نظارت استصوابی در مسجد سید عزیزالله

زیتون ـ محمدرضا سرداری: اگر شما قصد دارید ساختمان کلنگی خویش را بازسازی کنیدو یا موسسه‌ای غیر انتفاعی تأسیس کنید، نیاز به نوعی صلاحیت دارید که معمولاً با کسب پروانه از شهرداری و وزارت کشور حاصل می‌شود. اما اگر قصد دارید دست کم برای نخست بار در انتخابات مجلس شرکت کنید و شانس‌تان را برای جلب آرای عمومی و کسب کرسی در بهارستان محک بزنید، نیاز به نوع دیگری از صلاحیت دارید. محمود صادقی نماینده تهران اخیراً در اظهاراتی گفته است که چنین صلاحیتی در مسجد سید عزیز الله در بازار بزرگ تهران قابل خریداری است. البته اگر شما از تمکن مالی مناسبی برخوردار باشید. در بازار بزرگ تهران نه تنها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، بلکه صلاحیت نیز خرید و فروش می‌شود.

خرید و فروش صلاحیت از سوی کارگزاران شورای نگهبان

سه شنبه پیش محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی در کانال تلگرام خویش بار دیگر به موضوع خرید و فروش صلاحیت در انتخابات مجلس از سوی کارگزاران شورای نگهبان اشاره کرد. صادقی در این یادداشت که بخشی از آن در «زیتون» آمده، صراحتاً به افرادی اشاره کرد که به مسجد سید عزیز الله در بازار تهران دعوت شده‌اند تا در ازای پرداخت وجه تأیید صلاحیت از شورای نگهبان بگیرند.

صادقی سال گذشته نیز این ادعا را مطرح کرده بود که منجر به شکایت شورای نگهبان از وی در مرجع رسیدگی به شکایات از نمایندگان مجلس شد. شکایتی که هنوز نتیجه آن مشخص نشده. اما صادقی در این یادداشت اطلاعات بیشتری ارائه کرده و صراحتاً از مکانی نام برده که نامزدها به آنجا دعوت شده و معامله صورت گرفته است. به گفته صادقی حتی تا ۲ میلیارد تومان نیز از نامزدها تقاضای رشوه شده است.

چرا مسجد سید عزیز الله؟
مسجد سید عزیزالله واقع در بازار بزرگ تهران از بناهای تاریخی عصر قاجاری است که توسط سید عزیزالله در زمان فتحعلی شاه قاجار بنا شد. گفته شده این مسجد یکی از پایگاه‌های مهم مذهبی‌ها در رویداد ۱۵ خرداد سال ۴۲ بوده است. طوری که شاه ناچار می‌شود در آن مقطع این مسجد را تعطیل کند. مسجد سید عزیزالله از پیش از انقلاب مرکز ارتباط روحانیان و بازاریان بوده و پس از انقلاب نیز به پایگاه مهمی برای روحانیون راست سنتی همچون جامعه روحانیت مبارز و موتلفه تبدیل شد. پس از درگذشت آیت‌الله خوانساری، آیت الله خمینی در سال ۶۳ شیخ غلامرضا رضوانی را به امام جماعت این مسجد منصوب کرد. آیت الله رضوانی بعدها به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب شد. صدور حکم امام جماعت این مسجد از سوی رهبر جمهوری اسلامی خود نشان از اهمیت زیاد سیاسی و مذهبی این مسجد داشت.

پس از درگذشت آیت الله رضوانی در سال ۹۲، رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی کشور را به عنوان امام جماعت این مسجد منصوب کرد. آیت‌الله گرگانی که پیش‌تر تولیت مدرسه مروی را نیز عهده‌دار بود، پس از انتصاب به امام جماعت مسجد عزیز الله، تولیت مدرسه مروی را به علت مشغله زیاد واگذار کرد. وجود چنین سابقه و حضور افراد بلند پایه‌ای از شورای نگهبان و قوه قضاییه در رأس این مسجد نشان می‌دهد که این مسجد پایگاه مهمی برای کارگزاران شورای نگهبان است و ظاهراً تصمیمات سیاسی مهمی در این مسجد اتخاذ می‌شود.

