زیتون ـ جلیل فقیهی: با گسترش دامنه تحریم‌ها، مقاصد صادرات و واردات ایران نیز با تغییراتی همراه بوده است. چین هنوز مهمترین شریک تجاری ایران است، با وجود این به نظر می‌رسد مبادلات خارجی ایران روز به روز بیشتر به همسایگان غربی –به ویژه ترکیه- وابسته می‌شود.

آمارهای تجاری سه ماهه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه، نسبت به مدت مشابه سال قبل‌ حدود ۵ برابر شده و به ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسیده است. البته با وجود جهش صادراتی مذکور، ترکیه در جایگاه سوم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته و دو کشور چین و عراق در رده‌های اول و دوم هستند. در بهار امسال، صادرات ایران به چین و عراق به ترتیب ۱۸ و ۳۵ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به دو کشور همسایه دیگر که در طی سال‌های گذشته از خریداران بزرگ اجناس ایرانی بودند، یعنی امارات متحده عربی و افغانستان، به ترتیب ۵۶ و ۳۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین در سه ماهه ابتدایی امسال، صادرات غیرنفتی ایران به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان حدود ۹ میلیارد دلار بوده است که حدود ۷۶ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

سال گذشته، ارزش صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه خود حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده است که این میزان تنها حدود ۲ درصد از مجموع واردات آن کشورها بوده است.

سهم باقی کشورهای دنیا از صادرات غیرنفتی ایران تنها حدود ۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار بوده است که نسب به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است. در واقع به غیر از سه مقصد اول صادراتی، صادرات ایران به دیگر کشورها با کاهش مواجه شده است.

با وجود افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه، هنوز نقش ایران در تجارت خارجی آن کشورها بسیار ناچیز است. سال گذشته، ارزش صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه خود حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده است که این میزان تنها حدود ۲ درصد از مجموع واردات آن کشورها بوده است. سال گذشته میلادی، ایران تامین‌کننده کمتر از یک درصد کل واردات ترکیه بوده است.

در مورد واردات هم ترکیب شرکای تجاری کشور در حال تغییر است. در بهار امسال، بیشترین میزان واردات از کشور چین صورت گرفته است. امارات و ترکیه در جایگاه دوم و سوم مبادی وارداتی ایران قرار داشته‌اند. واردات از هند و ترکیه شاهد بیشترین میزان رشد در مقایسه با سال گذشته بوده است. به نظر می‌رسد ترکیه به واسطه‌ای برای ورود کالا به ایران تبدیل شده است، نقشی که برای مدت‌های طولانی بر عهده امارات بوده است.

حدود دو سوم واردات ایران از چهار کشور چین، هند، ترکیه و امارات صورت می‌گیرد.

در میان کشورهای اروپایی، آلمان بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بوده است. این رقم در سه ماهه اول امسال با ۱۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به حدود ۵۱۴ میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی ایران به اروپا بسیار ناچیز است. سال گذشته، مجموع کل صادرات غیرنفتی ایران به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا حدود یک و نیم میلیارد دلار بوده‌است.

در بهار امسال، برنج (۷۰۴ میلیون دلار)، ذرت دامی (۵۸۳ میلیون دلار)، کنجاله (۳۳۵ میلیون دلار)، لوبیای سبز (۳۰۳ میلیون دلار) و کره (۲۶۲ میلیون دلار) بیشترین سهم از واردات را داشتند. واردات این کالاها عموما با ارز ۴۲۰۰ تومانی و از چین و هند صورت گرفته است. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی «۵ میلیارد دلار در فصل بهار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است». با این حساب، بیش از ۳۵ درصد از ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی، تنها در ۳ ماهه اول سال تخصیص داده شده است.

کاهش تجارت خارجی

ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه اول امسال حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که حدود یک درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است. از سوی دیگر، واردات ایران نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نیز حدود ۹ درصد کاهش داشته و به حدود ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.

مهمترین عامل کاهش واردات، کاهش ارزش ریال و به تبع آن کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی است. به علاوه، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار «می‌تواند» به افزایش صادرات کشور منتهی شود

مهمترین عامل کاهش واردات، کاهش ارزش ریال و به تبع آن کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی است. به علاوه، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار «می‌تواند» به افزایش صادرات کشور منتهی شود چون از یک سو صادرات برای تولیدکننده ایرانی سود بیشتری به همراه دارد و از سوی دیگر، با کم‌ارزش شدن ریال، کالاهای ایرانی برای مصرف‌کننده خارجی ارزان‌تر می‌شود. با این حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا بر خلاف انتظار، پس از کاهش چشمگیر ارزش ریال طی سال گذشته صادرات ایران افزایش نیافته است؟

