حکومت‌های دموکراتیک، رهبران سیاسی خود را از طریق انتخابات آزاد برای اداره امور کشور انتخاب می‌کنند. در این نوع حکومت ها، نهادهای سیاسی برای طرح، وضع و اعمال سیاست شکل می‌گیرند. در حکومت‌های خودکامه اما، انتصاب جای انتخاب را گرفته و نهادهای سیاسی در چهارچوب منافع گروه‌های نزدیک به حلقه قدرت شکل می‌گیرند. اما این تنها انتخابات آزاد نیست که دموکراتیک بودن یک حکومت را تضمین می‌کند. رابرت دال اندیشمند سیاسی آمریکایی‌ در کتاب پولارکی (Polarchy) اعتقاد دارد که یک حکومت دموکراتیک نه تنها نیاز به یک انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی دارد؛ بلکه آزادی نیز در این نوع حکومت‌ها معنی‌ و جلوه خاص و منحصر به فرد خود را دارد. آزادی در این نوع حکومت‌ها به معنی‌ آزادی ایجاد تشکیلات و گروه‌های سیاسی، آزادی بیان و عقیده، آزادی استفاده از منابع مختلف اطلاعاتی و آزادی ایجاد نهاد‌هایی است‌ که قادر به تضمین اعمال سیاست‌هایی باشد‌ که مردم به آنها رای داده‌اند. تعریف دال از حکومت‌های دموکراتیک، تعریفی‌ جهان شمول و با اعتبار در علوم سیاسی است. شومپتر و بقیه اندیشمندان سیاسی در غرب تعاریف دیگری عرضه کرده‌اند که آن‌چنان مورد اقبال عمومی‌ قرار نگرفته‌اند.

در دهه شصت میلادی، حکومت‌ها به دموکراتیک و استبدادی تقسیم می‌شدند. در طبقه‌بندی کشورهای استبدادی، کشورهای استبدادی مطلق (Autocracy) و توتالیتر (Totalitarian) از یکدیگر جدا می‌شدند. تنوع در نوع حکومت‌های دموکراتیک و خصوصاً استبدادی، این نوع تقسیم‌بندی‌ها را به تدریج در ارزیابی عالمانه این حکومت‌ها ناتوان می‌کرد با پدیداری موج سوم دموکراسی‌ در دهه هفتاد میلادی، بسیاری از کشور‌های استبدادی خصوصا در اروپای شرقی و آمریکای لاتین به دموکراتیزه کردن نوع حکومت‌های خود روی آوردند. بسیاری بر این باور شدند که دموکراسی‌ و بازار آزاد (Free Market Economy) ـ دو الگوی غرب ـ تنها راه رسیدن به کشوری توسعه یافته خواهد بود. کشور‌های دموکراتیزه شده مورد ارزیابی قرار گرفته و بسیاری در غرب و در میان اندیشمندان سیاسی به این نتیجه رسیدند که سه‌ عامل در این کشور‌ها در انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی‌ دخیل بوده است. این سه‌ عامل شامل سطح بالای درآمد(Income Level)، عدم وجود مذاهب و اقوام گوناگون (Lack of Religious and Ethnic Fragmentation)، و کیفیت ساختار سیاسی کشور (State Quality) از عوامل کلیدی در این تغییر و انتقال بوده‌اند. اگرچه سطح درآمد، همگونی قومی و مذهبی‌ و خصوصا کیفیت ساختار سیاسی در یک کشور می‌تواند به روند دموکراتیزه شدن کمک نماید؛ اما مثال‌های گوناگون این عوامل را به عنوان دلایل کلیدی فایق اعتبار می‌کرد. کشور هند با اقوام گوناگون، زبان‌های مختلف و سطح درآمدی پایین توفیق یافته بود یک دموکراسی‌ با دوام بسازد. اگر چه هند توانسته بود که در چندین دهه از تاریخ خود یک ساختار سیاسی نسبتا مداوم و جوابگو بسازد، اما اقوام گوناگون و ملیت‌های مختلف و همچنین فقر نتوانسته بودند از رشد دموکراسی‌ در این کشور جلوگیری به عمل آورند.

