زیتون ـ فریده ریحانی: جمعی از قربانیان اسیدپاشی امروز و همزمان با جلسه علنی مجلس برای بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، در مجلس حاضر شدند. معصومه عطایی، سید محسن مرتضوی، مرضیه ابراهیمی، مریم زمانی و دختر آرزو هاشمی‎نژاد به همراه رضا درمیشیان کارگردان فیلم لانتوری و از مؤسسان انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، امروز به دعوت فاطمه حسینی در مجلس حاضر شدند تا از نزدیک در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی قرار بگیرند.

این طرح که پیش‎تر یک فوریت آن در نشست علنی ۲۳ اردیبهشت‏ ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، شامل ۷ بند است که طبق ماده ۱ آن؛ کسی که به عمد اقدام به اسیدپاشی کند، با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص به قصاص نفس و یا عضو محکوم می‌شود. در ادامه این طرح آمده است که در صورتی که جرم واقع شده به طریقی باشد که مجازات آن قصاص نباشد، مجرم بر حسب میزان آسیب وارد شده به قربانی به حبس تعزیری از درجه یک تا چهار و پرداخت دیه محکوم می‌شود و در صورت عدم دسترسی به مجرم، دیه قربانی از بیت‏‌المال پرداخت خواهد شد.

در ایران هر سال بر تعداد قربانیان اسیدپاشی اضافه می‌شود و ضعف قانون برای مقابله با این خشونت، همواره یکی از مسائلی بوده که بسیاری از حقوقدانان و قربانیان اسیدپاشی به آن اشاره کرده‌‏اند.

رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی در این‌باره به ایسنا گفت «سوختگی با اسید درمان ندارد و تا سال‌ها روی بافت پوست تأثیر می‌گذارد. در واقع کسی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته تا پایان عمر درگیر درمان و درد است و طبیعی است که با عامل چنین جنایتی نباید مانند عامل یک نزاع یا تصادف برخورد کرد. نمی‌شود فردی اقدام به اسیدپاشی کند و بعد به چهار یا پنج سال زندان محکوم شود. همین قانونی هم که بعد از حدود ۶۰ سال مورد بازنگری قرار گرفته است، باید ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد.»  او همچنین با اشاره به اینکه خرید و فروش اسید باید محدود و ضابطه‎مند شود و « اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد»

قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۶۱۴، اسیدپاشی را به عنوان ضرب و جرح درنظر گرفته است، که طبق آن آسیب‎دیده می‌‏تواند اسیدپاش را قصاص کند. اما در مواری که امکان قصاص وجود ندارد و یا شاکی اعلام گذشت کرد، فرد مجرم به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد. به موجب ماده واحده در صورتی که اسیدپاشی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا موجب قطع و نقصان عضوی شود، مستوجب به ۲ تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود که با توجه به میزان آسیبی که اسید به فرد قربانی وارد می‌کند و تقریبا تمامی قربانیان تا پایان عمر درگیر آن هستند، بسیاری معتقدند مجازات در نظرگرفته برای فرد مرتکب بسیار خفیف است.

اسیدپاشی‎های اصفهان و پرونده‌ای که بسته شد

دو هفته پیش و با وقوع دو فقره اسیدپاشی در شاهین شهر اصفهان بار دیگر هراس از تکرار اسیدپاشی‌های سریالی بر جامعه سایه انداخت. پنج سال پیش و پس از اظهارات امام جمعه اصفهان مبنی بر لزوم برخورد با بی‌حجابی در این شهر، حداقل ۴ زن در اصفهان هدف اسیدپاشی افراد ناشناس قرار گرفتند. امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود:« مسئله‌ حجاب دیگر از حد تذکر گذشته‌است و برای مقابله با بدحجابی، باید چوب تر را بالا برد و  از نیروی قهریه استفاده کرد»

این اسیدپاشی‌ها که به فاصله کمی از هم صورت گرفت و بلافاصله به اخبار راه یافت باعث شد تا چندین هفته، زنان به علت احساس ناامنی و ترس از اسیدپاشی به علت کم‌حجابی، سعی کنند تا از ترددشان در شهر بکاهند. در برخی از شهرها نیز راکبان موتورسوار با استفاده از همین وحشت عمومی، اقدام به پاشیدن آب و یا مایعات دیگر به روی زنان کردند که در همان زمان واکنش‎هایی را  به دنبال داشت.

اما مهم‏ترین وجه اسیدپاشی‎های اصفهان این بود که عاملان آن هیچ‌گاه شناسایی نشدند و چهار سال بعد پلیس اعلام کرد که پرونده این جنایات بدون یافتن مرتکبان آن برای همیشه بسته شده است. سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی نیز در مهرماه ۹۶ در گفتگویی با سایت تابناک با اعلام اینکه هیچ ردی از عاملان اسیدپاشی‎های اصفهان به دست نیامده، تلویحا رسانه‏‌ها را مسئول فرار کردن مجرم دانست، او گفته بود:«مطمئناً اگر فضای جامعه در شرایط آن موقع آرام‌تر بود و فضا به‌ شکلی در رسانه‌ها پیش نمی‌رفت که مجرم احساس خطر کند، قطعاً از محل اختفای خود خارج می‌شد و ما قادر به دستگیری وی می‌شدیم، ولی متأسفانه برخی حرف‌ها که لازم به گفتنشان در آن زمان نبود در رسانه‌ها مطرح شد و مجرم با احساس خطری که کرد، از محل اختفای خود خارج نشد و دست به عمل بعدی نزد.»

