«ما باید پاسخ بدهیم؟»

زیتون ـ محمدرضا سرداری: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از سوی جمهوری اسلامی که به آتش‌بس میان ایران و عراق و پایان جنگ ۸ ساله میان دو کشور انجامید؛ پایانی هم بر موجودیت اپوزیسیون بالفعل جمهوری اسلامی بود.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی پس از تن دادن به صلح ناخواسته با صدام حسین، از بیم تبعات روانی این شکست سیاسی، به تسویه حساب با بقایای اپوزیسیون در داخل زندان‌ها پرداختند و به بهانه حمله نظامی کور سازمان مجاهدین خلق به مرزهای غربی ایران، به قولی ۵ هزار زندانی سیاسی وابسته به آن را به اتفاق تعدادی از زندانیان سیاسی وابسته به گروه‌های چپ از جمله حزب توده در دادگاه‌های صحرایی دوباره محاکمه کرده و اعدام کردند.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی پس از تن دادن به صلح ناخواسته با صدام حسین، از بیم تبعات روانی این شکست سیاسی، به تسویه حساب با بقایای اپوزیسیون در داخل زندان‌ها پرداختند

در سالگرد این اعدام‌ها هر ساله برنامه‌های ویژه‌ای برای یادبود اعدام‌شدگان از سوی خانواده‌ها و گروه‌های سیاسی وابسته برگزار می‌شود. در سال‌های اخیر ابعاد حقوقی و سیاسی این اعدام‌ها با بیان جزییات بیشتر آن از سوی شاهدان و رو شدن اسناد و پیگیری‌های جزایی بین المللی گسترده‌تر شد و از این رو برخی از مباشران دست اندر کار این اعدام‌ها را به واکنش تدافعی وا داشت. تا جایی که برخی از آنان حتی نقش خویش را در اعدام‌های دست جمعی انکار کردند. اما امسال شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. مباشران قتل‌ها نه تنها از عمل خویش ابراز ندامت نکرده بلکه با اتخاذ موضعی تهاجمی به دفاع از عمل خویش پرداخته‌اند.

پور محمدی؛ الان وقت جنگیدن است، وقت پاسخگویی نیست

مصطفی پور محمدی که پیشتر مواضع محتاطانه‌تری نسبت به نقش خویش در اعدام‌های سال ۶۷ داشت؛ امسال در مصاحبه‌ای با مجله مثلث نه تنها از اعدام زندانیان سیاسی سال ۶۷ دفاع کرده بلکه گفته است که هنوز جمهوری اسلامی با آن سازمان تسویه حساب نکرده است. وی همچنین پخش نوار صوتی جلسه کمیته مرگ با آیت الله منتظری که سال ۹۶ از سوی احمد منتظری صورت گرفت را توطئه‌ای برای براندازی توصیف کرد و گفت این کار با هماهنگی سی‌آی‌ای، موساد و عربستان صورت گرفته است.

اما نوع تحلیل پورمحمدی به خوبی نشان می‌دهد که انگیزه جمهوری اسلامی برای اعدام‌ها اقدامی از سر استیصال بوده است. او در جایی در مصاحبه خویش اشاره می‌کند که زندانیان مجاهد نقش ستون پنجم را بازی می‌کردند و نقشه و طرح برای حمله به جماران و کشتن نزدیکان آیت الله خمینی و تصرف صدا و سیما را داشتند. اما بدون آن که سندی برای اثبات ادعای خویش ارائه کند؛ فضا را به صحنه جنگ تشبیه کرده و اعدام زندانیان سیاسی را اقدامی دفاعی در مقابله با دشمن بر شمرده است. برخی معتقدند اظهارات پورمحمدی ریشه در شرایط فعلی گذار به جنگ جمهوری اسلامی دارد و از این رو نسبت به تکرار اعدام‌های مشابه سال ۶۷ هشدار داده‌اند.

علی رازینی؛ زندانیان اعدام شده جرائم جدیدی داشتند

علی رازینی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح که با حکم آیت الله خمینی مسئول تشکیل دادگاه‌های صحرایی رسیدگی به تخلفات جنگ شده بود نیز در مصاحبه‌ای با سایت جماران نزدیک به بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی به نحوه اجرای محاکمه و اعدام متخلفان جنگ و همچنین اعدام اسرای عملیات مرصاد پرداخته است.

وی در آن مصاحبه به صراحت می‌گوید که اسرای مجاهدین خلق بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در دادگاه‌های صحرایی محاکمه و در ساختمان نیمه کاره‌ای حلق آویز شده‌اند. وی در حالی که خود مسئول تشکیل این دادگاه‌ها بوده با این وجود آماری از اعدام اسرای مجاهدین ندارد و صرفاً تخمین زده تعداد آنان کمتر از صد نفر بوده و بیشتر آنان در درگیری نظامی کشته شده‌اند. اما رازینی از پاسخ به این سئوال که آیا اسنادی درباره ارتباط میان زندانیان مجاهد با عملیات فروغ جاویدان به‌دست آمده طفره رفته و موضوع را به اهلش (مقامات اطلاعاتی) حواله داده است. او در عین حال گفته است که زندانیان جرائم جدیدی داشتند و بر اساس آن در دادگاه‌های ویژه و بدون آیین دادرسی به اعدام محکوم شدند.

