زیتون ـ جلیل فقیهی: دیروز، عکس شاد و خندانی از حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در صفحه اول روزنامه ایران نقش بسته بود؛ عکسی نه چندان عجیب برای روزنامه دولت جمهوری اسلامی. اما آنچه این عکس را از نمونه‌های پیشین آن متمایز می‌کرد حضور وزیر اطلاعات در عکس بود. محمود علوی، درحالی که روزنامه شرق همان روز در دستانش بود، در هیبت یک «زیرنویس» وارد صحنه شده بود تا تکذیبی باشد بر «شایعه» درگیری لفظی میان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری که سایت انتخاب از وقوع آن در جلسه شورای عالی اقتصادی روز شنبه خبر داده بود.
در گزارش سایت انتخاب آمده بود: «در پی بروز مباحثه‌ای در جلسه‌ای در روز شنبه، روحانی خطاب به جهانگیری می‌گوید که شما و اصلاح‌طلبان به دنبال سرنگونی دولت هستید. جهانگیری، اما در واکنش به این سخنان روحانی، اظهارات تندی بر زبان نمی‌آورد، اما تصمیم به ترک جلسه می‌گیرد، اما لاریجانی از او می‌خواهد جلسه را ترک نکند»
خبر انتخاب به سرعت از سوی پالیزدار، مشاور معاون اول رییس جمهوری تکذیب شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز ضمن تکذیب خبر قهر جهانگیری، توضیح داد که اختلاف دیدگاهی طبیعی بین رئیس جمهوری و معاون اول درباره ساختار بودجه مطرح شده و تعمیم سیاسی دادن به این اختلاف دیدگاه کاری غیراخلاقی است.
روزنامه ایران جزئیات جلسه شورای هماهنگی اقتصادی روز شنبه که با حضور سران قوا تشکیل شده بود را اینگونه روایت کرد: «درباره راهکارهای اصلاح قیمت سوخت در کشور بحث شد. دولتمردان هم دیدگاه‌های خود در این خصوص را مطرح کردند. در حالی که برخی حاضران از دولت و مجلس از آزادسازی قیمت سوخت دفاع می‌کردند، گروهی از دولت مدافع دو نرخی شدن بنزین و سهمیه‌بندی در کنار قیمت واقعی آن بودند. در کنار این دیدگاه – که ظاهراً به رئیس جمهوری هم نزدیک‌تر بود – یک راه حل سوم هم از سوی معاون اول رئیس جمهوری مطرح می‌شود که براساس طرح «هر شهروند ایرانی – یک سهمیه بنزین» عنوان شد. رئیس جمهوری البته با این طرح موافق نبوده است». اما آیا اصلاح قیمت سوخت تنها موضوع اختلافی است؟
اوج و فرود فرمانده اقتصادی
اسحاق جهانگیری یکی از پرسابقه‌ترین مدیران در جمهوری اسلامی است. او سابقه نمایندگی مجلس، استانداری اصفهان و ۸ سال وزارت دارد. در دولت اول حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول او شد و عملا زمام امور اقتصادی کشور را در دست گرفت. در آن زمان تمرکز اصلی حسن روحانی بر سیاست خارجی و به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای بود.
هرچند رهبری فکری تیم اقتصادی دولت اول روحانی بیشتر بر عهده مسعود نیلی بود، اما نقش جهانگیری در شکل‌دهی تیم اقتصادی دولت، مدیریت بدنه اجرایی کشور و انسجام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بی‌بدیل بود.
هرچند رهبری فکری تیم اقتصادی دولت اول روحانی بیشتر بر عهده مسعود نیلی بود، اما نقش جهانگیری در شکل‌دهی تیم اقتصادی دولت، مدیریت بدنه اجرایی کشور و انسجام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بی‌بدیل بود. در این میان شاید تنها ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، بود که سازگاری کمتری با بدنه اصلی اقتصادی دولت داشت. در این دوره، نتیجه عملکرد اقتصادی دولت نیز به نسبت قابل قبول بود. اقتصاد ایران شاهد پایین‌ترین نرخ تورم بعد از انقلاب بود و رشد اقتصادی از منفی ۶ به مثبت ۶ رسید. هرچند بخش عمده این موفقیت به دلیل توافق برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود، با این حال بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت نیز با استقبال طیف بزرگی از صاحب‌نظران اقتصادی مواجه بود.
