زیتون– علی مطهری، نماینده تهران در مجلس٬ خبر از ابلاغ یک قانون به قوه قضاییه بدون داشتن تصویب صحن مجلس خبر داد.
مطهری در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد.»
او با تاکید بر اینکه به دلیل عدم طرح این تبصره در صحن مجلس٬ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری «در واقع قانون نیست»٬ در خصوص آن توضیح داد: «این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند و این مسئله را یک تبعیض ناروای آشکار است.»
نماینده تهران توضیح داد: «همین طور عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.»
به گفته مطهری «این هر سه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ» شده است.
قوه قضائیه از سال ۹۷ فهرست وکلای «مورد اعتماد» خود برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را اعلام کرد.
اعلام این فهرست بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شد٬ تبصره‌ای که امروز علی مطهری خبر داد٬ روند تصویب آن غیر قانونی بوده است.
بر اساس این قانون در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کردند.»
اگرچه حسن نوروزی٬ سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس٬ اردیبهشت امسال خبر داد ه بود که این کمیسیون قانون مربوط به انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی از بین «وکلای مورد اعتماد» مورد قوه قضائیه را اصلاح کرده است.
