فساد «کاغذی»

زیتون ـ جلیل فقیهی: آیت‌الله خامنه‌ای چندی پیش در زمان دیدارش از نمایشگاه کتاب گفته بود: «صورت ‌وضعیت نشان‌دهنده‌ی این است که مردم هنوز کتاب می‌خرند و برای خواندن می‌خرند. دنیای کتاب دنیای پیچیده‌ای است و این نکته‌ای است که آقای صالحی، وزیر ارشاد باید توجه کند. باید مسأله‌ کاغذ را حل کرد؛ این‌ طور نمی‌شود. وزیر فرهنگ و وزیر صنعت بنشینند و این مسأله را حل کنند.»

احتمالا برای رفع این قبیل نگرانی‌ها بود که دولت اعلام کرد کاغذ همچنان در لیست «کالاهای اساسی» باقی می‌ماند و در سال جاری نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص داده می‌شود.

در سال ۹۷ نیز، حدود ۸۱۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مجموع واردات حوزه کاغذ (اعم از انواع کاغذ، ماشین‌آلات و خمیر کاغذ) تخصیص داده شده بود که نسبت به واردات ۵۷۳ میلیون دلاری سال ۹۶ حدود ۴۱ درصد افزایش داشت.

با وجود صرف چنین پول هنگفتی اما قیمت کاغذ از پارسال تا به امروز حدود ۴ برابر شده است.

کمبود و گرانی کاغذ در حالی است از سرنوشت حدود ۹۲ درصد از کاغذ وارداتی با ارز دولتی خبری در دست نیست.

کمبود و گرانی کاغذ در حالی است از سرنوشت حدود ۹۲ درصد از کاغذ وارداتی با ارز دولتی خبری در دست نیست.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که در مجموع ۲۶۲ هزار تن واردات کاغذ با ارز دولتی صورت گرفته است. از این مقدار، فقط ٢٣ هزار تن، یعنی فقط ۸ درصد، با تأیید معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع شده است.

حسین انتظامی، رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ اعلام کرد «با افرادی که با ارز دولتی کاغذ وارد کرده‌اند و آن را خارج از نظارت وزارت فرهنگ یا با نرخ‌ آزاد توزیع و یا انبار کرده‌اند با جدیت برخورد می‌شود.»

چرا کاغذ با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی گران می‌شود؟

از ابتدای سال ۹۷ تا به حال، قیمت دلار حدود ۴ برابر شده است. بخش بزرگی از کاغذ مصرفی کشور وارداتی است که قیمت آن به شدت متاثر از قیمت دلار است. بنابراین افزایش ۴ برابری قیمت کاغذ در طی این مدت چندان دور از انتظار نیست.

تجربه سال‌های طولانی، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، نشان داده است که اختصاص یارانه در قالب ارز دولتی اثر بسیار ناچیزی در پایین نگه داشتن قیمت کالاهای قابل مبادله دارد و قیمت این قبیل کالاها معمولا با یک فاصله زمانی کوتاه، هم تراز با افزایش نرخ ارز بالا می‌رود. کمااینکه، اختصاص ارز دولتی به گوشت، پوشک و لبنیات نیز نتوانست جلوی گران شدن‌ این کالاها را بگیرد.

از ابتدای سال ۹۷ تا به حال، قیمت دلار حدود ۴ برابر شده است. بخش بزرگی از کاغذ مصرفی کشور وارداتی است بنابراین افزایش ۴ برابری قیمت کاغذ در طی این مدت چندان دور از انتظار نیست.

گزارش ماه گذشته مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موجب کنترل قیمت آنها نشده است. در محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز میزان افزایش قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق گرفته است، تفاوت چندانی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد.

افزایش شدید قیمت کاغذ یک بار دیگر در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ نیز رخ داد. در آن زمان نیز با افزایش ناگهانی قیمت دلار در یک بازه زمانی کوتاه، شاهد افزایش ۳ برابری قیمت کاغذ در کشور بودیم.

