یکی از مسائلی که در دوران نوین، دربارۀ نظام حقوقی اسلام پیش کشیده شده موضوع نابرابری خون‌بها و دیۀ زن و مرد است. در زمانه‌ای که برابری حقوق اساسی زن و مرد به یکی از آرمان‌های جوامع پیشرفته تبدیل شده است، طرح چنین موضوعی دور از انتظار نیست. جان کلام آن است که آیا اسلام ارزش کم‏تری برای جسم و جان زن قائل شده است؟

طرح مسأله

آیا خون‏بهای زن نصف خون‏بهای مرد است؟ اکثر قریب به اتفاق فقیهان اسلامی به این پرسش پاسخ مثبت داده‌اند. آن‏که چنین اتفاق نظری به‌تنهایی بتواند این حکم را همچون «قاعده‌ای اسلامی» ثابت کند مطلبی است که در ادامۀ این بحث به آن خواهیم پرداخت. اکنون شایسته است همین حکم را اندکی بیش‌تر توضیح دهیم.

  • جمهور فقیهان اسلامی می‌گویند که در قتل عمد، خواه مقتول مرد باشد یا زن یا کودک، یگانه کیفر قصاص است، مگر آن‌که اولیای مقتول به گرفتن خون‌بها رضایت دهند.[۱] بنا بر این، به طور کلی، در قتل خطأ (غیرعمد و مانند آن)[۲] است که موضوع خون‏بها اصلاً مطرح می‌شود.
  • جمعی از فقیهان، به‏ویژه از متأخران، می‌گویند که خون‌بهای قتل غیرعمد از این رو به خانوادۀ مقتول پرداخت می‌شود که جنبۀ جبران خسارت دارد، و از آن‌جا که نقش مرد معمولاً در خانواده نقش محوری‌تری است، فقدانش ضربۀ سهمگین‌تری به بازماندگانش خواهد بود. در نتیجه، برای جبران این خسارت بزرگ‌تر باید غرامت بیش‌تری پرداخت.[۳]
  • مبنای روایی استنباط این حکم در فقه اهل سنت معدود خبرهای واحدی از صحابۀ پیامبر(ص) و گزارش‌هایی از شیوۀ خلفای راشدین است، و برخی از فقیهان امامیه در مورد آن ادعای اجماع امت را کرده‏اند.[۴]

کیفیت اجماع

پرسش اصلی آن است که آیا این اتفاق نظر میان بیش‌تر فقیهان اسلامی به‌راستی اجماع راستینی است که می‌تواند این حکم را همچون یک «قاعدۀ اسلامی مسلّم» ثابت کند؟ دربارۀ قتل غیرعمد (قتل خطأ) آیه‌ای از قرآن (نساء: ۹۲) هست که می‌گوید : «… و من قَتَلَ مؤمِناً خَطَأً فتحریرُ رَقَبهٍ مؤمِنهٍ و دِیهٌ مُسَلّمهٌ إلی أهلِهِ إلّا أن یَصَّدَقوا…» (هر کسی که مؤمنی را به خطا بکشد، اسیری را که ایمان آورده باشد آزاد کند و خون‌بها به خانواده‌اش بدهد مگر آن‌که آنان درگذرند و ببخشند…). چنان‌که پیداست، در این آیه، کم‌ترین اشاره‌ای به جنسیت مقتول نشده است، و حکمی کلی دربارۀ خون‌بهای قتل غیرعمد ذکر شده است. بنا بر این، در قرآن شاهدی بر تأیید رأی فقیهان در این باره نیست. شیخ محمد عبده، به گزارش رشید رضا، در ذیل این آیه می‏گوید: «ظاهرِ آیه آن است که هیچ فرقی میان زن و مرد در دیه نیست»[۵].  امام محمود شلتوت نیز در این باره می‏نویسد: «ما دام که احکام را نخست از قرآن برگیریم، تعبیر قرآن در مورد دیه عام و مطلق است و در آن مرد از زن به چیزی مزیت نیافته است» (الإسلام عقیده و شریعه، ص۲۳۶). تنها معدودی حدیث در این باره، از جمله از معاذ بن جبل، هست، هرچند که اهل حدیث آن‌ها‌ را ضعیف برشمرده‌اند(ن.ک.: محمد اسماعیل احمد ابوسلال، دیه المرأه المسلمه فی الشریعه الإسلامیه، ص۸۰ -۸۶)، ضمن آن‌که رأی صحابه، ما دام که کاشفیت از نظر پیامبر(ص) نداشته باشد، حجیتی ندارد. همچنین معدود گزارش‌هایی که از شیوۀ خلفای راشدین، از جمله روش عمر و علی (ع)، در این باره نقل شده از نظر روایی ضعیف دانسته شده‌اند (ن.ک.: محمد اسماعیل احمد ابوسلال، دیه المرأه المسلمه فی الشریعه الإسلامیه، ص۸۷-۱۰۱). شیخ محمد غزالی (۱۹۱۷-۱۹۹۶)، از فقیهان معاصر اهل سنت، در این باره در کتابش السنه النبویه نوشته است: «اهل حدیث دیۀ زن را نصف دیۀ مرد قرار داده‌اند، ولی این بداندیشی و بداخلاقی‏ای است که فقیهان پژوهشگر آن را رد کرده‌اند» (ص۲۵). شیخ یوسف قرضاوی، از دیگر فقیهان نام‌دار معاصر، در کتاب الشیخ الغزالی کما عرفته (شیخ غزالی آن‌چنان‌که شناختمش) در همین باره می‌نویسد:

از خرده‌هایی که بر شیخ غزالی گرفته‌اند یکی آن است که او گفته دیۀ زن و مرد برابر است. دلیل روشن او آن است که در دیه‌ای که در قرآن آمده هیچ فرقی میان زن و مرد نهاده نشده است… کسانی‌که بر شیخ غزالی خرده گرفته‌اند دو خطا برایش برشمرده‌اند: اول آن‌که او با حدیثی که می‌گوید دیۀ زن نصف دیۀ مرد است مخالفت کرده است؛ دوم آن‌که او اجماع فقیهان را در این باره نادیده گرفته است. اما این دو ایراد سست و بی‌پایه‌اند. زیرا اولاً درستی حدیث مذکور از پیامبر (ص) ثابت نشده است، بلکه حدیث از معاذ بن جبل است. وانگهی سند همین حدیث هم ضعیف است، چنان‌که بیهقی درباره‌اش گفته است که چنین سندی درستی چنین حدیثی را ثابت نمی‌کند… حدیث دیگری نیز از علی بن ابی طالب [ع] در همین باره آمده که در سندش گسست وجود دارد. و البته که در هر دو کتاب (صحیح مسلم و صحیح بخاری) و در هیچ یک از آن‌ها نشانی از چنین سخنی نیست. ثانیاً در خصوص ادعای اجماع فقیهان در بارۀ چنین حکمی باید گفت که چنین اجماعی وجود ندارد، زیرا أصم و ابن علیه با این رأی مخالف بوده‌اند، چنان‌که شوکانی در نیل الأوطار (ج۷، ۲۲۴-۲۲۷، چاپ دارالجیل، بیروت) آورده است. اما این‌که برخی از فقیهان معاصر- از جمله استاد ارجمندمان مصطفی زرقا- برای این حکم چنین دلیل تراشیده‌اند که خسارت ناشی از فقدان مرد برای خانواده معمولاً بزرگ‌تر است، پس جبران مالی آن نیز باید بزرگ‌تر باشد، سخن دقیقی نیست. زیرا همین فقیهان باور دارند که خون‌بهای مرد بالغ و کودک شیرخوار، دانشمند بزرگ و جاهل بی‌سواد، نیک‌کردار و بدکردار یکسان است، با آن‌که خسارت ناشی از فقدان هر یک از آن‌ها معمولاً یکسان نیست. دلیلش آن است که نظر شارع اسلام به جان آدمی است و بس، چنان‌که قرآن گفته است: أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نفسًا بغیرِ نَفْسٍ أو فسادًا فی الأرضِ فکأنَّما قَتَلَ الناسَ جمیعًا (مائده:۳۲): هر کس که نفسی را بکشد بی‌آن‌که او کسی را کشته باشد یا تباه‌کاری در زمین کرده باشد گویی که همۀ مردم را کشته است. (ص۲۱۳-۲۱۵)

در خصوص اجماع فقیهان در بارۀ این حکم این نکته را نیز باید افزود که چنین اجماعی، به فرض وجود،[۶] اجماع مَدرَکی است، یعنی اجماعی است که بر پایۀ مدارک مورد استناد، که در این‌جا اخبار واحد است، شکل گرفته، و چنین اجماعی، به رأی مشهور عمدۀ فقیهان متأخر مستقلاً حجیتی ندارد (مثلاً ن.ک.: شیخ انصاری، فرائد الأصول، ج۱، ص۹۲؛ ابوالقاسم خویی، أجود التقریرات،ج۲، ص۹۸-۹۹)، زیرا هر فقیهی با تشکیک در آن مدارک یا تفسیر دگرگونۀ آن‌ها می‌تواند رأی دیگری برگزیند، چنان‌که شیخ محمد غزالی و شیخ یوسف قرضاوی و شیخ ابو زهره و شیخ محمود شلتوت چنین کرده‌اند.