آیا جعبه سیاه اعدام‌های سال ۶۷ در جماران است؟

اظهارات اخیر پورمحمدی و رازینی اشاره مستقیمی به اشراف کامل بیت آیت الله خمینی به قضیه اعدام‌های سال ۶۷ دارد. پورمحمدی با بیان این که زندانیان طرح حمله به جماران را ریخته بودند و رازینی نیز با بیان این که جلسات طولانی و متعددی را با احمد خمینی در زمینه اعدام‌های صحرایی داشته، نقش و مسئولیت جماران را از صدور یک حکم کلی فراتر برده و نشان می‌دهد که بیت آیت الله خمینی در جریان جزییات بیشتر این اعدام‌ها قرار داشته و طرف مشورت بوده‌اند.:«حضرت امام در جماران مستقر بودند و نیازی به جلسات متعدد بر سر یک موضوع نبود. وقتی اصل قضیه با ایشان صحبت می‌شد، ایشان راهکار کلی را ارائه می‌کردند و بعد افراد دفتر امام، عمدتاً هم مرحوم حاج احمد آقا، دنبال می‌کردند. عمده مسأله بین من و حاج احمد آقا بوده است.»

سکوت اصلاح طلبان، از سر تأیید یا محافظه کاری؟

مسئله اعدام‌های سال ۶۷، صرفاً محدود به اعضا و هواداران مجاهدین خلق نیست؛ بلکه شامل طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی است که برخی از آنان هیچ نسبتی با آن سازمان نداشتند. صرف نظر از آن شکل اجرای اعدام‌ها با دور زدن دستگاه قضایی کشور و بی خبر گذاشتن برخی از مقامات ارشد وقت جمهوری اسلامی از جمله قائم مقام رهبری، رئیس جمهور و نخست وزیر، فضایی غبار آلودی را در این بخش از تاریخ جمهوری اسلامی ایجاد کرده که جز با بیان وقایع از سوی برخی از اصلاح طلبان مطلع، قابل تحلیل و بررسی نیست.

هر چند در گذشته برخی اصلاح طلبان کوشیده‌اند تا نوری بر بخشی از تاریک خانه اعدام‌های دست جمعی سال ۶۷ بتابانند اما این تلاش‌ها چیزی بیش از تبرئه آیت الله خمینی و بیت او نبوده و هنوز اطلاعات بسیار دیگری لازم است تا پازل این جنایت سازمان یافته تکمیل شود.
پرسش‌های بی پاسخی درباره سکوت اصلاح طلبان در برابر این جنایت تاریخی وجود دارد که همچنان  مطرح است. اینکه کدام یک از اصلاح طلبان در آن مقطع از روند اعدام‌ها مطلع بودند؟ چه موضع یا نقشی در آن مقطع به ویژه در دعوای آیت الله منتظری و رهبر وقت جمهوری اسلامی داشتند؟ چه تلاشی برای توقف یا تشدید آن کردند؟ چگونه آن را توجیه می‌کردند؟ و چه شناختی از طراحان این اعدام‌ها دارند؟ نهایتاً اینکه چه روندی طی شد تا احکام این اعدام‌ها به امضای آیت الله خمینی رسید؟

از دید مباشران، اعدام‌های دست جمعی سال ۶۷ دست کم یک بار توانسته تا عمر جمهوری اسلامی را دست کم برای ۳۰ سال بیمه کند. از این رو به زعم آنان اعدام درمانی همچنان می‌تواند روشی برای حفظ نظام تلقی شود.

مجموعه این اطلاعات می‌تواند مختصات خوبی از شرایط کنونی جامعه مدنی ایران به‌دست دهد. اینکه جامعه مدنی ایران تا چه میزان انگیزه دارد تا درباره وقوع یک جنایت در ۲۵ سال گذشته پرسشگری کند. تهاجمی شدن مباشران آن جنایت خود نشان می‌دهد اگر پرسشگری اتفاق نیفتد و جنایت توجیه شود احتمال وقوع آن این بار برای خود اصلاح طلبان نیز وجود دارد. از دید مباشران، اعدام‌های دست جمعی سال ۶۷ دست کم یک بار توانسته تا عمر جمهوری اسلامی را دست کم برای ۳۰ سال بیمه کند. از این رو به زعم آنان اعدام درمانی همچنان می‌تواند روشی برای حفظ نظام تلقی شود.