زیتون– اسدالله عباسی٬ سخنگوی هیئت رییسه مجلس٬ با اعلام این خبر که «نایب رییس مجلس با رئیس قوه قضائیه درباره‌ موضوع پرونده نماینده ابهر جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد»، گفت که عزیزی نماینده ابهر با پیگیری‌های رییس مجلس آزاد شده است چون طبق قانون نماینده مصونیت دارد.

مصونیت نمایندگان طبق قانون تنها در انجام «وظایف نمایندگی» است و نه در مسائل دیگر.

روز گذشته (یکشنبه) در پی انتشار خبر بازداشت چند ساعته نماینده ابهر در مجلس به اتهام‌های اقتصادی، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که این هیأت در جریان بازداشت نیست اما موضوع اتهام‌های این نماینده پیش از این در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده بود اما هیأت نهایتا نقش مستقیم این نماینده در پرونده را رد کرد.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه خبر از آن داده بود که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی روز چهارشنبه محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس، را احضار و به رغم بازداشت چند ساعته او، سرانجام وی با پادرمیانی دادستان تهران با قرار « التزام به حضور با قول شرف» آزاد شد.

در واکنش به این خبر محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، روز یکشنبه به ایرنا گفت که این هیأت در جریان بازداشت اخیر این نماینده نبود و مطرح شدن دوباره این پرونده «بعد از شکایت مجدد از وی امکانپذیر است».

با این حال سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته است که در نوبت قبلی روشن شد که محمد عزیزی، نماینده ابهر، صرفا «برای کارآفرینی» اقدام به «توصیه عام» کرده و «نقش عزیزی در پرونده فساد اقتصادی اثبات نشد».

از سوی دیگر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز درباره این نامه توضیحاتی ارایه کرد. در این توضیحات درباره قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادره شده برای این نماینده مجلس که از سوی دادستان تهران – به دلیل سرباز زدن متهم از تامین آن- به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» تخفیف یافت، تاکید شده است : «بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تامین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می توانند قرار تامین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک ، تخفیف و یا تشدید نمایند.»

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در عین حال اصل موضوع تبدیل و تخفیف قرار ۵ میلیاردتومانی به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» را برای این نماینده مجلس نادرست خوانده است و یادآور شده است که «بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقبه ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تامین و یا بی گناهی متهم شود».

این نهاد قضایی در پاسخ به موضوع حضور دادستان تهران در زندان اوین به منظور جلب موافقت و رضایت متهم برای ترک زندان که در نامه احمد توکلی به رییس دستگاه قضایی به آن اشاره شده بود آورده است: « حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مامورین دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی وهمچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد»