زیتون ـ فریده ریحانی: علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان امروز اعلام کرد که طبق قانون دوچرخه‎سواری زنان در فضاهای عمومی حرام است و به نیروی انتظامی دستور داده شده که در صورت مشاهده زنان دوچرخه‎سوار، آنها را در مرحله اول ارشاد و سپس توقیف کنند. او در گفتگو با ایرنا گفته است:« مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی برای این بانوان ایجاد شده بود.» او همچنین تاکید کرد:«به شهرداری و ناجا راهکار داده‌ام دوچرخه با پوشش مناسب برای بانوان طراحی شود.»

پیش از این هم در فروردین ‏ماه سال‌جاری، ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، در خطبه‌‌های نماز جمعه به «دوچرخه‌سواری زنان» در چهارباغ اصفهان اشاره کرده و شهرداری اصفهان را به این دلیل مورد حمله قرار داده بود.

این اولین‌بار نیست که اخبار مربوط به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در رسانه‌ها منتشر می‎شود. دو سال پیش با راه افتادن پویشی به نام «سه‎شنبه‎های پاک» در اصفهان، از مردم خواسته شد تا در روزهای سه‌شنبه به جای استفاده از ماشین از دوچرخه برای رفت و آمد استفاده کنند. این طرح اگرچه در ابتدا با استقبال و حمایت نهادهای دولتی مواجه شد بطوریکه «سه‌شنبه‌های پاک» از اصفهان به تهران هم رسید و حتی خود مسئولان دولتی هم گاهی در این طرح شرکت کردند، اما به دلیل برخی برخوردها با زنان دوچرخه‌سوار، هرگز نتوانست به حرکتی همگانی تبدیل شود. این پویش بعد از رسیدن به شهر مریوان و پیوستن شماری از زنان و مردان به آن، با واکنش نیروی انتظامی مواجه شد. نیروی انتظامی ضمن جلوگیری از دوچرخه‌سواری زنان، شماری از آنان را نیز دستگیر کرد.

این برخوردها در تهران هم ادامه یافت و دو هفته پس از شروع این حرکت مردمی، دوچرخه‌سواران زن با ممانعت نیروهای انتظامی مواجه شدند و اجازه دوچرخه‏‌سواری را نیافتند.

آغاز ماجرای ممنوعیت دوچرخه‏‌سواری زنان

اولین اختلاف‎ها در مورد دوچرخه‎سواری زنان در اوایل دهه ۷۰ و در دوران شهرداری غلامحسین کرباسچی بوجود آمد. در آن زمان فائزه هاشمی در سمیناری با موضوع دوچرخه‌سواری به عنوان وسیله حمل‌ونقل، در بخشی از حرف‎هایش به موضوع دوچرخه‌سواری زنان اشاره کرد و گفت اگر قرار است دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه مورد استفاده قرار بگیرد، نمی‌تواند فقط در انحصار مردان بماند. پس از راه یافتن این سخنان فائزه هاشمی به رسانه‌های رسمی، گروه‌‏های تندرو او را متهم کردند که در پی اشاعه بی‎بندوباری در جامعه است.

هرچندکه در آن زمان هم قانونی برای منع دوچرخه‌سواری زنان وجود نداشت، اما فضای بسته جامعه و ترس از تندروی‎ها آنقدر زیاد بود که حتی نشستن زنان پشت فرمان اتومبیل هم به نظر پدیده‌ای عجیب می‌آمد.

از نظر تندروها، استفاده زنان از دوچرخه در معابر عمومی جایز نیست چرا که تحرکات بدن آنان می‎تواند برای مردان تحریک‌آمیز باشد. آنان معتقدند، از آن‎جا که زن دوچرخه‎سوار نمی‌تواند از پوشش معمول مانتو و یا چادر روی دوچرخه استفاده کند، بنابراین استفاده از دوچرخه به بی‎حجابی و بی‎بند و باری منجر خواهد شد.

