روزی برای دستگیری کارگران در ایران

زیتون ـ نیلوفر سعیدی: امروز چهارشنبه، روز جهانی کارگر، تعدادی از کارگران سندیکای کارگران شرکت‌ واحد اتوبوس‌رانی تهران به همراه جمعی از فعالان کارگری در مقابل مجلس تجمع کردند. دیری نپایید که نیروی انتظامی و نیروهای موسوم به لباس‌شخصی‌ها  به این تجمع مسالمت‌آمیز حمله کردند و  افراد شناخته شده‌ای مانند رضا شهابی٬ کیوان صمیمی٬ حسن سعیدی٬ ناهیدخداجو، نسرین جوادی، وحید فریدونی٬ ناصر محرم زاده٬ اسدالله سلیمانی و سیدرسول طالب مقدم  و جمعی از فعالان دیگر بازداشت شدند.

بر اساس گزارش‌ها نزدیک به ۲۰ تشکل مستقل کارگری برای شرکت در تجمع امروز فراخوان داده بودند.

شمار بازداشت شدگان تجمع  به بیش از ۳۰ نفر رسیده است.

همزمان  تجمع  دیگری که از سوی  تشکل‌های رسمی، انجمن‌های صنفی کانون‌های کارگران بازنشسته و خانه‌های کارگر ، برنامه‎ریزی شده بود، در مقابل خانه کارگر برگزار شد.

بر اساس ماده ۶۳ قانون کار ایران، تمامی کارگران کشور در روز ۱۱ اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر تعطیل هستند و کارگرانی که به هر عنوان در این روز مشغول به کار شوند، مشمول اضافه کار روز تعطیل خواهند بود. این در حالی است که در ایران عملا نه تنها دولت و  بخش خصوصی٬ چندان این حق را به رسمیت نمی‎شناسند٬ بلکه گاه در همین روز هم کارگرانی که برای دفاع از حق ود اعتراض می‌گنند،  مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت می‌شوند.

در سالیان اخیر با افزایش آگاهی کارگران در زمینه‌های حقوقی و صنفی، برگزاری مراسم روز کارگر در هماهنگی با جامعه جهانی  بیش از پیش اهمیت یافته و رایج شده است. به همین نسبت حساسیت این روز برای حاکمیت نیز بیشتر شده است.

جمهوری اسلامی٬ تجمع کارگران  و فراهوان نهادهای مستقل را بالاخص در این روز تحت هیچ عنوانی برنمی‌تابد و به در‌خواست‌های آنان  برای صدور مجوز اعتنایی نمی‌شود  و معمولا تجمعات به خشونت کشیده می‌شوند.

امسال نیز در روز جهانی کارگر این اتفاق تکرار شد. معترضین در حرکتی مسالمت‌آمیز با سر دادن شعار «این همه اختلاس‌گر٬ زندانه سهم کارگر» و همچنین شعار «نان٬ کار٬ آزادی حق مسلم ماست» مطالبات خود را بیان می‌کردند.

به‌دنبال این اتفاق رضا علیخانی، مدیرکل سیاسی استانداری تهران، اعلام کرد که «هیچ‌‌کس یا گروهی برای برگزاری تجمع به استانداری تقاضا نداده و استانداری هم هیچ‌ مجوزی صادر نکرده؛ پس تجمع جلوی مجلس غیرقانونی‌است و پلیس وظیفه دارد با آن برخورد کند.»

روز گذشته هم حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ضمن هشداری ضمنی در اینباره گفته بود: «باید رسیدگی کنیم تا مطالبات حقیقی کارگران تحقق یابد و رسیدگی از سوی مسئولان صورت بگیرد؛ مشکلات کارگران پیش از آنکه صدای آنها درآید و به خیابان بیایند، باید رفع شود.»

این سخنان ذوالفقاری در حالی بیان شده که در یک و نیم سال اخیر، ایران شاهد اعتراضات کارگری گسترده‌ای بود؛ از اعتصاب کامیون‌داران گرفته تا کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو.

اصلی‌ترین مطالبات کارگران در ایران

افزایش تورم و سخت شدن شرایط  اقتصادی ایران بر اثر فشار تحریم خارجی و فساد و ناکارآمدی داخلی، زندگی کارگران  را به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه،  بیش از همه تحت تاثیر قرار داده است که افزایش تجمعات اعتراضی کارگری شاهدی بر این مدعاست.

