چند می‌گیری سانسور کنی

زیتون ـ مهسا محمدی: روز گذشته تصویر قراردادی میان وزارت ارشاد و یک شرکتِ خصوصی برای پروژه سانسور کتاب، منتشر شد. در این قراداد که برای ۶ ماهه دوم سال ۹۷ بسته شده بود تعهد شد که بابت بررسی و سانسور ۱۵ میلیون صفحه کتاب چهارمیلیارد تومان به این شرکت پرداخت شود.

وزارت ارشاد و شرکت خصوصی مذکور هیچکدام تابحال به واکنش‌های شکل گرفته حول این خبر عکس‌العملی نشان ندادند.

این قرارداد اما هم دستمایه طنز شده و هم باعث تاسف. گروهی به سخره آن را تلاش برای کارآفرینی در عرصه پربحران نشر می‌خوانند و عده‎ای هم برون‌سپاری سانسور در دولت. افرادی هم از این شاکی‌اند که پولی که باید به زخم فرهنگ و کتاب در ایران زده شود برای سانسور و زخم زدن بر آن هزینه می‌شود.

سانسور در ساختار جمهوری اسلامی همیشه محل اختلاف میان نویسندگان، مترجمان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و نظام جمهوری اسلامی بوده است و دردسرهای فراوانی از عدم انتشار و خمیر شدن کتاب‌ها تا زندان و مجازات نویسندگان و ناشران را به دنبال داشته است.

حالا اما به نظر می‌رسد که دردسر سانسور کردن دامن خود نظام را هم گرفته و با افزایش حجم تولیدات و گسترده شدن دامنه مفاهیم و مصادیقی که باید از کتاب‌ها حذف شوند، دیگر کار با به خدمت گرفتن چند کارمند معتقد و انقلابیِ بیشتر در وزارت ارشاد جمع نمی‌شود و نظام با ارجاع به خرد ابزاری تصمیم گرفت کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.

تلاش برای سانسورچی کردن ناشران

این تلاش البته پیش از این نیز به شکل‎های دیگری انجام شده بود. در زمان ریاست علی جنتی بر وزارت ارشاد این وزیر کابینه‌ی روحانی سعی کرد که کار سانسور کتاب را به ناشران بسپارد.

در تابستان ۹۲ وزیر ارشاد تازه رسیده  اعلام کرد که « می‌توان به ناشرانی که ظرف ۳۰ سال گذشته هیچ تخلفی نداشته‌اند مجوز داد که کتاب‌ها را خودشان ممیزی و منتشر کنند.» این طرح می‌توانست باز گذاشتن دست ناشران برای انتشار کتاب‌ها با سانسور کمتر و بازتر شدن نسبی عرصه فرهنگ تفسیر شود. اما قیودی که بر آن گذاشته شده بود خیلی زود دست وزارت ارشاد را رو کرد.

در واکنش به اظهارات جنتی محمود آموزگار، دبیر «اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان تهران» (نایب رییس فعلی) گفت که «تا وقتی حتا درباره‌ی استفاده از یک واژه ابهام‌ها، اختلاف‌نظرها و تفسیرهای مختلف وجود دارد، هیچ ناشری نباید مسئولیت ممیزی کتاب‌ها را قبول کند.» دبیر اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان همچنین تاکید کرد که سپردن مسئولیت ممیزی به ناشران نیازمند «مقررات پشتیبان» است و وقتی حقوق و تکلیف ناشر مشخص نیست، این اقدام وضعیت نشر را پیچیده‌تر هم خواهد کرد.

محمود آموزگار، دبیر اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان تهران

به گفته آموزگار ناشران گرچه به سانسور اعتراض‌هایی دارند اما اگر قرار باشد کتابی با صلاح‌دید ناشران به چاپ برسد و بعد مجوز نگیرد و خمیر شود «اساسا چیزی از حوزه نشر باقی نخواهد ماند».

با این وجود در تیر ماه سال ۱۳۹۵ محمد سالکی، مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد از قطعی شدن این برنامه خبر داد و اعلام کرد که « در ابتدای امر می‌خواهیم کار را به ناشرانی واگذار کنیم که مسئله‌ی کمتری دارند و می‌توانند تکالیف ما را به خوبی انجام دهند و باعث به وجود آمدن مشکلی نشوند. تفویض ممیزی به دیگر ناشران نیز با یک فاصله‌ی زمانی انجام می‌شود.»

