قاضی‌القضات ضدفساد یا سرکوبگر دهه‌ی شصتی

زیتون ـ فریده ریحانی: عملکرد این روزهای ابراهیم رییسی در بازداشت یاران نزدیک قاضی‌القضات سابق و تلاش برای ساختن چهره ضدفساد از خود باعث شده به بازداشت‌ها و احکام سنگین صادر شده از سوی دستگاه قضای تحت مدیریت وی کمتر توجه شود. در حالی که فساد اقتصادی به مسئله اول کشور لااقل در حوزه داخلی بدل شده، رییسی که از دهه ۶۰ کارنامه پروپیمانی در سرکوب مخالفان سیاسی دارد باز هم در حال بهره بردن از تجربیات گذشته خود اما در ظرف زمان حال است.

در سایه «رسیدگی» به پرونده‌های اقتصادی ده‌ها بازداشت در میان فعالان زنان، کارگری و به طور کلی فعالان مدنی در هماهنگی اطلاعات سپاه و قوه قضاییه تازه نفس صورت گرفته است. نگاهی به عملکرد چند ماهه قاضی‌القضات جدید حاکی از آن است که صدور حکم‌های طولانی، انجام بازداشت‌های متصل به محکومیت، روندهای قضایی پرایراد و بدون حضور وکیل از مواردی است که او حتی بیش از همکار سابق و مغضوب خود بر آن پای می‌فشارد. اعمالی که بیش از پیش بوی سیاسی‌کاری و عدم استقلال قوه قضاییه را به مشام می‌رساند.

فشار بر فعالان در سایه فسادستیزی

دستگیری نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر که از پانزده روز پیش در بازداشت اطلاعات سپاه به سر می‌برد و انتساب وی به یک اکانت جعلی، پس از بازداشت‌های گسترده فعالان حوزه‌های مختلف در هفته‌های اخیر این تحلیل را بوجود آورده است که در آستانه انتخابات نیروهای امنیتی، تلاش دارند تا زنگ خطر را برای بازیگران و سینماگران نیز به صدا در آورند.

از طرف دیگر در همین مدت، حکم سه تن از زنانی که در روز جهانی زن اقدام به گل دادن به سایر زنان در مترو کرده بودند نیز صادر شد، این زنان در مجموع به ۵۵ سال زندان محکوم شدند و هریک می‌بایست حداقل ده سال در زندان بمانند.

دادگاه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای گذشته برگزار شده و زنان بازداشت شده در انتظار حکم دادگاه در زندان‌های اوین و قرچک به سر می‌برند.

برگزاری دادگاه کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت فعالان کارگری حامی آنان از جمله ساناز الهیاری و همسرش امیرحسین محمدی‌فر، رهام یگانه، هیراد پیربداقی و فرید لطف آبادی.

لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی

اجرای ناگهانی حکم لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی که در دی ماه ۹۶ بازداشت شده و به دوسال و نیم زندان نیز محکوم شده بود، دستگیری دخترانی که با لباس‌های مبدل به ورزشگاه آزادی رفته و تیم‌های محبوبشان را تشویق کرده بودند، گذشت بیش از ۶۰۰ روز از دستگیری فعالان محیط زیست و اصرار بر جاسوس بودن آنان از سوی اطلاعات سپاه در حالی که وزارت اطلاعات آنان را از این اتهام مبرا دانسته  و حال ممانعت از برگزاری دادگاه آنان در حالی که در بند امنتی سپاه روز و شب را می‌گذرانند، احضارهای مکرر و پرتعداد فعالان سیاسی و اجتماعی و خبرهای متعدد دستگیری در سراسر ایران بخشی از سیاهه این عملکرد است.

حقوق شهروندیِ رییسی

ابراهیم رئیسی که پس از روی کار آمدن به عنوان رئیس قوه قضاییه از تدوین لایحه حقوق شهروندی خبر داده و گفته بود، حقوق شهروندی یک امر اعتقادی و حقوقی است که ریشه‌هایی محکم در قانون اساسی دارد، حالا بیش از همیشه با این سوال مواجه می‌شود که حقوق شهروندی فعالان مدنی بازداشت شده قرار است چگونه تأمین شود.

