زیتون: در پی انتشار دفاعیات محمد رضا خاتمی در دادگاهِ «اتهام تقلب در انتخابات۸۸» تا کنون دو سخنگوی رسمی، درباره دفاعیات او اظهارنظر کرده‌اند؛ ابتدا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بود که نظر آن شورا را فصل‌الخطاب خواند و گفت: «۱۰ سال پیش شهادت‌ها را داده‌ایم؛ این ادعاها مضحک و کذب است و ارزش پاسخگویی ندارد».

پس از او غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه بود که در نشست خبری سه‌شنبه ۲۵تیرماه از حکم دو سال زندان برای خاتمی دفاع کرد و گفت «ایشان بخشهای مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده‌اند و نتوانسته‌اند در این مرحله ادعاهای مطروحه را به اثبات برسانند و عمل ایشان وصف مجرمانه دارد.»

دادگاه خاتمی اما غیرعلنی برگزار شد و انتشار دفاعیات او هم ممنوع بود؛ با این حال او دفاعیاتش را در ۳۲۴صفحه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. قاضی در حکم ۲سال زندان او اما به نظر ۱۰سال پیشِ شورای نگهبان استناد کرده؛ یعنی برای انکار تقلب، به نظر نهادی استناد کرده که خودش از سوی معترضان به انتخابات سال ۸۸ متهم به تقلب است.

در این دفاعیات با استناد به گزارش‌های وزارت کشور و شورای نگهبان، اثبات شده که تعداد برگه‌های دارای سرنوشت نامشخص در انتخابات۸۸ به ۸ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی می‌رسد.‫ پس از انتشار این آمار، شورای نگهبان اعداد و ارقامی را که در دفاعیه به آنها استناد شده از سایت برداشت اما پس از بازتاب گسترده خبر پاک کردن گزارش در شبکه‌های اجتماعی، دوباره آن را با تاریخ ۲۰تیرماه ۹۸ آپلود و ادعا کرد علت این حذف و بازنشر، تغییرات فنی سایت بوده است.

اردشیر امیرارجمند، حقوقدان، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از کسانی بود که از روزهای ابتدایی آن انتخابات تاکنون بر وقوع این «تقلب» پای فشرد. مشاور حقوقی میرحسین موسوی به سوالات «زیتون» در همین رابطه پاسخ‎های مبسوطی داد که متن کامل این جواب‌ها را در ادامه می‎خوانید.

کدخدایی خودش متهم امنیتی است

اردشیر امیر ارجمند در پاسخ به این سوال «زیتون» که آیا مضحک خواندن مدعای تقلب از سوی سخنگوی شورای نگهبان و این ادعا که «۱۰سال پیش شهادت‌ها را داده‌ایم» موجه و قابل قبول است؟ گفت:« آقای کدخدایی که مدرس حقوق است و فرق بین شایعه و اطلاع و شهادت را باید بداند می‌گوید حرفهای آقای خاتمی مضحک است! خاتمی علاوه بر ارائه مستندات و استدلال‌، به اظهارات کسانی مانند محسن رضایی، قاسم سلیمانی و دیگران استشهاد کرده و آقای کدخدایی خوب می‌داند که اگر دادگاه به دنبال کشف جرم باشد باید مطلع و شاهد را فرا بخواند؛ آنچه مضحک است نادیده گرفتن روش‌های روشن حقوقی و قضائی است و اتفاقا اگر آقای کدخدایی خود را در جایگاه عدالت قرار بدهد باید بر این وضعیت گریه کند. مضحک این حرف است که شورای نگهبان با این وضعیتی که دارد فصل‌الخطاب است! وقتی شورا خودش یکی از متهمان تقلب است کدام فصل‌الخطاب؟ فرد یا نهادی که مدعی فصل‌الخطاب بودن است باید به گونه‌ای رفتار کند که هیچ شائبه‌ای در مورد بیطرفیش بوجود نیاید. آیا شورای نگهبان و اعضای آن این چنین رفتار کردند؟ آنها آشکارا حامی یک طرف بودند. اصلا خودشان طرف دعوا بودند. وقتی نهاد ناظر، بی‌طرفی‌اش خدشه‌دار می‌شود دیگر صلاحیت ورود به نظارت ندارد. اینها از بدیهیات حقوقی است.