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی

اسیدپاشی یکی از شدیدترین انواع خشونت است که غالب قربانیان آن را زنان تشکیل می‎دهند. در ایران این مساله سابقه‏‌ای تقریبا ۶۰ ساله دارد و بر اساس گزراش‌های موجود اولین مورد اسیدپاشی در سال ۱۳۳۴ در ایران اتفاق افتاده است، تا آن زمان جرمی به نام اسیدپاشی در اسناد حقوقی ایران موجود نبود و در سال ۱۳۳۷ قانون در این مورد به تصویب رسید. باوجود این سابقه و قربانیان روبه افزایش این خشونت اما هیچ‎گاه نهادی برای پیگیری امور مربوط به قربانیان در کشور وجود نداشت.

در نیمه دوم سال ۹۵ و پس از اکران فیلم لانتوری به کارگردانی رضا درمیشیان که به همین مساله  پرداخته بود، وی به همراه شماری از قربانیان اسیدپاشی با کسب مجوزهای لازم توانستند انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی را تأسیس کنند.

کمال فروتن فوق تخصص جراحی پلاستیک و رئیس انجمن در گفتگویی با ایسنا هدف از تشکیل این انجمن را کمک به قربانیان دانست و گفت:« ما تمام تلاش‌مان این است که این افراد به جامعه و فعالیت اجتماعی خود بازگردند و اجازه ندهیم که حادثه آنان را محدود کند، بنابراین بازتوانی و حتی توانمند کردن قربانیان نیز از اهداف ماست.»

این گروه در سال‏‌های گذشته توانسته است با دعوت از قربانیان اسیدپاشی به عضویت در انجمن، خدمات گوناگونی را به آنان ارائه دهد و گام‏‌های موثری برای افزایش مجازات‏ عاملان اسیدپاشی بردارد که یکی از آنها همین تصویب طرح تشدید با عاملان اسیدپاشی در مجلس است.

«من نه اعدام می‌خواهم و نه قصاص»

قربانیان اسیدپاشی هرچند همواره بر تشدید مجازات خاطیان تاکید کرده‌‏اند با این حال آنان در این سال‌ها بارها اعلام کرده‌اند که به دنبال قصاص نیستند و تنها می‌خواهند کاری کنند تا شمار قربانیان این خشونت، کمتر شود.

صبح امروز نیز پس از حضور قربانیان اسیدپاشی در مجلس ، زهرا سعیدی، نماینده مبارکه اصفهان به مرضیه ابراهیمی، از قربانیان اسید‌پاشی‌های چندسال پیش اصفهان گفت که «ما در مجلس خواستار تشدید مجازات اسیدپاش‌ها تا حد اعدام هستیم و شما هم همین را می‌خواهید؛ درسته؟»
ابراهیمی پاسخ داد: «نه! من نه اعدام می‌خواهم و نه قصاص؛ قرار نیست این چرخه خشونت ادامه داشته‌باشد؛ من حبس ابد می‌خواهم…»

زهرا سعیدی، نماینده مبارکه اصفهان

این نماینده اصفهان همچنین در ادامه ضمن اظهار بیخبری از عاقبت پرونده اسیدپاشان اصفهان خطاب به ابراهیمی افزود: «شما قِسِر دررفته‌ای که تنها یک‌طرف صورت‌ات آسیب دیده»

هشت‌سال پیش، آمنه بهرامی یکی از مشهورترین قربانیان اسیدپاشی که گفته می‌شود داستان زندگی او، اساس فیلم لانتوری را تشکیل داده است، در آخرین لحظات ضارب خود را بخشید. او که در سال ۱۳۸۳ از سوی یکی از همکلاسی‎هایش مورد حمله قرار گرفت، سال‏ها برای گرفتن حکم قصاص متهم تلاش کرد و در نهایت موفق شد دادگاه را مجاب به صدور حکم کند. با صدور حکم قصاص اما بسیاری از سازمان‏‌های بین‏‌المللی اجرای چنین حکمی را محکوم کردند و افکار عمومی از آمنه بهرامی خواست که گذشت کند.

سرانجام در مردادماه ۹۰ اجرای حکم قصاص حتمی شد، اما آمنه در آخرین لحظات متهم را بخشید و پرونده صرفاً از لحاظ جنبه عمومی جرم مفتوح ماند. او در این‌باره می‌گوید: «در آخرین لحظه‌ای که حتی آمپول بیهوشی را به مجید موجدی تزریق کردند و برادرم آمد تا قطره اسید را توی چشمهایش بپاشد، او زار زار گریه می‌کرد و به من فحش می‌داد. اما من در آخرین لحظه به برادرم گفتم که بگذر. برادرم گفت چرا؟ من پاسخ دادم که هرگز نمی‌خواستم این کار را بکنم.»

علی‌رغم تأکید همیشگی قربانیان اسیدپاشی بر اینکه خواهان اعدام و قصاص مجرمان نیستند، اما به نظر می‌رسد در طرح جدید بیش از هر چیزی بر قصاص عاملان اسیدپاشی تأکید شده است و در صورت تصویب آن از مجازات‎های خفیف در قانون قبلی به نهایت مجازات یعنی قصاص و اعدام، خواهیم رسید؛ چیزی که نه مورد نظر قربانیان است و نه مورد تأیید سازمان‌های حقوق بشری.