فساد در انتخابات، آیا فقط دامن اصولگرایان آلوده است؟

پیش از آن که صادقی در خصوص ارتشا در شورای نگهبان سخن بگوید، یک روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان گردانندگان فهرست امید را به ارتشا در انتخابات متهم کرده بود. روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «چه کسی پیشنهاد دو میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود»، نوشت:«گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناس اصلاح‌طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می‌داده که دو میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقای غ_ک با چه سازوکاری چنین وعده‌ای به کاندیداها می‌داده است.» غلامحسین کرباسچی اما با تکذیب ادعای آفتاب یزد گفت که رقم دو میلیارد تومان هزینه تبلیغات بوده است.

پیش از آن که صادقی در خصوص ارتشا در شورای نگهبان سخن بگوید؛ یک روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان گردانندگان فهرست امید را به ارتشا در انتخابات متهم کرده بود

ظاهراً سازوکاری که آفتاب یزد آن را نامشخص توصیف کرده، پرداخت هزینه تبلیغات به صورت مستقیم از سوی نامزدها بوده به نحوی که نامزدهای با تمکن مالی بیشتر شانس بیشتری برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی امید پیدا می‌کردند. این ادعا دست کم از سوی فاطمه دانشور عضو شورای چهارم تهران مطرح شده بود و ظاهراً استناد روزنامه آفتاب یزد نیز به اظهارات خانم دانشور بوده است. وی جایی گفته بود «از من برای حضور در لیست امید ۲ میلیارد تومان مطالبه کردند و چون چنین مبلغی را به آنها ندادم از لیست خط خوردم.»

نظارت استصوابی، از رانت سیاسی تا رانت مالی

بر اساس قوانین انتخابات در ایران هر گونه پرداخت نقدی یا غیر نقدی به مقامات مسئول یا تأثیرگذار در برگزاری انتخابات که با منظور کسب حمایت به نفع نامزد یا حزب خاصی صورت گیرد مصداق رشوه است. یک تحقیق مستقل نشان می‌دهد مقامات رشوه گیرنده در مراحل مختلف برگزاری انتخابات ممکن است از موقعیت و نفوذ خود به نفع نامزد یا حزب خاصی سوء استفاده کنند. به طور کلی حین برگزاری انتخابات دستگاه‌های مختلف حکومتی در رده‌های مختلف ثبت‌نام، برنامه‌ریزی برای برگزاری، نظارت و اجرای انتخابات درگیر می‌شوند و کلیه این مراحل بالقوه ممکن است آلوده به فساد و رشوه‌خواری گردد. دادن رشوه در ازای استفاده از منابع غیر مجاز برای تبلیغات و یا چشم پوشی بر تخلفات انتخاباتی نیز قابل تصور است.

بر اساس قوانین انتخابات در ایران هر گونه پرداخت نقدی یا غیر نقدی به مقامات مسئول یا تأثیرگذار در برگزاری انتخابات که با منظور کسب حمایت به نفع نامزد یا حزب خاصی صورت گیرد مصداق رشوه است

موارد گزارش شده از دریافت رشوه از سوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که عالی‌ترین نهاد نظارت بر انتخابات در ایران آلوده به فساد شده است. نظارت استصوابی شورای نگهبان ابتدا یک رانت سیاسی برای جناح اصول گرا و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود. با این رانت سیاسی جناح اصولگرا دست کم از دهه ۷۰ تا کنون توانسته هسته اصلی قوه قانون‌گذاری را در اختیار داشته باشد. تنها استثناء در این فاصله زمانی مجلس ششم بود که شورای نگهبان تحت تأثیر فضای سیاسی کشور نتوانست نظارت مورد خویش را اعمال کند و ناگزیر صلاحیت بسیاری از اصلاح طلبان را تأیید کرد. اما پس از تحولات سیاسی اخیر و حذف نسبی اصلاح طلبان از قدرت، این رانت سیاسی امروز کارایی خویش را از دست داده و بیشتر تبدیل به یک رانت مالی شده است. در واقع کارگزاران شورای نگهبان پس از احراز صلاحیت نامزدهایی که به زعم آنان خطری برای نظام و رهبری ندارند (بهره برداری از رانت سیاسی) به سازو کار مالی تازه‌ای نیز دست یافته‌اند. دریافت رشوه از نامزدها البته صرفاً ارزش مالی ندارد، بلکه به عنوان اهرمی برای نظارت بر نماینده در جهت بهره برداری از وی برای زد و بندهای مالی دیگر نیز استفاده می‌شود.