در نظام‌های استبدادی انتخاباتی، زمامدارن آن‌چنان عرصه رقابت را بر مخالفین تنگ می‌کنند که هرگز نیروهای مخالف نمی‌توانند در سیاست صاحب نفوذ بوده و حزبی رقیب و اثرگذار داشته باشند.

در دهه نود میلادی و با پایان جنگ سرد، بسیاری از اندیشمندان سیاسی به این نتیجه رسیدند که بر خلاف باور خوشبینانه‌ای که می‌پنداشت که بسیاری از کشور‌های استبدادی در موج سوم دموکراسی‌ به دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی خود روی می‌آورند، استبداد ضعیف شده در بسیاری از کشورها، به شکل‌های دیگری نیز در حال بروز است. بین سال‌های شصت و هفتاد میلادی، چندین کشور در آمریکای لاتین و آسیا با ادغام نهاد‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک، نظام‌های غیر دموکراتیکی را سامان داده بودند. این رژیم‌ها با ایجاد چندین حزب و یک حزب غالب، پایه‌های نظام‌های استبدادی انتخاباتی (Electoral Authoritarian) را پایه‌ریزی کردند. مکزیک، سنگاپور، مالزی، سنگال، آفریقای جنوبی، تایوان و مصر کشور‌هایی‌ بودند که بین این سال‌ها، نظام‌های استبدادی انتخاباتی بر آنها حکومت می‌کرد. این نظام‌ها را نظام‌های ترکیبی‌ (Hybrid) نیز نام نهاده‌اند. در نظام‌های استبدادی انتخاباتی، زمامدارن آن‌چنان عرصه رقابت را بر مخالفین تنگ می‌کنند که هرگز نیروهای مخالف نمی‌توانند در سیاست صاحب نفوذ بوده و حزبی رقیب و اثرگذار داشته باشند. حسنی مبارک در مصر پس از هر انتخاب مجدد با رای حداکثری و بالای نود درصد رییس‌جمهور می‌شد.

بعد از پایان جنگ سرد، نظام‌های ترکیبی‌ شکل دیگری نیز از خود نشان دادند. در نظام‌های انتخاباتی استبدادی، مخالفین هیچ‌گونه نفوذی در عرصه سیاست نداشته و بعضا رژیم‌ها از آنها برای نشانی‌ دادن نادرست از وجود دموکراسی‌ در کشور استفاده می‌کردند. بسیاری از این کشور‌ها مثل مصر از کمک‌های مالی آمریکا و اروپا برخوردار بوده و بالاجبار می‌بایست به یک بازی غیر واقعی‌ دموکراسی‌ برای استمرار این کمک‌ها و مقابله با مخالفین خود در کشورهای دموکراتیک غربی روی می‌آوردند. در نوع جدید این نظام‌ها که به آنها نظام‌های رقابتی استبدادی (Competitive Authoritarian) گفته می‌شود، مخالفین در عرصه حضور پیدا می‌کنند و می‌توانند در نبرد با نظام خودکامه صاحب نفوذ بوده و تاثیرگذار باشند. در این نظام‌ها، از نهاد‌های رسمی‌ قانونی‌ و دموکراتیک به عنوان پایه و اصل در نظام برای کسب قدرت و اعمال نفوذ سیاسی مشروع استفاده می‌شود. این نهاد‌ها می‌توانند به عنوان عرصه بروز قدرت و چالش در مقابل قدرت برتر قرار گیرند. مخالفین می‌توانند به پارلمان راه یافته، از این نهاد برای به چالش کشیدن استبداد استفاده کرده و در عرصه‌های مختلف سیاسی در مقابل نظام حاکم قرار گیرند. در آفریقا، غنا، کنیا، موزامبیک، زامبیا، زیمبابوه و در کشورهای اروپای شرقی‌ بعد از فروپاشی کمونیسم، آلبانی، کرواسی، صربستان و اوکراین را می‌توان در زمره کشور‌های استبدادی رقابتی قرار داد. در آمریکای لاتین، هاییتی، مکزیک، پرو، پاراگوئه و در آسیا، کشور‌های مالزی و تایوان از جمله این کشور‌ها هستند.

