بحث حذف چند صفر از پول ملی کشور اولین بار نیست که بر سر زبان ها قرار گرفته است. این سیاست از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به منظور کاهش تورم مطرح بوده است اما هرگز به صورت اجرایی درنیامده است. به تازگی بار دیگر با تصویب هیات دولت تصمیم در خصوص حذف صفرها از پول ملی کشور به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است تا در صورت تصویب، به قانون تبدیل گردد. بحث های زیادی در خصوص عدم کارایی این سیاست در خصوص مهار تورم مطرح گردیده است. در این نوشتار به طور مختصر به بررسی کارایی این سیاست می پردازم و در ادامه به طور کلی کارا بودن سیاست های پولی در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم تا از این منظر بتوانیم کارایی سیاست حذف صفر از پول ملی را ارزیابی نماییم.

حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمی تواند در کاهش تورم موثر باشد. سیاست حذف چند صفر تنها تغییر شکل ظاهری پول را به همراه دارد و به تسهیل معاملات کمک می نماید. البته که برای انجام معاملات ساده تر خواهد بود که قیمت کالایی را ۲۰ تومان اعلام نماییم تا ۲۰۰۰۰۰ ریال (دویست هزار ریال). اما در عمل مردم در معاملات روزانه خود از تومان به جای ریال استفاده می کنند. حال سوال اینجاست که آیا این تسهیل در معاملات می تواند به کاهش تورم منجر گردد؟ متاسفانه جواب این سوال منفی است. صرف برداشتن چند صفر از پول ملی کشور نمی تواند موجبات کاهش تورم را به همراه داشته باشد. تجربه ی موفق برخی کشور از جمله ترکیه در برداشتن چند صفر از پول ملی کشور به همراه مجموعه ای از سیاست های ضد تورمی در ترکیه بوده است. همراهی این سیاست ها و ساختن بستری برای کاهش تورم، زمینه را برای کاهش چند صفر از لیر ترکیه و دادن اعتبار به پول ملی این کشور فراهم نمود. از طرف دیگر نمونه ی ناموفق در این سیاست را می توان تجربه ی ناموفق کشور زیمبابوه در نظر گرفت که علی رغم حذف چندین صفر از پول ملی کشور خود قادر به مهار تورم لجام گسیخته نبوده اند و همچنان پول ملی این کشور رو به ضعیف تر شدن نهاد.

نداشتن مجموعه ای از سیاست های ضد تورمی عملا برداشتن چند صفر از پول ملی کشور را بی اثر می نماید. می توان این سیاست را با عمل جراحی چشم مقایسه نمود که پزشک به شما توصیه می کند که این عمل را در صورتی انجام دهید که شماره ی چشم شما ثابت شده است، زیرا احتمال بازگشت شماره ی چشم و ضعیف شدن چشمان شما در صورت عدم ثبات شماره ی چشمانتان قبل از عمل، وجود دارد. در این صورت عمل جراحی شما در بهترین حالت عملی بی اثر خواهد بود و چشمانتان همچنان ضعیف باقی می مانند. در خصوص حذف صفر از پول ملی کشور نیز شرایطی مشابه وجود دارد. در صورتیکه تورم همچنان رو به افزایش باشد و سیاست های کنترل تورمی اتخاذ نشده باشند، در بهترین حالت سیاست حذف صفر از پول ملی سیاستی بی اثر می باشد.

متاسفانه با روندهای اقتصادی کشور و با توجه به بودجه ی انبساطی تنظیم شده در سال های اخیر و رشد نقدینگی بالا، نشانی از پیگیری سیاست های ضد تورمی به چشم نمی خورد. طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۳.۱ درصد بوده است. همچنین افزایش شدید نرخ ارز در سال های اخیر عاملی دیگر در جهت رشد روند تورمی کشور می باشد. با توجه به آمار موجود و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده، و همچنین وجود عدم اطمینان از ثبات شرایط اقتصادی کشور، مهار تورم و رسیدن به نقطه ای که بتوان سیاست حذف چند صفر از پول ملی را به درستی به مرحله ی اجرا گذارد، در این مقطع دور از انتظار می باشد.