در وضعیت ابهام مصادیق و سلیقه‌ای بودن سانسور در وزارت ارشاد انجام «تکالیف» این وزارت‌خانه چیزی بود که ناشران بالاخص آنهایی که در طی این سالیان سعی کرده بودند استقلال خود را در حد ممکن حفظ کنند آن را نپذیرفتند.

در وضعیت ابهام مصادیق و سلیقه‌ای بودن سانسور در وزارت ارشاد، انجام «تکالیف» این وزارت‌خانه چیزی بود که ناشران بالاخص آنهایی که در طی این سالیان سعی کرده بودند استقلال خود را در حد ممکن حفظ کنند آن را نپذیرفتند. مسئله بر سر معیارهای سانسور بود و مصادیق آن هنوز بسیار مشوش و نامشخص بود و علاوه بر آن تعیین‌کننده این معیارها هم هنوز  وزارت ارشاد بود. دولت عملا می‌خواست در حالی که خود هنوز آمر سانسور است مسئولیت بخش عملی کار را به ناشران بسپارد.

در نهایت هم حسین نوش‌آبادی، معاون وزیر ارشاد و سخنگوی این وزارت‌خانه در همان سال ۹۵ اعلام کرد که: «قوانین ممیزی کتاب نه تنها تغییر نکرده بلکه اصلاح هم نشده است و قانون جدیدی هم در این زمینه ابلاغ نشده و همچنان قوانین گذشته در این خصوص اعمال می‌شود.»

به گفته او «ابتدای کار دولت یازدهم موضوع ممیزی کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ناشران پیشنهاد شد اما آنها این مسئولیت را نپذیرفتند، از این رو همچنان این مسئولیت در اختیار معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد است.»

بنابر این رسما سانسور کتاب و نشریات در جمهوری اسلامی هنوز بر مبنای دستورالعملی انجام می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۷ تصویب کرده و بندهایی از آن در سال ۸۹ اصلاح شد.

یک بام و چند هوای ارشاد

این تصمیم چنانچه نوش‌آبادی تاکید کرد ظاهرا به حالت تعلیق درآمد اما نگاهی به ساز و کار سانسور در طی این سالها در ایران نشان می‌دهد که حاکمیت از پیش از این پیشنهاد هم همواره روش ترکیبی‌ای را برای پیشبرد برنامه‎های خود در این حوزه به کار می‌گرفت.

یکی از فعالان عرصه نشر در ایران که نام وی نزد زیتون محفوظ است در گفتگو با زیتون در این باره گفته است:«  آنچه با عنوان ممیزه یا سانسور متن، امروزه در فرآیند تولید کتاب رخ می‌دهد، دیگر منحصر به نهاد یا سازمان خاصی نیست. فرآیند دریافت مجوز چاپ، در سال‌های اخیر به شکلی جریان و ادامه یافته‌است که دیگر نمی‌توان تمام این سانسورها را -دست‌کم به‌طور مستقیم- به وزارت ارشاد و حکومت نسبت داد.»

اگر ناشران آثاری را به وزارت ارشاد برای اخذ مجوز ارسال می‌کردند و اصلاحیه یا رد صلاحیت چاپ به آن‌ها ابلاغ می‌شد، با نمرات منفی مواجه می‌شدند. افزایش این نمرات منفی حتی می‌توانست به لغو امتیاز نشر یا تعلیق آن بیانجامد.

به گفته این فعال فرهنگی در سال‌های اخیر سازوکاری در وزارت ارشاد به راه افتاد که بر مبنای آن، اگر ناشران آثاری را به وزارت ارشاد برای اخذ مجوز ارسال می‌کردند و اصلاحیه یا رد صلاحیت چاپ به آن‌ها ابلاغ می‌شد، با نمرات منفی مواجه می‌شدند. یعنی ناشران به شکل غیرمستقیم مسئول اعمال سانسور برکتاب‌های خود شدند وگرنه متضرر می‎شدند.

او همچنین افزود: « به‌حتم افزایش این نمرات منفی حتی می‌توانست به لغو امتیاز نشر یا تعلیق آن بیانجامد. در میان نشرهای تعلیق‌شده نام نشرهای بزرگی هم به گوش رسید که مدت‌ها از چاپ اثر منع شدند. این موضوع باعث شد تا ناشران تاحدی به جرح و تعدیل و سانسور مطالبی بپردازند که به‌زعم آنها از وزارت ارشاد اصلاحیه یا جواب رد می‌گرفت.  هم‌چنین چنانچه در اخذ مجوز اثری تردید داشتند، این اثر قبل از ارسال به وزارت ارشاد از فرآیند تولید حذف می‌شد.»

