«آزادی‌های مشروع» مهم‌تر است یا انتخابات؟

تردیدی نیست انتخابات مجلس برای جناح‌های سیاسی فعال در ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی از جمله بخش مهمی از اصلاح‌طلبان بر این باورند در وضعیت فعلی، مردم بنابه دعوت اصلاح‌طلبان، حاضر به مشارکت در انتخابات نخواهند شد. به همین دلیل بخشی از اصلاح‌طلبان پیشنهاد می‌کنند برای جلب مجدد اعتماد مردم باید عطای انتخابات را به لقایش بخشید و نباید در انتخاباتی که نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های گسترده وجود دارد، شرکت کرد. در مقابل عده‌ای همچنان بر حضور در انتخابات و امیدواری به رأی سلبی مردم تأکید دارند.

تاج‌زاده جزو کسانی است که معتقد است اگر انتخابات آزاد برگزار نشود، بهتر است اصلاح‌طلبان بیش از این هزینه نپردازند و در انتخابات شرکت نکنند. تردیدی نیست ایشان یکی از باصلاحیت‌ترین کسانی است که می‌تواند انتخابات را آسیب‌شناسی کند، اگرچه مانند بخش عمده‌ای از تحلیل‌گران صرفاً داده‌های خود را از مرکز می‌گیرد و آن را مبنای تحلیل قرار می‌دهد. از نظر وی «صلاحیت هر نامزد پاکدست و مدافع سه اصل زیر باید تایید شود:
۱. حاکمیت قانون و مخالف هر نوع توسل به خشونت
۲. حق تعیین سرنوشت ایران توسط خود ایرانیان (نه واشنگتن و لندن، یا پکن و مسکو)
۳. استمرار یکپارچگی ملی و مخالف هر نوع واگرایی و تجزیه‌طلبی»

این شرایطی که تاج‌زاده بر آن تأکید کرده، بیش از آن که زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد فراهم آورد دربرگیرنده نوعی نظارت است که ممکن است از استصواب نیز گذر کند و حتی به تفتیش عقاید منجر شود. در میان اصول فوق، تنها «حاکمیت قانون» شفاف و عینی است؛ دیگر موارد آن شبهه‌برانگیز، مبهم و حتی در تعارض با اصل حاکمیت قانون است. قبل از هر چیز باید گفت «پاکدست»ی نیز خود یک اصل به شمار می‌آید.

در اصل اول به حاکمیت قانون اشاره شده اما در همین اصل، اصل دیگری نیز تحت عنوان مخالفت با خشونت نیز آمده است. به عبارت دیگر اصل اول، خود حاوی دو اصل است. ضمن این که معلوم نیست علیه چه کسانی و در چه حوزه‌ای باید از توسل به خشونت خودداری کرد.

اصول دوم و سوم هم با وجود اعتقاد به حاکمیت قانون زائد و اضافی هستند چرا که در اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی به صورت شفاف بر استقلال و تمامیت ارضی تأکید شده و سلطه‌پذیری و سلطه‌جویی و امکان سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد را ممنوع‏ اعلام کرده است. اصل دوم از این جهت مبهم است که حق تعیین سرنوشت آیا معنای استقلال از آن مستفاد می‌شود یا توسعه؟ و چگونه اعتقاد به این اصل مورد سنجش قرار می‌گیرد؟

در مورد اصل سوم نیز وضع به همین منوال است. در اصل ۹ قانون اساسی و همچنین در اصل ۱۵۲‏ بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی تأکید شده است در نتیجه طرح آن به عنوان یک اصل برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، ضرورتی ندارد. نکته قابل توجه در اصل نهم آن است که زمینه را برای سوءاستفاده از بحث تمامیت ارضی از بین برده و این نکته مورد اشاره قرار گرفته که «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند». آیا اصل سوم شامل این هشدار نمی‌شود و تاج‌زاده برخلاف قانون اساسی و به نام حفظ تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را نفی و سلب نمی‌کند؟

در حقیقت کاری که تاج‌زاده در تعیین اصل برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کرده هم با قانون اساسی در تعارض است و هم راه نظارت و تفتیش عقاید را نیز برای مجریان و ناظر باز می‌گذارد تا به سادگی نامزدها را رد صلاحیت کنند و مجلسی مطیع و یکدست را به‌وجود آورند. انتخاباتی که این اصول را به عنوان معیار تأیید صلاحیت کاندیداها قبول کند به هیچ وجه آزاد نخواهد بود. در طول دو دهه گذشته، انتخابات برای اصلاح‌طلبان یک مزیت بوده و اکنون نیز به سادگی نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند. ناکارآمدی این راه و ناکامی اصلاح‌طلبان در اعمال تغییرات و انجام اصلاحات حداقلی ممکن است برخی از اصلاح‌طلبان را به این نتیجه برساند که باید سازوکارها و معیارهای انتخابات را اصلاح کرد، کاری که تاج‌زاده بدان اهتمام می‌ورزد اما نباید سخن دیگر فعالان سیاسی را نادیده گرفت که از تحول سخن می‌گویند و علاوه بر صندوق رأی، چشم امید به خیابان و روش‌های دیگر نیز دوخته‌اند.