این راه را نهایت صورت کجا توان بست
( نقد اصلاح‌طلبی تقلیل‌گرایانه )

بخش پنجم: اصلاح‌طلبان و درک نادرست از جامعه‌محوری

در مباحث نظریِ گذار به دموکراسی و در ذیل سرفصل شرایط پیدایش کارگزاران و عوامل گذار، با دو اصطلاح «جامعه محوری» و «دولت محوری» مواجه می‌شویم که مدتهاست به کرات در نوشته‌ها و مصاحبه‌های برخی کنشگران و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب برای مرزبندی میان کنشگران بیرون از ساختار قدرت و کادرهای درون ساختار قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نامگذاری علاوه بر ایجاد مرزبندی (که شاید ناشی از تقسیم کار درون جبهه‌ای و شاید ناشی از رقابت، اختلاف نظر یا حتی کدورت باشد)، اهداف دیگری را نیز دنبال می کند. نگاه به انتخابات آینده و جلب اعتماد دوبارۀ توده‌های سرخورده و ناامید از عملکرد پساانتخاباتی منتخبان در یک سو؛ و توجیه انفعال و بی‌عملی نسبی و تا حدی محافظه‌کارانۀ آن دسته از احزاب و اشخاص مدعی اصلاح‌طلبی که امکان حضور در ساختار قدرت را نداشته‌اند در سوی دیگر می‌تواند از جمله این اهداف باشد.

اما سوای این اهداف و انگیزه‌ها و مقدم بر کاربرد رایج  «جامعه محوری» و «دولت محوری» در ادبیات این روزها و این سالهای اصلاح طلبان ایران، بد نیست نگاهی هم به مبانی و معانی دقیق و علمی‌ این دو واژه در حوزۀ ادبیات گذار در علوم سیاسی و نیز تفاوت هایشان با تعاریف مصطلح امروزی بپردازیم.

اصلاح‌طلبان علیه اصلاح‌طلبی

رابطۀ واژه‌ها با معانی (چه معانی عام لغوی و چه معانی خاص اصطلاحی) یک رابطۀ وضعی و قراردادیست، نه طبیعی و نه عقلی. با اینهمه کاربرد واژه‌ها و مصطلحات باید در چارچوب عرف عام یا خاص، یعنی در چارچوب قراردادهای پیشین باشد تا مخاطبان امکان مفاهمه با گویندگان و نویسندگان را داشته باشند. البته حوزۀ معنایی یک واژه قابل قبض و بسط و حتی جابجایی و انتقال است و گوینده یا نویسنده می‌تواند معنایی تازه را از واژه اراده کند (چنانکه بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان چنین کرده و می‌کنند و در دستگاه معرفتی خود مصطلحات را با تعاریف خاص خود به کار می‌برند) اما در این صورت اولا پیش از کاربرد واژه در معنای تازه باید برای پیشگیری از کژفهمی، این وضع و قرارداد حادث را به مخاطبان اعلام کرد، ثانیا معنای تازه باید نسبتی با معانی لغوی و اصطلاحی پیشین داشته باشد و ثالثا کاربرد واژه در معنای تازه‌اش موجب آشفتگی مفهومی و هرج و مرج زبانی نشود.به عبارت دیگر مصطلحات به کار برده شده هر چند هم بدیع، نباید یکسره بدعت‌آمیز و خلاف‌آمد عرف و عادت اهل زبان باشند.

بر بنیاد همین قواعد است که می‌خواهیم بگوییم کاربرد دو اصطلاح «جامعه محوری» و «دولت محوری» در نوشتارها و گفتارهای جاری اصلاح‌طلبان، نوعی سوء مصرفِ مصطلحات علوم انسانی به شمار می‌رود که متعاقبا به کژفهمی و اختلال در مفاهمه و نیز آشفتگی مفهومی در حوزۀ ادبیات رایج سیاسی منجر می‌شود.
تقریبا در تمامی منابع و مراجع معتبر مربوط به “گذار”، نظریه‌پردازی‌ها در مورد نیروهای موثر بر گذار یک جامعه به سوی دموکراسی، به دو دستۀ کلان «ساختارگرایانه» و «کنش‌گرایانه» تقسیم شده است.