شاید همین موفقیت بود که باعث ورود بی‌سابقه معاون اول رییس جمهور به کارزار انتخابات سال ۹۶ شد. جایی که قرار بود ژنرال اقتصادی دولت، زبان گویای روحانی در دفاع از عملکرد اقتصادی‌اش باشد. نقش جهانگیری در دفع حملات همه‌جانبه رقبای اصولگرا نیز چشمگیر بود تا جایی که حتی برخی از اصلاح‌طلبان را به این خیال انداخت که احتمالا جهانگیری می‌تواند کاندیدای مناسب آنها برای انتخابات دوره بعدی باشد. مضاف بر این، جهانگیری رابطه نسبتا خوبی هم با بیت رهبری داشت. آیت‌الله خامنه‌ای، بر «نقش ویژه» اسحاق جهانگیری در «فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی» تأکید کرده بود. جهانگیری در همان انتخابات سال ۹۶ نیز توانسته بود از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرد. صافی پرحاشیه‌ای که حتی محمود احمدی‌نژاد نیز پشت آن گیر کرده بود.
با وجود درخشش جهانگیری در انتخابات ۹۶، اما نقش او در دولت دوم روحانی کمرنگ شد. این بار روحانی، مغرور از موفقیت‌های اقتصادی و بین‌المللی، فرمان اقتصاد کشور را خودش در دست گرفت و جهانگیری عملا به حاشیه رفت.
با وجود درخشش جهانگیری در انتخابات ۹۶، اما نقش او در دولت دوم روحانی کمرنگ شد. این بار روحانی، مغرور از موفقیت‌های اقتصادی و بین‌المللی، فرمان اقتصاد کشور را خودش در دست گرفت و جهانگیری عملا به حاشیه رفت. مسعود نیلی، مغز متفکر اقتصادی دولت استعفا داد و محمدباقر نوبخت، رفیق و همراه سال‌های دور حسن روحانی همه‌کاره اقتصاد کشور شد.
دی ماه ۹۶، هنوز چند ماهی از شروع به کار دولت جدید نگذشته بود که ایران شاهد یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سیاسی-معیشتی سال‌های اخیر بود. اعتراضاتی که یکی از نتایج اقتصادی آن بازپرداخت بدهی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی برخی مؤسسات مالی و اعتباری توسط دولت بود. هزینه‌ای که از جیب تک‌تک ایرانی‌ها پرداخت شد و یکی از عوامل افزایش پایه پولی کشور و تشدید تورم در ماه‌ها و سال‌های بعد بود.
در روزهای ابتدایی سال ۹۷ قیمت ارز روز به روز بالا می‌رفت. با توجه به رخدادهای چند ماه قبل از آن، دولت به شدت دستپاچه شد و یکی از مخرب‌ترین تصمیمات اقتصادی چندساله اخیر گرفته شد. اسحاق جهانگیری روبه‌روی دوربین تلویزیون ایستاد و اعلام کرد از فردا «دلار تک‌نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته می‌شود.» او اضافه کرد: «دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد». نرخ ارز اما روز به روز بالا می‌رفت و اعتبار چندساله جهانگیری ذره‌ذره آب شد.
دولت البته هنوز هم راضی نشده است دست از سر ارز ۴۲۰۰ تومانی بردارد. سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان قیمت صرف واردات کالاهای اساسی شد اما این مقدار ارز نه تنها نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، بلکه منشا یکی از گسترده‌ترین فسادهای اقتصادی چند دهه گذشته در کشور شد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان داخلی زد.
بعدها گفته شد جهانگیری صرفا «بیان‌کننده» تصمیم ارز ۴۲۰۰ بوده است و تیم اقتصادی نزدیک به حسن روحانی (نوبخت، واعظی و نهاوندیان) هسته اصلی تصمیم‌گیری در این مورد بوده‌اند.
