این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟ 

(نقد رویکرد اصلاح طلبی تقلیل گرایانه)

بخش سوم: اصلاح‌طلبان و بلاتکلیفی میان ملت و دولت

جنبش اصلاح‌طلبی دوم خرداد ۷۶ یک جنبش ذاتا مردمی و برخاسته از تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بطن جامعۀ ایرانی بود اما اصلی‌ترین کنشگران شناخته شدۀ این جنبش از دل ساختار قدرت بیرون آمده بودند. آقای خاتمی بمثابه رهبر نمادین اصلاحات یک دهه، از سال ۶۱ تا سال۷۱، وزیر بود و دیگر رهبران اصلاحات هم یا معاون وزیر و مدیر کل و استاندار و نمایندۀ مجلس بودند و یا چنین سوابقی داشتند.

این فقره در حد ذات خود از حیث ارزش داوری نه ممدوح است و نه مذموم، اما از حیث تاثیرگذاری عینی بر روندها و رفتارها هم می‌تواند نقطۀ قوت باشد و هم نقطۀ ضعف، هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصت از این رو که مدیران مجرب یک نظام سیاسی که ساختار حقیقی و حقوقی قدرت را به قدر کافی می‌شناسند و با دیگر اجزای نظام سابقۀ همکاری داشته‌اند بهتر از دیگران می‌توانند پروژۀ اصلاحات را بدون تنشها و هزینه های غیرضروری اجرا کنند؛ و تهدید از این رو که سابقۀ حضور طولانی مدت و تا حدی غیر دموکراتیک در مصادر حکومتی برای اصلاح‌طلبانی که از درون مردم و جامعۀ مدنی به ساحت قدرت راه نیافته‌اند بلکه اساسا بر کرسی‌های مدیریتی متولد شده‌اند، می‌تواند موجب “دولت‌زدگی“ جنبش اصلاحی و فاصله گرفتنش از بطن جامعه و متن مردم شده و کانون تحولات را ناخواسته و ناخودآگاه از جامعه به ساحات قدرت انتقال داده و نقش مردم را به سیاهی لشگر یعنی رای دهندگانی در موسم انتخابات کاهش ‌دهد. تجربۀ سالهای گذشته نشان می‌دهد که این تهدید جدی بود. خیابان‌هراسی امروز برخی اصلاح‌طلبان نیز که ترجمان بی اعتمادی به حرکتهای مستقل مردمی خارج از برنامه‌ریزی و کنترل ایشان است؛ می‌تواند تداوم یا نتیجۀ همان دولت‌زدگی ماتقدم و پیشا اصلاحاتی ایشان تلقی شود.

اصلاح‌طلبان و دگردیسی کانفورمیستی

متاسفانه پدیدۀ دولتزدگی و فاصله گرفتن از مردم بمثابه نیروی محرکۀ جنبش و نیز مشغول شدن به امور جاری تمشیت امور دولت و غفلت از پیش بردن پروژۀ اصلاحات و پیگیری به اصطلاح “طرحهای عمرانی سیاست” و در یک کلام فروکاستن اصلاحات مردمی و دموکراتیک به اصلاحات بوروکراتیک،سبب شد سال از پی سال و یک دهه از پس دهه‌ای دیگر فرصتهای ملی برای اصلاح از کف بروند و خلاصه “فی الصیف ضیّعت اللبن”.

تبیین این وضعیت یعنی دولت‌زدگی اصلاح‌طلبان و عقب ماندنشان از مردم و دگردیسی‌شان از جایگاه نمایندگان ملت در برابر قدرت به مدافعان نظری قدرت در برابر ملت، مجالی گسترده‌تر از این نوشتار و توانی بیشتر از بضاعت نگارندگانش اقتضا دارد اما در زیرعجالتا به دو گزارۀ اساسی در این زمینه اشاره می‌شود. با این توضیح که دفاع اصلاح‌طلبان از وضعیت موجود و ساختار کنونی قدرت بدین معنا نیست که آنان تفاوتی با محافظه‌کاران و انتقادی به وضعیت موجود ندارند بلکه بدین معناست که انتقاد ایشان رادیکال و اصلاحات مورد نظرشان ساختاری و بنیادی نیست و تغییر را تا آنجا مطالبه می‌کنند که موقعیت و جایگاهشان در ساختار کنونی تضمین شود و با هر تغییر بنیادین که چشم‌‌انداز چنین جایگاهی را یکسره تیره و تار کند مخالفند. به سخن دیگر اصلاح ساختار را تا آنجا می‌خواهند که موقعیت ایشان در قدرت تحکیم شود و نه بیشتر.

