این تأکید را بارها در مصاحبه یا مقاله‌هایم آورده‌ام که جمهوری اسلامی مبتنی بر همان که هست و همان میزان که در حق مردم جفا می کند، به همان میزان که ناکارآمد است و موجب بر باد رفتن سرمایه‌ها و امکانات کشور شده است، با ذکر بیشمار مواردی که مربوط به این حوزه‌ها هستند، قابل سرزنش است و ضرورت مبارزه سیاسی و اجتماعی علیه خود را به آزادی‌خواهان و عدالت‌جویان ایرانی تحمیل میکند.
با حرکت از این تأکید مکرر، اعتراض و بیم و شرم خودم را نسبت به تلاش پرشور برخی از ایرانیان در جوسازی کاذب و انتشار دروغ‌های غیرلازم و ایضاً مصادره اذهان عمومی به بهانه‌ی کاذب مبارزه سیاسی طرح می کنم. از نسبت دادن مجاز بودن آدم‌خواری در شیعه به فلان آخوند، یعنی که ما سکولاریم! تا انتشار کلاژ و کلیشه‌ای که به زنان ایرانی توصیه میکند به عقد موقت زائران عراقی درآیند، بر پایه اینکه حقوق زنان در جمهوری اسلامی تضییع می شود، تا خبر رژه مسلحانه حشدالشعبی در سرزمین سیل‌زده خوزستان و گلاویز شدن‌شان با اهالی، با سوء استفاده از گرایش‌های ضد عربی بخشی از مردم، ایضا یعنی که ما میهن‌پرستیم؛ تا گنجاندن مواد دروغین در یک قرارداد رسمی که حداقل به شش زبان در آرشیو پیمان های بین‌المللی قرار دارد!
مسئله فروش برق و خدمات به عراق و سوریه را که اکنون رقابتی را علیه ایران شکل داده و یکی از دلایل مخالفت‌ها با حضور ایران در منطقه است، گروهی به عمد و جماعتی بر پایه ی بی‌اطلاعی، اصرار دارند که به عنوان بخشش و دارایی‌های مردم به این کشورها در افکار عمومی جا بیندازند! در حالی که در قضیه توقیف کشتی حامل نفت ایران به سوریه ترامپ صحبت از دور زدن تحریم‌ها و «تجارت نامشروع» می کند، ایرانیانی هستند که معتقدند؛ ایران درصدد بوده است تا در این اوضاع اقتصادی‌اش دو میلیون لیتر نفت را به سوریه هدیه کند! و در واقع در فضاسازی علیه کشور در این موقعیت لغزنده، روی دست دارو دسته کاخ سفید بلند می شوند.
قضیه‌ی سالگرد امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر یکی از همین نمایش‌ها را برای بار دوم روی صحنه برده است، علیرغم اینکه همان سال گذشته پاسخ گرفته بودند این اهل غوغا که هر چه در توان داشتند با سوء استفاده از احساسات میهن دوستانه مردم کردند که مضمونی جعلی از پیمان را به مردم القا کنند.
بیست و یکم مرداد ماه سال گذشته، در چنین روزهایی بود که پس از سالها مذاکرات بی نتیجه در مورد نحوه استفاده ایران و چهار کشور حوزه ی دریای خزر که جایگزین کشور واحد اتحاد جماهیر شوروی شده اند، کنوانسیونی میان ایران و این دولت‌ها امضا شد. همان روز، به موازات انتشار خبر ولوله ای از سوی اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور و بویژه مخالفان دولت روحانی درگرفت. به سختی می‌شد باور کرد که در فاصله‌ی کوتاه انتشار خبر و متن نسبتا طولانی کنوانسیون، مفاد آن توسط معترضین خوانده شده باشد! چرا؟ چون هیچکس به بندی یا ماده ای از آن اشاره نمی کرد. ولی در فضای مجازی ادعاهایی مطرح می‌شد که با رنگ و لعاب ملی گرایی بغض و غیض تولید می کرد. شعارها بیانگر تسلیم در برابر بیگانگان بود، بخشیدن سهم مردم ایران به روسیه، بازگشت به قرارداد ترکمانچای و در نهایت حدیث فروش و واگذاری میهن و بسیار مظلمه‌های دیگر.
