زیتون ـ محمدرضا سرداری: پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، قاضی‌القضات جمهوری اسلامی در معرض تصمیمات مهم و سرنوشت‌سازی برای خویش قرار گرفته است. تصمیماتی که می‌تواند نقاب از چهره وی کنار بزند و رئیسی را همان گونه که بوده، به افکار عمومی عرضه کند.

ابراهیم رئیسی پیش‌تر به خاطر انتسابش به آیت الله علم الهدی امام جمعه پر نفوذ و سنتی مشهد و همچنین رقابت با حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان نماد جریان اصولگرای افراطی شناخته می‌شد. وی آن روزها متهم بود که به حمایت سپاه قصد دارد تا رئیس جمهور شود و بدین ترتیب مقدمات جانشینی مقام رهبری را برای خویش مهیا سازد. اما پس از انتصاب وی به ریاست قوه قضاییه، برخی از رقبایش آن را به فال نیک گرفتند و به بهبود شرایط در قوه قضاییه امیدوار شدند. اما این تصمیمات پر چالش کدامند؟

اهدای اعضای محکومان به اعدام

ماجرا از ابلاغ آیین نامه‌ای آغاز شد که در سال ۹۲ به تصویب رسیده بود. آیین نامه قانون مجازات اسلامی که ابتدا با استقبال جمعی از حقوقدانان روبرو شد اما از سوی دیگر نگرانی فعالان حقوق بشر و همچنین جامعه پزشکی را برانگیخت. در ماده ۴۷ این آیین نامه آمده است: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که …به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.» گرچه تهیه و تصویب این آیین نامه در دوره ریاست آملی لاریجانی صورت گرفته اما ابلاغ آن از سوی ابراهیم رئیسی که سابقه زیادی در قوه قضاییه و خصوصاً اعدام زندانیان سیاسی دارد تأمل برانگیز بود. بسیاری از منتقدان مجاز دانستن اهدای عضو افراد اعدامی حتی به صورت داوطلبانه را نیز امری غیراخلاقی و در راستای لوث کردن موضوع اهدای عضو تعبیر کردند.

این بیم وجود دارد که برخی از قضات مسابقه اعدام به راه انداخته و در ازای سهیم شدن در تجارت اعضای بدن امر به اعدام را تشدید کنند تا از این رو نفع خویش را در چنین سوداگری کثیفی مضاعف سازند.

از دیگر نگرانی‌هایی که در این زمینه مطرح شده احتمال افزایش قاچاق اعضای بدن انسان است. در صورتی که این امر قانونی شود ممکن است زمینه برای خرید و فروش اعضای بدن افراد اعدامی فراهم شود. در شرایط کنونی گزارش‌هایی از فروش اعضای بدن در ایران به دلیل فقر دیده می‌شود. از این رو احتمال می‌رود که چنین تجارتی از یک سو به افزایش آمار اعدامیان بیانجامد. با نگاهی بدبینانه می‌توان گفت، با توجه به آمار منتشره از فساد در میان دست‌اندرکاران امر قضا این بیم وجود دارد که برخی از قضات مسابقه اعدام به راه انداخته و در ازای سهیم شدن در تجارت اعضای بدن امر به اعدام را تشدید کنند تا از این رو نفع خویش را در چنین سوداگری کثیفی مضاعف سازند. از سوی دیگر در سرزمینی که افرادی از سر فقر زیاد حاضرند در ازای پول اعضای بدن خویش را بفروشند، پیش خرید کردن اعضای بدن محکومان اعدام امر غیر قابل انتظاری نیست. در حال حاضر آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد از تعداد اعدام‌ها در ایران کاسته شده و در سال گذشته ۲۵۳ مورد اعدام گزارش شده است.

ابراهیم رئیسی تا کنون در مقابل موج اعتراضات به این ماده از آیین نامه سکوت کرده اما سخنگوی این قوه گفته است اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه نمایند.

محکومیت رضا خاتمی به دو سال زندان

پرونده پردامنه انتخابات سال ۸۸ و ورود قوه قضاییه به آن از دیگر چالش‌های مهم ابراهیم رئیسی است. محاکمه رضا خاتمی در دادگاه می‌توانست همان محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مقیاس کوچک‌ باشد که به خاطر اعتراض به نتایج آن انتخابات بیش از ۹ سال است که در حصر بسر می‌برند.

