پاسخ زنگنه به ادعای سعید جلیلی

زیتون– به دنبال اقدام‌ها و اظهارنظرهای سعید جلیلی با هدف زیر سوال بردن عملکرد وزارت نفت در شرایط تحریمی، بیژن زنگنه، وزیر نفت از رئیس جمهوری درخواست کرد تا در جلسه‌ای نزد سران قوا و مراجع ذیصلاح دیگر با آقای جلیلی مناظره کند.

سعید جلیلی پیشتر در حساب کاربری توییترش مدعی شده بود که «در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت.»

بیژن زنگه در پاسخ به این ادعای جلیلی نوشت: «با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم.»

او ادامه داد: «در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، جناب آقای دکتر جلیلی باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریم‌ها را در دولت دهم با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه می‌کردند. در این موضوع شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم‌ها در دولت پیشین، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟»

به نوشته زنگنه عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۱۳۹۱ تا پایان مرداد ۱۳۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.

او در ادامه تاکید کرد که این رقم، در سال ۱۳۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۱۳۹۴ تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۱۳۹۲ و چه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماماً بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.

بیژن زنگنه همچنین خبر داد: «اینجانب در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ از جناب آقای رئیس جمهوری کتباً درخواست کرده‌ام و هم اینک نیز به‌طور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی می‌کنم که برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای دکتر جلیلی، جلسه‌ای با حضور اینجانب و ایشان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسولان کشور به قضاوت بنشینند. این گونه که رایج شده افراد متأسفانه یک طرفه، به محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت می‌پردازند، از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست.»

در همین رابطه امروز خبر شب گذشته تسنیم در خصوص «دستگیری مدیر مالی وزارت نفت در حین خروج از کشور» تکذیب شد.

بر اساس خبر شب گذشته تسنیم مدیر مالی وزارت نفت که ۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج کرده بود و قصد داشت از کشور فرار کند، حین خروج از کشور دستگیر شد.

این در حالی است که در وزارت نفت اساسا پستی با عنوان «مدیر مالی» وجود ندارد.

امروز (پنجشنبه) سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت خبر داد و گفت: «این فرد پیش از خروج از کشور و توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد.»