فقط دو روز بعد از انتشار خبر و متن مقاوله‌نامه، یعنی ۲۳ مرداد تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مصاحبه مفصلی را با سه کارشناس انجام داد. یک کارشناس امور نظامی و راهبردی، یک پژوهشگر حقوق بین الملل از کمبریج، و یک کارشناس امور بین الملل که تز دکترایش را در باره منابع انرژی در دریای خزر نوشته است.
هر سه نفر به علت ارتباط کار و مطالعات خود هم به قراردادهای پیشین میان ایران و شوروی اشراف داشتند و هم کاملا بر متن کنوانسیون جدید مسلط بودند.
در این مصاحبه مجری همه‌ی ابهامات در باره پامال شدن حقوق ایران و حیف و میل شدن سهم هایی از آن با این متخصصان مطرح کرد و هر سه نفر به تفصیل توضیحاتی دادند که به سادگی نشان می داد:
یکم؛ سهم پنجاه، پنجاه میان ایران و اتحاد شوروی جز برداشت ناصحیح و عامیانه ای که تحت تأثیر تبلیغات خاص شکل گرفته نیست.
دوم، در کنوانسیون نیز هیچگونه ارقامی برای مشخص کردن سهم ایران یا چهار کشور دیگر نیامده و همه چیز به توافق و اجماع همه طرفها واگذار شده است.
این مصاحبه هیچ نکته یا نقطه ای را مبهم باقی نگذاشت.
چند روز بعد،۳۱ مرداد ماه، سایت دویچه وله گفتگویی با سعید محمودی کارشناس سرشناس حقوق بین الملل انجام داد. دکتر محمودی نیز در آنجا بر همه موارد بالا یعنی غیر واقعی بودن سهم پنجاه درصدی ایران در هیچ برهه‌ای از تاریخ و عدم تعیین ارقام معینی برای تقسیم سهام هر یک از پنج کشور تأکید کرد.
او در مقابل این ادعای مصاحبه کننده که گویا کشورهای استقلال یافته از شوروی همه قراردادهای شوروی را پذیرفته اند و این را نیز باید… گفت:
«هیچ کدام از این پنج کشور به کنوانسیون ۱۹۷۸ مربوط به جانشینی کشورها در رابطه با معاهدات نپیوسته‌اند».
پرسشی که قابل تأمل می‌نمود و در مطبوعات و محافل ایران نیز بسیار به ان اشاره می‌شد این بود که در شرایط فعلی که ایران در حوزه ی سیاست خارجی با مشکلاتی دست به گریبان است و به نظر می رسد که روسیه دست بالاتر را دارد، آیا رفتن پای این قرارداد مغفول مانده ضرورت داشت؟ و آیا در چنین موقعیتی امکان دسترسی ایران به حقوق خود از طریق مذاکره و مقاوله نامه ضعیف به نظر نمی رسد؟
در این مورد جواد ظریف همین چند روز پیش در مجلس در توضیح کنوانسیون گفت که:
«..از سوی دیگر این توافق اجازه نمی‌دهد پهنه آبی مشترک باعث شود تا دریای خزر منطقه‌ای برای حضور نیروهای خارجی شود.در قراردادهای گذشته اجازه داده شده بود تا نیروی دریایی روسیه بتواند تا بندر انزلی ایران بیاید اما این کنوانسیون اجازه نمی‌دهد که هیچ کشوری بدون اجازه ما حتی تا مرز ۱۵ مایلی ما در آب‌های سرزمینی کشور وارد شود.»
واقعیت هم این است که در بند ۳ متن کنوانسیون آمده است:
«…عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرفها تعلق ندارند در دریای خزر؛
در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرفها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف…»
دکتر محمودی نیز در مصاحبه ای که به آن اشاره کردم ضمن تأکید بر اینکه هیچ سهمی برای هیچیک از کشورها تعیین نشده ست می گوید:
«آن چیزی که ایران موفق شده در کنوانسیون بگنجاند و بسیار به نفع ایران است و برای من تعجب‌آور است که بقیه کشورها گنجاندن این مسئله در کنوانسیون را پذیرفتهاند، این است که اولا خط مبدا مستقیم هر کشور باید با توافق هر پنج کشور تعیین بشود، در حالی که از نظر حقوق بین الملل و مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها خط مبدا را هر کشوری خودش تعیین و اعلام میکند. ثانیا و مهمتر این که در کنوانسیون تاکید شده که “چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق (خط مبدا مستقیم) به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرفها مد نظر قرار خواهد گرفت. مفهوم این ماده این است که ایران در مذاکرات پنج جانبه آینده برای تعیین خط مبدا با وجود بدشانسی ناشی از شرایط جغرافیایی در موضعی مساوی با سایر کشورها قرار دارد و میتواند برای تعین خط مبدا مناسب‌تری اصرار کند. این را کشورهای دیگر پذیرفتهاند و به نظر من یک موفقیت عمده برای ایران است.»