در واقع صحبت‌های امسال آیت‌الله خامنه‌ای نیز، تکرار صحبت‌های پیشین او در بازدید از نمایشگاه کتاب سال ۹۱ است که گفته بود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با کمک دولت، موضوع گرانی کاغذ را برطرف کند.»

در آن زمان نیز، این قبیل اظهارنظرها در نهایت منجر به ایجاد کمیته‌ای برای ساماندهی وضعیت کاغذ در وزارت ارشاد شد که به گفته مسئولینش تلاش می‌کرد «تا برای دریافت ارز وارداتی کاغذ، این محصول را از ردیف ششم محصولات مشمول دریافت ارز به ردیف اول و دوم کوچ دهد». به نوشته خبرگزاری مهر، هرچند تصمیمات این کمیته باعث ثبات نسبی و موقتی در قیمت کاغذ شد، اما در نهایت «خسارت‌های بزرگی همچون ماجرای کلاه‌برداری و ضرر بزرگ یکی از تعاونی‌های نشر در موضوع واردات کاغذ نیز در همین ایام شکل گرفت.»

در پی گران شدن کاغذ در ماه‌های گذشته نیز، یک بار دیگر وزارت ارشاد کمیته‌ای برای ساماندهی وضعیت کاغذ شکل داد. این کمیته اقدام به تأیید پرونده‌های وارداتی کاغذ کرد و برای تأیید نهایی آنها را روانه وزارت صنعت، و پس از آن بانک مرکزی کرد. نتیجه فعالیت‌های این کارگروه نیز تفاوت چندانی با کمیته‌های پیش از خود نداشته است؛ بی‌خبری از سرنوشت حدود ۹۲ درصد از کاغذ وارداتی با ارز دولتی.

اصولا وجود چندگانگی در نرخ ارز، نه تنها اثر خاصی روی کاهش سطح عمومی قیمت‌ها ندارد، بلکه یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدیدکننده فساد، رانت و نابودکننده تولیدات داخلی است.

دی ماه سال گذشته، مدیر تعزیرات حکومتی استان قم از کشف انباری خبر داد که در آن حدود ۸۰۰ تن کاغذ احتکار شده بود. پیش از آن نیز خبرگزاری صدا و سیما از پیدا شدن ۴۵۰ تن کاغذ در انبار‌های شهر ری در گشت‌های تعزیرات خبر داده بود.

سال گذشته نیز رسانه‌ها از بازداشت سلطان کاغذ، به همراه یک گروه ۱۶ نفره خبر داد که ارزش پرونده آنها بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان است. به گفته رئیس پلیس پایتخت «این افراد بالغ بر ٣٠ هزار تُن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند که هیچ گرمی از این کاغذها در بازار وارد نشد و به صورت آزاد به فروش رسید. با تعدادی از ارزهای دولتی نیز اصلا کاغذ وارد نشده و ارز به صورت آزاد در بازار فروخته شده است.»

با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی، مشخص شد که در مجموع ۳۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت تخصیص داده شده که حدود ۶۷ درصد آن را دو شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا دریافت کرده‌اند.

با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی، مشخص شد که در مجموع ۳۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت تخصیص داده شده که حدود ۶۷ درصد آن را دو شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا دریافت کرده‌اند. به گفته محمدرضا دربندی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد «این ارزها به دو جوان ۲۴ ساله تعلق گرفته که شرکت‌شان را دو ماه پیش تاسیس کرده‌اند».

همچنین به گفته یعقوب فروغیان، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ، در سال ۹۷، «منهای کاغذهای چاپ کتب درسی، ۳۷ هزار تن کاغذ روزنامه‌ای و ۲۱۸ هزار تن انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده است اما فقط  ۷ هزار تن روزنامه‌ای و ۱۳ هزار تن تحریر با حواله معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع شده است.» این بدین معنی است که بیشتر از ۹۲ درصد از کاغذی که با ارز دولتی وارد شده، غیرقانونی توزیع شده است.