تحلیل‌های ساختارگرایانه متمرکز است بر زمینه های گذار و بررسی کلان و درازمدت ساختارهای بوجود آورندۀ مبارزات دموکراسی‌خواهانه در یک جامعه. به سخن دیگر این نظریات به پیدایش طبقات و بروز جنبش‌های اجتماعی در سایۀ پیدایش زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه دارد.

رشد شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی، فراگیر شدن آموزش، توسعۀ شهرنشینی، افزایش گسترۀ ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات از مهمترین موضوعات مورد بحث در نظریه‌ها و تحلیلهای ساختارگرایانه است. واژۀ “جامعه محوری” در ادبیات سیاسی نیز از درون این دسته نظریات و این سبک از تحلیل استخراج و بر آنها اطلاق شده است. در واقع نظریه‌ها و تحلیلهایی که بر پیدایش طبقات اجتماعی و ظهور کنشگران، ساختارها و پیش‌زمینه‌های اجتماعی در فرایند گذار به سوی دموکراسی متمرکز و استوارند و در تحلیل خود از تحولات یک جنبش دموکراسی‌خواهانه، اصالت را به طبقات اجتماعی و ساختارها می‌دهند، تحلیل‌هایی «جامعه محور» تلقی می‌شوند.

اصلاح‌طلبان و بلاتکلیفی میان ملت و دولت

این سبک از نظریات و تحلیلها که اکثریت تحلیل‌های کلاسیک سیاسی در مورد گذار را در بر می‌گیرد، بر رابطۀ علت و معلولی و همبستگی میان شاخص‌های توسعۀ اقتصادی – اجتماعی با شاخص‌های توسعۀ سیاسی و تعمیق دموکراسی تکیه دارند. تحلیل کلاسیک برینگتن مور در سال ۱۹۶۶ در مشهورترین اثرش یعنی “ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی و نقش اربابان و رعایا در ساخت جامعۀ مدرن” از این دست تحلیل‌هاست.
دستۀ دیگرِ تحلیلها در مورد زمینه‌های گذار به سوی دموکراسی، نظریه‌ها و تحلیلهای غیرساختاری و کوتاه‌مدت‌نگر است که بر کنش آگاهانه و نظام‌مند کنشگران و کارگزاران سیاسی و بویژه نخبگان در راستای پیشبرد دموکراسی تاکید دارد.

آغاز فرایند گذار به دموکراسی در این تحلیل‌های کنش‌گرایانه ممکن است یا از بالا و با اعمال قدرتِ بخشی از نخبگان حاکم و یا از پایین یعنی از سوی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم و نیروهای خارج از ساختار قدرت انجام شود.

این رویکرد در تحلیل و نظریه‌پردازی، بر مبارزات مستقیم سیاسی-اجتماعی نخبگان و طبقات مختلف جامعه و نقش آنها در پیشبرد دموکراسی متمرکز و متکی است فلذا اصطلاحا این گونه نظریات را کنش‌گرایانه می‌گویند. این سبک از تحلیل و نظریه‌پردازی بر مبارزات اجتماعی و سیاسی و طبقاتی و نقش آنها در پیشبرد دموکراسی تمرکز دارد و خود به دو دسته نظریات توده‌گرا (جامعه محور) و نخبه‌گرا (دولت محور) تقسیم می‌شود. بدین قرار که در تحلیل های کنش‌گرایانۀ جامعه‌محور یا توده‌گرا، که بیشتر از سوی تحلیلگران و نظریه‌پردازان چپ‌گرا ارائه می‌شود، ماهیتا بر نقش طبقات اجتماعی و جنبش‌های مردمی و مبارزات مدنی (به عنوان کنشگران اصلی تحولات به سوی گذار) در کوتاه‌مدت تمرکز و تاکید می‌شود. در این سبک از تحلیل‌ها، زمینه‌های استقرار و تثبیت دموکراسی، از پایین و به شکل جنبش‌های مردمی و انقلاب‌های سیاسی و با اعمال فشار توده‌ها فراهم می‌شود. (چنانکه معلوم است در تحلیلهای کنش‌گرایانه نیز با معنای دوم جامعه‌محوری روبروییم.)