اما در همان روز در همین کشوری که من زندگی می کنم ( آلمان) تظاهراتی که در شهر هامبورگ توسط ایرانیان سراسر آلمان مقابل سفارت روسیه برگزار شد. مقابل سفارت روسیه زیرا به ادعای دروغ این ایران دوستان، روسیه سند را نوشته و تنظیم و تحمیل کرده که فقط کشتی های نظامی روسیه حق حضور در این آبها را دارند؛ که سهم ایران کمتر از سیزده درصد است؛ برخی چهره های شرکت کننده در تظاهرات را می شناختم و مطمئن بودم که برای معرکه‌گردانی نرفته اند و از صمیم قلب نگران میهن هستند. ولی کلیپ گفتگوهای شان را که توسط یکی از تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور روی اینترنت می آمد، فقط حاکی از حس و هیجان بود. با همان ادعاها و شعارها که بر پلاکاردها نقش بسته بود و باز دریغ از یک ماده از متن کذایی روی آن تابلوهای پر از خشم و کین. قرارداد ترکمنچای دیگری بود؛ غیرت ایرانی را طلب می کردند و خبر تحقیر شدن ایران و ایرانی را در خیابانهای هامبورگ با خط و زبان آلمانی اعلام می کردند.
هیچیک از مواد و مستندات این قرار که روی کاغذ تصریح شده است نه در ذهن و نه در کلام تظاهرکنندگان جایی نداشت. آنچه از هر چیز نمایان تر بود عزم یکپارچه و آهنینی بود که برای خائنانه نامیدن این قرارداد و خائن جلوه دادن ظریف و همکارانش به هر ادعایی متوسل می‌شد. پلاکاردها فارسی و آلمانی پر از ناسزا و دروغ در باره قراری بود که امضا شده بود و پرچم‌های بزرگ شیرو خورشید که حمل می‌شد، یادآور مناجاتی که حاملان این پرچم به هر مناسبتی تکرار می کنند و از اهورمزدا می خواهند که این کشور را از دروغ و دشمن و خشکسالی حفظ کند.
و امروز در سالگرد امضای آن قرارداد همچمان همان ادعاهای نادرست، همان از خود ساختن واز اسناد گریختن، همان شعارهای از فرط تکرار بی اثر شده، همان …
همیشه همان
شگرد همان…
شب همان و ظلمت همان
تا «چراغ»
همچنان نمادِ امید بماند.
باری همان که گفتم؛ جمهوری اسلامی در زمینه ی آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی مردم ایران به تاریخ این سرزمین بدهکار است. فقط یک قلم کشتار دهه شصت کفایت می کند برای محکومیت ابدی او. آنچه همین روزها در دشمنی با آزادی بیان و اندیشه مرتکب می شود، غیر قابل چشم پوشی و محکوم است. امکان رشد فساد و فاسدان اقتصادی که گریبان جامعه ما را گرفته است، قبل از هر چیز محصول استبداد سیاسی و سیستم چاکر پروری آنهاست. گفتنی اینهمه زیاد است و مورد برای بازخواست اینگونه بیشمار. پس این چه دردی ست در میان ما و شما که به بهانه و یا به نمایش مبارزه جویی و عدالتخواهی، دروغ را تا آنجا نهادینه کرده ایم که از تحقیر خودمان و مردم میهنمان در منظر جهانی باکی نداریم؟ این شیوه ای که ما در مبارزه با فساد و بی اخلاقی حکومتگران برگزیده ایم، بنیاد های اخلاق و فرهنگ ایرانی را هدف گرفته است. کاش حداقل رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور با این پدیده مقابله، مقابله ی حرفه ای بکنند.
