زیتون– محمدرضا خاتمی٬‌ دبیرکل سابق حزب مشارکت در خصوص جلسه دادگاهش توضیحاتی ارائه داد و گفت: «در دفاعیات خود مستندات زیادی از نحوه برگزاری انتخابات ۸۸ برای اثبات فساد ارائه خواهم داد.»

شنبه ۱۱ خرداد دومین جلسه دادگاه سیدمحمدرضا خاتمی به دلیل گفت‌وگوی او در ارتباط با تقلب در انتخابات خردادماه سال ۸۸ برگزار می‌شود. جلسه نخست این دادگاه علنی بود اما خبرنگاران اجازه انتشار دفاعیات دبیرکل اسبق حزب مشارکت را نداشتند.

آذرماه سال گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت، به دلیل زیر سئوال بردن «سلامت انتخابات سال ۱۳۸۸ و ادعای تقلب هشت میلیونی»، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

محمدرضا خاتمی، فعال سیاسی و دبیرکل سابق جبهه مشارکت٬ ۹ سال پس از انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری دهم٬ گفت که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، در ستاد وزارت کشور هشت میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شده است.

او با استناد به این موضع تاکید کرد که «حتما» در آن انتخابات «ناسالم»، «تقلب» شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی در اظهارات خود محمدرضا خاتمی را متهم کرده بود که مدرکی دال بر صحت گفته‌های خود ارائه نداده است.

محمدرضا خاتمی٬ نایب رییس مجلس ششم و دبیرکل اسبق حزب مشارکت٬ در این رابطه به امتداد گفت: «این اولین دادگاهی است که به‌طور خاص به مسئله تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ می پردازد و از این نظر مهم است که می‌تواند زخم ناسور فتنه ۸۸ را مرهم بگذارد و تصمیم دادگاه در علنی برگزارکردن دادگاه را من به معنای این اراده در حاکمیت می‌دانم که تمایل به عبور از این گردنه دارند. من مطمئن هستم جریان رسیدگی به این پرونده باعث ختم این موضوع اختلاف‌برانگیز و مخل انسجام و وحدت ملی بخصوص در زمان پرمخاطره فعلی خواهد شد، اگر لجبازی نباشد. من در دفاعیات خود مستندات زیادی از نحوه برگزاری انتخابات ارائه خواهم داد که فساد در این انتخابات را نشان خواهد داد.»

او در ادامه گفت: «عده‌ای تحلیل می‌کنند که چون گمان می‌شد دست مدعیان تقلب خالی است پس با برگزاری دادگاه علنی آنها را رسوا کنیم اما به نظر من شاید از رهگذر این دادگاه علنی از این‌ پیچ تاریخی عبور کنیم و نشان داده‌شود که اگر واقعاً مستندات قابل قبولی باشد، قوه قضاییه حکم تبرئه می‌دهد و به‌این‌وسیله اعتبار به‌شدت مخدوش‌شده این قوه‌ی مهم بازسازی می‌شود. در هر حال به نظر من تصمیم قاضی محترم در برگزاری علنی دادگاه منطبق بر قانون بود و غیر از این جای تعجب داشت. مصلحت هم همین است؛ چراکه این مسئله مهم ده سال است بر سپهر سیاسی و اجتماعی کشور سایه انداخته و نمی‌تواند دور از افکار عمومی حل و فصل شود و تنها در صورت اقناع افکار عمومی (حال از هرطرف) ما به ختم فتنه ۸۸ می‌رسیم. از طرف دیگر تقاضای همه جناحهای کشور، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و طرفداران سلامت و فساد انتخابات ۸۸ برگزاری دادگاه علنی بوده و هست.»

رضا خاتمی افزود: «دادگاه هنوز تمام نشده و بخش اعظم دفاعیات من که مهم‌تر از بخش اول هم هست باقی مانده‌است. من در جلسه اول بر اساس مستندات منتشرشده از سوی شورای نگهبان، فقط بخش کوچکی از ادعای خود را اثبات کردم. شاید قاضی محترم تصور کرده‌اند که انتشار این بخش باعث می‌شود آرامش حاکم بر محیط حقوقی و قضایی که لازمه یک قضاوت عادلانه و متقن است دستخوش احساسات و هیجانات سیاسی و اجتماعی شود و امکان رسیدگی حقوقی مستقل و بی‌طرفانه را سلب کند، بنابراین صلاح دیده‌اند تا پایان دادرسی فعلا محتوای دادگاه منتشر نشود و البته این به معنای این نیست که هیچوقت نباید منتشر شود. البته قضاوت بدبینانه‌ای هم وجود دارد که من نمی‌خواهم فعلاً به آن اعتنا بکنم.»

او گفت: «من از دادسرا خواستم برای تکمیل مدارک مهلت بدهد که موافقت کردند اما به ناگهان و با عجله دیدیم کیفرخواست صادر و جلسه دادگاه اعلام شد. طبعا این مستندات باید در دادسرا رسیدگی می‌شد و الان هم دادگاه می‌تواند برای تکمیل پرونده، آن را به دادسرا اعاده کند.»

نایب رییس مجلس ششم تاکید کرد: «دلیلی بر غیرعلنی شدن دادگاه نیست. الان اگر دادگاه غیرعلنی شود برای قوه قضاییه خوب نیست و قضاوت افکار عمومی این خواهد بود که حتماً آنقدر اسناد و مدارک من پر و پیمان بوده که مجبور شده‌اند دادگاه را غیرعلنی کنند و این به نفع قوه قضاییه نیست که به خاطر اعمال خلاف و غیر قانونی مثلا وزارت کشور وقت و یکی دو ارگان دیگر اعتبار نظام را مخدوش کنند. عدل و مصلحت در این است که رسیدگی علنی باشد و بعد با برخورد با متقلبین و متخلفین دامان کلیت نظام را از این آلودگی پاک کنند.»

خاتمی در پایان گفت: «گفتم هیچ دلیلی بر غیرعلنی بودن وجود ندارد و لذا به آن فکر هم نکرده‌ام. ما پس از جلسه اول رسیدگی دستور قاضی مبنی بر عدم انتشار دفاعیات را عملاً انجام دادیم هرچند به ما تکلیف نکردند و فقط رسانه‌های حاضر در دادگاه را برحذر داشتند، اما به هرحال ما هم رعایت کردیم و دیدید تا به حال افکار عمومی از محتوای دادگاه مطلع نشده‌اند. این روند می‌تواند در جلسات علنی بعدی تا ختم دادرسی ادامه یابد.»

بازگشت به صفحه اول