زیتون– احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و متهم ردیف دوم دادگاه پرونده «فساد» در توزیع ارز، گفت که تزریق ارز به بازار پس از نامه شورای عالی امنیت ملی به حسن روحانی و دستور او انجام شده است.
به گفته عراقچی، شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۶ خواستار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز شده است و حسن روحانی به بانک مرکزی دستور داده که این اقدام انجام شود.
او همچنین تاکید کرد که این اقدام با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شده است.
او در گفتوگو با روزنامه شرق در خصوص بحران ارزی سال گذشته نیز گفت در جلسات متعدد هشدارها را مطرح میکردیم که بعضاً عنایت لازم هم به آنها نمیشد و نادیده گرفته میشد.
احمد عراقچی ادامه داد: «از طریق بانک مرکزی این گزارشها به دولت ارائه میشد. شاید با بخشهای اقتصادی اختلافنظرهایی وجود داشت، اما از طریق رئیس کل بانک مرکزی یا از طریق جلساتی که بنده خودم در ستاد اقتصادی دولت حضور داشتم، دغدغهها و نگرانیها منعکس میشد. خدمت رئیسجمهور و معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و افرادی که تصمیمگیر بودند و میتوانستند به اصلاح روندها کمک کنند همه این موارد را منعکس کردیم.»
او افزود: «نکته مهمی که باید اینجا به آن اشاره کنم این است که ما فقط هشدار نمیدادیم، بلکه راهکارهایی را هم که به نظرمان میرسید بیان میکردیم و درخواست میکردیم که رویکردها باید تغییر کند که متأسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید میافتاد و پیشبینیهایی که در دستگاهها و بخشهای دیگر باید صورت میگرفت، هیچ وقت انجام نشد و ما مواجه شدیم با شرایطی که پیش آمد و مشاهده کردید.»
پیشتر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سالار آقاخانی، متهم ردیف اول پرونده «فساد» در توزیع ارز، «ممنوعالخروج نبوده» و از فرودگاه امام خمینی تهران «به نجف» گریخته است.
عراقچی در این رابطه گفت که سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار نیز با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تأیید کرده بود.
آقاخانی بر اساس کیفرخواست متهم به «قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» و «پرداخت رشوه» به مقامات بانک مرکزی شده است.
نماینده دادستان نیز در جلسه دادگاه گفته بود که او بر اساس مدارک به عنوان «نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است».
بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه است.
به نوشته روزنامه «ایران»، سالار آقاخانی در اسفند ۹۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود.