دو تابعیتی‌ بودن، یک بام و دو هوا

زیتون ـ محمدرضا سرداری: اظهارات جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس درباره وجود افراد دو تابعیتی در میان مسئولان دولت بار دیگر یک جنجال خبری برانگیخته است. کریمی قدوسی ابتدا در اظهارات اخیر خویش در مجلس گفت فهرستی از اسامی دو تابعیتی‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. او سپس در راهروی مجلس حاضر شد و آن فهرست را در بین تعدادی از خبرنگاران پخش کرد. وی در پاسخ به این سئوال که چرا فهرست را به همه خبرنگاران نمی‌دهد گفت که تنها به خبرنگاران رسانه‌های ارزشی این لیست را خواهد داد.

به گزارش رسانه‌ها فهرست منتشر شده شامل اسامی ۷۱ نفر از مسئولان و وابستگان آنها است. فهرست افرادی که براساس مدارک موجود ظن قوی بر داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت آنان وجود دارد و فهرست افراد مظنون به تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت سایر کشورها براساس شواهد و قرائن احتمالی.

واکنش دولت به این ادعا همیشه تکذیب بوده است. امروز هم رئیس دفتر حسن روحانی از انتشار فهرست مدیران «دوتابعیتی» ابراز خوشحالی کرد و  گفت که این نشانه «بی‌پایه» بودن ادعاهای قدوسی در این باره است.

در فهرست بلند کمیته تحقیق و تفحص مجلس از افراد دو تابعیتی که از سوی کریمی قدوسی فاش شد؛ از نام حسن روحانی رئیس‌جمهور تا کارکنان عادی وزارت خارجه نیز به چشم می‌خورد

محمود واعظی تاکید کرد که «جلوی هر کدام از اسامی این لیست نوشته شده که بر اساس شواهد و قرائن تدوین شده است و این یعنی بر اساس شواهد راجع به هر کسی در هر جای دنیا هر چیزی را می‌توانید مطرح کنید و این معلوم می‌شود که حرف آقایان هیچ کدام پایه و اساسی ندارد.»

موضوع دو تابعیتی‌ها همواره از موضوعات بحث برانگیز میان جناح‌های سیاسی در ایران بوده است. بروز چندین اختلاس بزرگ از سوی مدیرانی که دارای تابعیت مضاعف بودند و همچنین اتهامات جاسوسی به افراد دو تابعیتی از جمله مواردی بوده که به بحث داغ رسانه‌ای تبدیل شده است، اما کریمی قدوسی کوشیده تا این بار موضوع را از این سطح بالاتر ببرد.

چه کسانی در فهرست کریمی قدوسی هستند؟

در فهرست بلند کمیته تحقیق و تفحص مجلس از افراد دو تابعیتی که از سوی کریمی قدوسی فاش شد؛ از نام حسن روحانی رئیس‌جمهور تا کارکنان عادی وزارت خارجه به چشم می‌خورد. همچنین نام تعدادی از شهرداران، مدیران شهری، روسای بانک‌ها؛ شرکت‌های خصولتی ( نیمه دولتی) و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که البته برای بیشتر آنان اسناد دقیقی ارائه نشده و تأیید آن منوط به استعلام از پلیس گذرنامه و وزارت امور خارجه شده است.

در این فهرست همچنین اسامی مدیرانی وجود دارد که سابقا در جایگاه مدیریتی قرار داشتند و فهرست روشن نکرده است که در حال حاضر در چه سمتی قرار دارند. از نکات قابل توجه این گزارش تابعیت مضاعف مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان است. در گزارش آمده که وی دارای تابعیت آلمان است و دو سال به اتفاق خانواده‌اش در کمپ پناهندگان بسر برده.

آیا داشتن تابعیت مضاعف مانعی برای داشتن سمت دولتی است؟

در گزارش رسمی کمیته تحقیق و تفحص مجلس که اردیبهشت سال گذشته از سوی علاءالدین بروجردی رئیس کمیته به علی لاریجانی تقدیم شد؛ هیچ اشاره‌ای به وجود منع قانونی برای استخدام افراد دارای دو تابعیت نشده است. بر اساس قانون مدنی ایران، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نمی‌شود و اگر فردی تابعیت کشور دیگری را تحصیل اما تابعیت ایرانی خویش را ترک نکند؛ همچنان تابع ایران خواهد بود و می‌تواند از حقوق و مزایای این تابعیت برخوردار شود. گزارش مجلس خود گویای این مطلب است که منعی برای استخدام افرادی که دو تابعیتی هستند وجود ندارد اما استخدام دو تابعیتی‌ها را ناشی از خلأ قانونی می‌داند.

گزارش مجلس خود گویای این مطلب است که منعی برای استخدام افرادی که دو تابعیتی هستند وجود ندارد اما استخدام دو تابعیتی‌ها را ناشی از خلأ قانونی می‌داند

از این رو اعضای این کمیته طرحی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن عضویت کلیه افراد دو تابعیتی در مشاغل دولتی ممنوع گردد. البته نه تنها دارای افراد دارای تبعیت بلکه شامل کلیه افرادی است که در کشورهای دیگر اقامت دائم دارند یا دارای ملک یا حساب بانکی به ارزش ۱۰۰ هزار یورو هستند.

چالش حقوق و سیاست بر سر پرونده دو تابعیتی‌ها

رسیدگی به پرونده دو تابعیتی‌ها در مجلس از اساس دست پخت اصولگرایان تندرو بود. اما آن چه که اکنون چالش برانگیز شده سیاسی شدن یک موضوع کاملاً حقوقی است. موضوعی که اگر سر باز کند می‌تواند هویت برخی از اصولگرایان و به طور کلی مدیران ارشد جمهوری اسلامی را که ملیت آنان ریشه در کشورهای همسایه چون افغانستان و عراق دارد را نیز زیر سئوال ببرد.

با سیاسی شدن چالش دو تابعیتی‌ها می‌توان چنین گفت که صرفاً داشتن تابعیت یا حق اقامت در کشورهای غربی محل ایراد و حساسیت است و موارد دیگر خصوصاً کشورهای هم کیش مسئله‌ای را بر نمی‌انگیزد

از تردیدها در ایرانی‌الاصل بودن آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تا عراقی الاصل بودن محمود هاشمی شاهرودی و همچنین نظامیان با نفوذی چون محمدرضا نقدی از نمونه‌هایی است که همواره نقل شایعات و حتی بررسی‌های تاریخی بوده است. از قضا هویت شخص جواد کریمی قدوسی که فاش‌کننده آن فهرست بوده هم از سوی نماینده تربت جام زیر سئوال رفت. هرچند قدوسی خود چنین نسبتی را منکر شده و از جلیل رحیمی نماینده تربت جام خواسته تا چنانچه سندی دارد از طریق صدا و سیما منتشر کند. اما با سیاسی شدن چالش دو تابعیتی‌ها می‌توان چنین گفت که صرفاً داشتن تابعیت یا حق اقامت در کشورهای غربی محل ایراد و حساسیت است و موارد دیگر خصوصاً کشورهای هم‌کیش مسئله‌ای را بر نمی‌انگیزد.

دو تابعیتی‌ها در ایران، از آنجا رانده از این جا مانده 

حکایت دو تابعیتی‌ها در ایران صرف نظر از برخی استثناها همواره حکایت تلخی بوده است. دو تابعیتی‌ها در ایران در حالی در شُرُف محروم شدن از حقوق مسلم شهروندی خویش هستند که از نظر قوانین جزایی ایرانی محسوب می‌شوند.

دو تابعیتی‌ها در ایران به خاطر به رسمیت نشناختن تابعیت دوم خویش معمولاً از حمایت دیپلماتیک دولت‌های اعطا کننده تابعیت محرومند و در شرایط بلاتکلیفی بسر می‌برند

به تعبیری دیگر مقامات امنیتی و اطلاعاتی که درپی محروم ساختن دو تابعیتی‌ها از حقوق مدنی خویش هستند؛ آنها را در قوانین جزایی تابع قوانین ایران می‌شمارند و با آنان همانند اتباع ایرانی رفتار می‌کنند. از این رو دو تابعیتی‌ها در ایران به خاطر به رسمیت نشناختن تابعیت دوم خویش معمولاً از حمایت دیپلماتیک دولت‌های اعطا کننده تابعیت محرومند و در شرایط بلاتکلیفی بسر می‌برند. مگر این که قانون مدنی ایران نیز همچون برخی کشورها تغییر کند و اخذ تابعیت جدید را به منزله ترک تابعیت پیشین تلقی کند.