زیتون ـ محمدرضا سرداری: آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام محمدرضا خاتمی در زمینه تقلب در انتخابات سال ۸۸ روز سه شنبه برگزار شد. دادگاهی که قرار بود روز ۲۲ خرداد، یعنی سالگرد آن انتخابات پر از مناقشه برگزار شود.
در این دادگاه نیز همچون دادگاه‌های پیشین خبرنگاران و همراهان خاتمی با محدودیت حضور در دادگاه روبرو شدند و آن چه که گذشت از نظر مردم نامحرم ایران پنهان ماند، اما محمدرضا خاتمی خارج از دادگاه کوشید تا گوشه‌ای از مستندات و دفاعیات مطرح شده خویش را که پیش‌تر بازگو نکرده بود علنی کند. خاتمی در پایان دادگاه خواستار احضار احمد جنتی عضو فقها و دبیر شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، صادق محصولی وزیر کشور، کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور، محمدعلی جعفری فرمانده وقت سپاه، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و مشفق فرمانده وقت قرارگاه ثارالله به دادگاه شد و همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا مستندات وی را به دقت بخواند.
حرف تازه خاتمی چه بود؟
مستندات محمدرضا خاتمی سه محور مشخص دارد. خاتمی به صورت کلی توضیح داده که چگونه می‌خواهد رقم ۸ میلیون رأی تقلب شده را اثبات کند. وی نخست اختلاف آمار شمارش آرا و چاپ تعرفه میان وزارت کشور و شورای نگهبان اشاره و با استناد به پیوست ۴۹ گزارش تفصیلی شورای نگهبان گفت که جمع و تفریق آرا نشان می‌دهد ۲ میلیون رأی گم شده است.
خاتمی در پایان دادگاه خواستار احضار احمد جنتی، عباسعلی کدخدایی، صادق محصولی وزیر کشور، کامران دانشجو، محمدعلی جعفری، علی سعیدی و مشفق فرمانده وقت قرارگاه ثارالله به دادگاه شد.
خاتمی توضیح بیشتری درباره محاسبات نداد و سپس به مورد دوم که نحوه توزیع تعرفه‌هاست، پرداخت . وی در این باره به آمار مسئولان انتخابات و اظهارات آنان در دست کم ۱۱ استان کشور اشاره کرده. بر پایه این اظهارات برای استان‌های ذکر شده ۳ میلیون تعرفه رأی ارسال شده اما آن را دریافت نکرده‌اند. مسئولان انتخابات در تهران نیز گفته‌اند که هیچ تعرفه‌ای در تهران نمانده و همگی به استان‌های مقصد ارسال شده. مستند دیگر نیز اختلاف آمار چاپ تعرفه میان شورای نگهبان و وزارت کشور است که نزدیک به ۲ میلیون اختلاف دارد. زیرا به قول وی شورای نگهبان تعداد تعرفه‌های چاپ شده را ۶۰ میلیون و وزارت کشور ۵۸ و خرده‌ای اعلام کرده. در پایان خاتمی جمع بندی کرده که حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است.
آنچه که خاتمی نگفت
یکی از عجایب انتخابات سال ۸۸ اعلام آمار واجدین شرایط بود. با نگاهی به آمار واجدین شرایط از سال ۸۰ تا ۹۶ می‌توان دید که میزان واجدین شرایط در هر دوره ۴ ساله ریاست جمهوری بین ۴ تا ۶ میلیون رشد داشته است اما در سال ۸۸ نه تنها از چنین رشدی برخوردار نیست بلکه از واجدین شرایط در ۴ سال گذشته نیز کمتر است. در سال ۸۰ آمار تعداد افرادی که می‌توانستند رای بدهند چیزی بیش از ۴۲ میلیون نفر بوده که این رقم در سال ۸۴ به رقمی نزدیک به ۴۶ میلیون ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد. این رقم اما در سال ۸۸، ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار اعلام می‌شود. در سال ۹۲ رقم واجدین شرایط ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار گفته شده و در سال ۹۶ به ۵۶ میلیون ۴۰۰ می‌رسد.
میزان واجدین شرایط در هر دوره ۴ ساله ریاست جمهوری بین ۴ تا ۶ میلیون رشد داشته است اما در سال ۸۸ نه تنها از چنین رشدی برخوردار نیست بلکه از واجدین شرایط در ۴ سال گذشته نیز کمتر است.