در نظام‌های استبدادی رقابتی، حاکمان همیشه خواسته‌اند حکومت خود را دموکراتیک جلوه دهند

دولت‌های رقابتی استبدادی و دموکراسی‌ با شاخصه‌های زیر از یکدیگر جدا گردیده و نباید تفاوت‌های این دو نظام را با یکدیگر اشتباه کرد. در نظام‌های استبدادی رقابتی، حاکمان همیشه خواسته‌اند حکومت خود را دموکراتیک جلوه دهند. نظام‌های دموکراتیک در چهار زمینه مشخص از نظام‌های استبدادی رقابتی قابل تمیز هستند. اول، افرادی که به قوه مجریه و مقننه ملحق می‌شوند، باید از طریق انتخاباتی آزاد، رقابتی و عادلانه به این نهاد‌ها راه یافته باشند. دوم، واجدین شرایط سنّی باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند. حکومت نمی‌تواند هیچ‌گونه تبعیضی برای شرکت در انتخابات قایل شود. سوم، حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و حق آزادی بیان، اجتماعات، چاپ نشریه و اعتراض و مخالفت با حکومت باید بدون چون و چرا به رسمیت شناخته شده باشد. چهارم، کسانی که انتخاب می‌شوند باید آزادانه و با پشتوانه رای مردم حکومت کنند. آنها باید دور از از نفوذ ارتش و نیروهای نظامی و کنترل قدرت‌های مذهبی‌ به کار خود ادامه دهند. در حکومت‌های استبدادی رقابتی این شروط همواره زیر پا گذشته می‌شود. اگر چه انتخابات به طور دایمی برگزار می‌شود، اما مخالفین به طور متناوب مورد بی‌‌مهری و تبعیض صاحبان خودکامگی قرار می‌گیرند. آزادی بیان، اجتماعات و حقوق اجتماعی شهروندان همیشه مورد تهدید قرار می‌گیرد و مخالفین از حقوق کامل شهروندی برخوردار نیستند. این نظام‌ها برای حفظ خود به ارعاب و تهدید روی آورده و به خاطر قانون‌شکنی و عدم احترام به نهادهای دموکراتیک، از درون با چالش و تضاد روبرو هستند.

راه مقابله با این دولت‌ها از چهار طریق میسر می‌شود.

اول، صحنه‌های انتخاباتی مهم‌ترین عرصه برای به چالش کشیدن این نظام‌هاست. بوریس یلتسن سال ۱۹۹۶ در روسیه و کوچما سال ۱۹۹۹ در اوکراین در مقابل نیروی قدرتمند مخالفین خود قرار گرفتند. کنیا و زیمبابوه در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ نمونه‌هایی‌ از این چالش‌های انتخاباتی هستند. نیروهای مخالف توانستند قدرت‌های خودکامه را در زامبیا در سال ۱۹۹۱، ملاوی در سال ۱۹۹۴، اوکراین در سال ۱۹۹۴، آلبانی در سال ۱۹۹۷ و غنا در سال ۲۰۰۰ از صحنه قدرت به بیرون برانند. انتخابات برای تغییر رییس قوه مجریه کشور می‌تواند بسیار کارساز باشد و به تضعیف خودکامگی کمک نماید.