همچنانکه در بالا گفته شد، نظریه‌های کلاسیک گذار، بیشتر رویکردی جامعه‌شناسانه داشته و به دولت، قدرت و نخبگان سیاسی کمتر توجه و تمرکز داشتند. عموم تحلیل‌های گذار به دموکراسی در نظریه‌پردازی‌های کلاسیک مربوط به گذار، جامعه محور (به معنای نخست) بود و با اصالت دادن به ساختارها، نقشی برای کنش آگاهانۀ توده‌های مردم یا نخبگان در نظر نمی‌گرفت اما در ادبیات مدرن گذار این نقیصه برطرف شد.

در تحلیل‌های کنش‌گرایانۀ نخبه‌گرا یا دولت‌محور، نقش نخبگان سیاسی و بویژه دولتمردان و صاحبان قدرت در رابطه با امکانِ گذارِ یک جامعه به سوی دموکراسی در کانون تحلیل‌ها قرار می‌گیرد در حالی که در تحلیل‌های کنش‌گرایانۀ توده‌گرا یا جامعه‌محور، نقش مردم و نیروهای خارج از ساختار قدرت بیشتر مورد توجه است.
از این رو می توان گفت مفهوم قدرت‌محوری (یا دولت‌محوری) و جامعه‌محوری (چه در معنای کلاسیک یا نخست و چه در معنای مدرن یا دوم) در ادبیات گذار به رویکردهای تحلیلی و شیوه‌های تبیین گذار یک جامعه به دموکراسی باز می‌گردد و نه به راهبردها و راهکارهای تجویزی؛ و اگر این دو مفهوم در ذیل نظریات کنش‌گرایانه دسته بندی شده‌اند بدین معناست که آیا در تحلیل خود از کنشگران موثر در فرایندهای گذار بر توده‌های جامعه تمرکز و تاکید داریم یا بر نخبگان. به سخن دیگر در ادبیات علمی مربوط به گذار، جامعه محوری یک نوع تحلیل است و نه یک نوع کنش. یک رویکرد نظریست نه یک راهبرد عملی.

اصلاح‌طلبان و دگردیسی کانفورمیستی

اما در ایران و پس از شکست‌های پیاپی اصلاح طلبان در انتخابات دوم شورای شهر در سال ۱۳۸۱، انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۲ و انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴، برخی چهره های شاخص اصلاح‌طلب در ذیل بازسازی گفتمانی اصلاحات و با تجربۀ ناکامی‌های مکرر این جریان، مصطلحات جامعه‌محوری” و دولت‌محوری (یا قدرت‌محوری) را وارد ادبیات سیاسی خود کردند هرچند که معانی مورد نظر گویندگان و نویسندگان در این باره گاهی متفاوت و مغایر با هم بود.

این چهره‌های شاخص جریان اصلاحات،  «جامعه محوری» و «دولت محوری» را از یک رویکرد تئوریک به فرایند گذار، به یک راهبرد یا راهکار پراگماتیک برای پیشبرد جنبش اصلاح طلبی بازتعریف کردند. در این فرایند گفتمان‌سازی (یا به تعبیر دقیقتر بازسازی گفتمانی و باز هم دقیقتر راهبردسازی)، غالباً اصلاحات بوروکراتیک با گذارِ دولت‌محور به سوی دموکراسی همسان انگاشته شده و طبعاً اصلاحات دموکراتیک نیز با گذارِ جامعه محور هم‌معنا تلقی می‌شود.