در نظام قضائی سالم، حقوق عامه و کشف جرم ندیده گرفته نمی‌شود. آقای کدخدایی خودش یک متهم امنیتی است و از کسانی است که سال ۸۸ تحت فرمان آقای جنتی در تثبیت تقلب و گسترش فساد سهم داشتند و ضربه بزرگی به امنیت کشور زدند و در عین حال حقوق عامه را تضییع کردند؛ قاضی اگر تابع حکم حکومتی نبود نه تنها آقای خاتمی را تبرئه می‌کرد بلکه آقای کدخدایی و همکارانش را احضار می‌کرد.

در انتخابات۸۸ در کنار سایر گزارش‌های تخلف و تقلب، بیش از ۸۰ گزارش و‌ شکایت فقط با امضای من و از طریق شماره فاکس مشخصی به شورای نگهبان ارسال شد؛ آقای کدخدایی⁩ وصول هر گزارشی را انکار کرد

در انتخابات۸۸ در کنار سایر گزارش‌های تخلف و تقلب، بیش از ۸۰ گزارش و‌ شکایت فقط با امضای من و از طریق شماره فاکس مشخصی به شورای نگهبان ارسال شد؛ آقای کدخدایی⁩ وصول هر گزارشی را انکار کرد؛ اگر بنابر راستی‌آزمایی و رسیدگی بود حداقل ارسال اسناد از جانب ما از طریق همان شماره فاکس قابل پیگیری بود. حتی قرار شد به اتفاق آقای بهزادیان‌نژاد برای تشریح برخی موارد تخلف با ایشان دیداری داشته باشیم؛بخشی از آن نامه ها و ضمائم آنها را همراه برداشتم تا ضمن مستند بودن ادعاها, حضوری نیز آنها را به دست آقای کدخدایی بدهیم با این امید که حداقل اعلام وصولی داشته باشیم و رسیدی بگیریم؛ اما حتی این قرار هم اتفاق نیفتاد و وقتی رسیدم گفته شد به جهت ترافیک جلسه لغو شد.

در تجربه و ابتلاء دادگاه آقای خاتمی نه تنها قاضی، بلکه متاسفانه رئیس جدید قوه قضائیه نیز در نخستین گامهایش سربلند بیرون نیامد؛ قاضی نباید تسلیم فشارهای بیرونی شود و بدیهیات حقوقی را زیر پا بگذارد.اما در فساد سیستماتیک موجود چنین وضعیتی حاکم است؛ فساد کنونی، یکی از مسببان اصلی‌اش همین آقای جنتی است و کسانی که در شورای نگهبان تحت امر او ‌انجام وظیفه می‌کنند.

امنیت شاهدان تقلب را تأمین کنید

با وجود انتشار متن دفاعیات خاتمی هنوز هم این پرسش مطرح است که آیا گزارش تقلب هنوز هم حرف‌های ناگفته‌ای دارد یا نه، به عقیده این حقوق‌دان «اگر بنا بر کشف جرم بود نه تنها کسانی که نام‌شان در دادگاه اخیر آورده شد بلکه دیگرانی هم هستند که باید فراخوانده شوند؛ اگر امنیت شاهدان را فراهم می‌کردند یا فراهم کنند از داخل و خارج وزارت کشور هم کسانی بودند و هستند که شهادت بدهند.

برای اعتراض به کمبود تعرفه‌ها به وزارت کشور رفتیم در اتاق آقای کامران دانشجو و در حضور او به من گفت: « نگران نباشید ما برای اطمینان ۱۲میلیون تعرفه اضافی چاپ کردیم». من ناباورانه پرسیدم ۱۲میلیون تعرفه اضافی؟ گفت بله، این را گفت که دیگر نگران کمبود تعرفه نباشیم.