از سوی یکی از مشکلات بزرگ ساختار انتخابات در ایران، نحوه صدور برگه رأی و نحوه توزیع آن است. در قالب کشورهایی که انتخابات نسبتاً سالم و آزادی دارند، برگه‌های رأی پیش از روز برگزاری انتخابات بر اساس مشخصات افراد واجد شرایط رأی صادر و از طریق پست در اختیار رأی دهنده قرار می‌گیرد تا رأی دهندگان در روز رأی‌گیری با مدارک هویتی خویش به محل اخذ آرا مراجعه و رأی خویش را به صندوق بیندازند. اما در ایران چنین روشی اعمال نمی‌شود. گرچه امروز با وجود پیشرفت‌های حاصله در حوزه انفورماتیک امکان ثبت هویت افراد واجد شرایط و صدور تعرفه برای افراد صاحب رأی امری دشوار نیست اما هنوز در ایران اراده‌ای برای این کار وجود ندارد و برگه‌های رأی گتره‌ای و بر اساس تخمین مرکز آمار و سازمان ثبت احوال به میزانی بیش از واجدین شرایط چاپ و در میان حوزه‌های انتخابیه توزیع می‌گردد. استدلال برای چاپ تعرفه‌های اضافی عدم امکان پیش‌بینی مراجعه کنندگان به حوزه‌های رأی گیری است تا در صورت نیاز تعرفه کافی در اختیار حوزه‌ها قرار گیرد. چنین روشی به طور کلی راه را برای تقلب و خرید و فروش رأی در حوزه‌های انتخابیه باز می‌کند. اما آنچه که در انتخابات سال ۸۸ صورت گرفته چاپ قریب به ۱۵ میلیون تعرفه اضافی است.
در غالب کشورهایی که انتخابات آزاد دارند، برگه‌های رأی پیش از روز برگزاری انتخابات بر اساس مشخصات افراد واجد شرایط رأی صادر و از طریق پست در اختیار رأی‌دهنده قرار می‌گیرد اما در ایران اراده‌ای برای این کار وجود ندارد.
میزان تعرفه‌‌ها در هیچ یک از انتخابات‌های قبل و بعد از ۸۸ منتشر نشده و هیچ وقت نیز درباره دلیل چاپ آن به افکار عمومی پاسخ قانع کننده ارائه نشده است. از این رو اگر هیچ مستندی نیز برای اثبات تقلب در انتخابات وجود نداشته باشد، همین تعداد تعرفه اضافی می‌تواند افکار عمومی را به تقلبی سازمان یافته در آن انتخابات قانع سازد.
دادگاه خاتمی، مقدمه چینی برای رفع حصر
داستان تقلب در انتخابات سال ۸۸ صفحات خوانا و ناخوانای بسیاری دارد. از ماجرای دخالت آشکار نظامیان در انتخابات تا روش اجرای آن و شمارش آرا احتمالا برای مجریان آن نیز غیر قابل انکار است. بی دلیل نیست که پس از ادعای خاتمی تا کنون هیچ یک از مجریان انتخابات این ادعا را تکذیب نکرده و خاتمی با اطمینان خاطر از آنان به عنوان شهود دعوت می‌کند اما آنان در دادگاه حاضر نشده و گویا پاسخی به افکار عمومی ندارند.
بیشتر بخوانید:
آیا سپاه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ دخالت کرد؟
آیا استخوان از لای زخم ۸۸ برداشته می‌شود؟
هر چند مستندات خاتمی تنها بخش محدودی از آن صحنه آرایی انتخاباتی است. برخی تحلیلگران بر این باورند که با طرح رسوایی انتخابات ۸۸ و بیان آن در فضای عمومی کشور همچنان دغدغه جدی رهبر جمهوری اسلامی و ملازمان سپاهی اوست. از سوی دیگر در حصر قرار دادن موسوی، رهنورد و کروبی نیز هزینه زیادی را روی دست نظام قرار داده و در این میان راهی برای مصالحه نیز باقی نمانده. از این رو برای شکستن فضای رسواکننده آن تقلب، طرح موضوع از سوی چهره‌های معتدل اصلاح طلب می‌تواند به تکراری و بی اهمیت شدن موضوع بیانجامد و طرح مجدد آن از سوی رهبران جنبش سبز را در صورت رفع کامل حصر لوث و بلا موضوع سازد.
آیا موضوع تقلب در انتخابات سال ۸۸ بلاموضوع می‌شود؟
موضوع تقلب در انتخابات سال ۸۸ اختلاف عمیقی را در میان دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. دست کم با نگاه به مناظره‌های میان مصطفی تاج‌زاده و علیرضا زاکانی می‌توان پی برد که دو جناح معتقدند این اختلاف خسارات و هزینه‌های بسیاری را بر نظام و کشور وارد کرده که جبرانناپذیر است.
از این رو پذیرش مسئولیت آن نیز برای هر یک از جناح‌های سیاسی می‌تواند بسیار سنگین باشد. پس از روی کار آمدن دولت روحانی هر دو جناح تلاش زیادی کردند که تا آن پرونده لوث و به فراموشی سپرده شود. تلاشی که نه تنها ثمری نداشته بلکه ابعاد موضوع را بازتر نیز کرده است. در سومین مناظره میان زاکانی و تاج‌زاده، موضوع تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بی طرف برای رسیدگی به پرونده انتخابات ۸۸ مطرح شد. پیشنهادی که زاکانی کوشید با ارائه یک پیشنهاد کلی از زیر آن شانه خالی کند. اما اگر هم چنین کمیته نیز تشکیل شود آیا در جمهوری اسلامی نهاد بی‌طرفی وجود دارد که بتواند به پرونده انتخابات رسیدگی کند؟
