محکومان به «حفظ آبروی نظام»

زیتون ـ مهسا محمدی: در طی روزهای اخیر خبر مرخصی و به دنبال آن خروج سعید ملک پور زندانی سیاسی از ایران، در محافل حقوق بشری دست به دست شد. اهمیت این خبر از میان سایر اخبار از این دست از آن روست که ملک‌پور یازده سال پیش با اتهام طراحی و اداره سایت‌های «مستهجن»، آشوب علیه حکومت و توهین به مقدسات اسلام در زندان اوین محبوس شد، به دنبال وارد کردن این اتهامات، حکم اعدام گرفت و حالا بعد از یازده سال برای اولین بار به مرخصی فرستاده شده از ایران خارج و طی مدت کوتاهی وارد خاک کانادا شد. حکم اعدام ملک‎پور در طی سال‌های اخیر از اعدام به ابد تغییر کرده بود.

دستگاه قضای ایران اتهام طراحی و اداره سایت‌های «مستهجن»، را از آن رو به این زندانی سیاسی وارد دانست که سعید ملک‌پور بنابر تخصصش، نرم افزاری را برای انتقال عکس طراحی کرده بود که به گفته وی بدون اطلاع او از آن برای راه اندازی سایت‌های «مستهجن» در ایران استفاده شده بود.

او در سال ۱۳۸۷ در حالی که برای ملاقات با خانواده‌اش به ایران سفر کرد در قالب پروژه ای با عنوان «مضلین۲» مربوط به جرائم رایانه‌ای بازداشت شد.

بعد از خروج ملک‌پور از ایران غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با شبکه خبر در این‌باره گفت: «این فرد محکوم به حبس ابد بوده و بیش از ۱۱ سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده است.»

بعضی از این حکم‌ها نتیجه کشمکش و ناهماهنگی میان نهادهای اطلاعاتی فعال در کشور، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است و بخش بزرگی از آن هم به عدم استقلال دستگاه قضا و اجرای منویات دستگاه‌های اطلاعاتی در دادگاه‌ها برمی‌گردد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا مرسوم است به کسانی که حبس ابد دارند چنین مرخصی‌هایی داده شود، گفت: «به کسانی که محکومیت حبس ابد هم دارند در نظام قضایی مرخصی داده می‌شود، خصوصا اگر مدت مدیدی از مجازت حبس آن‌ها گذشته باشد که این فرد بیش از ۱۱ سال از حبس خود را در زندان سپری کرده بود.»

با وجود این خروج ملک‌پور، زندانی‌ای که مدت‌ها را زیر حکم اعدام گذرانده و با چشم‌انداز حبس ابد به مرخصی آمده بود، از ایران، چندان دور از ذهن نمی‌نمود و به نظر می‌رسد که از سوی دستگاه قضا نیز قابل پیش‌بینی بود.

بعضی از این حکم‌ها نتیجه کشمکش و ناهماهنگی میان نهادهای اطلاعاتی فعال در کشور، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است و بخش بزرگی از آن هم به عدم استقلال دستگاه قضا و اجرای منویات دستگاه‌های اطلاعاتی در دادگاه‌ها برمی‌گردد.

اینکه قوه قضاییه به هر دلیلی برای اجرای تمام و کمال حکمی که پیش از این صادر کرده اصراری نداشته باشد از مواردی است که پیش از این نیز مشابه آن دیده شده است. افراد در قالب پروژهای تعریف شده اطلاعاتی و یا سناریوهایی که در یک مقطع زمانی کارکرد دارد، بازداشت می‌شوند و گاه مانند ملک‌پور احکام بسیار سنگینی و قطعی‌ای دریافت می‌کنند، بعد از مدتی سناریوی تعریف شده از موضوعیت می‌افتد و یا ادله موجود در رد محکومیت زندانی آنچنان قوی است که در زندان ماندن او، بالاخص اگر درباره او کار خبری در بیرون زندان انجام شود، به نوعی هزینه‌بردار است. در این وضعیت‌ها اگر پیش از آن حکم غیرقابل بازگشتی مانند اعدام برای زندانی اجرا نشد باشد، دستگاه قضایی و اطلاعاتی روش‌های میانبری برای پایان دادن به حبس می‌یابند.

«برای حفظ آبروی نظام نمی‌توانیم شما را آزاد کنیم»

پرونده مازیار ابراهیمی، متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران که اخیرا گزارش آن توسط بی بی سی فارسی منتشر شد، هم یکی دیگر از این موارد است.

ابراهیمی هفت سال پیش در اعترافی تلویزیونی در صدا و سیمای ایران گفته بود که برای اسرائیل کار می‌کرده و عملیات ترور مصطفی احمدی روشن یک کارشناس ارشد در تاسیسات اتمی ایران را هم رهبری کرده. حال اما ابراهیمی به بی‌بی سی فارسی گفته که آن اعتراف تحت شکنجه بوده و البته اینکه او آزاد شده و حالا در آلمان زندگی می‌کند  و این نیز بر این حرفش صحه می‌گذارد.

بر اساس این گزارش ۷  ماه بعد از بازداشت و شکنجه این متهم و سایر هم پرونده‌هایش بی‌گناهی آنان برای دستگاه امنیتی و قضایی کشور محرز شده بود. با وجود این آنان ۲۶ ماه دیگر هم در زندان ماندند تا حاکمیت راهی برای رهایی آبرومندانه آنان پیدا کند. ابراهیمی می‌گوید: «هی معذرت خواهی می‌کردند و ما می‌گفتیم باشه چرا پس آزادمان نمی‌کنید [می‌گفتند] برای حفظ ابروی نظام فعلا شما را  نمی‌توانیم آزاد کنیم.»

