قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، سیاستمدار شناخته شده، وزیر چندین کابینه پس از انقلاب و شهردار اسبق تهران، یک بمب خبری به معنی کامل بود. انفجاری از اطلاعات و اخباری که دم به دم درباره جزییات قتل این زن جوان، بازداشت محمدعلی نجفی با اتهام ارتکاب قتل، جزییات مربوط به سلاحی که باعث قتل شده بود، چای نوشیدن متهم در اداره آگاهی، دست دادن او با افسرهای نیروی انتظامی، حضورش پای میز بازپرس ویژه قتل عمد، توضیحاتش درباره سلاحی که در اختیار داشت، ساعاتی که پس از قتل، به قم رفته بود، روابط ادعایی مقتوله با سرویس های مخفی و همه و همه منتشر می شود، نشان می دهد جزییات این خبر، به شدت مورد توجه رسانه ها و مردم است.

با این وجود، برخی بدعتها و مسایل جدید را در می توان در پوشش خبری و رسانه ای این رویداد، مشاهده کرد که به نظر می رسد زیرپا گذاشتن آشکار قوانین متعدد و متخلف توسط رسانه ها به خصوص صدا و سیما در این پرونده است.

هیچ نکته پنهان و محرمانه ای در پرونده باقی نماند!

به نظر می رسد اطلاعاتی که اشخاص با مشاهده اخبار و برنامه های تلویزیون درباره این رویداد به دست آوردند یا با خواندن سایتها و خبرگزاری ها درباره پرونده قتل میترا استاد متوجه شدند، بسیار زیاد است. جزییات این رویداد در ذهن مردم و مخاطبان صدا و سیما و اخبار به اندازه ای زیاد است که از هم اکنون اظهارنظرهای مختلف درباره گناهکار بودن یا بیگناهی متهم به قتل همه جا شنیده می شود، از صف اتوبوس و صندلی تاکسی گرفته تا صفحات شبکه های اجتماعی.

نکته اینجاست که اصولا طبق آیین دادرسی کیفری، نباید افشای اطلاعات درباره پرونده از ابتدا صورت می گرفت.

طبق ماده ۴۰آیین دادرسی کیفری، افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است.

مشخص است وقتی که هویت و مشخصات بزه دیده، شهود، مطلعان و مانند آن ممنوع است، انتشار اطلاعات مربوط به پرونده، متهم و جزییات آن به طریق اولی ممنوع تر است. نکته این ماده در اینجاست که «ضابطان دادگستری» در اینجا نیروی انتظامی به صورت خاص، از افشای اطلاعات منع شده اند، در حالی که می بینیم افسران پلیس به سادگی اجازه حضور دوربین صدا و سیما را حتی در اتاق بازجویی از متهم در اداره آگاهی صادر کرده اند.

البته قانون آیین دادرسی کیفری درباره این قبیل موضوعات، بسیار شفاف و روشن است و در صورتی که پرسنل نیروی انتظامی، با تصمیم شخصی اجازه حضور دوربین صدا و سیما در اداره آگاهی و بیان جزییات تحقیق از متهم و پرونده را داده اند، شخصا مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و در صورتی که کارکنان محترم نیروی انتظامی، طبق دستور مقام تعقیب و تحقیق (دادستان/بازپرس/دادیار) اجازه افشای این اطلاعات را داده اند، باید آمر (دستور دهنده) این موضوع، پاسخگو باشد.

چرا دوربین صدا و سیما تا اتاق بازپرس می رود؟

این را باید در نظر داشت که کارکنان نیروی انتظامی طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف هستند تمامی اقدامات خود را با مقام قضایی (دادستانی) هماهنگی کرده و دستورات لازم را از دستگاه قضایی دریافت کنند. این ماده می گوید: ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.

