زیتون ـ نیلوفر سعیدی: مدتهاست که مردم از کیفیت محصولات صنعت خودروسازی یا به عبارتی روشن‌تر، صنعت مونتاژ خودرو ایرانی گله‌مند هستند و علاوه بر مردم، بسیاری از کارشناسان هم معتقدند که بخش مهمی از آمار بالای قربانیان جاده‌ای، به خاطر کیفیت نازل محصولات ایران خودرو و سایپا و عدم رعایت حداقل‌های استاندارد و امنیت است. اما حالا، با انتشار خبر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، آن چه که بیش از موضوع کیفیت و امنیت خودرو، برجسته شده، موضوع تخلفات، افزایش قیمت، عمل نکردن به تعهدات و مسائلی از این دست است.

روز دوشنبه ۲۸ مرداد علی ربیعی، سخنگوی دولت، به نقل از وزیر صنعت معدن و تجارت ایران اعلام کرده بود که «هاشم یکه‌زارع» به دلیل آنکه  «به صورت عمدی و بدون هماهنگی» قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده است،  از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار شده و «عباس علی‌آبادی» جایگزین او خواهد شد.

یکه‌زارع به دنبال این برکناری و به فاصله چند ساعت بازداشت شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو گفته است: «وی براساس گزارش‌هایی که ضابطین به مرجع قضایی داده بودند تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه دیشب انجام شد و تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از این مجموعه هم بازداشت هستند؛ ولی به لحاظ اینکه شب عید بود تحقیقات ناقص است‌.»
اسماعیلی افزود: «ریاست قوه قضاییه دستوری را به سازمان بازرسی کل کشور درباره نقش و جایگاه نظارتی که این سازمان دارد، دادند، برای اینکه در حوزه مسائل خودروسازان و اجحافی که در حق مردم و تاخیر و تعویض‌هایی که شده و خودروهای ناقص و افزایش قیمت و… وارد شوند و سازمان بازرسی هم به جد ورود کرده است.»

یکه‌زارع، پیش‌تر به عنوان رییس هیات مدیره بانک پارسیان، مدیر عامل پارس خودرو، سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل نیز فعالیت کرده و از قدمای این بخش است.

یکه زارع، پیش‌تر به عنوان رییس هیات مدیره بانک پارسیان، مدیر عامل پارس خودرو، سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل نیز فعالیت کرده و از قدمای این بخش است.

هنوز در مورد جزییات مربوط به تخلفات او، اطلاعات روشنی منتشر نشده اما بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به بازداشت او در توییتر خود نوشته است: «عزل و بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو شروع خوبی است. مردم منتظرند در ادامه، همه رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو⁩ که سالیان دراز، ارابه‌های مرگ و زنده‌سوزی شهروندان را به بهای خون مردم روانه بازار کردند در هر جایگاهی هستند، پای میز محاکمه آورده شوند.»

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس پیش از این هم گفته بود که شرکت های سایپا و ایران‌خودرو باید اعلام ورشکستگی کنند.
اما آیا کیفیت نازل و ناامن و خطرناک بودن خودروهای ایرانی، واقعیتی است که به تازگی کشف شده و یکه زارع هم به این دلیل بازداشت شده است؟ دست کم در شرایط فعلی، شواهد نشان می‌دهد که سازمان بازرسی و قوه قضاییه، صرفاً در مورد بی نظمی، بی تعهدی در تحویل خودرو، افزایش خودسرانه قیمت و مسائلی از این دست، برای مدیرعامل، حکم بازداشت صادر کرده‌اند.

سود سرشار دولت و رانت‌های بزرگ در خودروسازی

طی دو دهه اخیر میزان تولید خودروهای وارداتی مونتاژی در ایران به شکلی باورنکردنی و شگرف بالا رفته و هر سال بیش از یک میلیون خودرو در ایران تولید شده است.
تولید و فروش این خودروها حتی با کیفیت نازل، درآمدهای کلانی را نصیب دولت کرده است و علاوه بر آن، رانت‌های مالی بزرگی نیز در هیئت‌مدیره‌ها و برخی گروه‌های توزیع‌کننده خودرو شکل گرفته است. علاوه بر این، در بخش قطعه‌سازی، لیزینگ، بیمه، پلاک‌گذاری، عوارض و دیگر حوزه‌ها، چندین نوع درآمد جانبی برای دولت، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی به وجود آمده و طبیعتاً دولت نمی‌خواهد خود را از این درآمد بزرگ محروم کند.
زمانی محمود احمدی نژاد، با ادبیات جنجالی « مگر پراید را کیلویی چند، با مردم حساب می کنید؟» نشان داد که از قیمت محصولات، راضی نیست. بعدها روحانی هم از وضعیت خودرو، گلایه کردند اما هیچکدام از آنها در برابر اقدامات رانت زای کارخانه های خودروساز، عمل قاطعانه ای انجام ندادند.

از «منطقی» تا «یکه زارع» 

منوچهر منطقی که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ و به مدت ۷ سال سکاندار ایران خودرو بود، اقداماتی انجام داد که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت اما او پس از ایران خودرو به صنایع هوایی وزارت دفاع رفت تا هواپیما و هلیکوپتر بسازد و حالا هم در سمت رییس مرکز ملی فضایی، مشغول به فعالیت شده است. این در حالی است که همین مشکلات فعلی ایران خودرو و تخلفاتی همچون افزایش قیمت، عمل نکردن به تعهدات، کیفیت نازل، ایجاد رانت‎هاو انحصارگرایی و مشکلات دیگر، در دوران منطقی نیز وجود داشته و او پست‌هایی به مراتب حساس‌تر و مهم‌تر را در اختیار گرفته است.

قوه قضائیه به دنبال چیست؟

برخوردهای اخیر قوه قضائیه در دوران رئیسی و همچنین مشکلاتی که در مورد آملی لاریجانی به وجود آمده، فضایی را در رسانه های ایران رقم زده که گویی قوه قضائیه به جد، قاطعانه و برنامه دار، به دنبال برخورد با ریشه های فساد مالی در اقتصاد ایران است و نه تنها در حوزه های اقتصاد دولتی، بانک‌ها و بخش خصوصی، بلکه در داخل خود قوه نیز با فساد مماشات نمی‌کند.

دررابطه با ایران خودرو اما هنوز مشخص نیست که ضرورت حیاتی در بررسی وضعیت خودروسازی، موضوع فساد و گرانی خودرو است یا کیفیت پایین و خطرات بالا. از دیگر سو، در مورد این مساله هم ابهام وجود دارد که آیا می توان مشکلات صنعت خودروسازی ایران را صرفا در برخورد با مدیرعامل حل کرد یا دولت نیز به عنوان متولی و صاحب این صنعت، باید به این حوزه ورود کند؟

به هر روی در شرایط فعلی، قیمت بالا، کیفیت پایین، عدم پاسخگویی به خریداران، ضعف در خدمات پس از فروش، عدم مدیریت بازار، نداشتن امنیت و آلایندگی بالا، از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی ایران است و احتمالا برخورد با تخلفات و فساد مالی هم نمی تواند بر این روند، اثر مثبت بگذارد.