ابراهیمی می‌گوید: «هی معذرت خواهی می‌کردند و ما می‌گفتیم باشه چرا پس آزادمان نمی‌کنید [می‌گفتند] برای حفظ آبروی نظام فعلا شما را  نمی‌توانیم آزاد کنیم.»

مازیار ابراهیمی همچنین با ارجاع به وضعیت خود تردیدهایی را هم در مورد واقعی بودن اتهامات و اعترافات «مجید جمالی فشی» زندانی دیگری که به اعمال مشابهی اعتراف کرده و در نهایت در همان زمان اعدام شد، مطرح کرد . کسی که شاید فقط در زمان اشتباهی بازداشت شده و به اندازه ابراهیمی یا سایر جان به دربردگان خوش‌شانس نبوده است. هر چند گروهی هم اساسا به وجود فردی به نام جمالی فشی و اجرای این حکم، تردید وارد کرده‌اند.

نامه‌ای که برای ۴ سال گم شد

ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق که از بازداشت شدگان خرداد۸۸  و ناآرامی‎های بعد از انتخابات بود در حساب توئتیر خود درباره شباهت‌های ماهوی روند رسیدگی به پرونده‌اش با آنچه بر مازیار ابراهیمی گذشته نوشته است. این زندانی سیاسی ۸ سال و ۸ ماه را با اتهام محاربه از طریق ارتباط با سارمان مجاهدین خلق در زندان گذراند و در نهایت با تبرئه از این اتهام پیش از پایان دوره حبس خود از زندان آزاد شد در حالی که بر اساس حکم دادگاه ۳ سال و ۸ ماه اضافه حبس کشیده بود.

او در بخش از  این رشته توئیت‌ نوشته‌ است:«از جلسه سوم به بعد بازجویی‌ها پرفشار، خشن و همراه با توهین و فحاشی بود و تنها هدف اعتراف کردن به ارتباط نداشته با مجاهدین خلق بود. یکبار بازجو خیلی آشکار گفت که اگه همکاری نکنم سناریوئی را می‌نویسد که در زندان بپوسم!..رای دادگاه بدوی ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بود که ۱۰ سال تبعید آن ناشی از اتهام محاربه بود. قاضی بوضوح تحت فشار اطلاعات بود. فشار ازین جهت واضح بود که در دادگاه من و دیگر دانشجوهای ستاره‌دار قاضی کاملا اتهام محاربه را بی‌اساس دانسته بود. اما در مرحله صدور حکم گویا با گزارشی که اطلاعات برای قاضی فرستاده بود مسئولیت حکم را پذیرفته بود. »

این فعال سیاسی در ادامه از تلاش سالیان خود و خانواده و دوستانش برای اثبات بی‌اساس بودن اتهام وارده می‌نویسد.  تلاشی که فقط یک سال و ۴ ماه پیش از پایان حبس نتیجه داد. « سال ۹۵ وقتی پدرم برای پیگیری مرخصی‌ به دادستانی میرود …حاجیلوئی بعد از باز کردن پرونده با نامه وزارت اطلاعات مبنی بر بیگناهی‌ام از اتهام محاربه مواجه می‌شود و نامه را به پدرم نشان می‌دهد. نامه‌ای که ۴ سال پنهان شده بود…در دادگاه نهایی قاضی علیرغم میل نماینده دادستان اتهام محاربه را نامربوط میداند و ده سال حکم تبعید را بر می‌دارد ولی به اتهامهای باقیمانده حکم اشد می‌دهد که مجموعا ۷ سال و نیم می‌شود اما طبق ماده ۱۳۴ فقط ۵ سال آن قابل اجراست. »

عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و زندانی سیاسی سابق هم از کسانی است که بر اساس قوانین همین دستگاه قضایی پر ایراد  چند سال را اضافه در زندان گذرانده است. این زندانی سیاسی در ابتدا از سوی قاضی صلواتی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، اما  در سال ۹۲ پس از درخواست اعاده دادرسی حکمش به هفت سال کاهش پیدا کرد که با اعتراض مجدد به عدم رعایت نظر دیوان عالی کشور، قاضی سادات در دادگاه تجدید نظر حکم را به دو سال حبس کاهش داد. این در حالی بود که بهاور تا آن زمان حدود ۵ سال را در زندان گذرانده بود.

رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری، امید کوکبی و … نام‌های زیادی از این دست را می‌توان به این لیست افزود. پرونده‌های پرشماری از روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی را که تحت تاثیر سیاسی‌کاری نهادهای اطلاعاتی و عدم استقلال دستگاه قضا به زندان رفتند.

زندانیان اگر شکنجه و فشار روی آنان جواب بدهد به ابزار پروپاگاندای سیاسی در اعترافات تلویزیونی بدل می‌شوند و بعد خیلی زود تاریخ مصرف سناریو نوشته شده برای آنان به پایان می‌رسد. اگر زندانی خوش‌شانس و پیگیر باشد شاید بتواند به واسطه یکی از راه‌های میانبرِ موجود مانند چانه‌زنی دولت متبوع خود در صورت دوتابعیتی بودن یا «رافت نظام» در غیر این صورت آزاد شود. در بعضی از موارد هم که زندانبانان موفق به گرفتن اعتراف نمی‌شوند زندانی حبسی بیش از آنچه که باید را تحمل می‌کند. در معدود مواردی و بعد از سال‌ها پیگیری و با چرخش کند نامه‌های منجر به آزادی در دستگاه بروکراتیک پرپیچ و خم شاید کمی پیش از پایان کامل احکام سنگین خود آزاد می‌شود. این موارد البته جدا از ده‌ها موردی است که زندانی عمدا یا سهوا به اشتباه زندانی و مجازات می‌شود و جرم‌اش هرگز به اثبات نمی‌رسد.