برنده «خیابان وزرا» چه کسانی بودند؟

زیتون ـ فریده ریحانی: حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته اعلام کرد که «طرح‌های امنیت اخلاقی را تشدید می‌کنیم» و تاکید کرد که این تشدید «بنا به درخواست مردم و برای آرامش و امنیت بیشتر» است.

آثار تشدید این طرح که کمابیش به طور دایم در ایران در جریان است در طی روزهای گذشته در مقابل پلیس «امنیت اخلاقی» در خیابان وزرا خود را نشان داد و باعث ترافیک در این منطقه شد.

در طی دو روز گذشته صدها نفر از مالکان خودرو در تهران پیامکی را دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه  متهم به «کشف حجاب در خودرو» شخصی هستند و از آنان خواسته شده که ظرف ۷۲ ساعت خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند.

روز پنج‎شنبه صدها نفر در تهران با دریافت این پیامک، به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کردند، ازدحام بیش از حد و اعتراض مردم در نهایت موجب شد تا پلیس با اعلام بخشودگی جریمه‎های احتمالی، خواهان متفرق شدن مردم شود.

به گفته شاهدان عینی شماری از کسانی که صبح زود به خیابان وزرا مراجعه کرده بودند، ناچار به دادن تعهد کتبی و خلافی ماشین‎هایشان شدند، اما پس از آن با افزایش شمار مراجعان و بسته شدن خیابان وزرا، پلیس مجبور به عقب‎نشینی از مواضع خود شد. پس از آن حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از ادامه برخورد با «بدحجابی و بی‌حجابی در خودروهای شخصی» خبر داد و در گفتگو با رویداد ۲۴، گفت:«مأموران پلیس در سطح شهر خودروهایی که در آن‌ها کشف حجاب می‌شود را شناسایی و با آنان برخورد می‌کنند.» او همچنین اضافه کرد که پلیس اظهارات کسانی که نسبت به این اتهام اعتراض داشته باشند را شنیده و در صورت اثبات بی‎گناهی از اتهامشان چشم‏‌پوشی می‎کند.

حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران تاکید کرد که «رصد خودروهای حامل افراد هنجارشکن با چشمان غیرمسلح انجام می‌شود.»

هفته گذشته نیز حسین ساجدی‌نیا، معاون عملیات نیروی انتظامی از آغاز «گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی» با استفاده از بیش از هفت‌هزار نیروی زن و مرد خبر داده بود.

ارسال پیامک در خصوص کشف حجاب در خودرو، در روزهایی که بسیاری از استان‌‏های ایران درگیر سیل هستند و فشارهای اقتصادی روانی ناشی از تحریم‌ها هر روز بیشتر می‌شود، مسأله‎ای است که واکنش‎های بسیاری را در شبکه‏‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

کاربران توییتر می‎گویند که در میان بحران‏‌های عمیق اقتصادی، پلیس تلاش می‎کند تا از مساله بی‎حجابی هم درآمد کسب کند.

گروهی از افراد هم با اشتراک گذشتن سخن فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اینکه این کار «بنا به درخواست مردم و برای آرامش و امنیت بیشتر» انجام می‌شود تاکید کردند که جزو «مردم» خواهان این کار نیستند و با آن مخالف‌اند و گروهی نیز خواستار پرونده‌هایی شدند که در طی این سال‌ها مسکوت مانده است.

افزایش فشار و سخت‎گیری در مورد بدحجابی اما محدود به این مورد نیست. در  طی دو هفته اخیر، پلیس امنیت حداقل سه تن از فعالان اجتماعی را که در روز هشت مارس در مترو تهران اقدام به دادن گل و شیرینی به مردم کرده و سرود «جنبش زنان» را خوانده بودند، دستگیر کرده است.

یاسمن آریانی به همراه مادرش و مژگان کشاورز، سه زنی هستند که انتشار فیلمی از آنان در روز هشت مارس، باعث شد تا پلیس اقدام به دستگیری آنان کند.

برخورد با تخلفات دانشجویان در فضای مجازی

حجاب اما تنها نقطه اختلاف حاکمیت و مردم ایران در حوزه‌‌های اجتماعی نیست. روز گذشته جاماسب نوذری مدیرکل امور دانشجویان داخل، از سازمان امور دانشجویان اعلام کرد، رسیدگی و برخورد با تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به اصلاحات آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، اضافه شده است.

او در گفتگو با سایت انتخاب در مورد تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به برخی موارد اشاره کرده و گفته است: «انتشار عکس‌های غیراخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع‌رسانی، شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می‌شود.»

