اصطلاح دولت پنهان، از جمله واژگانی است که در چند سال اخیر جای خود را در ادبیات سیاسی ایران تثبیت کرده است. فارغ از آنکه نخستین بار چه جریانی، در چه زمانی و برای چه مقصود سیاسی از این عبارت استفاده کرده است، دولت پنهان، دلالت بر کلیه‌ی نهادها، رویه‌ها و ساز و کارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد که خارج از صلاحیت‌های قانونی، بر کارویژه‌های نهادهای رسمی و اساسی کشور، تاثیر گذاشته و در صدد تهدید و تحدید آن برمی آید.

نکته‌ی حایز اهمیت آن است که ماهیت دولت پنهان صرفا محدود به ایجاد و تاسیس نهادهای مختلف نبوده بلکه، هر ساز و کار یا رویه‌ای در سطوح قانوتگذاری، قضایی و اجرایی هم که به توسعه‌ی صلاحیت‌های نهادهای حاکمیتی انجامیده و موجب محدود کردن صلاحیت نهادهای رسمی کشور گردد، باید در چهارچوب ماهیت‌بخشی به دولت پنهان در ایران تحلیل شود.

شناسایی جایگاه ولایت فقیه بر مبنایی فقهی، نه تنها سرشت و بافت نظام حقوق اساسی ایران را دچار دوگانگی در اعمال حکمرانی کرده است، بلکه با شناسایی این جایگاه، قانون اساسی دست به تاسیس نهادهایی خاص برای تنظیم کارویژه‌های ولی‌فقیه زده است.

برای مثال گاهی مجلس خود به عنوان نهاد رسمی و اساسی کشور در ضمن قانوگذاری، صلاحیتی مضاعف برای یکی از نهادهای حاکمیتی شناسایی می‌کند که این امر، خود نوعی هنجارسازی برای هویت بخشی قانونی به دولت پنهان محسوب می‌شود.

شناسایی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط رسمی در ضمن اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری توسط مجلس را در همین راستا می‌توان تحلیل کرد.

پایه ریزی دولت پنهان در ساحت قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان بالاترین سند تاسیسی و رسمی کشور، به مانند سایر قوانین اساسی، به شناسایی و تعیین حدود صلاحیت‌های نهادهای رسمی کشور (قوای سه گانه و نهاد‌های اساسی) و مشخص کردن ارتباط میان آن‌ها پرداخته است. با وجود این نکته‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی را از سایر قوانین اساسی مشابه، متمایز می‌سازد، جانمایی سرشتی دوگانه و بافت ترکیبی در سطح عالی اعمال حاکمیت است. به بیان روشن‌تر، در تمامی قوانین اساسی، مستقل از نوع حکومت سیاسی (ریاستی، پارلمانی، نیمه ریاستی نیمه پارلمانی) فرد یا نهادی مشخص به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور (رییس دولت کشور) شناسایی شده و مسولیت‌های تعیین‌کننده‌ی ناشی از آن را بر عهده می‌گیرد. تعیین سیاست‌های کلی حاکمیت، تنظیم روابط میان قوای سه گانه، مسولیت اجرای قانون اساسی، عزل و نصب نظامیان و سیاست‌گذاری برای امنیت ملی، ابتکار اصلاح قانون اساسی و غیره تنها بخشی از مسولیت‌هایی است که در سیستم‌های حقوقی مختلف بر عهده‌ی ریاست کشور قرار می‌گیرد.

نکته‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی را از سایر قوانین اساسی مشابه، متمایز می سازد، جانمایی سرشتی دوگانه و بافتی ترکیبی در سطح عالی اعمال حاکمیت است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی اما به‌رغم ماهیت نیمه ریاستی رژیم سیاسی و شناسایی قوه‌ی مجریه‌ی تک رکنی و تعیین فرآیند انتخاب رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم، مساله‌ی ریاست کشور و شناسایی عالیترین مقام رسمی کشور و مسولیت‌های ناشی از آن بر عهده‌ی نهادی منحصر به فرد، تحت عنوان ولایت فقیه گذاشته شده است.

شناسایی جایگاه ولایت فقیه بر مبنایی فقهی، نه تنها سرشت و بافت نظام حقوق اساسی ایران را دچار دوگانگی در اعمال حکمرانی کرده است، بلکه به تبع شناسایی این جایگاه، قانون اساسی دست به تاسیس نهادهایی خاص برای تنظیم کارویژه‌های ولی‌فقیه زده است.

بیشتر بخوانید:

ـ از مالیات ۱۰۰ هزار تومانی آستان قدس تا پروژه‌های ۱۰۰ میلیاردی سپاه

ـ در قانون اساسی خطوط موازی به‌ هم می‌رسند

در این میان در حالی که وجود نهاد‌هایی همچون، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی امنیت ملی به طور مستقیم متاثر از وجود جایگاه ولایت فقیه است و با اتکا به آن تاسیس شده و مورد شناسایی قانون اساسی قرار گرفته‌اند، سایر نهادهای موجود و متعارف در قانون اساسی همچون، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی قضاییه، شورای نگهبان، ارتش، صدا و سیما و غیره هم به طور غیرمستقیم تحت تاثیر ولی فقیه قرار دارند.

