قتل و سکته

زیتون ـ مهسا محمدی: «زندگی من شفاف است و تمام تلاش من این بود یک بانک خصوصی مانند بانک سرمایه نجات پیدا کند.» این بخشی از دفاعیات علی بخشایش  متهم ردیف اول پرونده فساد در بانک سرمایه است؛ پرونده‌ای که هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و آخرین مورد آن قتل یکی از وکلای مرتبط با این پرونده است.

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانک سرمایه، دی ماه سال گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

متهمان اصلی پرونده علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره این بانک و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد و محمدرضا توسلی از دیگر مدیران بانک سرمایه  هستند.

همزمان  ۳۲ مدیر بانکی دیگر  از این مجموعه نیز متهم‌اند.

بانک سرمایه در این پرونده  به ۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان متهم شده است، این در حالی است که ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.

نماینده دادستان اما در یکی از جلسات دادگاه متهمان این پرونده اعلام کرد که «فساد بسیار گسترده است، ما طی هماهنگی با بانک فقط موارد کلان را لحاظ کردیم و اتهام بیش از این است و رقم چندین برابر آن است که امروز گفته شده است.»

صندوق ذخیره فرهنگیان یک مؤسسه اقتصادی و دولتی با ۳۰ شرکت تابعه است.

یکی از منابع مالی اصلی این مؤسسه، حدود ۵ درصد از حقوق و مزایای مستمر فرهنگیان سراسر کشور است که به صورت ماهیانه به این صندوق واریز می‌شود. قرار بر این است که این مؤسسه  از طریق فعالیت‌های اقتصادی خود و با استفاده از سرمایه‌ای که در اختیارش گذاشته شده به تولید ثروت به ایجاد منافع اقتصادی برای فرهنگیان بپردازد.

به گفته نماینده دادستان ام پی ال بانک سرمایه رقمی حدود ۹۴ درصد است و این بدان معناست که ۹۴ درصد تسهیلاتی که پرداخت شده مشکوک بوده و برنگشته است .

این در حالی است که  به گفته نماینده دادستان ام پی ال بانک سرمایه (که ۴۷ درصد از سهام آن مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است) رقمی حدود ۹۴ درصد است و این بدان معناست که ۹۴ درصد تسهیلاتی که پرداخت شده مشکوک بوده و برنگشته است .

علاوه بر بزرگی رقم فساد، در پرونده نام‌های شناخته شده‌ای چون حسن هدایتی، متهم فوتبالی این پرونده به چشم می‌خورد که از جمله بدهکاران بانک است.

اتهامات هدایتی «پولشویی، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت» است و نام حمید حاجیان، وکیل دادگستری که به تازگی به قتل رسید، به واسطه او در این پرونده مطرح شد.

هدایتی در یکی از جلسات دادگاه درباره حمید حاجیان، وکیل دادگستری مرتبط با این پرونده که دو روز پیش در نزدیکی دفتر کارش به رگبار بسته شده و به قتل رسیده، گفته بود:۴ سال است در دادسرای ناحیه سه شعبه ۱۲ علیه فیروز دولت‌آبادی طرح شکایت کرده‌ام، اما هنوز ترتیب اثر داده نشده است. به سراغ  حمید حاجیان که یک وکیل با نفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. حاجیان به من گفت: اگر اسمش را در دادگاه ببرم از من شکایت می‌کند؛ شاید فرار آقای یقینی نیز دست ایشان باشد.

ارتباط قتل حاجیان با این پرونده هنوز به اثبات نرسیده است.

اکبر یقینی اما کسی است که در دادگاه از او به عنوان «حاج آقا» نام می‌برند. به گزارش سایت امتداد در دادگاه حتی بر سر حضور و متواری بودن این متهم هم میان قاضی و دادستان اختلاف نظر وجود داشت. به گفته قاضی این متهم متواری است، دادستان اما می‌گفت که او در بیمارستان بستری است.

دادگاه برای ضبط وثیقه یقینی اقدام کرده و متوجه شد که وثیقه این فرد اجاره‌ای است. برای بازداشت او به بیمارستان مراجعه  و مشخص شد که متهم متواری شده اما گفته می‌شود که از ایران خارج نشده است.

یقینی کسی است که در جریان بررسی پرونده بی‌آنکه نامی از وی برده شود از او به عنوان بدهکاری یاد می‌شود که به نام کارتن‌خواب‌ها شرکت ثبت کرده و از این طریق از بانک سرمایه وام و تسهیلات دریافت می‌کرد.

یقینی کسی است که در جریان بررسی پرونده از او به عنوان بدهکاری یاد می‌شود که به نام کارتن‌خواب‌ها شرکت ثبت کرده و از این طریق از بانک سرمایه وام و تسهیلات دریافت می‌کرد.