در حالی که اصلاحاتِ بوروکراتیک به معنای اصلاحِ نظام سیاسی و اداری توسط نخبگان حاکم، «با هر نیتی» و بنا به نیاز و «مطابق با صلاحدید هیئت حاکمه» است و لزومی ندارد این اصلاحات با هدف دموکراتیک کردن جامعه صورت پذیرد. اصلاحات دموکراتیک اما سمت و سوی مشخصی دارد و به طور هدفمند با خواست عمومی و در راستای بسط دموکراسی در یک جامعه اعمال می‌شود.

دو نظریه‌پرداز و راهبردساز اصلاح‌طلب یعنی آقایان سعید حجاریان و مصطفی تاجزاده در مقالات و گفتگوهایی مربوط به سالهای دهۀ هشتاد یعنی روزگار عسرت اصلاح‌طلبی و سالهای دوری اصلاح‌طلبان از قدرت، راهبرد کلیت جریان اصلاح طلبی را دموکراتیک یا جامعه محور معرفی (تجویز) کردند (نه اینکه در یک تحلیل اجتماعی از فرایند گذار، کنش افراد و گروه های خاصی از جریان اصلاحات را جامعه‌محورانه  «توصیف» کنند).
به عبارت دیگر جامعه محوری بخشی از اخلاق و منش اصلاح طلبی و شیوۀ کنش این جریان اعلام شد بدین مضمون که اصلاح طلبان با جلب اعتماد عمومی و اقناع توده‌ها و کسب نیابت از ایشان و ایجاد انگیزه در مردم برای یاری رساندن به جریان اصلاحات به منظور توسعۀ سیاسی و بسط دموکراسی و تحول در ساختار سیاسیِ نظام در جهت خواست عمومی، یک بار دیگر چانه زنی در بالا را با اتکا به حمایت جامعه احیا و از این رهگذر ساختار نظام سیاسی را متحول کنند. برای نیل به این هدف، «فعالیت خارج از ساختار قدرت» معطوف می‌شد به آموزش و انگیزش مردم، ترویج فرهنگ دموکراسی، تغییر و ارتقای شاخص‌های مدنی و اقناع مردم برای همراهی دوباره با جنبش اصلاحی؛ و “فعالیت درون ساختار قدرت” نیز معطوف می‌شد به تلاش بوروکراتیک و چانه‌زنی نخبگان راه‌یافته به دولت با هستۀ سخت نظام برای ارتقای شاخص‌های دموکراتیک نظام. به تعبیر آقای حجاریان «اصلاحات کوه یخی است که ۹۰ درصد آن در زیر آب و حاصل پشتوانۀ مردم و به اصطلاح فشار از پایین بوده و تنها ده درصدش بیرون از آب و معطوف به چانه زنی در بالا با قدرت است».

در واقع تئوریسن‌ها و استراتژیست‌های برجستۀ اصلاحات دو مفهوم ادبیات گذار را از حوزۀ نظر و تحلیل به حوزۀ عمل و مبارزه انتقال داده‌اند. تا اینجای کار البته مشکل خاصی در میان نیست و می‌توان گفت آنان مصطلحات خاص خود را با وام‌گیری از مصطلحات علوم اجتماعی و سیاسی ابداع کرده‌اند (هر چند که این ابداع می‌تواند به اختلاط اضداد و آشفتگی زبانی در ادبیات اصلاحی منجر شود). اما همینجا یک مشکل جدی در همین زمینه خود را می‌نمایاند زیرا همین استراتژیست‌ها در حالی که «جامعه‌محوری» را رویکرد کنش اصلاحی خود اعلام کرده‌اند نظام راهبردی خود را دچار ناسازگاری کرده و با برخی کنش‌های مردمگرا و «جامعه‌محور» مخالفت می‌کنند و در حالی که داعیۀ جامعه‌محوری دارند نخبه‌گرایانه و قدرت‌محورانه عمل می‌کنند.

