یادداشت دوم:
در یادداشت پیشین سهم نهادهای غیردموکراتیک از بودجه سالیانه کشور را بررسی کردیم. در این یادداشت، به فعالیت اقتصادی نهادهایی می‌پردازیم که خارج از اراده دولت و مجلس عمل می‌کنند، و از بازرسی‌ها و نظارت‌های معمول مصون هستند. تقریبا تمامی این بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای زیر نظر رهبری هستند، اما در عین وابستگی، مانند بنگاه‌های خصوصی عمل می‌کنند: سود این فعالیت‌های اقتصادی که در نهایت به نهادهای حکومتی تعلق می‌گیرد، وارد حساب و کتاب کشور یعنی بودجه‌بندی نمی‌شود.
طبق جستجوی ما و بنابر اطلاعاتی که در سایت خود این نهادها یا آگهی‌های روزنامه جمهوری اسلامی موجود است، بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این نهادها به شرح زیر است (برای مشاهده جزئیات روی لینک بالای هر نمودار کلیک کنید):
ستاد اجرایی و توسعه اقتصاد آینده سازان: ۱۰۸ شرکت
تعاونی‌های نظامی و قرارگاه خاتم‌الانبیاء: ۱۷۰ شرکت
بنیاد شهید: ۹۰ شرکت
بنیاد مسکن: ۳۳ شرکت
کمیته امداد: ۲۲ شرکت
بنیاد مستضعفین ۱۳۴ شرکت
سازمان اقتصادی رضوی: ۳۶ شرکت
توجه کنیم که این تنها بخشِ قابلِ دسترسِ فعالیت اقتصادی این نهادهاست. در کنار این فعالیت‌ها، چنین نهادهایی املاک و مستغلات گسترده‌ای در اختیار دارند که برای تخمین آن‌ها اطلاعاتی در دسترس نیست. مثلا در گزارش مجله «روبرو» دارایی‌های بنیاد مستضعفین در سال ۹۳ حدود ۵۱هزارمیلیارد تومان برآورد شد. معادل نصف درآمد نفتی سال ۹۷. همچنین بر اساس گزارش رویترز در سال ۲۰۰۸، املاکی که ستاد اجرایی به مزایده گذاشته ارزشی ۵۲هزارمیلیارد تومانی داشته. باز هم معادل نصف درآمد نفتی سال ۹۷. این رقم از آنجا واقعی می‌نماید که در تنها اطلاعاتی که ما بدست آوردیم، در یک نوبت مزایده املاک ستاد در سال ۹۷، مجموع ارزش به مزایده گذاشته شده (اینجا) بیش از ۹۳۲میلیارد تومان بوده.
بسیاری از این نهادها مانند بنیاد مستضعفین، ستاد اجرایی، کمیته امداد و بنیاد شهید برای امور خیریه به وجود آمده‌اند اما بدون نظارت و شفافیت چگونگی هزینه‌های‌شان نامعلوم است. علاوه بر این ثروت هنگفت، در یادداشت پیشین نشان دادیم نهادهایی مثل کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و بعضی از بنیادهای نظامی سهم بسیار زیادی نیز از بودجه کشور دارند.
اما چگونه به اینجا رسیدیم؟ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم شده. بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر، معادن، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، حمل و نقل، ارتباطات و امثالهم است که مالکیت عمومی دارد و در اختیار دولت است. اما همان‌طور که بر همگان مشخص شده، اداره کاملا دولتی اقتصاد کم‌بازده، غیررقابتی، رانتی و پرفساد است. بنابرین با انگیزه همگام‌سازی اقتصاد کشور با جهان، اصل ۴۴ قانون اساسی بدون فرمایشات قانونی و با دستور و ابلاغیه رهبری به کلی دگرگون شد.
این ابلاغیه با تبلیغات رسمی به خصوصی‌سازی تعبیر شد و مورد استقبال قرار گرفت. طوری وانمود شد که انگار بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا در بازار آزاد رقابت کنند و در نهایت منجر به توسعه و رونق اقتصادی شوند. اما در این ابلاغیه علاوه بر بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مجاز به شرکت در این سفره بزرگ شده بودند. بنابرین برای نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفین، کمیته امداد و تعاونی‌های نظامی مجوز فعالیت در تمامی زمینه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شد.
تعجبی ندارد که در اقتصاد رانتی ایران، هیچ شرکت خصوصی بیش‌تر از نهادهایی که ذکرشان رفت، از رانت بهره‌مند نیست. بنابرین این واگذاری‌ها منجر به انتقال مالکیت حجم گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی دولتی به این نهادها شد. طی یک دهه‌ای که از ابلاغیه رهبری گذشته، این نهادها در زمینه‌های پتروشیمی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل، ساختمان، معادن، صنایع سنگین، خودروسازی، صنایع غذایی و دارویی، مؤسسات مالی و بانکی، بیمه و کارگزاری بورس نفوذ کرده‌اند.
بدین ترتیب خصولتی‌سازی‌هایی که با ابلاغیه رهبری ممکن شد، به جای رونق به بازار کشور تمام پیامدهای مثبتی را که از خصوصی‌سازی انتظار داشتیم، خنثی و بلکه معکوس کرد. فسادِ اقتصادِ دولتی از بین نرفت، تنها به مجموعه‌هایی غیردموکراتیک سپرده شد که نظارت بر آن‌ها حتی سخت‌تر است. به جای شکست انحصار دولت و رقابت در بازار آزاد، همان انحصار پیشین به نهادهای حکومتی دیگری سپرده شد. عملکرد خارج از بودجه این نهادهای حکومتی، ما را از دانستن و پرسیدنِ «با این ثروت عظیم چه می‌کنید؟» محروم می‌کند.
منبع: تلگرام نویسنده