حال نزار مطبوعات چاپی

وضعیت این روزهای مطبوعات چاپی در ایران چندان مطلوب نیست. سایه تهدید، فشار سیاسی و سانسور کماکان بر سر مطبوعات سنگینی می‌کند. مضاف بر این، در ایران نیز، همچون اکثر کشورهای جهان، با گسترش رسانه‌های دیجیتال، از اقبال مردم به مطبوعات چاپی روزبه‌روز کاسته می‌شود. در این میان، بازار نابه‌سامان و آلوده به فساد کاغذ و چاپ نیز قوز بالا قوز مطبوعات چاپی شده است. همه این عوامل باعث شده است که این روزها شاهد کاهش چشمگیر تیراژ روزنامه‌ها و یا کاهش تعداد صفحات آنها باشیم.

 

روزنامه ایران، روزنامه وابسته به دولت و پرفروش‌ترین روزنامه ایران، از کاهش ۸ صفحه‌ای از تعداد صفحاتش خبر داد. جواد دلیری، سردبیر این روزنامه، در توییتر خود نوشته: «مجبوریم به فکر کاهش تیراژ، کاهش صفحات و تعطیل کردن روزنامه در بین التعطیلین باشیم تا مصرف کاغذ را کاهش دهیم بلکه روزهای بیشتری دوام بیابیم. بحران کاغذ به حدی جدی است که تیراژ بسیاری از روزنامه‌ها در دوماه گذشته به یک سوم کاهش پیدا کرده است و براساس اطلاعاتی که دارم برخی روزنامه ها تا یکی دو شب دیگر بیشتر کاغذ ندارند.»

سردبیر روزنامه ایران:«بحران کاغذ به حدی جدی است که تیراژ بسیاری از روزنامه‌ها در دوماه گذشته به یک سوم کاهش پیدا کرده است و براساس اطلاعاتی که دارم برخی روزنامه ها تا یکی دو شب دیگر بیشتر کاغذ ندارند.»

روزنامه همشهری، روزنامه وابسته به شهرداری تهران و دومین روزنامه پرفروش ایران نیز از چند روز پیش تعداد صفحات خود را به ۱۶ کاهش داد. در اطلاعیه این روزنامه آمده است: «همشهری در هفته‌های گذشته تلاش کرد با اقداماتی چون کاهش ضمیمه‌های استانی و محله و پیام و همچنین کاهش تیراژ، از کاهش صفحات اجتناب کند. اما از آنجا که موجودی کاغذ برای انتشار همه صفحات کافی نیست، میان توقف انتشار و کاهش صفحات، دومین راه را انتخاب کرد.»

پیشتر، روزنامه‌های آرمان و دنیای اقتصاد نیز از کاهش تعداد صفحات خود خبر داده بودند. ‌پاییز گذشته هم دنیای ورزش و همبستگی، به گفته مسئولین‌شان، به دلیل مشکل در تامین کاغذ و سایر مشکلات اقتصادی، از انتشار بازماندند.

هفته پیش خبرگزاری انصاف نیوز گزارشی از تیراژ نشریات کشور منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، روزنامه دولتی ایران با ۴۰ هزار نسخه، پرتیراژترین روزنامه کشور بوده است. بیشتر نشریات پرتیراژ کشور دولتی و یا وابسته به یکی از نهادهای حاکمیت هستند. در این گزارش به تعداد «فروش» روزنامه‌ها اشاره‌ای نشده است.

ایران	۴۰ هزار
خراسان	۳۱ هزار
خبر ورزشی	۲۵ هزار
همشهری	۲۵ هزار
جام جم	۲۵ هزار
دنیای اقتصاد	۱۵ هزار
شرق	۵۰۰۰
کیهان	۳۵۰۰
اعتماد	۳۰۰۰
وطن امروز	۱۰۰۰
رسالت	۱۰۰۰
ابتکار	۱۰۰۰

تیراژ روزنامه همشهری در حالی به ۲۵ هزار در روز رسیده است که این روزنامه در دهه هفتاد شاهد تیراژ بالای ۳۰۰ هزار نسخه در روز بوده است. در سال‌های اولیه بعد از ۲ خرداد ۷۶، و با وجود اینکه جمعیت ایران در آن روزها حدود ۲۰ میلیون نفر کمتر از امروز بود، تیراژ برخی از روزنامه‌ها از جمله جامعه و صبح امروز به بالای ۳۰۰ هزار نسخه در روز رسیده بود.