مدیر کل این نهاد دولتی در حالی از این تغییرات و به گفته او «اصلاحات» در  آیین‌نامه انضباطی دانشجویان خبر داد که عصر روز گذشته علیرضا معزی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در توئیتر خود این رویکرد را «انقباضی» خوانده و تلویحا با آن مخالفت کرد، او نوشت:« ورای آنکه اینچنین رویکردهای انقباضی بی‌ثمر است؛این تغییر در آیین‌نامه‌ هم نیازمند تصویب در نهاد بالادستی است که هنوز رخ نداده و پیشنهاد را در قالب مصوبه اعلام کرده‌اند.مسیر همان است که بود:عبور از #دانشگاه_امنیتی به #دانشگاه_امن،همانکه به ایستادگی در برابر #ستاره‌دار کردن انجامید.»

مساله «به‌روز رسانی» موارد تخلف دانشجویان درحالی مطرح می شود که تا پیش از این نیز، محدودیت‎های زیادی بر دانشجویان از طریق آیین‎نامه‌ انضباطی اعمال می‌شد. منع دانشجویان از انجام فعالیت سیاسی منتقدانه در دانشگاه، نظارت بر نحوه پوشش دانشجویان، تفکیک جنسیتی اجباری در بعضی از دانشگاه‌ها از مواردی است که در آیین‌نامه‌های انضباطی آمده و دانشجویان در صورت عدم توجه به آن ممکن است با حکم محرومیت از تحصیل یا تعلیق و اخطار مواجه شوند.

تحریم‎ها و افزایش فشار بر جامعه مدنی

گروهی از فعالان اجتماعی بر این عقیده‌اند که وضع تحریم‏‌ها علیه ایران و افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی سبب شده است تا حکومت با این توجیه که در جنگ اقتصادی قرار دارد، فشار بر فعالان جامعه مدنی را افزایش دهد.

یک فعال اجتماعی از ایران در گفتگو با «زیتون» می‎گوید:«کارکرد تحریم‏ها این است که با افزایش فشار اقتصادی بر مردم، زمینه‎ساز بروز ناآرامی و اعتراض شود، اما حکومت با استفاده از همین شرایط، به سرکوب جامعه مدنی شدت می‌بخشد.»

به عقیده این فعال اجتماعی «این کار باعث می‌شود تا از طرفی دستگاه‌های امنیتی با فعالان مدنی تصفیه‌حساب کنند و در عین حال از جامعه زهرچشم بگیرند که یعنی بدانید حاصل هر اعتراضی به زندان ختم می‌شود. از طرف دیگر با فشارهای شدید اقتصادی، کمتر کسی به اخبار بازداشت و سرکوب فعالان مدنی واکنش نشان می‌دهد و معمولا حکومت با کمترین هزینه، بسیاری از فعالان را تا ماه‏‌ها در زندان نگه می‎دارد. نمونه آن فعالان محیط زیست و فعالان کارگری هستند.»

چنین برخوردی البته در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. در دهه شصت نیز حکومت با توجیه قرار داشتن در شرایط جنگی، سرکوب‎های داخلی را با شدت بیشتری دنبال کرد. از زندانی و اعدام کردن هزاران فعالان سیاسی گرفته تا سخت‎گیری‎های خشونت‌آمیز در برخورد با بدحجابی.

حال با گذشت چهار دهه از حیات جمهوری اسلامی، مساله حجاب و آزادی‌های اجتماعی بیش از همیشه به عرصه‎ای برای چالش حاکمیت و مردم بدل شده است. حجاب اختیاری، مسأله‌ای که تا همین چندسال پیش به سختی می‌توانست در میان مطالبات زنان جایگاهی بدست آورد، امروز تبدیل به یکی از مهمترین مطالبه‌ها شده است.

به نظر می‌رسد ترخیص کسانی که احضار شده بودند و «بخشودگی جرایم » آنان به دلیل ازدحام جمعیت حاکی از ناتوانی حاکمیت از اداره و به پایان رساندن راهی است که بر آن پای می‌فشارد چرا که گروه «مجرمان» بزرگ و بزرگتر می‌شود

سال گذشته، اعتراض نمادین شماری از زنان که بعدا به «دختران خیابان انقلاب» مشهور شدند باعث شد تا بار دیگر این موضوع در صدر توجهات قرار بگیرد. با این‌حال، پلیس و مراجع قضایی با دستگیری و صدور احکام  سنگین، تلاش می‎کنند تا همچنان از حجاب اجباری با تکیه بر احکام دینی دفاع کنند.

با این وجود به نظر می‌رسد این راه حل حاکمیت نیز به نوعی به انسداد رسیده است و برخورد در این سطح گسترده با کسانی که خواهان تغییر سبک زندگی خود در ایران هستند بیش از این ممکن نیست. آنچه که در طی دو روز گذشته در خیابان وزرا اتفاق افتاد نمادی از این انسداد است. ترخیص کسانی که احضار شده بودند و «بخشودگی جرایم » آنان به دلیل ازدحام جمعیت حاکی از ناتوانی حاکمیت از اداره و به پایان رساندن راهی است که بر آن پای می‌فشارد چرا که گروه «مجرمان» بزرگ و بزرگتر می‌شود.