اما در خصوص دیۀ جراحت مرد و زن، بر خلاف آن‌چه در مورد خون‌بهای زن و مرد آمد، حکمی که بیش‌تر فقیهان اسلامی به آن قائل شده باشند در میان نیست. به طور کلی، در این باره دو رأی اصلی وجود دارد.

رأی نخست، که فقیهان حنفی، شافعی، زیدی و اباضی به آن گراییده‌اند آن است که دیۀ جراحت زن نیز نصف دیۀ جراحت مرد است، چه جراحت کم باشد و چه زیاد (ن.ک.: ابوزکریا نووی، روضه الطالبین، ج۷، ص۱۲۱). عمدۀ دلیل این فقیهان عبارت است از همان روایت «خون‌بهای زن نصف خون‌بهای مرد است» که پیش‌تر اعتبار آن را سنجیدیم و نظر فقیهانی را که در آن خدشه‌ کرده‌اند آوردیم. بنا بر این، کسانی‌که صحت اصل آن را روایت را نپذیرفته‌اند، دیۀ جراحت زن و مرد را نیز برابر دانسته‌اند.

اما رأی دوم که عموم فقیهان مالکی، حنبلی و شیعۀ امامی (ن.ک. محمد جواد مغنیه، فقه الإمام جعفر الصادق، ج۶، ص۳۵۷) و فقیهان شافعی در قدیم به آن قائل شده‌اند آن است که دیۀ جراحت زن و مرد ما دام که زیر یک‌سوم دیۀ کامل باشد برابر است، ولی چنان‌چه بیش از آن باشد، دیۀ جراحت زن کم‌تر (معمولاً نصف) دیۀ همان جراحت در مرد است. اما همۀ اخبار واحدی را که این دستۀ دوم به آن‌ها استناد کرده‌اند ضعیف دانسته‌‌اند (ن.ک.: محمد اسماعیل احمد ابوسلال، دیه المرأه المسلمه فی الشریعه الإسلامیه، ص۱۲۴)، ضمن آن‌که مبنای چنین رأیی نیز همان «تنصیف دیه المرأه » (نصف‌کردن خون‌بهای زن) است که پیش‌تر به تفصیل درباره‌اش سخن گفتیم.

بنا بر این، این رأی که خون‌بها یا دیۀ جراحت زن کم‌تر از خون‌بها یا دیۀ جراحت مرد است دیدگاهی است که همۀ فقیهان اسلامی بر سر آن هم‌داستان نیستند، بلکه برخی از فقیهان اسلامی، در قدیم و در جدید، در اعتبار چنین دیدگاهی به جدّ تردید کرده‌اند و قائل به برابری خون‌بها و دیۀ زن و مرد شده‌اند.

مآخذ

ابو زهره، محمد (۱۹۹۸م.).  الجریمه و العقوبه فی الفقه الإسلامی، قاهره: دارالفکر العربی

ابوسلال، محمد اسماعیل احمد (۲۰۰۷م.)، دیه المرأه المسلمه فی الشریعه الإسلامیه، نابلس، فلسطین:کلیه الدراسات العلیا، جامعه النجاح الوطنیه.

انصاری، شیخ مرتضی (۱۴۲۸ق.)، فرائد الأصول، چاپ نهم، قم: مجمع الفکر الإسلامی.

جوادی آملی، عبدالله (۱۴۱۵ق./۱۹۹۴م.)، جمال المرأه و جلالها، بیروت: دار الهادی.

خویی، ابوالقاسم (۱۳۵۲ش.). أجود التقریرات، چاپ اول، قم: مطبعه العرفان.

رضا، رشید (۱۹۹۰م.). تفسیر قرآن الحکیم المعروف بتفسیر المنار، قاهره: الهیئه المصریه العامه للکتب.

شافعی، محمد بن ادریس (۱۳۹۳ق./۱۹۷۳م.). الأم، بیروت: دار المعرفه.

شلتوت، محمود (۱۴۲۱ق./۲۰۰۱م.). الإسلام عقیده و شریعه، چاپ هجدهم، قاهره:  دارالشروق.

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (۱۶۰۷ ق.)،  الخلاف، قم: مؤسسه النشر الإسلامی

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (۱۳۸۷ق.)، المبسوط، تصحیح محمدباقر بهبودى، تهران: المکتبه المرتضویه.

الغزالی، محمد (بی تا.). السنه النبویه بین اهل الفقه و اهل الحدیث، چاپ هفتم، قاهره: دارالشروق.