علی بخشایش که اتهام اصلی‌اش تبانی با گیرندگان تسهیلات است، در یکی از جلسات دادگاه زمانی که از سوی قاضی درباره اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات به شرکت‌هایی که با اسم کارتن‌خواب‌ها ثبت شده بود مورد پرسش قرار گرفت، علیرغم وجود امضایش در این قراردادها، نقش خود را در این زمینه تکذیب کرد.

این در حالی است که بر اساس گزارش سایت امتداد یقینی شرکت‌ها را به نام کارتن‌خواب‌ها ثبت کرده و در زمان مدیرعاملی این فرد، تسهیلات دریافت کرده بود. دلیلی که از سوی یقینی برای ثبت شرکت به اسم کارتن‌خواب‌ها ذکر شد این بود که، به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانست خودش فعالیت اقتصادی داشته باشد. درباره شغل یقینی اطلاعاتی در دست نیست.

بر مبنی همین گزارش یکی دیگر از متهمان که پیک‌ موتوری یقینی بوده و به نام او شرکتی ثبت و وام میلیاردی دریافت شده بود، می‌گوید: «آقای یقینی یک آدم معتقد هیاتی بودند که در کربلا موکب داشتند و من براساس اعتقاداتم ۱۴ روز در موکب ایشان در کربلا خدمت کردم. اگر آقای یقینی می‌گفت الان شب است من قبول می‌کردم.»

اینکه این کارها تلاش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها بوده ادعایی است که از سوی بخشایش نیز مطرح شد. او مرتبا در دفاعیات خود تاکید داشت که « ما در بانک سرمایه تحریم‌های ظالمانه را دور می‌زدیم.»

اما یقینی تنها متهمِ بیمار این پرونده نیست. دو روز پیش، مسعودی، قاضی پرونده اعلام کرد که سه متهم اصلی پرونده یعنی علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی که هر کدام به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده‌‌‌بودند، همزمان سکته کرده و در بیمارستان بستری شدند.

سابقه پرونده فساد بانک سرمایه 

به گفته جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران «پرونده بانک سرمایه، نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است.»

شائبه فساد در مورد پرونده صندق ذخیره فرهنگیان برای اولین بار در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ توسط نمایندگان مجلس مطرح شد.

در همان زمان شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان، با انتشار نامه‌ سرگشاده‌ای به دادستان تهران اتهامات فساد مالی این صندوق را رد کرد و گفت که این اتهامات باعث شده است که سهام شرکت‌های متعلق به این صندوق در بورس ظرف دو هفته گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان پایین آمده بیابید.

شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان

دیری نپایید که  ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس با توجه به شکایات انجام شده از این صندوق به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان رای مثبت دادند.

به گفته لاشکی، نماینده مجلس «۹۰ درصد تسهیلات بانکی سرمایه فقط به ۳۰ نفر ارایه می‌شود و تنها یک نفر حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد به بانک بدهکار است.»

در مهرماه همان سال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی  وقت قوه قضاییه ایران خبر از بازداشت  غندالی  و ۴ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده داد.

در روزهای ابتدایی منابع رسمی تخلفات مالی در این صندوق را تا ۸ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کردند.

کشمکش بر سر این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه یکی دیگر از نمایندگان مجلس، محمود صادقی،  در آذر ماه سال ۹۶ دست به انتشارلیست بدهکارانِ صندوق زد. در این لیستِ ۲۰ نفره بود که نام حسن هدایتی و فردی به عنوان جهانبانی، به عنوان کسی که بیشترین بدهی را به صندوق دارد، مطرح شد.

در ابتدای انتشار این لیست محمود صادقی مدعی شد که یکی از افراد این فهرست نام «سامان مدلل» نزدیک به  بیت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی است اما خیلی زود حرفش را پس گرفت. مخالفان صادقی می‎گویند که او نام بدهکاران دولتی را از این لیست حذف کرده است.

به گفته صادقی بانک سرمایه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ به‌شکل غیرقانونی تسهیلات کلان بدون وثیقه به این افراد اعطا کرده و بدهکاران نیز بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌اند و بانک هم در وصول مطالبات مماشات کرده‌است.

علیرغم ادعای متهم ردیف اول این پرونده درباره «شفافیت»اش هنوز ابهامات زیادی در پرونده بانک سرمایه وجود دارد. پولشویی‌های گسترده‌، ثبت اموال به نام دیگری، گران‌نمایی املاک بدهکاران، وجود قراردادهای بدون امضا، ضمانت‌نامه‌های بدون قرارداد و مواردی از این دست تخلفات ریز و درشتی است که در این پرونده مطرح شده است. حال به نظر می‌رسد با قتلی که احتمالا مرتبط با همین پرونده اتفاق افتاده و مطرح شدن این ادعا که جای متهم متواری را مقتول می‌دانسته، پرونده ابعاد جدیدی پیدا کرده و همچنان مفتوح بماند.