در سال‌های اولیه بعد از ۲ خرداد ۷۶، و با وجود اینکه جمعیت ایران در آن روزها حدود ۲۰ میلیون نفر از امروز کمتر بود، تیراژ برخی از روزنامه‌ها از جمله جامعه و صبح امروز به بالای ۳۰۰ هزار نسخه در روز رسیده بود.

برای درک بهتر از میزان تیراژ مطبوعات نگاهی بیاندازیم به میزان «فروش»، و نه تعداد نسخه چاپ شده، برخی از روزنامه‌های مشهور کشور ترکیه که جمعیتی تقریبا برابر با ایران دارد:

صباح	۲۹۶ هزار
حریت	۲۸۰ هزار
سوزجو	۲۶۶ هزار
پوستا	۲۱۲ هزار
ملیت	۱۲۸ هزار
ترکیه	۱۲۵ هزار
ینی شفق	۱۱۱ هزار
وطن	۱۰۲ هزار

 

انبار کردن یا انتشار؛ مساله این است

قیمت هر کیلو کاغذ یارانه‌ای با حواله دولتی ۵۳۰۰ تومان و قیمت هر کیلو کاغذ در بازار آزاد ۱۷۵۰۰ تومان است. این اختلاف قیمت فاحش حتی برای خود متصدیان نشر کتاب و مطبوعات نیز می‌تواند وسوسه‌آمیز باشد. در چنین شرایطی، در واقع عدم انتشار روزنامه، و فروش کاغذ یارانه‌ای در بازار آزاد عملا باعث افزایش سود سازمان انتشاراتی خواهد شد.

قیمت کاغذ یارانه‌ای حتی از قیمت کاغذ باطله نیز کمتر است. این روزها، قیمت هر کیلو روزنامه باطله حدود ۸ هزار تومان است.

این تفاوت قیمت به قدری حاد است که قیمت کاغذ یارانه‌ای حتی از قیمت کاغذ باطله نیز کمتر است. این روزها، قیمت هر کیلو روزنامه باطله حدود ۸ هزار تومان است. با توجه به ارزان بودن نسبی قیمت فروش روزنامه‌های دولتی در ایران و با توجه به هزینه‌های چاپ و توزیع هر روزنامه، بر فرض اینکه سازمان انتشاراتی خود را از وسوسه انبار کردن کاغذ و فروش آن در بازار آزاد دور نگه دارد و تمامی کاغذ خود را صرف چاپ روزنامه یا کتاب کند، باز هم آن سازمان انتشاراتی از بازفروش تولیدات مرجوعی خود تحت عنوان کاغذ باطله بیشتر سود می‌برد تا فروش اصل روزنامه.

سودی که البته از جیب تک تک شهروندان ایران نصیب صاحبان سرمایه و برخورداران از رانت کاغذ یارانه‌ای شده است.

چه نیازی به یارانه کاغذ است؟

هرچند صرف وجود ارز چند نرخی در اقتصاد به خودی خود موجبات فساد را فراهم می‌کند، با وجود این، اگر بر فرض هیچ مفسده‌ و رانتی هم در اعطای ارز دولتی در کار نبود، باز هم این سوال مطرح می‌شود که اصولا چرا باید ارز ارزان قیمت صرف واردات کاغذ شود؟ به عبارت دیگر، چرا کاغذ باید جز کالاهای اساسی طبقه‌بندی شود؟

حمایت دولتی و پرداخت ارز ارزان قیمت به کتاب و مطبوعات مدافعین سرسختی، هم در میان مقامات حکومتی و هم در میان منتقدین حکومت و اهالی نشر و فرهنگ دارد.