آیت‎الله خامنه‎ای رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۵ در دیدار با مسئولان ورزش ایران گفته بود: «فرض کنید که شما، ورزش دوچرخه‌سواری را ترویج کنید، بعد دخترها در خیابان‌های تهران دوچرخه‌سواری کنند. بدیهی است این کار، مناسب نیست. دختر تهرانی که در خیابان می‌آید و دوچرخه‌سواری می‌کند، مثل دختر چینی نیست. در زمان مائو که شما به چین می‌رفتید یا حتی بعد از او هم که ما دیده بودیم، اصلاً نمی‌شد فهمید که این دختر است یا پسر. می‌دانید چینی‌ها به گونه‌ای هستند که درست نمی‌شود تشخیص داد این، زن است یا مرد. لباس آنها هم یک جور بود. آن، اصلاً تبرّج نیست؛ امّا این دخترِ شلوار تنگ و لباس چسبان پوشیده، وقتی سوار یک دوچرخه تشریفاتی هم بشود و در خیابان بیاید، این تبرّج است.»

وی بعدتر در سال ۹۵ نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص دوچرخه‌سواری زنان، آن را در صورتی که در اماکن عمومی و دید نامحرم باشد، حرام دانست.

قانون چه می‏‌گوید

یکی از اصول مهمی که تمامی سیستم‏‌های حقوقی جهان و از جمله ایران، آن را پذیرفته‌اند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.

طبق ماده «۲» قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود، بنابراین از آنجا که در قانون منعی برای دوچرخه‏‌سواری زنان وجود ندارد، نمی‌‏توان آن را عملی غیرقانونی و مستوجب مجازات دانست. بر اساس  نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مورخ ۵/۶/۷۹ اداره حقوقی قوه‌قضائیه: «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمی‌شود.»

بر اساس  نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مورخ ۵/۶/۷۹ اداره حقوقی قوه‌قضائیه: «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمی‌شود.»

معاون وقت عمرانی استاندار تهران، در سال ۹۱ بعد از بالاگرفتن بحث‌ها درباره دوچرخه‌سواری زنان گفته بود: «طبق بررسی‌های ما از نظر قانونی هیچ‌گونه ممنوعیتی برای استفاده بانوان از دوچرخه وجود ندارد و به‌همین‌دلیل نمی‌توان صرفا به ‌دلیل دوچرخه‌سواری با زنان برخورد کرد.»

بنابراین باتوجه به نبود قانونی در ممنوعیت دوچرخه‌‏سواری زنان، به نظر می‌رسد مبنای برخوردها با زنان دوچرخه‏‌سوار در ایران نه قانون که فتوای برخی علما و روحانیون، منجمله آیت‎لله خامنه‌ای است.

این اظهارنظر و محدودیت‏ها علیه نیمی از جمعیت ایران در حالی صورت می‌گیرد که در یک دهه گذشته آلودگی هوا یکی از معضلات جدی شهرهای بزرگ ایران بوده است و شهرداری‎ها در شهرهای مختلف ایران تلاش می‌کنند تا با الگو گرفتن از دیگر کشورهای دنیا، استفاده از دوچرخه را به عنوان وسیله حمل و نقل را در میان مردم نهادینه کنند.

هم‎اکنون استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل‎ونقل تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا، موضوعی جاافتاده است. در اروپا، درصد قابل‌توجهی از مردم، از دوچرخه برای رفت‌وآمد استفاده می‎کنند و شمار اتومبیل‎های سواری با توجه به قیمت سوخت و همین‌طور طرح‏های ترافیکی که استفاده از ماشین را بسیار پرهزینه می‎کند، نسبتا کنترل شده است. در ایران اما، در حالی که در یکی دوسال گذشته، اقبال مردم به خصوص دختران و پسران جوان در شهرهای بزرگ به استفاده از دوچرخه افزایش یافته است، اما هرازچندگاهی صدور دستورات برای مقابله با زنان دوچرخه‌سوار باعث می‌شود تا همان اندک جمعیت دوچرخه‌سوار شهری نیز به دلیل ترس از برخوردهای احتمالی پلیس، عطای استفاده از دوچرخه را به لقایش ببخشند.