یکی از مهمترین دلایل تحریم‌های پولی و بانکی آمریکا علیه ایران است که باعث دردسرهای فراوانی برای صادرکنندگان شده است. حتی سازوکارهای نصفه و نیمه‌ای، همچون اینستکس نیز در صورت اجرایی شدن باعث تسهیل واردات کالا به ایران می‌شود و اثر مشخصی بر روی صادرات غیرنفتی ایران نخواهد داشت. اثر دیگر تحریم‌ها، سخت‌تر شدن صادرات برخی دیگر از مهمترین محصولات صادراتی ایران همچون محصولات پتروشیمی، صنایع فلزی، فولاد و میعانات گازی است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، در سال ۹۷ سهم محصولات پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود ۳۲ درصد بوده است. با افزودن سهم میعانات گازی، صنایع فلزی و فولاد به این عدد، مجموع صادرات این اقلام از کل صادرات به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. این بدین معنی است که سهم تعداد زیادی از سایر اقلام صادراتی (محصولات صنایع کوچک و متوسط، محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی) در سال ۹۷ کمتر از ۴۰ درصد از کل سبد صادراتی کشور بوده است.

یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و فروش آن به نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد بود. اجرای چنین سیاستی در عمل به کاهش انگیزه صادرات انجامید و بسیاری از صادرکنندگان نیز اصولا ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نکردند. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، تاکنون تنها ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد کشور برگشته است.

دخالت دولت در نوع و میزان اجناس صادراتی نیز یکی دیگر از عوامل کاهنده صادرات بوده است. به دنبال افزاش قیمت برخی از کالاها، به ویژه اقلام خوراکی (همچون سیب زمینی، پیاز، گوشت و مرغ)، دولت سعی کرد با استفاده از «ممنوعیت صادراتی» جلوی افزایش قیمت را بگیرد. تلاشی که البته اغلب به شکست انجامید و بعد از مدتی به سیاست «کنترل صادراتی» بدل گشت. به گفته عباس قبادی،‌ دبیر ستاد تنظیم بازار «براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگر چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات محصولات و کالاهای مختلف وجود ندارد و اگر تصمیم بر تنظیم بازار یک محصول به نفع تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان داشته باشیم، با تعرفه آنها بازی خواهیم کرد. به‌عنوان مثال اگر یک محصول همچون سیب‌زمینی با افزایش قیمت مواجه شود، تعرفه آن را برای صادرات افزایش می‌دهیم و دیگر صادرات آن را ممنوع نخواهیم کرد. به‌گونه‌ای تعرفه آن را تعیین می‌کنیم تا قیمت آن در بازار کنترل شود».

یکی از دلایل دولت برای ممنوعیت صادرات برخی از کالاها این است که نهاده‌های تولید آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی و از بودجه عمومی تامین شده است و صادرات این کالاها عملا به معنی استفاده صادرکنندگان از امکانات عمومی برای منفعت شخصی است

البته باید توجه داشت که یکی از دلایل دولت برای ممنوعیت صادرات برخی از کالاها این است که نهاده‌های تولید آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی و از بودجه عمومی تامین شده است و صادرات این کالاها عملا به معنی استفاده صادرکنندگان از امکانات عمومی برای منفعت شخصی است. به عنوان مثال، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره پشت پرده صادرات آب‌نبات با ارز یارانه‌ای اظهار داشت: «پارسال صادرات آب‌نبات ۱۲۰ میلیون دلاربوده است. منظور از آب‌نبات احتمالا همان شکری بوده که ذوب می‌کردند و در قالب فرمت دیگری به عراق صادر می‌کردند. این در حالی است که در حقیقت این همان شکر با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که [یک‌بار وارد کشور شده] و به این صورت از کشور خارج شده است».

در مجموع به نظر می‌رسد تجارت خارجی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، سخت‌تر شدن مبادلات بین‌المللی و نیز اشتباهات مکرر سیاست‌گذاری، به ویژه در خصوص چندنرخی بودن ارز، روزهای خوشی را سپری نمی‌کند. شرط لازم برای بهبود این وضعیت، در قدم اول دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر به ابزارهای مالی بین‌المللی و نیز اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.

با وجود این، باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش سهم در بازارهای بین‌المللی صرفا با برطرف شدن تحریم‌ها و اصلاح سیاست‌ها میسر نمی‌شود و به سرمایه‌گذاری بلندمدت در راستای هرچه رقابت‌پذیرتر شدن محصولات ساخت داخل در قیاس با تولیدات جهانی نیاز دارد.