اجازه بدهید برای ایضاح بیشتر یک بار دیگر باز گردیم به تعاریف قدرت‌محوری و جامعه‌محوری در جامعه شناسی سیاسی گذار به دموکراسی. یکی از مصادیق تحلیل‌های قدرت محورِ گذار به دموکراسی، گذار از طریق عقد و پیمان در طبقۀ نخبگان یا همان دموکراسی قراردادی است که در این شیوه اختلافات فیمابین جناحهای رقیب در طبقۀ حاکمه از طریق سازش و مصالحه و تقسیم مناصب حکومتی رفع می‌گردد. پیمان پونتو فیجو در ونزوئلا در سال ۱۹۵۸، انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان و نمونه های گذار سیاسی در کشورهایی مثل سوئد، مکزیک و اسپانیا به ترتیب در سالهای ۱۸۰۹، ۱۹۲۹ و ۱۹۷۸ نمونه هایی از این سبک گذار هستند.

یک مصداق دیگر برای تحلیلهای قدرت محورِ گذار، بسیج مردمی و ائتلاف نخبگان اپوزیسیون در رقابتهای انتخاباتی بصورت مداوم است که از این طریق و به واسطۀ پشتوانه مردمی، نخبگان بعنوان وکلای اکثریت مردم در برابر جناحهای رقیب ایستادگی می‌کنند. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که پیروزی‌های مداوم ائتلاف اپوزیسیون، هیئت حاکمه را به تعدیل مواضع ایدئولوژیک خود متقاعد سازد تا از محرومیت دائمی جناح حاکم در مناصب انتخابی و از دست ندادن مشروعیت و افول یکبارۀ ایدئولوژی حاکم مصون بمانند. رقابتهای‌ انتخاباتی و گذار در کشورهایی نظیر ایتالیا و فرانسه در سال های پس از جنگ جهانی دوم را می توان نمونه‌هایی از این دست دانست.

نقد رویکرد اصلاح‌طلبی تقلیل‌‌گرایانه

مجموعا در تحلیل های قدرت‌محور گذار به دموکراسی، نقش توده ها به همین میزان ناچیز و در حد سیاهی لشگر موسم انتخابات که صرفا دنباله‌رو و پشتوانۀ اجتماعی و انتخاباتی نخبگان سیاسی هستند تعریف میشود (یعنی دقیقا همان راهبردهای اصلاح‌طلبان که در مسیر قلب مفهومی مصطلحات و صرفا به جهت چشمداشت به آرای مردم جامعه‌محور خوانده می‌شود). برای مثال، ساموئل فیلیپ هانتینگتون از این دست نظریه پردازان است که با وجود اینکه در باب نیروهای محرک گذار به دموکراسی در اثر معروف خود «موج سوم: دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم» تلاش کرده تحلیل و تبیینی ترکیبی از نقش توامان جامعه و نخبگان در گذار به دموکراسی ارائه دهد اما به سیاق سابق نقش توده‌ها را به همان کارکردها که گفته شد تقلیل می‌دهد.

با این همه در حالیکه جنبش های مردمی، مبارزات خیابانی و انقلاب‌های دموکراتیک از نمونه‌ها و مصادیق پیدایش دموکراسی‌ هستند که در تحلیل‌های جامعه محورِ گذار مورد استناد قرار می‌گیرند اما نیروهای “اصلاح طلب جامعه محور” (البته مدعی جامعه‌محوری) در ایران امروز با شدت و حدت آن را نفی کرده و در چارچوب راهبردی خود نه تنها جایگاهی برای آن قائل نیستند بلکه برای نفی و ابطال آن نیز هزینۀ سیاسی و نیروی تئوریک صرف می‌کنند و اینجا دقیقا همان بزنگاهیست که این دسته از اصلاح‌طلبان مدعی جامعه‌محوری چنانکه گفتیم دچار ناسازگاری نظری و راهبردی می‌شوند.