من چون اطلاعی از وضعیت فعلی امنیت‌شان ندارم وارد جزئیات نمی‌شوم فقط به دو نمونه اشاره می‌کنم؛ یکی معاونت وقتِ نظامی و امنیتی وزارت کشور در انتخابات ۸۸ است. او درباره وضعیت کامپیوترهای وزارت کشور در بعدازظهر روز ۲۲ خرداد هم خبر دارد. از ایشان و دیگر شهود می‌توان سوال کرد آیا صحت دارد که کامپیوترها یک‌باره خاموش شدند و وقتی دوباره به کار افتادند وضعیت متفاوت بود! یا فرد دیگری که ساعت ۶ عصر روز ۲۲ خرداد وقتی به اتفاق آقای بهزادیان‌نژاد (رئیس ستاد مهندس موسوی) برای اعتراض به کمبود تعرفه‌ها به وزارت کشور رفتیم در اتاق آقای کامران دانشجو و در حضور او به من گفت: « نگران نباشید ما برای اطمینان ۱۲میلیون تعرفه اضافی چاپ کردیم». من ناباورانه پرسیدم ۱۲میلیون تعرفه اضافی؟ گفت بله، این را گفت که دیگر نگران کمبود تعرفه نباشیم. شوکه و مغبون از وزارت کشور بیرون آمدیم.

بعد از انتخابات بارها به این گفتگو اشاره کردم، حتی گفتم دوربین اتاق آقای دانشجو ‌قطعا این دیدار و گفتگو‌ را ثبت کرده. گفتند شاید اشتباه لفظی بوده و منظورش چاپ یک میلیون و ۲۰۰هزار تعرفه اضافی بوده! گفتم اشتباه لفظی یکبار اتفاق می‌افتد، چرا وقتی دوباره پرسیدم باز هم همان عدد را تایید کرد؟

یادم هست همان روز وقتی با آقای بهزادیان‌نژاد از وزارت کشور بیرون آمدیم و باد تندی می‌وزید، خبرنگاری از من وضعیت را پرسید، در جوابش فقط گفتم «همه چیز تمام شد» و چند سال بعد فهمیدم که این پاسخ همان وقت منتشر شده بود.

علاوه بر اینها حتی از بین افرادی که به صورت سازماندهی شده قبل از شروع انتخابات و بعد از اتمام رسمی آن همچنان مشغول پرکردن برگه‌های رای بودند قطعا امروز برخی پشیمان هستند و در صورت تامین امنیت شاید حاضر به شهادت باشند.»

«عدم امکان تقلب» فرض غلط است

او در ادامه تاکید کرد که اصل این فرض که در سیستم ما امکان تقلب وجود ندارد از بنیاد غلط است و افزود:« این فرضیه سست و غلط را نخست آقای خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد مطرح کرد. امکان تخلف و تقلب در هر سیستمی وجود دارد و اگر امکانش وجود نداشت این همه نهادهای نظارتی در دنیا بالای سر مطمئن‌ترین سیستم‌ها نمی‌ایستادند که سلامت و اطمینان کارها را تضمین کنند. در نظام انتخاباتی ما هم چنین فرضی پیش‌بینی شده است. پس امکان تقلب وجود دارد و مهم این است که نهاد ناظر به وظیفه‌اش عمل می‌کند و صلاحیت صیانت از آراء را دارد یا ندارد که در این ماجرا ناظر و مجری همدست بودند و چون خود ناظر متهم است فاقد صلاحیت نظارت است.

اما اینکه بگویند امکان تقلب وجود دارد ولی نه به این وسعت باز هم غلط است؛ وقتی امکان تقلب وجود داشته باشد و ناظر هم فاسد باشد دیگر حد تقلب را ما تعیین نمی‌کنیم، همدستان تقلب به مقدار مورد نیازشان تعیین می‌کنند و راه‌های تامین نیازشان را هم خودشان پیدا می‌کنند.

به عبارت دیگر بستگی به مجموعه شرایط و میزان و انرژی که سیستم می‌گذارد امکان تقلب وجود دارد و تنها راه مهارش تن دادن به نظارت مستقل است؛ مگر آنچه اهمیت اساسی دارد میزان تقلب کشف شده است که ۳میلیون یا ۶میلیون باشد؟ جنس عملیاتی که انجام می‌شود مهمتر از نتیجه ماجراست. قبل از اعداد مربوط به تقلب کشف و اثبات شده, این جنس عمل است که نشان می‌دهد آیا انتخابات قابل تایید است یا باید جزئا یا کلا باطل شود.»