القرضاوی، یوسف (۱۴۲۰ق./۲۰۰۰م.) الشیخ الغزالی کما عرفته، رحله نصف قرن. چاپ اول. قاهره: دارالشروق.

القرطبی، أبو الولید محمد بن أحمد (ابن‏رشد حفید) (۱۴۰۸ق./۱۹۸۸م.)، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، لبنان: دار الکتب العلمیه.

مغنیه، محمد جواد (۱۹۶۶م.)، فقه الإمام جعفر الصادق، بیروت: دارالعلم للملایین.

نووی، ابو زکریا (۱۴۱۲ق./۱۹۹۲م.) روضه الطالبین، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیه.

پانوشتها

۱. ن.ک.: قرطبی: بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۰؛ شافعی: الأم، ج۶، ص۲۱. اما رأی غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اگر مردی زنی را به عمد کشت، در صورت خون‏خواهی اولیاء مقتوله، قاتل قصاص می‏شود، ولی نیمی از دیۀ مرد به خانوادۀ مرد پرداخت می‏گردد. شیخ طوسی در این باره آورده است: «مرد آزاد در برابر زن آزاد کشته می‏شود هنگامی‏که اولیای زن بقیۀ دیۀ مرد را پرداخت کنند… ولی همۀ فقیهان عامه (از پیشوایان اهل سنت) گویند که مرد کشته می‏شود و لازم نیست هیچ چیزی به خانوادۀ مرد پرداخت شود و این را از علی (ع) و ابن مسعود نقل کرده‏اند» ( الخلاف، ج۵، ص۱۴۵، کتاب الجنایات، مسئلۀ ۱).

۲. به اجمال، قتل بر سه گونه است: عمد محض و اینقتل چنین است که شخصی با ابزارى که غالباً کشنده است از قبیل شمشیر، چاقو، خنجر، سنگ بزرگ، اقدام به قتل ‏کند و او در قتل و در قصد عامد باشد، یعنى بخواهد طرف خود را بکشد. دوم خطأ محض است که هیچ شباهتى به عمد ندارد، یعنى هم در کارش و هم در قصد خود مرتکب خطا شده است، مانند آن‏که تیرى به سوى پرنده‏اى انداخته، ولى به انسانى برخورد کرده باشد. سوم عمد خطا یا شبه عمد است -که هر دو اصطلاح به یک معناست- و آن در صورتى است که شخص در کارش قصد آسیب یا تنبیه یا ارعاب طرف مقابل را داشته، اما در تحقق آن قصد خطا کرده باشد یعنی نیتش کشتن طرف مقابلش نبوده، ولی او را کشته باشد؛ مثلاً مى‏خواسته است که دیگرى را مضروب کند یا با ابزارى چنین کرده که غالباً کشنده نیست، چون تازیانه، یا چوب‏دست نازک ( ن.ک.: شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۱۵).

۳. مثلاً ن. ک.: عبدالله جوادی آملی، جمال المرأه و جلالها، ج۱، ص ۳۷۸؛ رشید رضا، تفسیر المنار، ج۵، ص ۲۷۱.

۴. شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۲۵۴، کتاب الجنایات، مسئلۀ ۶۳.

۵. تفسیر المنار، ج۵، ص۲۷۱.

۶. به‌جز اصم و اسماعیل ابن علیه از فقیهان قدیم، در میان فقیهان متأخر نیز کسانی هستند که به برابری دیۀ زن و مرد باور دارند. از جملۀ آنان می‌توان از محمد ابو زهره ( الجریمه و العقوبه فی الفقه الإسلامی، دارالفکر العربی، ص۵۷۹)، و امام محمود شلتوت نیز یاد کرد. مثلاً امام شلتوت در این باره می‏نویسد: «ما دام که احکام را نخست از قرآن برگیریم، تعبیر قرآن در مورد دیه عام و مطلق است و در آن مرد از زن به چیزی مزیت نیافته است: «و من قَتَلَ مؤمِناً خَطَأً فتحریرُ رَقَبهٍ مؤمِنهٍ و دِیهٌ مُسَلّمهٌ إلی أهلِهِ إلّا أن یَصَّدَقوا…» (هر کسی که مؤمنی را به خطا بکشد، اسیری را که ایمان آورده باشد آزاد کند و خون‌بها به خانواده‌اش بدهد مگر آن‌که آنان درگذرند و ببخشند). آشکارست که در این‏جا هیچ فرقی در وجوب دیۀ قتل خطا میان مرد و زن نیست.« (الإسلام عقیده و شریعه، ص۲۳۶).

بازگشت به صفحه اول