این اصلاح‌طلبان در حالی از جامعه محوری و بازگشت به مردم سخن می‌گویند که تنها نقش قابل ذکر مردم را شرکت پرشور در انتخابات به قصد ورود مجدد اصلاح‌طلبان به مناصب انتخابی می‌دانند و نه بیشتر. به علاوه با هر نوع حرکت مدنی غیر انتخاباتی مردم که خارج از تصمیم و نظارت و کنترل نخبگان اصلاح‌طلب باشد مخالفت کرده و حتی آنرا تخطئه و محکوم می‌کنند. با این حساب معلوم نیست از شیر بی یال و دم “جامعه‌محوری به سبک اصلاح‌طلبان” چه چیزی جز اسمی بدون رسم باقی می‌ماند. بگذریم از اینکه این رویکرد جنگ و گریزی با مقولۀ جامعه و مردم یعنی اقبال پرشور به مردم جهت اخذ رای و سپس فرار هراس‌آمیز از حرکتهای مردمی، اساسا موجب سلب اعتماد عمومی و سرخوردگی مردم از این کنشگران سیاسی شده و به یک جدایی تلخ همیشگی می‌انجامد (مانند سرنوشت حزب کمونیست فرانسه پس از ۱۹۶۸). همچنان که در آغاز سخن گفتیم نسبت واژه‌ها و معانی قراردادیست اما قطعا مِن عندی و مَن درآوردی نیست و اصطلاح‌سازی علمی با اصطلاح‌بازی سیاسی تفاوت دارد. بی توجهی به این تفاوتها بازار سیاست ایرانی را مثل بازار اقتصادش آشفته، بی قانون و غیر قابل فهم می‌سازد.

در مجموع و با توجه به تعاریف متعارف مصطلحات یاد شده در این نوشتار از یک سو و راه و روش کنشگری اصلاح طلبان از سوی دیگر؛ می‌توان گفت با اینکه این جریان خود را جامعه‌محور می داند اما به هیچ وجه راهبردها و راهکارهایشان نشانی از جامعه‌محوری مطابق با ادبیات گذار به دموکراسی با خود ندارد و بر عکس، مشخصا و دقیقا کلیت جنبش اصلاحات از ابتدا تا کنون بر مبنای ویژگی‌های ممیز و تشخص‌بخش دولت محوری (که البته به هیچ روی برچسبی منفی و خوارشمارانه نیست) پیش رفته است. فشار از پایین (از طریق انتخابات) و سپس چانه زنی در بالا و به عبارت دیگر کنش نیابتی با کسب وکالت از جانب مردم به روشی که اصلاح‌طلبان اعمال کرده‌اند اگر چه ظاهری جامعه‌محورانه دارد اما در گوهر و باطن کاملا دولت‌محورانه و قدرت‌مدار بوده است چرا که نقش مردم را در فرایند دموکراتیزاسیون به رای دادن تقلیل می‌دهد و نقش اصلی را برای نخبگان سیاسی قائل می‌شود تا از طریق شکل دادن به پیمانهای میان گروههای قدرتمند و مصالحه با حاکمیت و ارکان قدرت مستقر و در نهایت اعمال تغییرات هدایت‌شده و تثبیت یک ائتلاف مسلط؛ به اهداف مورد نظر خود برسند.
چکیده و مختصر آنکه اصلاح‌طلبان خواسته یا ناخواسته به سوء مصرف مصطلحات علوم اجتماعی در ترسیم و توجیه مسیر سیاسی خود دچار شده‌اند و از این رو هم خود به خطا می‌افتند و هم بسیاری از پیروان و مخاطبان را به خطا دچار می‌کنند. بهترین شاهد این مدعا نیز ناکامیهای اندوهبار ایشان در بیست و یک سال گذشته است. تجربه نشان داده ظاهرا آنان که بدون تئوری و تنها با اتکا به صرافت طبع و غریزۀ سیاسی خود عمل می‌کنند بیشتر نتیجه گرفته‌اند تا آنان که به نام نظریه پردازی به نظریه بازی مشغول بوده‌اند.

پایان بخش پنجم