در طی سال‌های اخیر بر اساس آمار رسمی موجود با افزایش ناهمگون تورم  و  حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به شدت کاهش یافت. با این وجود در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد و بهبوبد نسبی وضعیت اقتصادی کشور سعی شد تا بخشی از این ضایعه برای جامعه کارگری جبران شود و تا سال ۹۶ این تلاش ادامه داشت، اما پس از آن مشکلات گریبانگیر اقتصاد ایران، دیگر گریبان کارگران را رها نکرد و از اوایل سال ۹۷ این فاصله دوباره افزایش یافت.

بیشتر بخوانید:

آیا دخل و خرج ایرانیان جور درمی‌آید؟

اخیرا حتی در بخش دولتی هم تاخیر در پرداخت حقوق و حذف اضافه‌کار به یک امر معمول بدل شده است.  با توجه به تحریم‌های سفت و سخت موجود و از بین رفتن امکان فروش نفت ایران بیش از پیش، دیر نیست که دولت دیگر نتواند از پس پرداخت دستمزد حقوق‌بگیرانش برآید.

در بخش خصوصی گاهی این بحران به شکل شدیدتری هم دیده می‌شود. کارفرمایان به هر طریق ممکن از زیر بار دادن حقوق، بیمه و مطالبات کارگران در‌می‌روند. در غیاب سندیکا یا تشکیلات صنفی قوی و نظارت دولتی، برای سال‌های متمادی با کارگران قرارداد ماهانه می‌بندند، آنان را بیمه نمی‌کنند، ساعات کاری طولانی و عدم برخورداری از کارانه و مرخصی و  مطالبات معوقه‌ مانده ۹ ماهه و ۱ ساله هم در میان آنان در حال تبدیل شدن به سنتی دیرین است.

مشکل کارگران در ایران اما فقط مربوط به پایین بودن میزان دستمزد٬ نداشتن امنیت شغلی و تاخیر در پرداخت دستمزدها نیست، بیمه یکی دیگر از مشکلات اساسی است.  در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی که جمعیتی چندمیلیونی از کارگران ایرانی را تحت پوشش قرار داده٬ چه در ارائه‌ی خدمات درمانی و چه در پرداخت حقوق کارگران بازنشسته نمی‌تواند رضایت این قشر را جلب کند. این در کنار  اخبار فراوانی که از فساد و اختلاس در این سازمان مخابره می‌شود همیشه سایه ترس را بر سر کارگران نگاه می‌دارد که بعد از یک عمر کار و پرداخت حق بیمه، در نهایت نتوانند از حاصل دسترنج خود در زمان پیری و ناتوانی بهره‌مند شوند.

کارگر و سیاست

نگاهی به «اتهامات»ی که از سوی حاکمیت متوجه کارگران معترض می‌شود نشان از نوع نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به آنان و جایگاهشان  دارد. در ایدئولوژی جمهوری اسلامی کارگر و حقوق کارگر از دیرباز به ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه و پیوند خورده است. این تعریف ابتدا به ساکن به حاکمیت به زعم خود «حق»  و در واقع بهانه سرکوب معترضان کارگری را می‌دهد و فعالان کارگری را با اتهاماتی مانند عضویت در گروه‌های «برانداز» و  «کمونیست کارگری» روانه زندان می‌کند. در آخرین مورد این اتهام درباره اسماعیل بخشی، فعال کارگری زندانی در جریان اعتراضات نیشکر هقت تپه مطرح شد.  حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، مدعی شد که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، با حزب کمونیست کارگری ایران که پایگاهش در اروپاست، همکاری داشته است.

این ادعا از سوی این حزب تکذیب شد.

اصناف کارگری حاکمیتی مانند خانه‌ی کارگر و سندیکاهای کارگری٬ عملا تحت سیطره نهادهایی همچون بسیج  و سپاه  هستند و گردانندگان آنان به شدت تحت نفوذ نیروهای حراستی و بسیجی هستند.  این در حالی است که سندیکاهای مستقل‌تر که توانسته‌اند تا حدودی حفظ هویت کنند مانند سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی دایما تحت کنترل و فشار  نهادهای امنیتی قرار دارند.

نگاهی به برخورد حاکمیت با تجمع کارگری روز کارگر نشان از آن دارد که علیرغم افزایش فشارهای اقتصادی که خود حاکمیت نیز به آن اذعان دارد، همچنان راه مواجه‌اش با عوارض این پدیده، برخورد خشونت‌آمیز است. «پرونده سازی»، «انگ‌زنی» و آدرس غلط دادن در مواجهه با کارگران هنوز در دستور کار است.