این فقره نه طعنی از سر کینه و بدبینی بلکه دریافتی حاصل از تجربه و تامل و جمعبندی بیست و یک سال جنبش اصلاح‌طلبی و تحلیل عملکرد سران اصلاحات است و انگیزۀ کشاندن این جمعبندی به عرصۀ عمومی نیز جز عرضۀ مشفقانۀ آن به دوستان اصلاح‌طلب و دوستداران جنبش اصلاحی نیست بااین امید که از دل گفتگوهای نقادانه و نقدهای دلسوزانه راهبردها و راهکارهای تازه‌ای متولد و با کاربستشان گره از کار فرو بستۀ کشور و مردم گشوده شود.

یکی از نگرانی‌ های اصلاح‌طلبان از آغاز جنبش اصلاح‌طلبی گسترش دامنۀ جنبش بدون هماهنگی با آنان و یا در ابعادی خارج از مدیریت و کنترل ایشان بوده است. طی دو دهۀ گذشته هر جا حرکتی ناهماهنگ با هستۀ رهبری اصلاح‌طلبان جبهۀ دوم خرداد شکل گرفته برچسب شورش یا شورش کور خورده است. یک نمونۀ مشخص و قابل ذکر اعتراضات مسالمت‌آمیز اما پرشور و دامنه‌دار دانشجویی به صدور حکم اعدام برای دکتر آقاجری در سال ۱۳۸۱ است که از سوی برخی اصلاح‌طلبان شورش کور قلمداد شد.

همچنانکه گفته شد خیابان‌ترسیِ اخیرِ برخی اصلاح‌طلبان که با صورت‌بندی های متفاوت تئوریزه می‌شود تداوم همان مردم‌هراسی و دیگرهراسی یاد شده است. این دوستان در توجیه هراس خود از خیابان از یک سو به اصول بنیادین اصلاح طلبی از جمله مسالمت آمیز، مدنی و قانونی بودن روشها استناد و از سوی دیگر هر کنش خیابانی را خشن، ویران کننده و سازمان‌گریز القا می‌کنند در حالی که در اینگونه استدلالها، نتیجه بزرگتر از مقدمات است و دلایل برای اثبات مدعا کفایت ندارد. در واقع نه هر روش مسالمت آمیزی مدنیست و نه هر کنش خیابانی خشن و سازمان‌گریز.

برای توضیح بیشتر مطلب به دو قاعدۀ فرا اخلاقی اشاره می‌شود: نخست اینکه تبعیت محض و صورتگرایانه از قانون با روح قانون در تعارض است و دوم اینکه تمرد از قانونی که فاقد اخلاقیات ذاتی باشد یا کارآمدی خود را به هر دلیل از دست داده باشد جایز و اخلاقی است.

نقد رویکرد اصلاح‌طلبی تقلیل‌‌گرایانه

تبدیل شدن نافرمانی مدنی و کنش‌های خیابانی به تابوهای غیر قابل تقرب در میان اصلاح‌طلبان نقض این دو قاعدۀ اخلاقی است که علی الاصول باید در زمرۀ شاه کلیدهای اخلاق اصلاح طلبی باشند. نه خیابان میدان جنگ است و نه نافرمانی مدنی مستلزم خشونت و اگر چه در یک جنبش اصلاحی مبارزات قانونی پارلمانتاریستی اولویت و تقدم دارد اما دیگر روشهای جایگزین نیز می‌توانند در جای خودمشروعیت اصلاح‌طلبانه داشته باشند؛ روشهایی که به نوبۀ خود کارآمدند و بن بست شکن.