فربه شدن دولت پنهان در ساحت عمل

ترتیبات نهادی پیش‌بینی شده در قانون اساسی با تکیه بر سرشت دوگانه‌ی حکمرانی میان فقه و حقوق و شناسایی برخی نهادهای استثنایی در قانون اساسی موجب شد تا در ساحت عمل و رویه‌های اجرایی هم شاهد شکل‌گیری انبوهی از نهادها، سازوکارها و رویه‌هایی باشیم که با محدود کردن اختیارات نهادهای رسمی کشور به توسعه و فربه شدن دولت پنهان انجامید.

انبوهی از مصوبات و آیین‌های اجرایی صادره از این نهادها و اثربخشی اقتصادی و فرهنگی آنان، به معنای دقیق کلمه خبر از تشکیل یک سیستم حکمرانی مجزا از ساختارهای رسمی مندرج در قانون اساسی می‌دهد.

شکل‌گیری نهادهای اقتصادی، اجرایی، تقنینی، فرهنگی و اجتماعی‌ای همچون آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، قرارگاه خاتم، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی فضای مجازی و مواردی از این دست تنها گوشه‎ای این ساختارهایی است در معنای خاص کلمه بدل به نهاد‌هایی شده‌اند که با تمرکز ثروت، دست به اعمال حاکمیت سیاسی نیز می‌زنند. انبوهی از مصوبات و آیین‌های اجرایی صادره از این نهادها و اثربخشی اقتصادی و فرهنگی آنان، به معنای دقیق کلمه خبر از تشکیل یک سیستم حکمرانی مجزا از ساختارهای رسمی مندرج در قانون اساسی می‌دهد.

برای مثال اگر یک سیستم حکمرانی تام در قالب یک دولت کشور مستقل را متشکل از یک قوه‌ی مقننه برای مقررات‌گذاری، یک قوه‌ی مجریه برای اجرای مقررات و یک قوه‌ی قضاییه برای ساز و کار نظارتی در نظر بگیریم، دولت پنهان کم و بیش در یک سیر تکمیلی، واجد تمامی این اجزا است.

سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبری در نقش شرع و قانون اساسی برای دولت پنهان؛ شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی هماهنگی اقتصادی و شورایعالی فضای مجازی در مقام مقررات‌گذاری در نقش قوه‌ی مقننه برای قانون‌گذاری در زمینه‌های آموزش عالی، اقتصاد، فرهنگ و سبک زندگی؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و غیره در مقام اجرای مصوبات و قوانین شوراهای فوق و سیاست‌های کلی نظام و کسب درآمد از طریق فعالیت های اقتصادی، در نقش قوه‌ی مجریه‌ی دولت پنهان و سرانجام دفتر نظارت و بازرسی نهاد مقام معظم رهبری و اطلاعات سپاه، در مقام بازرسی و حسابرسی و تعقیب قضایی مجریان متخلف در نقش قوه‌ی قضاییه، اندام‌های اصلی دولت پنهان را تشکیل می‌دهند.

زورآزمایی دولت رسمی و پنهان

نکته‌ی درخور توجه آن است که در زورآزمایی میان دولت رسمی و پنهان در نظم حقوقی کشور، با وجود پاره‌ای اختلافات لفظی میان آنان،  عملا دولت رسمی به میانجی‌گری تمامی اجزا و بدنه‌ی خود، عاملی برای تقویت دولت پنهان بوده و از سوی دیگر به شدت تحت انقیاد و نظارت دولت پنهان نیز قرار گرفته است.

قانون اساسی نظام رسمی، زمینه‌های دولت پنهان را پایه‌ریزی کرده است، قوه‌ی مقننه‌ی رسمی کشور، حجم زیادی از مصوبات خود را در توسعه‌ی صلاحیت های دولت پنهان قرار داده است، قوه‌ی مجریه‌ی دولت رسمی، در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها، اموال عمومی کشور را به قوه‌ی مجریه ی دولت پنهان واگذار کرده است و سرانجام قوه‌ی قضاییه‌ی رسمی کشور نیز به اتکای آرا و رویه‌ها و قوانین مختلف، تمامی اجزای دولت پنهان را تحت عنوان «نهاد های تحت نظر رهبری» از شمول نظارتی خود خارج کرده است. این در حالی است که نهادهایی همچون سپاه و مجمع تشخیص و شورایعالی امنیت ملی و شورای نگهبان نیز عملا نقش پررنگی در تقویت دولت پنهان بازی کرده‌اند. سیاست خارجی، مسایل امنیت داخلی و خارجی نیز از سایر مواردی است که رفته رفته به کارکردهای دولت پنهان افزوده شده است.