13 پاسخ
سرکار خانم محمدی محترم یا محترمه!
کم وبیش مقالات شما را خوانده ویا می خوانم،
متاسفانه یک عارضه بزرگی در نویسندگان ما واز جمله سرکار وجود دارد وآن این است که در همه ی مسائل نظر کارشناسی میدهند! البته شوربختانه کل مدیران و گردانندگان کشور نیز این چنین اند…!
همین منطق را به کرات واز جمله در بحث های عبث در تلویزیون من و تو نیز از شما دیده و شنیده ام…بهرحال به تلاشهای شما در نویسندگی ارج میگذارم وبه عنوان یک نویسنده برای شما احترام قائلـم،
درمورد این نوشته شما هم نظری ندارم ونظری نمی دهم چون اهل اش نیستم و سواد موضوع بحث را ندارم ولی دریک مورد اعتقاد راسخ دارم وآن اینکه اگر مثل زمان رژیم گذشته با غرب ودر رائس آن با آمریکای جهانخوار! ارتباط داشتیم وضع ما وازجمله سهم ما از دریای خزر این نبود که الآن قرار است بشود،
ضمن اینکه بگواه تاریخ روس ها هرگز دوست قابل اتکاه ای نبود و نیست!
در نظردادن «سرمیشکند دیوارش» فراموش کردم مشخصات بنویسم.
سایت وزین زیتون و سپاس از شما که امکان نظر دادن خوانندگان را باز نگاه میدارید.
«بر حذر باش که سر میشکند دیوارش»
بجاست این سایت وزین در انتشار این گونه نوشته ها از کارشناسان تراز یک میهن دوست حقوق دریاها و بین الملل ساکن ایران نظر بخواهد وگرنه احتیاط. مثلن بنویسد این متن صرفن نظر نویسنده است و نه نظر سایت زیتون. اخر شما نشان ملی و سابقه ان دارید. این متن میتواند در اینده بعنوان نظر شما مورد استناد قرار گیرد. من این متن را که دیدم نگران شدم و بیاد توده ای ها و امتیاز نفت شمال افتادم. نیاید اینگونه باشد که بگوییم «چه نوری ز کجا میبینم؟!»
من با جستجو در گوگل از نویسنده مجترم این متن بیشترین که یافتم در جایی بنام دو ماهنامه میهن بودو فهمیدم از نوزده سالگی عضو سازمانی بوده و به کتاب خواندن از کودکی علاقه داشتند.
با حترام
دوستان توجه داشته باشند که تقسیم دریاچۀ خزر به این سادگیها نیست. این دریاچه هم دارای سطح و مساحت است، هم دارای حجمی از آب است، هم در آن آب منابع آبزی نظیر ماهیان وجود دارند، هم دارای منابع زیر زمینی نظیر معادن نفت و گاز و سایر مواد معدنیست، هم کشورهای اطراف آن دارای مرز با آن هستند، هم حق کشتیرانی در آن دارند، هم دارای حقوق دفاع نظامی سرزمینی هستند و هم باید منافع یکدیگر را در ارائۀ مجوز کشتیرانی و عبور هواپیماها، در نظر بگیرند. حالا چگونه باید این مسائل حل شوند؟ تعدادی از مسائل دارای راه حل ساده هستند و تعدادی از آنها راه حل ساده ای ندارند. اما برای آنهائی که راه حل ساده ای ممکن نیست، بهترین راه مشاعی کردن آنها و تسهیم بطور بالسویه است.
قبل از آنکه سهم ایران را از دریاچۀ خزر معین کنیم، بیائید به حل این معما بپردازیم. اگر این معما را حل کردیم، اونوقت بریم دنبال تعیین سهم ایران از دریای خزر و بعد هم سراغ خانم ملیحه محمدی (صلوات بلند ختم کنید).
فرض کنیم که یک دلو پنج لیتری پر از آب داریم و پنج تا هم کاسه هائی به گنجایش بیش از یک لیتر و به اشکال مختلف. ظرف دیگری هم موجود نیست، نه ترازو داریم و نه پیمانه. چگونه میتوانیم آب را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنیم؟
چه دریا و چه دریاچه خزر، ایران و ایراندوستان بخصوص نسل حاضر، از حقوق خود نخواهند گذشت و تا پای جان از آن دفاع خواهند کرد. ایرانی که جلوی قلدرها ایستاده و از یاری مظلومان دریغ نکرده، هر چند در داخل مشکلات و خلافکاری و ظلم کم ندارد.