این وضعیت در واقع به نشت و گسترش سانسور از وزارت ارشاد به نشر و نویسنده منجر شد.

به گفته این فعال فرهنگی: « مداخله‌های این‌چنینی در متن یا احتمال رد اثر از سوی ناشر به این منجر شد که نویسنده یا مترجم خود به این موضوع بیندیشد و پیش از ارسال اثری به ناشر آن را با معیارهای نامشخص و سلیقه‌ای وزارت ارشاد هماهنگ کند. از آنجایی که هیچ معیار و استانداری در روند سانسور آثار در وزارت ارشاد وجود نداشت و ندارد، خودسانسوری نویسنده و مترجم نمی‌توانست به نکاتی خاص محدود شود. این روند سلیقه‌ای باعث می‌شد که نویسنده و مترجم تا جایی که می‌تواند به دست خود متن را سانسور یا جراحی کند.»

یک متن بر اساس اینکه کدام ناشر آن را برای وزارت ارشاد ارسال می‌کند، با حساسیت و وسواس متفاوتی بررسی می‌شود، یعنی وابسته به نام نشر یا مترجم اثر میزان حساسیت و شدت جرح اثر متفاوت می‌شود.

در میان این آشفتگیِ روند و معیار سانسور اما اتفاقات دیگری هم افتاد که در گفته‌های این متخصص عرصه نشر اینگونه انعکاس یافت:« در کنار نداشتن رویۀ واحد مواجهه با متن و استانداردهای عینی و علنی، می‌توان به برخورد متفاوت این وزارتخانه با نشرهای گوناگون اشاره کرد. یک متن بر اساس اینکه کدام ناشر آن را برای وزارت ارشاد ارسال می‌کند، با حساسیت و وسواس متفاوتی بررسی می‌شود. در ایران که قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود، هر روز با آثار واحدی مواجه می‌شویم که با ترجمه‌های گوناگون ثبت و تولید می‌شوند. از همین رو، می‌توان کتاب واحدی را با ترجمۀ افراد گوناگون در نشرهای مختلف چاپ و ارائه کرد. اینجاست که یک متن واحد، حتی می‌تواند با رویۀ متفاوتی در وزارت ارشاد مواجه شود؛ یعنی وابسته به نام نشر یا مترجم اثر میزان حساسیت و شدت جرح اثر متفاوت می‌شود. از آن جالب‌تر زمانی است که کتاب‌های مختلف در یک نشر اما با موضوع  واحد –نظیر متون علمی، علوم انسانی، رمان، شعر، نمایشنامه و …- به ارشاد ارائه می‌شود و شما می‌توانید در کمال تعجب ببینید که یک جمله، عبارت یا کلمه‌ای در یک اثر اصلاحیه گرفته، در متن دیگر حذف شده و در آن دیگری باقی مانده‌است.»

در این میان پیشرفتهای تکنولوژیکی هم در روند اعمال این سانسورها اتفاق افتاد. به گفته این کارشناس «وزارت ارشاد دیگر برای رد اثر نامه‌ یا ابلاغیه‌ای به ناشر نمی‌دهد و فقط در سامانۀ الکترونیک خود به ناشر اعلام می‌کند که کتابی مجوز گرفته‌است، اصلاحیه دارد یا موفق به اخذ مجوز  چاپ  نشده‌است.»

تلاش برای سپردن کار سانسور به ناشران و یا دادن آن به بخش خصوصی می‌تواند نشانه بحران‌هایی در این سازمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باشد. اینکه کار حساس نظارت بر محتوای در حال انتشار در جمهوری اسلامی  ظاهرا از نیروهای «انقلابی» گرفته شده و به نیروهای تکنوکرات سپرده شود خود می‌تواند نشان از ناکارآیی و به بن‌بست رسیدن سیستم پیشین داشته باشد. البته نمی‌توان در این میان هیچگاه احتمال شکل گرفتن شرکت‌های خصولتی و ایجاد رانت و کسب سود از این طریق را هم نادیده گرفت.

چنانچه از توضیحات کارشناسان این عرضه برمی‎آید سانسور اعمال شده در حال حاضر بیش از آن که یک سانسور سفت و سخت و منظم با اصول و حدود مشخص باشد حذف‌های گزینشی آشفته‌ و بدون معیاری است است که البته آسیب‌های خود را دارد.