شاهدان و آنها که دیده‌اند و می‌دانند، وقتی سکوت می‌کنند، در قتلِ عمدِ حقیقت شریک‌اند. سکوتِ عمد یعنی سپردن به زمان و فرار از مسوولیت حال حاضر.
زمان می‌گذرد و حافظه‌ها پاک می‌شود، اما عاقبت در گردنه‌های بعدی سال‌ها و ساعت‌ها که عقل مصلحتی کور پیش‌بینی نکرده، بانگ فاجعه‌ای بلند خواهد شد که از همان سکوت عمدی آمده است. سر بسته سخن نگوییم. اصلاح‌طلبان چه آنها که به مجلس رفته‌اند و سودای ریاست پارلمان دارند و چه آنها که بیرون گود ایستاده‌اند تا ببیند اوضاع و احوال چه طور خواهد شد تا آسوده پای به میدان بگذارند، نامه‌ی مهدی کروبی را نادیده و نشنیده گرفتند.
سکوت عمد در همه‌ی این ۳۷ سال چیزی از کشتار و قتل کم نداشته است. رجال رژیم شاهنشاهی در دادگاه‌های بدوی و بیابانی به صلابه کشیده شدند و کسی دم نزد که این عدالت نیست و قساوت است که با جمهوری اسلامی می‌آید.
آیت‌الله خمینی در ده سال ولایت، بی اینکه به کسی پاسخ‌گو باشد و نقد شود، هر چه خواست کرد. فرمان به ادامه جنگ داد، مراجعی را به حصر کشید و دستور کشتار هزاران مخالفش را صادر کرد و جز چند نفری، صدایی به اعتراض شنیده نشد.
سکوت‌های عمد آن قدر عمیق بود که آیت‌الله مشکینی بعد از انتخاب قائم مقام رهبری از آیت‌الله خمینی خواست تا مجلس خبرگان را ملغی کند. یعنی اینکه کسی در حد و اندازه‌ی آن نیست که بر رهبر کبیر انقلاب نظارت کند. در این گرداب سکوتِ اکثریت، اگر زبانی باز می‌شد یا ساده لوح بود، مثل شیخ حسین‌علی منتظری و یا منافق بود مثل مهندس بازرگان.
سال‌ها گذشت و اتفاقا همه حرف‌های همان یکی دو نفری که سکوت نکرده بودند به واقعیتی تلخ مبدل شد.
عبدالله نوری و سید احمد خمینی و مهدی کروبی و میر حسین موسوی و بسیاری دیگر بعدها آیت‌الله منتطری را شناختند و ستودند و حکمت سکوت نکردنش را دانستند، البته هنوز برای پذیرش بازرگان از سوی بزرگان ماضی جمهوری اسلامی به فرصت و انصاف نیاز است.
چرخش تکراری تاریخ جمهوری اسلامی باز به نقطه‌ی صفر رسیده و دوباره و طبق معمول ظلمی مشهود است و سکوتی عمد شکل گرفته که ستم و ستم‌گر را تایید می‌کند.
قرار نبود اصلاح‌طلبان حماسه‌ای خلق کنند. نامه‌ی مهدی کروبی فارغ از اینکه حاکم مستبد را هدف می‌گرفت و شجاعانه از بی‌کفایتی و بی‌بصیرتی رهبر جمهوری اسلامی می‌گفت؛ اما دستگیره‌ای نیز داشت تا اصلاح‌طلبان لرزان و دولت دست به عصای روحانی بی‌خطر حرفی از نامه بزنند و آن محاکمه بود.
آقای رییس جمهورِ حقوق‌دان می‌دانند که هیچ کس را نمی‌توان محکوم و مجازات کرد بی اینکه دادگاه و قاضی حکم کند و وکیل مدافع از او دفاع کند و در صورت اعتراض، دادگاه تجدید نظر حکم را تایید کند. از این گذشته در همین قوانین ناعادلانه و دادگاه‌های بی در و پیکر جمهوری اسلامی نیز مجازاتی با عنوان حصر خانگی دیده نمی‌شود.
رییس‌جمهور و اصلاح‌طلبان می‌توانستند تنها از حق اصیل و قانونی محاکمه که شیخ در حصر خواهانش است، دفاع کنند و باقی حرف‌های نامه را بگذارند به حساب دفاعیات متهم که می‌توان با آن موافق بود یا نبود؛ اما سکوت عمد و سپردن نامه کروبی به بایگانی زمان، تبعاتی دارد که شاید به زودی گریبان سکوت‌گران را بگیرد.
اولین اتفاق اینکه بی محاکمه مجازات کردن، مثل یک عرف ننگین پذیرفته خواهد شد. اتفاقا راه و روش خمینی در سرکوب و خفه کردن منتقدان این روزها از سوی برخی أصول‌گرایان به عنوان سیره‌ی نظام هم معرفی می‌شود و این نتیجه سکوت دیروز است و از این پس و با سکوت امروز آن سیره، عرف خواهد شد.
دومین بلای سکوت اینکه دولت روحانی بی اینکه از فرصت نامه شجاعانه‌ی کروبی استفاده کند، با سکوتی بی‌خیال، عملا حصر و حبس موسوی و کروبی را امضا می‌کند و حتی از وعده‌ی شکستن حصر هم کوتاه می‌آید.
و کمی دورتر را هم ببینیم. با چنین سکوتی و این وادادگی دولت و اصلاحات و تمکین به قدرت حاکم مستبد، از همین امروز روحانی و هاشمی و اصلاح‌طلبان، بازیگری در شرایط حساس مرگ رهبر را هم از دست می‌دهند. تاثیر و انتخاب یک رهبر معتدل در فردای مرگ آیت‌الله خامنه‌ای، یک شبه به دست نمی‌آید و سکوت امروز به خفگی فردا خواهد رسید.