البته این نکته را هم باید متذکر شد که هراس اصلاح‌طلبان از خیابان یا نافرمانی مدنی ذاتی نیست بلکه عارضی و ناشی از (یا تابعی از) دیگر‌هراسی آنان است. تحصن نمایندگان مجلس ششم در سال ۸۲ و حوادث سالهای ۸۸ و ۸۹ گویای آنست که اصلاح‌طلبان صرفا از خیابانی که در تسخیر “دیگران” است هراس دارند. (نقد رویکردهای اخیر اصلاح‌طلبان در ترویج خیابان‌هراسی و بررسی ریشه‌ها و انگیزه‌های این رویکرد، مجالی دیگر و نوشتاری مستقل میخواهد.)

جنبش اصلاحی از آغاز بنا به ماهیت مردمی اش قرار بود پروژه ای باشد برای تحقق مطالبات مردم و با اتکا به خواست و حمایت مردم. افزایش نقش مردم در تصمیمگیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان یعنی تقویت ظرفیتهای دموکراتیک نظام در قالب پروژۀ توسعۀ سیاسی هدف اصلی اصلاحات بوده است. نیروی اجتماعی مردم نیز پشتوانه و سرمایۀ اصلی پیشبرد چنین پروژه‌‌ای بوده و هست. اما متاسفانه رابطۀ میان مردم و نهادهای رهبری کنندۀ جنبش اصلاحات همیشه در بیست سال گذشته دچار اختلال بوده و این جنبش از یک بحران جدی رنج برده است بدین شرح که کنشگران و احزاب اصلاح‌طلب نتوانسته‌اند به خوبی طیفهای مردم و مطالباتشان را نمایندگی کنند. در واقع همان بحران مشروعیت مردمی که سالهاست ساختار حکومت به جهت تضعیف ساز و کارهای دموکراتیک بدان مبتلا شده و از آن رنج می‌برد؛ به سبب ضعف دموکراسی درونی، گریبانگیرِ جنبش اصلاحی نیز شده و سازمانهای رهبری کنندۀ جنبش اصلاحات نیز دچار مشروعیت نمایندگی نسبت به کادرهای حزبی، هواداران و بدنۀ اجتماعی خود شده‌اند.

در طراحی کنونی ساختار حقوقی قدرت سیاسی مستقر در ایران و به جهت وجود نهاد شورای نگهبان با نقش و وظایف و اختیارات مشخص و بر اساس تلقی استصوابی بودن نظارت بر انتخابات؛ بالطبع بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلب و غیر ایشان از حضور در نهادهای انتخابی حکومت منع می‌شوند و همین امر موجب وقوع چالش میان اصلاح‌طلبان (علاوه بر بسیاری از دیگر نیروهای سیاسی) با شورای نگهبان و دیگر نهادهای غیر  انتخابی حکومت می‌شود. این چالش در نهایت بحران مشروعیت را برای نهادهای حکومتی پدید می‌آورد که قانونا (بر اساس نصوص قانون اساسی) باید متکی به رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم باشند. متاسفانه همین بحران مشروعیت در نهادهای رهبری کنندۀ جنبش اصلاحی نیز وجود دارد و شوراهای پیدا و پنهانی که فهرستهای انتخاباتی را می‌بندند یا برای بدنۀ اجتماعی جنبش اصلاحی نسخه می‌پیچند اولا مشروعیت خود را از مردم (و هواداران و اعضای عادی احزاب اصلاح‌طلب) اخذ نکرده‌اند، ثانیا در برابر مردم (و هواداران و اعضای رده پایین) پاسخگو نیستند و ثالثا با رای مردم (و هواداران و توده‌های احزاب اصلاح‌طلب) قابل عزل و جایگزینی نیستند. این فقره یعنی فقدان یا ضعف مفرط دموکراسی در جبهۀ اصلاحات که به تبع منجر به اختلال در رابطۀ نمایندگی و وقوع بحران مشروعیت مردمی می‌شود.