نکات مطروحه خانم محمدی قابل تأمل و بجاست. ما تا زمانی که مشروح قرارداد مربوطه را نخوانده و یک یک بندهای آن را از نظر نگذرانده باشیم، حق نداریم نفیاً و انباتاً درباره آن اظهار نظر کنیم. این خصلت و عادت بدیست که شاید “نزد ایرانیان است و بس!” اما…. یک نکته مهم که از توجه خانم محمدی و خیلی های دیگر برکنار مانده این است که، چرا و با چه توجیهی دولت ج.ا از ابتدای طرح مشکل این نکته مهم را پیش نکشید که خزر دریا نیست، بلکه دریاچه است. درست است چون بزرگترین دریاچه جهان است، در افواه دریا نامیده می شود، اما شک نیست که این پهنه آبی دریاچه است و باید کنوانسیون های حقوقی مربوط به دریاچه ها به آن اطلاق شود و درچارچوب دریاچه گی، مورد بررسی و واکاوی و درنهایت تصمیم گیری قرار گیرد. به قول شاملو، این همان “نکته سوزان است” که مغفول مانده و باید به آن پرداخته شود.
خوب می توانم بگویم برای اولین بار با عقاید این نویسنده موافقم. موج عوامیگری و بیسوادی بین ایرانیان با عرق الکی به میهن فرضیشان تداخل کرده و این جنبش بی پایه خزر خواهی را راه انداخته.
ظریف و جمهورى اسلامى این استدلال هایى رو که شما میکنید نمیکنند.
چرا اینطورى شدید؟
درود بر تو خانم محمدی،
پوشیده نیست که با شما در این یا آن مسئله همفکر نیستم. ولی با سالم سازی فضای گفتگو تا مبارزه با شما همدلم.
به نظر من؛ اشکال در بنیادهای اخلاقی – فرهنگی ما ایرانیان است. اگرچه با ظهور و حضور جمهوری اسلامی، ما همان اندک پارامترهای ارزشمند فرهنگیمان را نیز از دست داده ایم و میرویم تا به یک اضمهلال فرهنگی دچار شویم.
علیرغم “بی فرهنگی و بی شخصیتی” که جمهوری اسلامی می پراکند و هرآنچه در فرهنگ جنسیت زده، مردسالار و دوآلیست ایرانی موج میزند، بر هر کنشگر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واجب است تا در جهت سالامسازی فضای گفتگو تا مبارزه بکوشیم و از دروغ پردازی و شارلاتانیزم عمیقاً بپرهیزیم.
من فکر میکنم بیشتر جهالت توام با میل به خود نمائی ست. در خارج از کشور بخصوص، بی هویتی بد جوری ایرانی ها را آزار میدهد، اینها، راهی ست برای گفتن اینکه ما هم هستیم، ما هم کسی هستیم. شاید امثال شما برای رفع این جهالت باید با شهامت، بیشتر کار کنند. نه فقط نوشتن بلکه حضور بیشتر روی کانال های اجتماعی. قدم اول هم همان شهامت است. در نتیجه لازم نیست قسم و آیه بخورید که والا بلا من دوست این حکومت نیستم. وقتی قاضی جاهل باشد، حرف شما برایش ارزشی نخواهد داشت. اصلا جاهل را چرا باید قاضی گرفت؟
شوروی تجزیه شد پس سهم شوروی باید تجزیه بشه به اجزاء کوچکتر نه سهم ایران.
این درست است که قرارداد اصلی ایران و اتحاد جمأهیر سهمی برای هیچ کشور تعین نمیکرد. ولی سهم ایران نمیتوانست ۱۱-۱۳ در صد باشد؟ این مشکل ایران نیست که در سال ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی ( با عرض تسلیت خدمت همه چپی‌ها و روشنفکران دینی) از هم پاچید. چرا میفرمأید که این قرارداد یک موفقییت برای ایران است؟ اما مورد نفت و نفت کش و تحریم و ترامپت چه ربط به سهم ایران در دریا خزر دراد. البته، ظلم به حکومت النده در شیلی و جنگ شکر در کوبا از قلم افتاده است.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.