اینجاست که نقش مقام قضایی که در تحقیقات اولیه وارد پرونده شده، در حفظ و حفاظت از اسرار پرونده بسیار برجسته می شود. طبق ماده ۹۱ آیین دادرسی کیفری، نباید هیچ بخشی از تحقیقات اولیه پرونده، منتشر شود ولی در کمال تعجب باز هم می بینیم دوربین صدا و سیما به همراه متهم تا پای میز بازپرس هم وارد دادگاه می شود و جزییات پرونده باز هم از صدا و سیما منتشر می شود. گویی اصلا ماده ۹۱ آیین دادرسی کیفری وجود ندارد که صراحتا می گوید: «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم میشوند.»

به بیان استادان رشته حقوق جرم و جزا، مجازاتی که در این ماده درباره آن سخن رفته است، بیشتر مربوط به ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.»

نکته اصلی در این ماده جمله « کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند» است. طبیعی است که مقامات قضایی به واسطه شغل و حرفه خود محرم اسرار پرونده هستند.

نجفی به عنوان متهم چه حقوقی دارد؟

حقوق متهم به جرم سنگینی مانند قتل، بسیار است. از سکوت و بی پاسخ گذاشتن قانونی سئوالات ضابطان قضایی و قضات گرفته تا درخواست وکیل تسخیری، ولی یکی از حقوق مهمی که متهم دارد، مربوط به ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری است. این ماده می گوید: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است… » البته استثنائات زیادی بر این ماده در تبصره های ذیل آن وارد شده که نجفی قطعا شامل هیچ یک از این استثناها نیست.

اکنون می ماند رضایت متهم در اینکه حقوق او زیر پا گذاشته شود یا اصلا نخواهد از این حقوق استفاده کند. یعنی با رضایت خودش، در مقابل دوربین صدا و سیما، جزییات زیادی از اختلافات خانوادگی اش با همسر مقتوله اش، سلاحی که در اختیار داشته، نحوه قتل و… را بیان کند. بدیهی است شخصی مانند نجفی که سالها در راس دستگاه های مختلف مدیریت کلان کشور قرار داشته است، رسیدن به نقطه ای که وجدان خود را برای فشردن ماشه و شلیک گلوله به نزدیکترین عزیزانش قانع کند، بسیار سخت بوده است. آیا با تجربه بسیار سنگین و فاجعه باری که متهم از سر گذرانده و شرایط نامتوازن و عجیبی که در آن قرار گرفته است –به اصطلاح عوام، سرش داغ است و هنوز نمی فهمد چه اتفاقی افتاده- می توان گفت او در شرایط عادی است و عالمانه، عامدانه و داوطلبانه، اقدام به سرباز زدن از حقوق خود از جمله حق بر «عدم انتشار تصویر و مشخصات او» طبق ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری، کرده است؟ به بیان دیگر، آیا شرایط او آنقدر عادی و معمولی است که بتواند تصمیم بگیرد هیچ ایرادی ندارد حقوق او زیرپا گذاشته شود؟ بدیهی است نه شرایط نجفی آنقدر عادی است و نه متهم چنین حقی دارد که بگوید حقوق من را دیگران از جمله صدا و سیما، پلیس و مقام قضایی نادیده بگیرد.

رفتار عجیب، خونسردی، خنده های عصبی و توضیحات نجفی آنقدر غیرعادی است که نعمت احمدی یکی از وکلای دادگستری در مصاحبه ای به سادگی گفته: به نظرم به او دارو خورانده اند!

این را باید در نظر داشت که مسئولیت زیرپا گذاشته شدن قانون توسط دوربین صدا و سیما از طریق انتشار تصویر متهم، رفتن دوربین به اتاق بازجویی اداره آگاهی و اتاق بازپرسی، تماما بر عهده بازپرسی است که پرونده زیر دست او رفته است زیرا ماده ۹۲ آیین دادرسی کیفری به وضوح گفته: تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است.

