاً به اسلام مدنی گرایش دارند. سه علامت بخوبی این گرایش را در ایران نشان می‌دهد. یکی وقوع جنبشهای موقت انتخاباتی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ و جنبش سبز بود که گفتمان سیاسی آنها گفتمان اسلامگرایی نبود و حرکتشان با اسلام مدنی همخوانی داشت. دوم اینکه وقتی به خانواده‌ها و روابط اجتماعی مردم در زندگی روزمره آنها توجه می‌کنیم، به رغم تبلیغات دستگاه‌های رسمی، سبکهای متفاوتی از زندگی را میبینیم که حتی در درون یک خانواده با هم در حال همزیستی و زندگی هستند. بعنوان نمونه، در خانوادهای یک نفر به حجاب معتقد است و آن را رعایت می‌کند و عضو دیگر ملتزم به حجاب نیست ولی آنها به راحتی با هم زندگی می‌کنند. علامت سوم توجه به محتوای تولیدی در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری و تحلیلی در فضای مجازی است. در این شبکه‌ها گفتمانهای اسلامگرایی و اسلام مدنی و سایر گفتمانهای سکولار در حال انتقاد، تعامل و گفت‌گو با هم سر میبرند.
توضیح پنجم: تحولات فوق در ایران با نظریات جامعه‌شناسان متاخر درباره نقش دین در جوامع کنونی سازگار است. در شرایط کنونی جامعه‌شناسانی همچون یورگن هابرماس در قرن ۲۱ مانند کارل مارکس در نیمه قرن ۱۹ تنها از زوال نهاد دین در آینده جامعه مدرن سخن نمی‌‌گوید، بلکه نهاد دین در جامعه مدرن همچنان تداوم پیدا می‌کند و او همچنان به نقش دینداران در الهامبخشی اخلاقی در حوزه عمومی اعتقاد دارد و خبر از جامعه پساسکولار می‌دهد. با حکمت عملی و نقد اخلاقی هابرماس میتوان از حکومت فرادینی دفاع کرد و حکومت فقهی را مورد نقد اخلاقی قرار داد. چون اساس دین اسلام غنی کردن اخلاق فرد و جامعه است. تامین کرامت، عزت و شرافت انسانها برای دین اسلام ارزشی پایه و جهانشمول است. و این شرافت انسانی جز با قبول اصل آزادی و عدالت در جامعه فراهم نمی‌شود، ولی حکومت فقهی نمی‌تواند اصل آزادی و عدالت را برای همه شهروندان تامین کند. همچنین از نظر هابرماس سکولاریسم بنیادگرا هم که می‌خواهد به زور اثربخشی نهادهای دینی را در عرصه شخصی محدود کند، قابل دفاع نیست و از آن طریق اصل آزادی و عدالت مخدوش میشود. لذا در جوامع پساسکولار و با دولت فرا دینی است که شهروندان دیندار و غیردیندار می‌توانند گفتگوهای حوزه عمومی را بدون داشتن حق ویژه غنی کنند و از اصول عام اخلاقی هم دفاع کنند و همبستگی جامعه را تقویت کنند.
جمع‌بندی
ناتوانی الگوهای اداره جامعه براساس الگوی «نوسازی آمرانه»، الگوی «ملی‌گرایی باستانی و تک بعدی»، الگوی «راه رشد غیر سرمایه‌داری» چپ‌های اقتدارگرا، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری گفتمان اسلامگرایی در ایران بود. اینک پس از چهل سال، الگوی بدیل ایجاد جامعه دینی بوسیله حکومت فقهی، خود با کارنامه قابل قبولی همراه نیست. هم اکنون یکی از مهمترین بحث‌ها در حوزه عمومی ایران اجماع بر مختصات الگوی روزآمدتر در اداره جامعه است. از نظر اصلاح‌جویان، الگوی بدیل به نحوی که مبتنی بر پذیرش اسلام مدنی، جامعه مدنی و عرصه عمومی متکثر و پویا و حکمروایی خوب باشد قابل قبول است، به همراه توجه ویژه به عدالت اجتماعی در برابر آثار مخرب نئولیبرالیسم جهانی.[۴]
برای رسیدن به حکمروایی خوب، به اصلاح‌جویی و اصلاحطلبان از زوایای مختلف میتوان انتقاد کرد، ولی از دو زاویه عملی و نظری که تحول‌طلبان انتقاد می‌کنند، میتوان پاسخ داد. تحول‌طلبان سیاست انتخاباتی اصلاحطلبان را با تاسی به سیاست خیابانی نقد کردند و با ذکر پنج دلیل اشاره شد که این نقد وارد نیست. تحول‌طلبان به لحاظ نظری اصلاحطلبان را حامل گفتمان سیاسی اسلامگرایی می‌دانند که با پنج توضیح و اشاره به تجربه سه دهه نشان داده شد که اصلاحطلبان بیشتر حامل اسلام مدنی هستند.
