زیتون– جانشین فرمانده نیروی انتظامی٬ امروز (یکشنبه) از تشکیل «پلیس امنیت اقتصادی» خبر داد.

پلیس امنیت اقتصادی پس از راه اندازی دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی و در پی افزایش پرونده‌های فساد در ایران راه اندازی شده است.

سلیمانی٬ جانشین فرمانده ناجا٬ با اعلام این خبر گفت که «پلیس مستقل امنیت اقتصادی با ساز کار مناسب در استان‌هایی که نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور داشتن شکل گرفته است.»

پلیس هدف از تشکیل این ساختار جدید را «مبارزه با اخلالگران بازار و اقتصاد کشور» و «تامین امنیت فعالان عرصه کسب‌و‌کار» عنوان کرده است.

مردادماه سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رییس وقت قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد.

بر اساس این دستور آیت‌الله خامنه‌ای، آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.

این دستور آیت‌الله خامنه‌ای برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی درباره تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه‌ها است. طبق قوانین معمول، محکومان دادگاه‌ها حق درخواست تجدید نظر در حکم را دارند، اما در دستور آقای خامنه‌ای چنین حقی برای محکومان در نظر گرفته نشده است.

صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضائیه، آن زمان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل شود.

بر اساس این پیشنهاد، این دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت دارد و «آرای صادره آن به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء است» و «احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز در نامه ای به تاریخ شنبه ۲۰ مرداد سال ۹۷ در پاسخ به این پیشنهاد رییس وقت قوه قضائیه نوشت که «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».

این دستور آیت‌الله خامنه‌ای تا دوسال قابل اجرا خواهد بود.

بازگشت به صفحه اول