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حدادعادل؟

مشاور حقوقی میرحسین موسوی اما به عنوان کسی که از نزدیک شاهد روند «رسیدگی»ها و آنچه در روزهای ابتدایی بحران ۸۸ رخ داد بود، آن‌را چنین روایت می‌کند:« در شرایطی که عدم صلاحیت و بی‌طرفی ناظر برای معترضان محرز شد مهندس موسوی پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف داد. اما نام‌هایی مانند آقای حداد عادل را برای کمیته پیشنهاد کردند. افرادی که نه نتها مرضی الطرفین نبودند بلکه اکثرا طرفداران دو آتشه یک طرف بودند و وظیفه خودشان را تثبیت حرف رهبر می‌دانستند. در جلسه مقدماتی آن جمع آقای حداد عادل می‌گوید ما آمده‌ایم به خاطر نظام از آبروی‌مان مایه بگذاریم. باید به ایشان گفت شما اگر به دنبال کشف حقیقت باشی حقیقت برایت آبرو می‌خرد و لازم نیست آبرو بگذاری.

بعدا گفتند کمیته را تشکیل دادیم و به این نتیجه رسید که تقلبی صورت نگرفته! از یکی از حقوقدانان هم نام بردند که در کمیته بوده، من رفتم و با آن حقوقدان صحبت کردم که بر چه مبنایی استنادات وقوع تقلب را منکر شدند؟ گفت « اصلا جلسه‌ منتهی به تشکیل کمیته نشده که کمیته به نتیجه‌ای رسیده باشد». البته دیگر خودشان هم حرف از کمیته نزدند و به نتایجش استناد نکردند.

وقتی هم ویدئوی اعتراف فرمانده وقت سپاه و نماینده وقت رهبری در سپاه منتشر شد گفتند اینها تحلیل‌شان بود و گواهی بر تقلب محسوب نمی‌شود. طرف خودش دارد می‌گوید وظیفه ما این بود که نگذاریم فلان جریان پیروز شود و این خط قرمز ما بود. شما اسمش را می‌گذارید تحلیل؟ این تحلیل نیست تصمیم و تجویز است؛ نشان می‌دهد که مسئله صرفا مجموعه‌ای از دستکاری پراکنده آراء نبود بلکه یک کودتای انتخاباتی طراحی شد و قرار شد صندوق‌ها متناسب با نیاز این کودتا تجهیز و نتایجش اعلام شود. و البته آقایان خطاهای زیادی را انجام دادند که علی رغم حجم وسیع سرکوب‌ها و امحاء اسناد نتوانستند همه آنها را لاپوشانی کنند و امروز برخی از آنها گریبانشان را گرفته و افرادی مثل آقای کدخدایی را مجبور به اظهارات مضحک می‌کند.»

جامعه از تقلب عبور کرده بود!

پاسخ مشاور حقوقی میرحسن موسوی به این پرسش که چرا گزارش تقلب پس از ۱۰سال مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته؟ این است که «بنا بر گفتگو و پیدا کردن راه حل نبود. کسانی که مسئولیت حل مسئله را داشتند به دنبال پاک کردن صورت مسئله بودند و همین باعث شد شرایط تغییر کند.

ماموران امنیتی و قضایی آمدند و تمام اسناد و مدارک و هاردهای کامپیوترها را باخود بردند. چیزی باقی نگذاشتند تا بتوان به آنها استناد کرد.

صبح زود پس از انتخابات یعنی ۲۳خرداد به ستادمان رفتم. نیروهای امنیتی محاصره‌اش کرده بودند و مانع عبورم شدند. با اصرار و معرفی خودم به مسئول‌شان که فرد معقولی بود، توانستم وارد ستاد شوم.