بعدها گفته شد جهانگیری صرفا «بیان‌کننده» این تصمیم بوده است و تیم اقتصادی نزدیک به حسن روحانی (نوبخت، واعظی و نهاوندیان) هسته اصلی تصمیم‌گیری در این مورد بوده‌اند. در حال حاضر، کماکان اصلی‌ترین مدافع این طرح در دولت محمدباقر نوبخت است و دولت بنا دارد در سال ۹۸ نیز ۱۴ میلیارد دلار دیگر به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد. روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «۵ میلیارد دلار در فصل بهار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است». با این حساب، بیش از ۳۵ درصد از ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی، تنها در ۳ ماهه اول سال تخصیص داده شده است. به نظر می‌رسد، همین عامل یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلاف در کابینه حسن روحانی بوده است.
جهانگیری می‌ماند؟
آنطور که رسانه‌های نزدیک به دولت گزارش می‌دهند، اختلاف‌نظر بر سر قیمت سوخت مهمترین عامل اختلاف میان جهانگیری و روحانی است. جهانگیری از مدافعین طرح «هر شهروند ایرانی – یک سهمیه بنزین» است. بر اساس این طرح، به هر فرد ایرانی، روزانه معادل یک لیتر بنزین به قیمت لیتری ۱۰۰۰ تومان تعلق می‌گیرد. قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (بین ۳ تا ۴ هزار تومان) محاسبه خواهد شد. این طرح البته در مجلس تصویب نشد اما با گسترش تحریم‌ها و خالی شدن خزانه دولت، اهمیت و ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
بیشتر بخوانید:
براساس گزارش سازمان برنامه، حجم یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشتر از ۲ برابر کل بودجه دولت است. بخش بزرگی از این یارانه صرف پایین نگه داشتن قیمت بنزین شده است. یارانه‌ای به اسم حمایت از کم‌درآمدها که در عمل ثروتمندان جامعه بیشترین نفع را از آن می‌برند. بر اساس محاسبات سازمان برنامه، پردرآمدترین دهک جامعه حدود ۱۷ برابر بیشتر از کم‌درآمدترین دهک از یارانه بنزین برخوردار می‌شود.
چندی پیش، جمعی از معتبرترین اقتصاددان‌های کشور در بیانیه‌ای خواستار اصلاح نظام یارانه سوخت شدند. در این بیانیه سه دلیل برای ناعادلانه بودن این یارانه ذکر شده است: «اوّل: بهره‌مندترین افراد از یارانه پنهان در قیمت، طبعاً پرمصرف‌ترین‌ها هستند نه نیازمندترین‌ها؛ دوم: قیمت‌های یارانه‌ای مزیت‌های نسبی را مخدوش می‌کنند و بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهند؛ سوم: در کنار قیمت‌های یارانه‌ای، بازار سیاه و قیمت‌های مرزی شکل می‌گیرند، لذا مشوّق رانت‌جویی و قاچاق می‌شوند.»
براساس گزارش سازمان برنامه، حجم یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشتر از ۲ برابر کل بودجه دولت است.
گفته می‌شود جهانگیری یکی از مدافعین چنین نظری در دولت بوده است که با مخالفت چندباره نوبخت و روحانی مواجه شده است. به نظر می‌رسد توجیه اصلی مخالفت روحانی با اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت، نگرانی از افزایش نرخ تورم است. این نظر در حالی است که تجربه قبلی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، و نیز مطالعات علمی در این زمینه نشان دهنده اثر به نسبت ناچیز (حدود ۵ درصد) افزایش قیمت سوخت بر روی نرخ تورم است.
به نظر می‌رسد جهانگیری می‌خواهد تمام تلاشش را به منظور اصلاح این دو سیاست به کار بندد تا بلکه بتواند کمی از اعتبار از دست رفته‌اش را جبران کند. باید دید در صورت عدم همراهی حسن روحانی با نظرات معاون اولش، آیا جهانگیری باز هم در دولت می‌ماند یا او هم همچون نیلی، طیب‌نیا و آخوندی راه خروج از کابینه را در پیش خواهد گرفت؟