اتخاذ سیاست حذف صفر نیز البته بی هزینه نیز نخواهد بود. جدای از هزینه های تغییر دفترداری و چاپ اسکناس و جمع آوری اسکناس های کهنه، برخی دیگر از هزینه ها به جامعه متحمل می گردد. یکی از این هزینه ها، در اثر سر راست کردن مبالغ به حد بالایی قیمت ها، خواهد بود. با حذف چهار صفر از پول ملی، برای نمونه برای مسیرهای تاکسیرانی که در گذشته باید مبلغ ۳۵۰۰ تومان برای آن پرداخت می کردید، باید ۴۰۰۰ تومان بپردازید. افزایش قیمت ها به این صورت اگرچه ممکن است در هزینه های خانوار نقش پر رنگی نداشته باشند اما عملا خود تا حدی موجبات افزایش تورم در کشور را فراهم می نمایند.

حال سوالی که مطرح می گردد این است که چرا سیاستگذاران پولی کشور اقدام به اتخاذ سیاست های ضد تورمی به گونه ای صحیح و پایدار ننموده اند تا بتوان سیاست حذف صفر از پول ملی را در شرایطی مناسب پیگیری کرد؟ برای پاسخ به این سوال می توان به معمای سه گانه ی ماندل – فلمینگ که به سه گانه ی غیر ممکن نیز شهرت دارد، مراجعه نمود. طبق این سه گانه، دولت ها می توانند تنها دو سیاست از سه سیاست تثبیت نرخ ارز، آزادی بازار سرمایه، و یا استقلال سیاست های پولی، را در پیش گیرند. با توجه به روند سیاست های گذاری اقتصادی در کشور می توان به این نتیجه رسید که کشور ایران (اگرچه نه به طور کامل) سیاست های تثبیت نرخ ارز و آزادی بازار سرمایه را در پیش داشته است و در نتیجه سیاست های پولی اتخاذ شده در کشور در راستای تامین این اهداف می باشند و سیاست گذار پولی استقلال کافی برای اتخاذ سیاست ها را نخواهد داشت. اگرچه دولت ایران در تثبیت نرخ ارز در سال های اخیر موفق نبوده است اما بر کسی پوشیده نیست که سیاست تثبیت نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی خصوصا در سال های اخیر اتخاذ شده اند ( حال آنکه سیاست گذاران اعلام می دارند که سیاست ارزی کشور، سیاست مدیریت شناور شده است. اما در عمل سیاست ارزی کشور بیشتر به سوی سیاست های تثبیت نرخ ارز متمایل می باشند تا سیاست های شناورشده و آزادی نرخ ارز). همچنین با وجود ساختارهای مالی دنیا به سختی بتوان سیاست های کنترل بازار سرمایه را در پیش گرفت. خصوصا اینکه دولت ایران برای پیش برد بسیاری از پروژه های خود نیاز به سرمایه خارجی و فاینانس از خارج دارد. این عوامل راهی را جز بی اثر شدن سیاست های پولی در کشور پیش روی دولت و بانک مرکزی قرار نخواهد داد.

علاوه بر بی اثر بودن سیاست های پولی، استقلال تصمیم گیری در بانک مرکزی که مهمترین نهاد سیاست گذاری های پولی کشور می باشد نیز محل مناقشه است. ریاست بانک مرکزی توسط رییس جمهور کشور تایین می گردد و عملا بقای خود در سمت ریاست را منوط به رضایت رییس جمهور از رفتار خود خواهد دانست. این خود منجر به تاثیر پذیرفتن سیاست های پولی از خواسته های دولت می باشد. کما اینکه در برخی سالیان از بانک مرکزی کشور به عنوان حیاط خلوت دولت یاد شده است که هر زمان که دولت می خواهد دست در بانک مرکزی می کند و پول برداشت می نماید.

به طور کلی نبود ثبات اقتصادی کشور در این برهه زمانی و نبود نشانی از سیاست های پولی کارا و ضد تورمی در کشور، اثرگذاری حذف صفر از پول ملی کشور را زیر سوال می برد. صرف اتخاذ تصمیم در این شرایط بیش از آنکه نشان دهنده تصمیم اقتصادی صحیح باشد، به تبلیغی سیاسی مانند خواهد بود. حال سوال مطرح اینجاست که آیا در این شرایط آیا اعمال هزینه ای به این شکل تصمیمی صحیح برای کشور است؟ آیا اتخاذ این تصمیم و عملی نشدن کاهش تورم پس از کاهش چند صفر از پول ملی، به اعتماد جامعه نسبت به سیاست های پولی و اقتصادی کشور بیش از پیش ضربه نخواهد زد؟!!

بازگشت به صفحه اول