این را هم باید گفت که تحقیق محرمانه از متهم توسط بازپرس به اندازه ای مهم است که در صدر ماده ۱۹۲ آیین دادرسی کیفری به صراحت، مسئولیت مجدد بازپرس درباره غیرعلنی بودن تحقیق را گوشزد کرده است. ماده قانونی مزبور می گوید: تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است…

اینجاست که باید پرسید بر اساس چه مجوزی، دوربین صدا و سیما تا پشت میز بازپرس که مشغول تحقیق از متهم به قتل است، حاضر می شود؟ آیا غیرعلنی بودن تحقیق از متهم، یعنی دوربین صدا و سیما به همراه نجفی تا مقابل میز بازپرس برود؟ قطعا اینطور نیست.

اسلحه قتاله در دست خبرنگار صدا و سیما

یکی دیگر از عجایب باورنکردنی نحوه پوشش خبری پرونده قتل مرحومه میترا استاد، حضور خبرنگار صدا و سیما با دوربین و تشکیلات ضبط در اتاق بازجویی اداره آگاهی است. جایی که متهم به قتل، روبروی افسر آگاهی نشسته و به پرسشهای او پاسخ می دهد.

خبرنگار صدا و سیما هم با در دست داشتن سلاح کمری که گفته می شود منجر به قتل قربانی پرونده شده است، با دستمالی کردن این آلت جرم، گلوله ها را جلوی دوربین می شمارد و نتیجه می گیرد ۵ تیر از این سلاح شلیک شده است. عجیب بودن این حرکت به اندازه ای تکان دهنده است که تاکنون اعتراضات زیادی به ذوق زدگی مفرط برنامه سازان صدا و سیما از نشستن دستبند به دستان متهم به قتل بیان شده، ولی از دیدگاه قانونی، مسئولیت نگهداری از آلات جرم به خصوص جرم سنگینی مانند قتل و سلاح مرگباری که طبعا تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی بوده است، با کیست؟

ماده ۵۷ به صراحت می گوید: «چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.»

همانطور که مشاهده می شود، مرجع قضایی (در اینجا بازپرس ویژه قتل عمد) باید پس از آنکه از یافتن اسلحه مرگبار مطلع شد، دستورات لازم را به کارکنان محترم نیروی انتظامی می داد و طبعا در این دستورات، جایی نیامده که اسلحه مرگبار و آلت ادعایی جرم را در اختیار خبرنگار بگذارند تا گلوله هایش را جلوی دوربین بشمارد.

صرفا بحث بر سر نشان دادن اسلحه ادعایی مورد استفاده از قتل مرحومه استاد نیست، بلکه بحث بر سر نگهداری از آلات ارتکاب جرم است و این نکته از آنجایی دارای اهمیت است که در ماده ۱۴۷آیین دادرسی کیفری برای آن تکلیف  مشخصی وضع شده است.

در این ماده آمده است: «آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن، اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود، نگهداری میگردد.»

طبیعی است در اختیار قرار دادن اسلحه توقیفی به خبرنگار صدا و سیما در حالی که باید این سلاح مورد آزمایش مکرر از لحاظ اسلحه شناسی و پزشکی قانونی قرار بگیرد، نه تنها غیرقانونی است، بلکه اشتباه بوده و ممکن است حقوقی از طرفین پرونده (اولیای دم یا متهم) ضایع شود.

این را هم باید در نظر داشت نگهداری آلات و ادوات ارتکاب جرم در مکانهای نامتناسب از تخلفات بازپرس یا سایر مقامات تحقیق و تعقیب اعم از دادستان و دادیار است.

گفتنی درباره عجایب این پرونده بسیار است ولی از آنجایی که هنوز متهم در دادگاه محاکمه نشده و اصولا امکان دارد روند پرونده به سمت و سوی دیگری برود، به نظر می رسد اظهارنظر درباره ابعاد قضایی پرونده از صلاحیت هر کسی به جز قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قتل، خارج است و نباید بی جهت، با پاشیدن نفت روی این آتش نامیمون، به تنش در جامعه و القای برخی مسایل در پرونده دامن زد.

منبع: خبرآنلاین