دادگاهی که قرار بود علنی باشد اما به گفته رسانه‌ها تنها معدودی از خبرنگاران دست چین شده توانستند در آن حضور یابند. با این وجود قاضی آن پرونده بدون رسیدگی به جزییات مدافعات و پرداختن به محتوای پرونده با استناد تأیید نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان، رضا خاتمی را به دو سال حبس تعزیری به خاطر نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی محکوم کرد. این در حالی است که رضا خاتمی مدعی است مطالبی که مطرح کرده مستند به اظهارات و گزارش‌های رسمی وزارت کشور و شورای نگهبان است.

محاکمه رضا خاتمی در دادگاه می‌توانست همان محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مقیاس کوچک‌ باشد که به خاطر اعتراض به نتایج آن انتخابات بیش از ۹ سال است که در حصر بسر می‌برند.

پس از محکومیت رضا خاتمی، وی دفاعیات خویش را برای سران سه قوه ارسال و سپس به صورت علنی منتشر کرد. جمعی از فعالان سیاسی نیز در بیانیه‌ای سر گشاده چنین حکمی را غیر حقوقی توصیف کردند و قوه قضاییه را این گونه زیر سئوال بردند: «ما از قوه قضائیه می‌پرسیم بر اساس کدام ماده قانونی اظهارنظر در باره عدم سلامت انتخابات جرم تلقی می‌شود؟ و اگر ادعای تقلب در انتخابات جرم است چرا آقای جنتی که مدعی تقلب در انتخابات مجلس ششم است و نیز آقای حدادعادل که مدعی دست بردن مجریان در صندوق آرای آن انتخابات شد، تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند؟»

با این وجود واکنش ابراهیم رئیسی به این اعتراضات همان سکوت بوده است.

وضعیت زندانیان سیاسی

نام ابراهیم رئیسی با نام زندانیان سیاسی پیوند نامبارکی خورده است. از زمانی که نام او به عنوان یکی از اعضای هیات مرگ زندانیان سیاسی سال ۶۷ بر سر زبان‌ها افتاد. با این وجود با ریاست وی بر قوه قضاییه، دلخوشی هایی برای بهبود وضعیت زندان‌ها به‌ویژه زندانیان سیاسی برای برخی به وجود آمد. اما همان دلخوشی ها اندکی بعد رخت بر بست.

خبر قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی ۲۱ ساله در زندان فشافویه چالش بزرگی را برای این رئیس تازه کار ایجاد کرد. علیرضا سال گذشته به اتهام مدیریت کانال “آته‌ئیست‌ها” و همچنین توهین به رهبران جمهوری اسلامی بازداشت شد. وی پس از بازداشت در اعتراض به شرایط بد زندان دست به اعتصاب غذا زد و نهایتاً در یک سناریوی پیچیده با ضربات چاقوی تعدادی از زندانیان هم بند خویش کشته شد. پس از بازتاب‌های وسیع قتل این زندانی سیاسی، ابراهیم رئیسی دستور ویژه برای پیگیری این قتل ظرف ۴۸ ساعت را صادر کرد اما با گذشت یک ماه هنوز هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این قتل تشکیل نشده و هیچ اطلاعاتی از مسببان این قتل در دست نیست.

 در همچنان بر همان پاشنه می چرخد

ارزیابی اولیه از مدیریت قاضی‌القضات ۶۰ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در همچنان بر همان لولای پوسیده می‌چرخد. وضعیتی که البته چندان غیر قابل پیش بینی نیز نبود. آمدن رئیسی به قوه قضاییه شاید در کوتاه مدت توانسته تا از حجم مفاسد مالی دوره‌های گذشته بکاهد و با برکنار کردن افرادی چون اکبر طبری که اخیراً به اتهام مفاسد مالی بازداشت شده، سر و روی آشفته آن قوه تا حدودی را ترمیم کند؛ اما در حوزه سیاست زدایی از قوه قضاییه گام مشخصی بر داشته نشده است. ضمن این که رئیسی خود چهره‌ای سیاسی است و حضورش در انتخابات سال ۹۶ دست کم این ادعا را ثابت می‌کند.

با نزدیک شدن به سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور، چالش سیاسی ابراهیم رئیسی دو چندان می‌شود. او برای نخستین بار از موضع رئیس قوه قضاییه باید به اتهامات خویش در صدور احکام مرگ زندانیان سیاسی سال ۶۷ پاسخگو باشد.

با نزدیک شدن به سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور، چالش سیاسی ابراهیم رئیسی دو چندان می‌شود. او برای نخستین بار از موضع رئیس قوه قضاییه باید به اتهامات خویش در صدور احکام مرگ زندانیان سیاسی سال ۶۷ پاسخگو باشد. مطالبه‌ای که می‌تواند ریاست وی را در سطح بین‌المللی نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.