زیتون- مهدی تاجیک: بیش از یک هفته از انتشار نامه مهدی کروبی به حسن روحانی می‌گذرد اما رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت ترجیح داده‌اند که درباره این نامه سکوت کنند. در رسانه‌های اصلاح‌طلبان طی این روزها هیچ اشاره‌ای به نامه کروبی نشده و به نظر هم نمی‌رسد که در روزهای آینده تغییری در این رویه به وجود بیاید. سکوت در قبال این نامه تا حد زیادی ناشی از نگرانی‌های امنیتی است. تردیدی وجود ندارد که اگر رسانه‌ها در ایران از جنبه‌ای مثبت به نامه کروبی بپردازند باید انتظار عواقب آن را هم داشته‌ باشند و توقیف رسانه‌ بابت چنین کاری دور از انتظار نخواهد بود.

سنگینی سکوت 

مصلحت سنجی رسانه‌های اصلی اصلاح‌طلبان که اکنون تعداد آنها از عدد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند برای حفظ و بقا قابل درک است. تجربه‌ توقیف‌های پیاپی باعث شده که صاحبان رسانه‌ها روز به روز محتاط‌تر شوند و خودسانسوری را به قاعده‌ای برای بقای رسانه‌ تبدیل کنند. در چنین شرایطی است که بحران مخاطب گریبان رسانه‌های مکتوب را محکم‌تر از همیشه گرفته و روزنامه‌نگاران مدام از این شکایت می‌کنند که چرا مردم اقبالی به خواندن روزنامه‌ها نشان نمی‌دهند. سکوت مطلق رسانه‌ای اصلاح‌طلبان در قبال نامه کروبی اما شاخصی برای سنجش وضعیت و درک پدیده بحران مخاطب نیز هست.
نامه کروبی از جهات متعدد دارای ارزش‌های خبری برای یک رسانه‌ است و برخی تحلیل‌گران از آن به عنوان یک نامه تاریخی یاد کرده‌اند. حتی رسانه‌های اصولگرا هم با آگاهی نسبت به اهمیت این نامه درباره آن موضع‌گیری کرده و بنا به گرایش خود در صدد تخطئه شخصیت کروبی و مخالفت با محتوای نامه برآمدند. یادداشت جنجال برانگیز روزنامه «جوان» نزدیک به سپاه پاسداران از جمله این واکنش‌ها بود. رسانه‌های اصلاح‌طلب اما حتی از پرداختن به این نامه ولو از دریچه بازخوردهایی که بین اصولگرایان ایجاد کرده بود امتناع ورزیدند. کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان هم رویه‌ای مشابه در پیش گرفتند و این کانال‌ها به رغم دست بازتر و محدودیت‌های کمتر باز مایل به بازتاب دادن این نامه نبوده‌اند.

اصلاح‌طلبان علیرغم دستاوردهای قابل توجهی که داشته‌اند و نتیجه نسبتا خوبی که از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در هفتم اسفندماه سال گذشته کسب کرده‌اند اما به لحاظ گفتمانی دیگر آن جان و توان سابق را ندارند

هشداری برای مصلحت‌سنجان

واکنش چهره‌های اصلاح‌طلبان و نزدیکان به دولت هم متفاوت از رسانه‌های آنها نبود. تاکنون تقریبا هیچ یک از چهره‌های ارشد اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان واکنشی به نامه کروبی نشان نداده‌اند. در تحلیل این وضعیت مفهوم « مصلحت » خودنمایی می‌کند و این درست همان مفهومی است که مهدی کروبی در نامه خود نسبت به آن هشدار داده بود. او گفته بود که «هیچ‌کس نباید به بهانه مصلحت با ظلم همراه شود و یا در مقابل آن سکوت کند. مصلحت خود را مصلحت کشور تعبیر و تفسیر نکنیم. باید در مقابل اندیشه‌ای که با انحصار قدرت غیر پاسخ‌گو به‌دنبال حاکمیت تک‌صدایی است ایستاد.» به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان و هواداران تغییر٬ مخاطب اصلی این هشدار‌ها هستند. رویه‌ای که کروبی از آن به عنوان « مصلحت‌سنجی» یاد می‌کند حاصل رفتاری است که طیفی از اصلاح‌طلبان در سالهای اخیر به ویژه بعد از انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری از خود بروز داده‌اند.

عقب‌نشینی گفتمانی

تلاش برای جلب اعتماد مجدد حاکمیت و ورود به ساختار رسمی قدرت از جمله انگیزه‌های اصلاح‌طلبان برای سکوت‌های مصلحت‌ آمیز بوده است. پایه استدلالی آنها برای این مصلحت معمولا این بوده که نباید دولت را با طرح‌ مطالبات رادیکال تحت فشار قرار داد و بهانه به دست تندروهای اصولگرا داد تا به تخریب دولت بپردازند. چنین ملاحظه‌ای به لحاظ تاکتیکی با منطق بازی اصلاح‌طلبان همخوانی دارد که می‌خواهند با حمایت از دولت زمینه تضعیف بیشتر تندروها را ایجاد کنند. آشنه پاشیل این منطق اما هضم شدن گفتمان اصلاح‌طلبی و محو شدن آن زیر سایه سنگین مصلحت است. نتیجه کار تا همین جا هم نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان علیرغم دستاوردهای قابل توجهی که داشته‌اند و نتیجه نسبتا خوبی که از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در هفتم اسفندماه سال گذشته کسب کرده‌اند اما به لحاظ گفتمانی دیگر آن جان و توان سابق را ندارند. اوضاع به نحوی است که آنچه قبلا به عنوان « مطالبات اساسی و ضروری » از آن یاد می‌کردند حالا از نظرشان رادیکال به حساب می‌آید و کمتر کسی از آن سخن می‌گوید. مصلحت سنجی در انتخاب کاندیداهایی که امکان حضور در مجلس را داشته‌ باشند و مصلحت سنجی در تعامل صد در صدی با نهادهای انتصابی از جمله آخرین مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. نوع برخورد و مواجهه با رد صلاحیت « مینو خالقی» منتخب مردم اصفهان که بعد از انتخابات توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد نیز نمونه‌ای کلیدی در تشخیص این مصلحت‌سنجی‌های حیرت‌‌انگیز است. برخی اصلاح‌طلبان گرچه به این اقدام اعتراض کرده‌اند اما وزارت کشور در نهایت کوتاه آمد و مقابل اقدام غیرقانونی شورای نگهبان نیاستاد. جدی‌ترین صدای اعتراض تاکنون متعلق به علی مطهری بوده که گفته است اگر وزارت کشور حرف شورای نگهبان را بپذیرد باید در مجلس دهم استیضاح شود. حال آن که محمدرضا عارف نفر اول اصلاح‌طلبان تهران برای مجلس شورای اسلامی و یکی از گزینه‌های ریاست مجلس آینده در مقابل سوالی مربوط به واکنش در قبال رد صلاحیت خالقی٬ صرفا از خوشبینی‌اش به مذاکره با شورای نگهبان گفته بود. خوشبینی و امیدی که حالا به نظر می‌رسد واهی بوده است. چندان دور از انتظار نیست که این رویه مصلحت‌سنجی و احتیاط‌اندیشی با نشستن اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان به کرسی‌های مجلس تشدید هم بشود و آنها به بهای جلب اعتماد حکومت از اصول‌گفتمانی خود باز هم کوتاه بیایند.