واقعیت اینست که مخالفت بسیاری از اصلاح‌طلبان با اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان جدی و ریشه‌ای نیست. اولا به این دلیل که آنها خواهان لغو مطلق این نظارت و باز شدن درها به روی همۀ ذوی الحقوق در عرصۀ سیاست (اعم از خودی و غیر خودی) نیستند و ثانیا به این دلیل که رفتار اصلاح طلبان در احزاب خود و نیز در جبهۀ اصلاحات مغایرت ذاتی با نظارت استصوابی ندارد. به عبارت دیگر مسئله این نیست که نظارت استصوابی “مطلقا باشد“ یا “مطلقا نباشد“ بلکه مسئله اینست که نظارت استصوابی را چه کسانی و در چه شرایطی اعمال کنند!

حتی فراتر از نظارت استصوابی، عملکرد اصلاح‌طلبان در سطوح عالی رهبری‌کننده نشان می‌دهد که آنان با تقدم انتصاب بر انتخاب نیز مشکل بنیادین ندارند و حق انتخاب عمومی را با انتصابات غیر موجه و بدون تفویضِ قانونی و دموکراتیکِ چنین حقی به شخص یا نهاد انتصاب کننده نقض می‌کنند.

نگاهی به روند گزینش اعضای شورایعالی اصلاحات که با فرمان یک شخص، هر چند محترم، منصوب می‌شوند نشان می‌دهد که حق انتخاب در عالی‌ترین و حساس ترین سطوح اصلاحات قربانی انتصاب می‌شود و جماعتی که گاه در احزاب متبوع خود نیز فاقد پشتوانۀ قابل توجهند به عضویت شورایی در می‌آیند که برای فهرست‌های انتخاباتی با اختیار نظارت استصوابی تصمیم گیری می کند. گزینش‌های عمودی از بالا به پایین که بعضا مبتنی بر رانت نسبتهای خانوادگی و دوستی است چه در احزاب، چه در فهرست‌های انتخاباتی و چه در انتصاب مدیران، یکی از معضلات موجود در جبهۀ اصلاح‌طلبان است که همزمان مشروعیت اخلاقی و مشروعیت مردمی این جبهه را به شدت زیر سوال می‌برد و فاصلۀ آنرا با مردم به عنوان مصدر اصلی قدرت مشروع افزایش می دهد به نحوی که دیگر نمی توان جنبش اصلاح طلبی را یک پروژه اشتقاق گرایانه نام نهاد چرا که اولا در اوضاع حاضر و به جهت اعمال تنگ نظرانۀ نظارت استصوابی شورای نگهبان، نمیتوان نمایندگان و مدیران اجرایی منتسب به این جریان را در مجلس و شوراها و دولت، نیروهای مشتق شده از جریان اصلاح طلبی دانست و ثانیا روند گزینش اعضای شورایعالی اصلاحات نیز به گونه‌ایست که نمی توان این اعضا و نامزدهای انتخاباتی معرفی شده از سوی ایشان را مشتق از توده های اجتماع تلقی کرد. همچنانکه در یک نگاه کلان‌تر به جهت اعمال تنگ‌نظرانۀ نظارت استصوابی شورای نگهبان، نمی توان مجالس موجود را مشتق از مردم و نمایندۀ واقعی آنان تلقی کرد.

در چنین وضعیتی، یعنی در شرایطی که بحران نمایندگی از یک سو رابطۀ راس و بدنۀ احزاب اصلاح‌طلب را و از سوی دیگر رابطۀ احزاب اصلاح‌طلب با مردم و بدنۀ اجتماعی جنبش را دچار اختلال کرده طبیعی است که بدون استفاده از توانایی نیروی مردم، فرصتهای قابل بهره برداری برای اصلاحِضروری ساختارها و نجات کشور و مردم گشاده‌دستانه از دست برود و مخاطراتی که نه تنها آیندۀ جنبش دموکراسی خواهی بلکه آیندۀ کشور و امنیت و معیشت مردم را تهدید می‌کند چشم انداز مبهم و تاریکی در برابر همۀ ما قرار دهد. و البته مسئولیت از دست رفتن فرصتها و جدی شدن تهدیدها متوجه همۀ کسانی است که دستشان می‌رسد و به هر دلیل و با هر انگیزه، کاری نمی‌کنند.

پایان