دومین عرصه، انتخابات پارلمانی است. پارلمان در حکومت‌های رقابتی استبدادی ضعیف بوده؛ اما گاه و بی‌گاه فرصت‌هایی پدید می‌آید که می‌شود از آنها استفاده کرد. حتی زمانی که پارلمان در دست اکثریت طرفدار خودکامگی قرار می‌گیرد، مخالفین می‌توانند از پارلمان به عنوان یک تریبون برای به چالش کشیدن استبداد و مخالفت استفاده نمایند. این مخالفت‌ها می‌توانند به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی کمک شایان توجهی‌ کند.

سوم، قوه قضاییه مستقل که می‌تواند در مقابله با استبداد نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در زیمبابوه قوه قضاییه به کرات در مقابل رابرت موگابه قرار گرفت و قدرت او را برای تغییرات بنیادین در این کشور تقلیل داد و سرانجام نیروهای مخالف توانستند به استبداد مطلق او پایان دهند.
چهارم، وسایل ارتباط جمعی که به خوبی قادرند نقشی کلیدی در مقابل استبداد ایفا کنند. در عصر ارتباطات که رسانه‌‌ها می‌توانند از خارج به محدودیت‌های داخلی‌ پایان دهند، این ابزار می‌تواند به طور موثر و برای اطلاع‌رسانی مورد استفاده قرار گیرد.

شورای نگهبان که از انتخابات مجلس سوم به نظارت استصوابی روی آورده و به تعریف دیگری از قانون چشم دوخته است، به دنبال نفی انتخاب و تایید انتصاب است.

ایران به طور قطع در حال حاضر یک حکومت استبدادی رقابتی دارد. تمام کوشش استبداد در طول سه‌ دهه گذشته بر این بوده که از بار رقابتی و جمهوریت نظام کاسته و به استبداد و خودکامگی نظام بیافزاید. طرفداران خودکامگی عزم راسخ نموده تا با نظارت استصوابی زمینه را برای انتخاب، محدود و محدودتر کرده و انتصاب در درون نظام را افزایش دهند. نظام مطلقه فقیه با تضاد بین انتخاب و انتصاب در این سال‌ها روبه‌رو بوده است. نظام ولایتی اصولا بر پایه انتصاب شکل گرفته است. کسانی که اعتقاد دارند در یک حکومت اسلامی ر‌ییس‌جمهور منتخب مردم مشروعیت خود را از تایید ولی‌ فقیه کسب می‌کند، به انتصاب و نه‌ به انتخاب باور دارند. شورای نگهبان که از انتخابات مجلس سوم به نظارت استصوابی روی آورده و به تعریف دیگری از قانون چشم دوخته است، به دنبال نفی انتخاب و تایید انتصاب است. رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات پیش رو، برای بی‌‌اعتنایی به انتخاب مردم است. در این نظام همان‌طور که رهبرش گفت، مخالفین حق شرکت در انتخابات را برای رای دادن دارند، اما برای نامزد شدن این حق از آنها سلب شده است. او به انتصاب از طریق شورای نگهبان اعتقاد دارد نه‌ به انتخاب آزاد از طریق مردم. ماندن در انتخابات و به چالش کشیدن شورای نگهبان یک فریضه ملی‌ست که نباید از آن چشم پوشید. کسانی که با انتخابات قهر می‌کنند باید بدانند که حتما بین روحانی و احمدی‌نژاد فرقی‌ وجود دارد. نظام ولایت‌مدار با تحمیل احمدی‌نژاد بر کشور، بار گران فساد، تباهی، جهل و سوء مدیریت را نیز بر این مردم تحمیل کرد. رنج و خسارت این بی‌‌اخلاقی‌ و بی‌‌بصیرتی سال‌ها بر مردم این مرز بوم سایه خواهد افکند. مواظب باشیم که پاسداری از ارزش‌های دموکراتیک و منافع ملی‌ فقط از طریق ماندن در صحنه امکان‌پذیر خواهد بود.