البته به نظر می‌رسد، حمایت دولتی و پرداخت ارز ارزان قیمت به کتاب و مطبوعات مدافعین سرسختی، هم در میان مقامات حکومتی و هم در میان منتقدین حکومت و اهالی نشر و فرهنگ دارد.

احتمالا پایه و اساس دفاع بیشتر گروه‌ها و نحله‌های فکریِ مدافعِ تخصیصِ ارزِ دولتی به کاغذ به «جایگاه والای کتاب و مطالعه» برمی‌گردد. با وجود این، بعید است اشتراک نظر زیادی بین این گروه‌ها در چگونگی تعریف آن مطبوعه‌ای که از «جایگاه والا» برخوردار است، وجود داشته باشد.

ترجیح حکومت، حمایت از نشر و گسترش آن دسته از آثاری است که به نوعی در راستای توان‌بخشی به گفتمان غالب حکومت باشد. حمایت مادی و معنوی از انواع انتشارات وابسته به نهادهای حکومتی، وزارت‌خانه‌ها، نهادهای مذهبی و حوزه‌های علمیه در همین راستا است.

در آن سو، منتقدین حکومت و بخش بزرگی از اهالی مطبوعات و کتاب نیز تا جایی از تخصیص ارز دولتی به کاغذ حمایت می‌کنند که این حمایت‌ها به چاپ و نشر آثار مورد علاقه‌شان بیانجامد. مضاف بر اینکه، تنوع آرا و تفاوت دیدگاه در میان خود گروه‌های غیرحکومتی با یکدیگر نیز دست‌کمی با اختلافشان با حکومت ندارد و نمی‌توان همه آنها را ذیل یک عنوان دسته‌بندی کرد.

شاید به دلیل همین «ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات همه اقشار جامعه» باشد که اصولا پرداخت «یارانه کالایی» اینقدر مناقشه‌برانگیز است.

شاید به دلیل همین «ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات همه اقشار جامعه» باشد که اصولا پرداخت «یارانه کالایی» اینقدر مناقشه‌برانگیز است.

البته شبیه این استدلال را می‌توان درباره هر نوع کالای دیگری نیز بیان کرد.

به عنوان مثال، این روزها واردات غذای حیوانات خانگی محل پرسش و انتقاد بخش بزرگی از گروه‌های سیاسی و مذهبی شده است. از نظر آنها اختصاص ارز دولتی برای واردات این کالاها شبهه‌ناک و نالازم است. انتقاد آنها البته انتقاد به جایی است. بخش بزرگی از مردم ایران حیوان خانگی ندارند و اختصاص ارز دولتی برای آن بخش کوچک از جامعه که حیوان خانگی دارند جفا در حق دیگران است.

در واقع مادامی که تک‌تک افراد جامعه نتوانند مستقیما و بی‌واسطه از مواهب تخصیص ارز دولتی به یک کالای خاص بهره‌مند شوند، تخصیص ارز به آن کالا منصفانه نیست.

شاید به همین دلیل است که امروز ضرورت حذف کل یارانه‌های پنهان و از همه مهم‌تر «یارانه کالایی» و در عوض افزایش پرداخت «یارانه مستقیم» و افزایش بودجه نهادهای حمایتی و تامین اجتماعی بیشتر از همیشه احساس می‌شود. در رابطه با حمایت‌های دولتی از کتاب و مطبوعات نیز، هرچند در اصل این قبیل حمایت‌ها می‌توان اگر و اماهای زیادی مطرح کرد، با این حال اگر قرار بر ادامه حمایت از این کالاها باشد، بهتر است این حمایت در غالب «یارانه‌ مستقیم» یا «بن کتاب» به «هر فرد ایرانی» داده شود و نه به واردکنندگان کاغذ، بنگاه‌های انتشاراتی و یا سایر اصحاب چاپ و نشر.

حذف یارانه کالایی نه تنها به توزیع عادلانه‌تر منابع کشور می‌انجامد، بلکه باعث جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از فساد، رانت و قاچاق کالاهایی می‌شود که با صرف هزینه‌های زیاد در کشور ارزان نگه‌داشته شده است.