اخبار انتشار یافته در رسانه‌ها در مورد وضعیت فعالان مدنی دستگیر شده نشان می‎دهد که دادگاه‌های انقلاب حبس‌های بلندمدت را جایگزین حکم‎های تعلیقی کرده‎‌اند. بندهای سیاسی زنان و مردان که تا پیش از این محلی برای تضارب آرا و پرورش فکری زندانیان سیاسی بود، منحل شده‌ و زندانیان سیاسی به بند زندانیان با جرایم عادی برده می‌شوند تا علاوه بر عدم اجرای قانون تفکیک جرایم، حبسشان را در شرایط سخت‌تری بگذرانند. این عدم تفکیک  در ۲۰ خردادماه سالجاری به قتل علیرضا شیرمحمدی، زندانی عقیدتی  در زندان فشافویه منجر شد.

گروهی معتقدند با اینکه رییسی هفت سال معاون قوه قضاییه بود، در آن مدت هیچ اقدامی علیه فساد انجام نداد. اقدامات فعلی را هم تصفیه حساب‌های داخلی باندهای درون حکومتی با عنوان وجهه‌آورِ مبارزه با فساد می‌دانند.

خودسری افراد و جریان‌های خاص در دستگیری افراد و انتساب اتهام‌های بی‌اساس به آنها همچنان ادامه دارد و بازداشت‌شدگان مانند همیشه از حقوق اولیه‌ای مانند حق تماس با خانواده، حق ملاقات و حق برخورداری از وکیل بی‌بهره‌اند.

هرچند قوه قضاییه همواره مسئولیت بازداشت‌های سیاسی را بر عهده نهادهای امنیتی گذاشته و در عوض وعده دادگاه‎های عادلانه داده‌است، اما شواهد موید این ادعا نیست.

«انطباق غیرمنتظره با استانداردها»

ابراهیم رئیسی پس از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضاییه علاوه بر وعده تدوین لایحه حقوق شهروندی، از برخورد قریب‌الوقوع با فساد و همچنین اصلاحاتی در ساختار قضایی خبر داده بود. به نظر می‌رسد برخلاف وعده دیگرش در همین مدت چندماهه توانسته است تا حدی این شعار خود را عملی کند.

رسیدگی‌های پرسروصدا و پرسرعت به پرونده‌های فساد در دستگاه‌‏های مختلف، هر چند با عبور تعدادی دانه درشت از غربال‌ها و خروج‌شان از کشور، خودداری از اظهارنظرهای سیاسی و برکناری برخی از مدیران قضایی از جمله کارهایی بوده است که او در این مدت انجام داده است. بطوریکه محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در تأیید عملکرد رئیسی گفته بود: «رویکرد رئیسی به شکل غیرمنتظره‌ای با استانداردهای مدنظر از رئیس دستگاه قضا تناسب دارد.»

البته همه تحلیل‌گران به اندازه صادقی خوشبین نیستند و اقدامات رییسی را نمایشی می‎دانند و معتقدند با اینکه وی هفت سال معاون قوه قضاییه بوده و هیچ اقدامی علیه فساد انجام نداده است. این اقدامات را هم تصفیه حساب‌های داخلی باندهای درون حکومتی با عنوان وجهه‌آورِ مبارزه با فساد می‌دانند.

یک فعال مدنی در ایران در گفتگو با «زیتون» در مورد فضای کشور و واکنش فعالان به برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی می‎گوید: « دادگاه‎های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اختلاس‎ها از طرف مردم دنبال می‎شود اما در این حال چندان اعتمادی هم به روند دادگاه‏‌ها وجود ندارد.»

به گفته این فعال حقوق زنان «مردم این روزها آنقدر درگیر مسائل معیشتی هستند که واقعا فرصت فکر کردن هم ندارند. ارقام این اختلاس‎ها فقط بر خشم، ناتوانی و ناامیدی مردم اضافه می‏‌کند وگرنه که کسی انتظار اجرای عدالت ندارد.»

افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی از نگاه این فعال این روزها کاملا محسوس است، او می‎گوید:«فشار تا بیخ گلویمان رسیده است. هر روز فکر می‌کنیم که ممکن است همین روزها دستگیر شویم. نه اینکه فعالیتی داشته باشیم، آنقدر که در چندماهه گذشته دیده‌‏ایم که چطور سیر بازداشت‌ها به آدم‌هایی با کمترین کنش‌گری رسیده است. ناامیدی، عمیق است. دوستانمان با سرعتی بیش از همه این سال‏‌ها به فکر رفتن از ایران هستند. همان کورسوهای امید که تا چندسال پیش توی دلمان داشتیم، حالا دیگر خاموش شده. به نظرم همه ترسیده‌ایم و در عین حال همه منتظر یک اتفاق هستیم.»