در نگاهی کلان، مشکل فرایند دموکراسی در ایران جریان اصلاحات نیست. تحول‌طلبان باید توجه داشته باشند مهار دولت موازی در ایران بعنوان یکی از موانع دموکراسی (در شرایط پر خطر خاورمیانه لغزنده) کار سختی است و آنها نباید در اصطلاح آدرس غلط بدهند. آدرس غلط دادن و در مسیر بی‌خطر گام برداشتن که مبارزه سیاسی مسولانه نیست! جامعه سیاسی ایران سال‌ها است که در وضعیت «گذار» به دموکراسی است. و برای ورود ایران به مرحله «تحکیم» دموکراسی نیروهای متنوع سیاسی و اجتماعی جامعه باید با هم همزیستی داشته باشند و حوزه عمومی، فضای گفتگوی همه گفتمانها باشد. اصلاحات حقوقی را با «تقابل» نمی‌توان پیشبرد بلکه به «اجماع» نیروها نیازمند است.
[۱] در شرایط فعلی، تحول‌طلبان جریانی پراکنده، بی‌جا و بیسازمان هستند و بخاطر محدودیت‌های امنیتی، از شرایط مشابه با اصلاحطلبان و اصول‌گرایان (بعنوان دو نیروی سیاسی که از حداقل سازمان‌یابی سیاسی برخوردار هستند و تا حدودی از امکان فعالیت رسمی سیاسی برخوردارند) برخوردار نیستند. تحول‌طلبان بیشتر نیرویی گفتمانی (نه سازمانی) هستند که در فضای آن‌لاین و رسانه‌های ماهواره‌ای، به نقد وضع سیاسی موجود و اصلاحطلبان میپردازند. بعنوان مثال یکی از منتقدانی که با صراحت تحت عنوان «تحول‌طلبی» فعالیت می‌کند رضا علیجانی است (https://t.me/rezaalijani41).
[۲] در اینجا شایسته است به دو نکته توجه داشته باشیم. اول اینکه من عرصه سیاست را فقط به دوگانه سیاست انتخاباتی و خیابانی محدود و محصور نمی‌کنم. ما در واقع در عرصه سیاست‌ورزی با انواعی از سیاست‌ورزی دولت‌محور و جامعه‌محور روبرو هستیم. ولی چون تحول‌طلبان سیاست انتخاباتی اصلاحطلبان را از موضع سیاست انتخاباتی مورد نقد قرار دادهاند، تمرکز بحث بر این دوگونه سیاست‌ورزی بود. دوم اینکه، من اعتقاد ندارم اصلاحطلبان در بیست سال گذشته «سیاست انتخاباتی» خود را درست و کامل اجرا کردهاند. اتفاقاً میتوان ضعف عملکرد آنها را بصورت جدی نقد کرد، اما همچنان که در مقدمه گفتم موضوع این نوشتار نیست.
[۳] این مطلب را در نوشته دیگری تحت عنوان «نظام سیاسی دوپاره» قابل دسترس در کانال @hamidrezajalaeipour توضیح داده‌ام.
[۴]منظور از حکمروایی خوب این نیست که فقط حکومت در جامعه خوب عمل کند، بلکه بخش‌های اصلی و فعال جامعه از جمله حکومت، نیروهای جامعه مدنی و نیروهای تولیدی و خدماتی جامعه سعی کنند براساس ویژگی‌های خوب عمل کنند. این ویژگی‌ها عبارتند از: مشارکت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، عدالت و انصاف محوری، قانون‌مداری، کارایی، جهت‌گیری اجماعی و داشتن بینش راهبردی. نظریه حکمروایی خوب در نقد الگوی توسعه ناپایدار آمرانه و الگوی راه رشد غیرسرمایه‌دارانه در کشورهای غیر غربی مطرح شد.
منبع: وب‌سایت امروز
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…