ماموران امنیتی و قضایی آمدند و تمام اسناد و مدارک و هاردهای کامپیوترها را باخود بردند. چیزی باقی نگذاشتند تا بتوان به آنها استناد کرد. شامگاه ۲۲خرداد فقط برخی از دوستان برای حفاظت از اسناد، چند هارد که در حوزه کاری خودشان بود را برای احتیاط با خود برده بودند. اما نیروهای امنیتی به این اکتفا نکردند، به خانه دوستان رفتند و هر چه هارد و کامپیوتر بود را با خود بردند، حتی از وسائل خصوصی‌شان نگذشتند، آلبوم‌های خانوادگی‌شان را هم بردند و برخی را تا همین امروز هم پس ندادند. پس از آن به ادارات و موسسات و شرکت‌هایی رفتند که همکاران ما در آنجا شاغل بودند؛ کامپیوترهای محل کارشان و اسناد غیرمرتبط و مربوط به شرکت را هم بردند.

محتویات و اسناد پرونده‌هایی که تقلب را در سه مقطعِ قبل، حین و بعد از انتخابات بررسى کرده بود با حمله به دفتر کمیته صیانت از آراء به غارت رفت؛ علیرغم چنان وضعیتی دوستانی دور هم جمع شدند و سعی کردند با اتکا به اسناد و مدارک موجود ازجمله بیانیه‌ها و گزارش‌های شورای نگهبان و وزارت کشور مردم را از آنچه اتفاق افتاده بود باخبر کنند. دیدبانان سبز انتخابات مستند تقلب را در ۳۷۰ صفحه با توجه به ابعاد مختلف منتشر کرد. یک بخش از آن تحلیل آماری انتخابات بود در حد مقدورات آن زمان. این بخش بعدا نسبت به موارد دیگر مورد توجه بیشتری قرار گرفت و در مورد آن کارهای خوب و دقیق‌تری انجام شد. آقای محتشمی‌پور (رئیس کمیته صیانت از آراء) هم همان وقت گزارشی مفصل را ارائه کرد. در دفاعیات آقای خاتمی هم تقریبا همان محورها با تقریر و تبیین و کار کارشناسی جدید و با توجه مقتضیات دفاع مورد توجه قرار گرفته است و سند بسیار خوبی تهیه شده است.»

مردم به جای جستجو برای رأی و اثبات تقلب دنبال جنازه‌های فرزندان‌شان می‌گشتند، قوه قضائیه وجود هزاران بازداشت را تایید کرد و مردم در زندان‌ها به دنبال عزیزان‌شان بودند.

او همچنین در پاسخ این پرسش «زیتون» که آیا همکاران ستادی رهبران «جنبش سبز» در طی این ۱۰ سال در انتشار گسترده‌تر اسناد  تقلب کم‌کاری داشته‌اند یا نه چنین گفت:«برخی می‌پرسند چرا این گزارش‌ها قبلا منتشر نشد؟ اتفاقا منتشر شد و سوال این است که چرا بعد از ۱۰ سال، امروز و به مناسبت دادگاه اخیر این گزارش‌های قبلا منتشر شده، تازه دیده و بازنشر شد؟ چون تنها چند روز بعد از انتخابات کاری با معترضان و مردم کردند و فضا چنان سنگین شد که دیگر کسی با مستندات تقلب کاری نداشت؛ فضا به سرعت تغییر کرد؛ مردم به جای جستجو برای رأی و اثبات تقلب دنبال جنازه‌های فرزندان‌شان می‌گشتند، قوه قضائیه وجود هزاران بازداشت را تایید کرد و مردم در زندان‌ها به دنبال عزیزان‌شان بودند.

هر چه درباره تقلب آن روزها منتشر شد در طوفان حوادث و بمباران تبلیغاتی متقلبین نادیده ماند و جز چند سایت فیلترشده، جایی منتشر نشد هرچند برخی روزنامه‌نگاران و محققان در رسانه‌های دیگر مطالب مفصل و منسجمی در این باره نوشتند. هسته سخت قدرت و عوامل اصلی کودتا و تقلب میدانستند که در یک دادگاه علنی چه برسرشان خواهد آمد لذا هرگز حاضر به محاکمه موسوی، کروبی و رهنورد نشدند. اما بخشی از کسانی که مشغول سرکوب بودند خودشان هم آن گزارش‌ها را ندیدند و اگر دیدند هم چون برایشان اهمیتی نداشت از یاد برده بودند. شاید به همین دلیل با خیال راحت از اینکه چیزی وجود ندارد دادگاه خاتمی را تشکیل دادند.»